اقدامات قوه قضاییه در دوره تحول برای افزایش ظرفیت اشتغال/ از «جذب ۱۲۰۰ نفر در کارخانه سبلان پارچه» تا «استخدام ۱۰۲۰ نفر در شرکت ایران ترانسفو»

- قوه قضاییه طی بیش از دو سال اخیر در دوره تحول، اقدامات ارزنده‌ای را برای احیای واحدهای تولیدی انجام داده است؛ نتیجه این امر، افزایش طرفیت اشتغال در کشور بوده است؛ در واقع قوه قضاییه با وجود آنکه مسئولیت ذاتی برای اشتغالزایی ندارد، اما با ورود مجدانه به موضوع احیای واحدهای تولیدی، علاوه بر تقویت تولید داخل به اشتغالزایی برای نیروی انسانی کشور نیز مبادرت ورزیده است.

در ادامه به برخی از کارخانه‌های احیاء شده در کشور طی مدت اخیر و افزایش ظرفیت اشتغال در آنها در نتیجه مساعدت‌ها و معاضدت‌های قضایی اشاره می‌کنیم:

استخدام هزار و ۲۰ نفر کارگر جدید در شرکت ایران ترانسفو

شهریور ماه سال ۹۸ در جریان سفر رییس قوه قضاییه به استان زنجان گروهی از کارگران کارخانه‌ ایران ترانسفو که به علت واگذاری نادرست کارخانه شان به بخش خصوصی، با مشکلات مالی و معوقات طولانی‌مدت روبرو شده بودند، با رییس قوه قضاییه دیدار و مشکلات خود را مطرح کردند.

پس از صحبت‌های کارگران، رئیس قوه قضاییه با تاکید بر پیگیری حل مشکلات این کارخانه به رییس کل دادگستری و استاندار زنجان دستوری ویژه برای حل مشکلات کارگران صادر کرد؛ همچنین یکی از مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه به استان زنجان که در جلسه شورای ادرای مطرح شد؛ حل مشکلات و گره شرکت ترانسفو زنجان بود.

شرکت ایران ترانسفو یکی از شرکت‌های مهم و موثر در تولید و اقتصاد کشور است که تامین کننده ۸۵ درصد نیاز ترانس‌های برق کشور بوده و به گفته رییس کل دادگستری زنجان وجود مشکل در این شرکت، برای صنعت برق و سایر بخش‌ها هم مشکلاتی بوجود خواهد آورد و تولید و اقتصاد کشور آسیب خواهد دید.

این شرکت در پی واگذاری ۲۳.۷ درصد سهام با مخاطره جدی توقف فعالیت‌های بانکی و تولیدی مواجه شده بود و در مسیر ورشکستگی و تعدیل نیروی انسانی قرار داشت که با دستور رییس قوه قضاییه، دادگستری استان زنجان به این موضوع ورود کرد و مشکلات آن را پیگیری نمود تا جایی که اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان زنجان در دهم اردیبهشت ماه سال ۹۹ با حضور اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان، در شرکت ایران ترانسفو، برگزار شد.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، چهارم خرداد سال جاری در بخشی از نشست خبری خود با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در سال گذشته به منظور استرداد شرکت ایران ترانسفو به دولت گفت: این شرکت که به بخش خصوصی واگذار شده بود، متعاقب سفر ریاست قوه قضاییه به استان زنجان از بخش خصوصی که در فرایند خصوصی سازی به صورت نامناسب واگذار شده بود، به دولت مسترد شد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: نتایج یک ساله اخیر در این شرکت قابل توجه است؛ اولا در این شرکت با احیاء مجدد و فعالیت تحت نظر بخش دولتی هزار و ۲۰ نفر کارگر جدید به صورت استخدام جدید مشغول به خدمت شدند و به این مجموعه اضافه شدند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: نیرو‌های این شرکت از وضعیت شرکتی به صورت پیمانی تبدیل وضعیت پیدا کردند و عملکرد این شرکت چهار برابر افزایش پیدا کرده و سود آن در سال گذشته برابر گزارش مدیرعامل این شرکت ۱۴۹ درصد افزایش داشته است. این‌ها مصادیقی از اهتمام قوه قضاییه در حمایت از تولید و اشتغال در کشور است.

جذب ۱۲۰۰ نفر نیروی کار جدید در کارخانه سبلان پارچه، پس از احیاء توسط دستگاه قضایی

کارخانه نساجی سبلان در استان اردبیل یکی از واحدهای تولیدی است که پس از تملک از سوی یکی از بانک‌ها به سبب عجز در بازپرداخت تسهیلات، به شرایط نیمه تعطیلی کشیده شده بود و فقط با ۱۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کرد و بجای ۶ هزار نیرو که قبل از تملک بانک داشت فقط با ۶۰۰ نفر به کار ادامه می‌داد!

اما دستگاه قضایی در راستای حمایت از جهش تولید و رفع موانع تولید به موضوع کارخانه نساجی سبلان ورود پیدا کرد. رئیس قوه قضاییه، سوم مهرماه ۹۹ به استان اردبیل سفر کرد و در ابتدای این سفر به صورت سرزده و از پیش اعلام نشده به بازدید از کارخانه نساجی سبلان پرداخت. کارخانه‌ای که به دلیل برخی مقررات بانکی تعطیل شده بود. رییس قوه قضاییه در جریان این بازدید، پای حرف‌ها و درددل‌های مدیران و کارگران این کارخانه که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش به حالت نیمه تعطیل درآمده نشست و در جریان مشکلات و نیاز‌های این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید و افزایش بهره‌وری آن در سال «جهش تولید» قرار گرفت و پس از آن دستوراتی را به مسئولان مربوطه برای حل مشکلات این واحد تولیدی صادر کرد.

پس از سفر استانی پیگیری این موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادگستری استان اردبیل قرار گرفت و ناصر عتباتی رئیس کل وقت دادگستری اردبیل در آبان ماه در مورد اخرین وضعیت ورود دستگاه قضا به مشکل کارخانه سبلان پارچه اظهار کرد: ۲ جلسه در تهران با حضور مسئولین عالی قوه قضاییه، مدیرعامل بانک تجارت، تعدادی از اعضای هیات مدیره و بنده برگزار شد. با دستور ویژه‌ای که ریاست قوه قضاییه در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، دیوان عالی موضوع را رسیدگی و هم اکنون با حکم دیوان کارخانه به مالک اصلی باز می‌گردد و بانک نیز مشارکت خواهد داشت. در نهایت روز پنجم بهمن ماه ۹۹، این کارخانه به صاحب اصلی خود بازگشت.

حجازی‌نیا مالک کارخانه سبلان پارچه در ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری طی مصاحبه‌ای خبر داد که از ۱۲۰۰ نفر برای اشتغال در این کارخانه دعوت شده است و از این ۱۲۰۰ نفر، بعد از ارائه آموزش‌ها و مهارت‌های مقدماتی در نیمه نخست خردادماه سال جاری، آزمون اخذ می‌شود و پس از آن، افراد حائز رتبه قبولی، در کارخانه سبلان پارچه مشغول به کار خواهند شد.

احیای کارخانه پارس لامع با ۲۰۰ کارگر؛ ظرفیت‌سازی برای اشتغال بیش از ۵۰۰ نفر

یکی از کارخانه‌هایی که پس از تملک از سوی یکی از بانک‌ها به سبب عجز در بازپرداخت تسهیلات، به شرایط نیمه تعطیلی کشیده شده بود، کارخانه پارس لامع بود. کارخانه پارس لامع صبح روز ۱۲ اسفند ۹۹ طی مراسمی با حضور معاون دادستان کل کشور، به چرخه تولید بازگشت تا یکی دیگر از ده‌ها کارخانه‌ای باشد که چرخ‌های آن طی یک سال اخیر در نتیجه ورود دستگاه قضایی و با تدابیر اتخاذ شده از ناحیه مسئولان قضایی، به حرکت درآمده است.

این کارخانه واقع در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز است که حدود ۱۱ سال قبل با داشتن بدهی به ۱۵ طلبکار از جمله ۲ بانک، ورشکسته شد؛ اما در پی سفر استانی دی ماه ۹۸ آیت‌الله رئیسی ریاست قوه قضاییه به استان البرز، به ریاست کل دادگستری کل استان البرز ماموریت داده شد تا اقدامات لازم جهت حل مشکلات این واحد تولیدی انجام شود. در نهایت پیگیری‌های مجدانه قضایی سرانجام نتیجه داد و با اتخاذ تمهیدات قانونی، از به فروش رفتن و تعطیلی کارخانه پارس لامع جلوگیری شد و اسفندماه گذشته در مراسمی، این کارخانه احیا گردید.

سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور، در مراسم فوق‌الذکر، با بیان اینکه در حال حاضر کارخانه پارس لامع با ۲۰۰ نفر مشغول به کار است و امید داریم که در آینده‌ای نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر برسد، گفت: باید تمام تلاشمان را انجام دهیم تا شاهد راه‌اندازی کارخانه‌هایی باشیم که دچار مشکلاتی در تولید شده‌اند و با تلاشمان شاهد خودکفایی در این جنگ اقتصادی باشیم.

در ادامه این مراسم، فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری البرز گفت: باید بگویم کاری که امروز در اینجا صورت گرفته است، نتیجه سفر رییس قوه قضاییه به استان البرز بوده است. در این سفر مدیرعامل این کارخانه مشکلات خود را درباره نحوه تسویه شرکت و اینکه این کارخانه در حال تعطیلی است بیان کرد و رئیس قوه قضاییه نیز با فوریت دستور رسیدگی و پیگیری آن را داشتند، بلافاصله جلساتی با این شرکت بانک ملی انجام شد.

احمدرضا زمانی، صاحب کارخانه پارس لامع نیز در این مراسم اظهار داشت: این کارخانه به علت بدهی به بانک تأمین اجتماعی و دارایی دچار مشکلاتی شد و درآستانه تعطیلی قرار داشت که با حمایت‌های دستگاه قضایی این شرکت احیا شد. در حال حاضر ۲۰۰ نفر در این واحد تولیدی مشغول به کار هستند و تمام تلاشمان را می‌کنیم که تعداد افراد شاغل‌مان را به ۵۱۲ نفر که در گذشته بوده‌ایم برسانیم.

ایجاد زمینه اشتغال برای ۷۰۰ نفر در کارخانه وارنا

در روز پنجم خردادماه سال جاری، آیین بهره برداری از کارخانه شیر وارنا تحت نظارت اداره تصفیه و ورشکستگی دادگستری استان تهران با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران و سایر مسئولان شهرستان ورامین برگزار شد. این کارخانه که به دلیل معوقات بانکی و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی دچار مشکل و در پی آن تعطیل شده بود، با اقدامات قضایی انجام شده، به تولید بازگشت.

طبق گفته ، فلاحت، مدیر اجرایی شرکت صنایع شیر تهران، با آغاز مجدد چرخه تولید در کارخانه وارنا در نتیجه حمایت‌های قضایی، زمینه اشتغال برای ۷۰۰ نفر فراهم می‌شود.

افزایش شاغلین در کارخانه کیوان به ۲۰۰ نفر تا پایان خرداد

نوزدهم اردیبهشت‌ماه رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از کارخانه صنایع غذایی کیوان در استان همدان برای راه‌اندازی مجدد تولید در این کارخانه ضرب‌الاجل یک ماهه تعیین کرد.

چند روز پیش خبر رسید که در نتیجه دستور ریاست قوه قضاییه و پیگیری‌ها و مساعدت‌های بخش‌های مختلف، یک خط تولید شرکت صنایع غذایی کیوان احیاء شد و ۵۰ نفر کارگر شاغل در این شرکت با راه‌اندازی خط دوم به ۱۰۰ نفر ارتقاء پیدا کرد.

آنطور که مسئولین کارخانه صنایع غذایی کیوان می‌گویند تا قبل از پایان خردادماه خط دیگر تولید این شرکت نیز به بهره‌برداری خواهد رسید و گروه‌های شاغل در این مجموعه به ۲۰۰ نفر افزایش پیدا می‌کنند.

رفع مشکلات ۱۵۰ واحد تولیدی و تثبیت اشتغال حدود ۳ هزار نفر با ورود دستگاه قضایی استان البرز

حسین اعظمی، دبیر شورای تحول قضایی دادگستری کل استان البرز در گفت‌وگو با میزان با اشاره به شناسایی ۲۳ هزار بنگاه اقتصادی فعال در این استان گفت: در سال ۱۳۹۹ به طور متوسط ماهانه ۱۴۵ بازدید از بنگاه‌های اقتصادی صورت گرفته و مشکلات ۳۰۰ بنگاه اقتصادی بررسی شده است؛ بدین معنی که بررسی نهایی شده و تقریباً مشکلات ۱۵۰ مورد از این واحدها برطرف شده است و اشتغال حدود سه هزار نفر تثبیت شده و در حال حاضر حدود ۲۰ مورد پرونده باز حمایتی داریم که در مرحله کارشناسی است و ۶ پرونده حمایتی نیز برای بنگاه‌های تولیدی عمده تشکیل داده‌ایم.

اعظمی با اشاره به اسامی برخی از واحدهای تولیدی که با حمایت‌های قضایی به حیات خود ادامه داده‌اند، گفت: پارس لامع، تک‌ماکارون، شفا، زر ماکارون و شیخ‌آباد از جمله این واحدهای تولیدی هستند که در آن‌ها با اقدامات دستگاه قضایی اشتغال بیش از ۱۰ هزار نفر به طور مستقیم حفظ شد.