اجاره مغازه و حجره چند درصد گران شد؟

_ روزنامه جوان نوشت: بعد از افزایش صددرصدی قیمت اجاره واحد‌های مسکونی، این بار نوبت به افزایش ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصدی اجاره مغازه‌ها و حجره‌ها رسیده است. این افزایش قیمت‌های نجومی در حالی است که در ۵/۱ سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا، کسب‌و‌کار‌ها نیمه تعطیل و بازار کساد بوده است، اما مالکان و صاحبان مغازه‌ها با سوءاستفاده از شرایط فعلی اقتصاد و نبود نظارت بر بازار اجاره‌بهای مشاغل آزاد، مستأجران را در تنگنا قرار داده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. آیا سازمانی بر قیمت‌های اجاره حجره‌ها و مغازه‌ها نظارتی دارد؟

 

در سال‌های گذشته با آغاز تابستان و فصل جابه‌جایی مستأجران واحد‌های مسکونی، افزایش قیمت‌ها از سوی صاحبخانه‌ها رسانه‌ای می‌شد، به طوری که سال گذشته به دلیل شرایط ویژه اقتصادی و شیوع ویروس کرونا، برای جلوگیری از سوءاستفاده صاحبخانه‌ها و کاهش جابه‌جایی‌ها، دولت نرخی را بر‌ای افزایش قیمت اجاره‌ها مصوب کرد. هر چند که تعداد اندکی از صاحبخانه‌ها از این نرخ تبعیت کردند، اما نرخ مصوب پایه قیمتی برای افزایش قیمت اجاره‌ها شد.

 

از ابتدای خرداد امسال، همزمان با داغ‌شدن اخبار انتخابات و افزایش شایعاتی از رونق بازار و افزایش قیمت‌ها پس از پایان انتخابات ریاست‌جمهوری، صاحبان مغازه‌ها و صنوف نیز دست به‌کار شدند و بدون اینکه شرایط ویژه اقتصادی و کسادی بازار‌ها را در یک‌سال اخیر در نظر بگیرند اقدام به افزایش قیمت اجاره‌ها کردند. قیمت اجاره و رهن مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در تهران و سایر شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها بسته به متراژ و موقعیت جغرافیایی آن بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. به عنوان مثال فروشگاهی که سال گذشته قرارداد اجاره‌اش ۳۰ میلیون تومان پول پیش و با اجاره ماهانه ۸ میلیون تومان بود، امسال به ۱۲۰ میلیون پیش و ماهانه ۱۸ میلیون تومان افزایش یافته است. این زیاده‌خواهی مالکان در حالی است که براساس عرف، اجاره مغازه و محل کسب و کار باید سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد نه ۱۲۰ درصد.

 

صاحبان مغازه‌ها، هر ساله به جز قرارداد اصلی که با مستأجران منعقد می‌کنند، یک قرارداد صوری به یک سوم قیمت واقعی قراردادشان برای ارائه به سازمان امور مالیاتی تنظیم می‌کنند و تحویل مستأجران می‌دهند تا به سازمان امور مالیاتی ارائه شود. به این ترتیب از پرداخت مالیات واقعی فرار می‌کنند، اما هیچ جایی اسامی این سوءاستفاده‌کنندگان ثبت نمی‌شود و بدون اینکه ارزش افزوده‌ای در اقتصاد کشور داشته باشند با فرار از پرداخت مالیات، خواب سرمایه‌شان را ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد سالانه دریافت می‌کنند.

 

هر موضوعی که مرتبط با صنوف مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی باشد، پای اتحادیه‌ها به میان می‌آید. در ۵/۱ سالی که از شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن اصناف تولیدی و برخی فروشگا‌ه‌های موادغذایی و ... در برخی از ماه‌های سال می‌گذرد، کمترین خدمتی که اتحادیه‌ها می‌توانستند در حق اعضای خود انجام دهند تخفیفات مالیاتی و بیمه‌ای بود که آن را نیز دریغ کردند یا نتوانستند رایزنی‌های لازم را انجام دهند. رؤسای اتحادیه‌ها که در زمان انتخابات با وعده‌های پرطمطراق به میدان می‌آیند، برخی سال‌هاست که در مقام خود باقی مانده‌اند و تغییر نکرده‌اند، در زمانی که باید به یاری اعضای خود بیایند به دنبال بهانه‌جویی هستند. همانطور که در این مدت کوتاهی کرده و نتوانستند حمایتی از صنوف زیر مجموعه خود داشته باشند.

 

این تشکل‌ها در طول سال هیچ اقدام مثبتی برای صنوف زیرمجموعه خود انجام نمی‌دهند، تنها خدمتشان این است که با ارسال نامه اخطار به در مغازه‌ها نسبت به پرداخت حق عضویت هشدار دهند و صرفاً با گرفتن حق عضویت یک میلیون تومانی یا بیشتر اتحادیه را اداره کنند. به عنوان مثال اتحادیه پوشاک در یکی از شهرستان‌ها بیش از سه سال است که ارائه جواز را به تأخیر می‌اندازد و هر سال با گرفتن حق عضویت صدور آن را وعده می‌دهند، اما باز تا سال آینده موضوع به تعویق می‌افتد.

 

در اسفند ۹۸ به دلیل شیوع ویروس کرونا ستاد مقابله با ویروس کرونا اعلام کرد. صنوف از مراجعه حضوری به بیمه‌ها برای پرداخت حق بیمه کارگران خود خودداری و می‌توانند بیمه‌ها را با تأخیر پرداخت کنند، اما از آنجا که این اطلاعیه‌ها بدون هماهنگی با بیمه تأمین اجتماعی صورت گرفته بود، بیمه‌ها نپذیرفتند و جریمه دیر کرد از کارفرما‌ها گرفته شد. در مورد موضوع مالیات نیز هیچ تخفیفی برای صنوف به ویژه صنوف تولیدی و توزیعی که بیشترین زیان را متحمل شده‌اند، قایل نشدند.

 

اکنون با وجود این مشکلات و کسادی بازار و نبود خرید فروش در عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، به دلایل نامعلومی صاحبان مغازه‌ها و حجره اقدام به افزایش نجومی مبلغ اجاره و رهن کرده‌اند و در صورت چانه‌زنی یا عدم پذیرش از سوی مستأجران، واحد را تخلیه کرده و به شخص دیگری اجاره می‌دهند. به عبارت دیگر این زیاده‌خواهی مالکان در اوضاع فعلی اقتصاد از سوی اتحادیه‌ها و سازمان امور مالیاتی پیگیری نمی‌شود و شاید هم هیچ سازمانی وظیفه پیگیری این موضوع را به عهده ندارد. به هر حال در صورت ادامه این روند و عدم توقف افزایش نجومی قیمت اجاره و رهن واحد‌های توزیعی و تولیدی، این بار نوبت به بیکاری مشاغل آزاد می‌رسد که قطعاً آسیب‌های جدی به همراه خواهد داشت.

 

علاوه بر این، مستأجران برای کسب درآمد بیشتر و پرداخت اجاره‌های چند صد میلیونی مجبور خواهند بود نرخ اجاره‌ها را روی اجناس خود اضافه کنند که موج جدید افزایش قیمت‌ها نیز در انتظار مصرف‌کنندگان است.