برنامه نامزد‌ها برای پیگیری «دکترین طهارت اقتصادی مسئولان»، شرط لازم برای حکمرانی عاری از فساد است
- علی باقری‌کنی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، طی سخنانی در جمع نمازگزاران یکی از مساجد شهران در غرب تهران با بیان این که از مسئولیت‌های مهم رئیس‌جمهور داشتن برنامه برای تحقق رهنمود‌های رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم است، به تأکید معظم له بر «طهارت اقتصادی مسئولان» در این بیانیه اشاره کرد و اظهار داشت: «بر اساس تصریح رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم "طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است"، لذا نامزد‌های ریاست جمهوری باید برای تحقق این مطالبه جدی رهبری و خواست فراگیر همه مردم پاسخ روشن، شفاف و عملی در قالب برنامه مدون داشته باشند.»
وی با اشاره به اهمیت طهارت اقتصادی مسئولان در سالم‌سازی فضای حکمرانی، تصریح کرد: «چنانچه احراز طهارت اقتصادی، شرط واگذاری و استمرار مسئولیت‌ها نباشد، حتی اگر مبارزه با فساد استمرار هم داشته باشد، نمی‌توان امیدی به ریشه‌کنی فساد داشت، بلکه فساد از جلوه‌ای به جلوه دیگر تغییر شکل می‌دهد، آن هم با پیچیدگی بیشتر و عمق افزون‌تر «دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به این که اصالت با ریشه‌کنی فساد است و چنانچه شیوه‌های مبارزه با فساد منجر به ازاله فساد نشود، قابل اتکا نیست، اظهار داشت: «اگر تمرکز همه تلاش‌ها بر مبارزه با فساد، موجب کم‌توجهی به هدف اصلی یعنی ریشه‌کنی فساد شود، حتی به‌کارگیری عالمانه‌ترین شیوه‌ها در مبارزه با فساد هم موجب از بین‌رفتن فساد نخواهد شد. بر این اساس است که اهتمام جدی و مؤثر به "طهارت اقتصادی مسئولان"، اهمیت منحصربه-فردی در تحقق ریشه‌کنی فساد دارد.»
بیشتر بخوانید: