طلب ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری ایران از آمریکا درباره ۹۹۶ قرارداد نظامی/ بُعد حقوقی پرونده خرید‌های نظامی ایران و انگلیس حل شده، ولی گره «سود» باقی است/ برجام گشایشی نداشت بلکه باعث استمرار تحریم‌های تسلیحاتی شد
- وحید عظیم‌نیا و اکرم فرهادی - معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت «دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح» بر مبنای قانون تشکیل وزارت دفاع و مأموریت‌های این وزارتخانه نقش ساختاری و گسترده‌ای دارد، به عبارتی با توجه به تنوع مأموریت‌ها و وظایف قانونی وزارت دفاع، پشتیبانی حقوقی از این مأموریت‌ها و همچنین پشتیبانی حقوقی و پارلمانی از نیرو‌های مسلح در حیطه وظایف معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع پیش‌بینی‌شده است.
با بازنگری قانون در سال ۱۳۶۸ و ادغام وزارت‌خانه‌های سپاه و دفاع سابق، چند فراز مهم در قانون تشکیل وزارت «دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح» تصویب شد که بخشی از آنها وظایف حقوقی است. از جمله امور حقوقی املاک و اراضی نیرو‌های مسلح بر عهده این وزارتخانه است.
همچنین دعاوی و پیگیری اقدامات حقوقی آنها در محاکم قضایی از وظایف وزارت «دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح» است. از طرف دیگر همه وزارتخانه‌ها یک نقش قانونی در پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی دارند که این وزارتخانه نیز به نمایندگی از طرف نیرو‌های مسلح، پاسخگوی تذکرات و سؤالات نمایندگان در حوزه دفاعی و نیرو‌های مسلح در مجلس است. کارگزاری امور پاسخگویی به مجلس و نیز پیگیری تصویب قوانین حوزه دفاعی در دولت و مجلس از وظایف معاونت حقوقی و مجلس وزارت دفاع است.
معاونت «حقوقی و امور مجلس» وزارت دفاع علاوه بر نظارت حقوقی بر قرارداد‌های داخلی بین سازمان‌ها و شرکت‌های وزارت دفاع با بخش خصوصی و سایر دستگاه‌ها، در مورد قرارداد‌های خارجی برای خرید تسلیحات، تجهیزات نظامی و اقلامی که در حوزه تأمین خارجی یا صادرات تسلیحات و تجهیزات به خارج از کشور انجام می‌شود، نظارت حقوقی دارد.
از سوی بررسی حقوقی ورود به نظامات بین‌المللی، معاهدات و کنوانسیون‌ها و پیگیری آنها در دولت و مجلس اگر به حوزه دفاعی مرتبط باشد، از سوی این معاونت نیز پیگیری می‌شود.
البته خدمات گوناگون دیگری همچون اعلام‌نظر و پاسخ به استعلام‌های حقوقی، رسیدگی حقوقی به برخی از امور درون سازمانی و امور حقوقی مقابله با تحریم‌ها از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع انجام می‌شود. از این رو با سردار «رضا طلایی‌نیک» که از سال ۱۳۹۲ سکان‌داری این معاونت را بر عهده دارد به گفت‌وگو نشستیم.
وی پیش‌تر ۲ دوره نماینده مجلس، رییس کمیته دفاعی، عضو کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» و نیز جانشین معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی بوده است.
میزان: یک ساحت از وظایف مهم «معاونت حقوقی و امور مجلس» وزارت «دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح» به نظامات بین‌المللی مرتبط می‌شود. از این جهت مایل هستم مقداری درباره آخرین وضعیت پرونده‌های بین‌المللی که توسط این معاونت پیگیری می‌شود و قاعدتاً نظامی هم هست، بفرمایید
طلایی‌نیک: ما محدودیت‌های شدیدی در سال‌های اخیر و گذشته نسبت به قراداد‌های تسلیحاتی و تجهیزات نظامی با کشور‌های خارجی داشتیم. به طور کلی از زمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قرارداد‌های نظامی ما که قبل از انقلاب بیشتر با آمریکا و برخی کشور‌های دیگر مثل انگلیس و حتی رژیم صهیونیستی داشتیم، متوقف شد.
البته عدم اجرای این قراردادها، هرکدام جداگانه بحث‌های مفصل و خاص خود را دارد، اما قرارداد‌های اجرا نشدۀ قبل از انقلاب، دعاوی جدید حقوقی را در وزارت دفاع ایجاد کرد که بخشی از آن رسیدگی شده و بخش دیگری از این دعاوی خارجی که مربوط به قرارد‌های نظامی قبل از انقلاب می‌شود هنوز رسیدگی نهایی نشده است.
میزان: بیشترین قرارداد‌های نظامی ما در دوران قبل از انقلاب، با کدام کشور‌های بود؟
طلایی‌نیک: با آمریکا بیشترین قرارداد‌های نظامی را قبل از انقلاب داشتیم که بیش از ۲۸۰۰ قراردارد نظامی بود.
میزان: ارزش این قراردادها چه میزان بود؟
طلایی‌نیک: تقریبا می‌شود گفت ما حدود بیش از ۲۲ میلیارد دلار قرارداد جاری نظامی قبل از انقلاب با امریکا داشتیم.
میزان: تا سال ۵۷؟
طلایی‌نیک: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. قرارداد جاری یعنی قراردادی که در حال اجرا و معتبر بوده است؛ قرارداد‌هایی هم داشتیم که در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی منعقد و به اتمام رسیده بود.
اما این ۲۲ میلیارد دلار قرارداد جاری، در یک فرآیند توطئه آمیز در روز‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بهمن ماه ۵۷ و در زمان دولت غیر قانونی بختیار، با یک مقدمات چند ماهه‌ای که پنهانی با محوریت سفیر آمریکا در ایران (سولیوان) دنبال می‌شود، تقریبا این قراردادها کمترازنصف می‌شود وبیش از ۵۰ درصد این قراردادها لغو می‌شود و قرارداد‌های نظامی قبل از انقلاب به حدود۱۱ میلیارد دلار کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین از ۲۲ میلیارد دلار چیزی در حدود ۱۱ میلیارد دلار از قراردادها را آمریکایی‌ها در روز‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با توافق طرف ایرانی لغو می‌کنند که این قراردادها، قرارداد‌هایی بودند که نوع سلاح‌ها و تجهیزات در آنها تقریبااز پیشرفته‌ترین سلاح‌های روز بود و، چون دولت ایران و حکومت طاغوت تحت کنترل شدید آمریکا بودو ایران حق نداشت که اطلاعات این سلاح‌ها و تجهیزات را به جای دیگری بدهد وضمن آنکه در به کار گیری آنها هم چند هزار مستشار نظامی در ارتش و وزارت جنگ ایران حضور داشتند و این سلاحهاو تجهیزات را کنترل می‌کردند.
به عنوان مثال در یک بخش از این قراردادها، آمریکایی‌ها قصد داشتند زیردریایی‌ها و یا ۱۶۰ فروند از هواپیما‌های F ۱۶ را که تا آن زمان به هیچ کشوری در منطقه ما داده نشده بود، به ایران بدهند. این نوع از تسلیحات و تجهیزات به نحوی برتری تسلیحاتی برای ایران که ژاندارم آمریکا در منطقه بود ایجاد می‌کرد، اما کاملا وابسته و تحت فرمان وکنترل آمریکا بود.
زمانی که در زمستان ۱۳۵۷ برآورد سیاسی و امنیتی آمریکا این شد که به احتمال زیاد انقلاب اسلامی به پیروزی می‌رسد، در همان روز‌های قبل از ۲۲ بهمن، MOU یاتوافقی را با ایران امضا کردند که در آن بیش از نصف این قراردادها را کم کردند. به این ترتیب ارزش قراردادها نصف شد و در مورد بخش باقیمانده هم توافق اولیه آنها در آن زمان این بود. ظرف دو سه ماه بعد، بقیه را هم تعیین تکلیف کنند که انقلاب اسلامی پیروز شد و دیگر این امکان فراهم نشد با همان رویکرد استکباری، یک طرفه و سلطهجویانه بتوانند نسبت به بقیه قراردادها خواسته خود را به ایران تحمیل کنند.
این اتفاقات منجر به یک شرایط جدیدی نیزشد که پس از آن رئیس جمهور وقت آمریکا دستور عدم صدور تسلیحات و تجهیزات نظامی را که ایران پیش خرید کرده بود و بخشی از آنها هم ساخته شده بود و در انبار‌های آمریکا نگهداری می‌شد، صادر کرد. محل تحویل این تسلیحات و تجهیزات خود یکی از موضوعات دعاوی ایران و آمریکا و جزء موضوعاتی است که در دیوان داوری ایران و آمریکا در لاهه در حال رسیدگی است.
درامریکا صندوقی به نام F.M.S وجود داشته وداردکه کشور‌های طرف قرارداد نظامی با آمریکا بایدپیش پرداخت و اندوخته مالی را در این صندوق قرار می‌دادند تابرای قرارداد‌هایی که به امضا می‌رسید هزینه آن قراردادها به صورت مرحله‌ای از این صندوق برداشت و صورت حساب می‌شد؛ موجودی این صندوق هم باید همیشه توسط کشور‌های طرف قرارداد با آمریکا در حدی می‌بود که پاسخگوی هزینه قراردادها باشد.
ایران نیز در آن زمان در این صندوق موجودی ارزی داشت که درمجموع بیش از ۱۱ میلیارد دلارقبلا برای قراردادهاپرداخت کرده بود، وبخشی از این رقم، تجهیزات و تسلیحاتی بود که تحویل ایران شده بود، ولی حسابرسی نشده بود.
میزان: درباره بدهکاری رژیم آمریکا درباره قرارداد‌های نظامی اعداد مختلفی مطرح می‌شود، رقم دقیق این طلب چه میزان است؟
طلایی‌نیک: همان طور که عرض کردم با منابعی که ما در آن صندوق داشتیم، بخشی از تسلیحات و تجهیزات به ایران تحویل، اما حسابرسی ورسیدگی نشده بود؛ با توقف صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی از آمریکا به ایران که پیش خرید شده بود و همین الان هم بخشی از آنها به دلیل اینکه هنوز پرونده حقوقی آن در دیوان لاهه بسته نشده در انبار‌های آمریکا نگهداری می‌شود.
عدم حسابرسی و توقف صادرات به ایران بر اثر دستور غیر قانونی رئیس جمهور وقت آمریکا که بعدا با برخی رخداد‌های دیگر مثل حل موضوع سفارت آمریکا در ایران همزمان شد منجر به این شد که «بیانیه الجزایر» مورد توافق قرار بگیرد. در بیانیه الجزایر هم راجع به همین قرارداد‌های نظامی قرار شد که رسیدگی‌هاباتشکیل دیوان اختصاصی و مشترک ایران وامریکادرلاهه انجام بگیرد که این رسیدگی‌ها کماکان ادامه دارد.
پرداخت سالانه ۳ میلیون دلار هزینه دیوان اختصاصی حقوقی برای رسیدگی به دعاوی ایران و آمریکا در لاهه
یکی از توافقات در بیانیه الجزایر این بود که یک دیوان اختصاصی حقوقی برای رسیدگی به دعاوی ایران و آمریکا در لاهه تشکیل شود که این دیوان تا الان هم ادامه کار می‌دهد. هزینه‌های این دیوان را ایران و آمریکا مشترکا پرداخت می‌کنند، هر یک از دو کشور سالانه حدود بیش از ۳ میلیون دلار فقط هزینه دیوان را پرداخت می‌کنند که هزینه داوران و کارکنان این دیوان است و این رقم غیر از هزینه‌ای است که طرفین برای وکلا و هزینه‌های حقوقی پرونده‌های مربوطه دارند.
این دیوان فقط برای رسیدگی به دعاوی قرارداد‌های نظامی ایران و آمریکا نبود بلکه سایر دعاوی ایران و آمریکا و اختلافات حقوقی ایران و آمریکا در مورد سایر دستگاه‌های دولتی هم در این دیوان رسیدگی شد، حتی مستشاران نظامی امریکایی که از ایران خارج شده بودند ادعای خسارت داشتند.
برای همه این موارد در دیوان پرونده‌های بسیار زیادی مطرح ورسیدگی شده، اما اصلی‌ترین پرونده‌های باقی مانده در دیوان داوری ایران و آمریکا در لاهه فقط به وزارت دفاع ما اختصاص دارد، عمدتا بقیه دعاوی رسیدگی شده و فقط موارد خیلی جزئی باقی مانده است، وپرونده‌های بزرگ متعلق به وزارت دفاع بوده که یک بخش از آن مربوط به خرید تجهیزات وخدمات نظامی و بخشی هم مربوط به خسارت‌های ناشی ازفسخ ویاعدم تحویل تجهیزات است.
ادعای درز اطلاعات موشک‌های آمریکایی از سوی ایران ساختگی است
ضمن آنکه یک ادعایی را هم آمریکایی‌ها دارند مبنی بر اینکه اطلاعات موشک‌هایی که قبل از انقلاب به نیرو هوایی ایران تحویل شده بود به نحوی مراقبت نشده و این اطلاعات به خارج از ایران درز کرده است! و مدعی هستند که در اثر نشت اطلاعات موشک‌ها مجبور شدند خط تولید موشک‌ها را تغییر بدهند که این تغییر خط تولید باعث خسارت‌هایی برای آمریکا شده است؛ این طرح دعوا از سوی آمریکا مطرح است که هنوز رسیدگی نشده وایران و آمریکا لوایح خود را در خصوص این پرونده در دیوان ثبت کرده اند و ما هم در حال کار کردن روی این پرونده هستیم، ادعای آمریکا کاملا غیر منطقی و غیر واقعی و در واقع بهانه‌ای است برای اینکه در همه دعاوی مطرح، خواهان فقط ایران نباشدوادعای متقابل واهی را دنبال می‌کنند.
میزان: یعنی این ادعا ساختگی است
طلایی‌نیک: بله از نظر ما ساختگی است، چون ما بررسی میدانی کردیم و موضع آمریکا هم برای ارائه ادله، مدارک و مستندات ضعیف است، ولی ادعای واهی خودرا به تفضیل وباربط‌های بدون مبناوباهدف ایجادسردرگمی حقوقی بطورمفصل در دیوان ثبت کرده است و این ادعا ساختگی است، ولی به هر حال پرونده‌ای است که در دیوان ثبت شده است.
البته در جریان هستید در برخی از پرونده‌هایی که در دیوان رسیدگی شده، قبلا به نفع آمریکا رای صادر شده و در برخی از پرونده‌ها هم ما توانستیم مبالغی را از آمریکا دریافت کنیم.
ماهیت دریافت ۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلاری از آمریکا
آخرین رقمی که ما از آمریکا دریافت کردیم رقم ۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار با احتساب مجموع موجودی وسودوجوه ارزی بود که در صندوق امانی خرید‌های نظامی F.M.S داشتیم؛ حدود ۴۰۰ میلیون دلار موجودی این حساب بود که ۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار هم بهره‌اش را محاسبه واضافه شدو چهار سال قبل ازامریکا دریافت کردیم.
میزان: پس این رقم دریافتی مربوط به آن صندوق امانی بوده و سوای مطالبه قرارداد‌های نظامی ماست، درباره آخرین وضعیت آن ۱۱ میلیارد دلار هم بفرمایید
طلایی‌نیک: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بخشی از این ۱۱ میلیارد دلار را تسلیحات و تجهیزات دریافت کردیم و بخشی هم باقی مانده که مدعی آن هستیم ونیزهزینه‌های ناشی ازفسخ قراردادها که ازنظرایران مسوولیت جبران آن بعهده آمریکاست.
طلب ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری ایران از آمریکا در قرارداد‌های نظامی
میزان: بخش باقی چه مقدار است؟
طلایی‌نیک: محاسبه ان خیلی جزء به جزء در بیش ازیکهزارقراردادناتمام نظامی است که لوایح حقوقی بخشی ازاین قراردادهادرچارچوب دستوردیوان ثبت شده، ولی لوایح حقوقی در ۹۹۶ قرارداد ناتمام نظامی هنوز در دیوان داوری ثبت ورسیدگی نشده و ارقام هر یک از آنها متفاوت است.
به طور کلی ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ادعای ثبت شده ما در دیوان در سالیان گذشته مربوط به ادعا‌های مجموعه ۲ و ۳ ازدعاوی است که بخشی از این ادعا مربوط به تسلیحات و تجهیزات تحویل نشده است و بخشی هم مربوط به خدمات نظامی ناتمام و هزینه‌های فسخ قراردادها می‌شود؛ البته دعاوی دیگری هم در مورد خسارت هاوجوددارد.
میزان: مجموع این پرونده‌ها می‌شود ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار
طلایی‌نیک: بله، دراین دو مجموعه ادعا‌های شماره ۲ و ۳ که خواهان آن ایران است مبلغ ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ادعای ثبت شده ماست.
میزان: و این رقم سوای آن ۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلاری است که گرفتیم
طلایی‌نیک: بله آن دریافتی؛ رقم ۴۰۰ میلیون دلار موجودی ما در صندوق امانی خرید‌های نظامی به همراه بهره آن بود که دریافت کردیم، البته باید منتظر رای دیوان باشیم، ممکن است که ۴۰۰ میلیون دلار اصل رقم موجودی دریافتی به ارقام این پرونده هم مرتبط شود.
جلسه شور داوری دیوان درباه ۲۵ قرارداد در جریان است
البته در بررسی‌های بعدی، به میزانی که مطمئن شدیم بخشی از تسلیحات را قبل انقلاب دریافت کردیم به دیوان اعلام شده که می‌تواند از این ادعا کم شود، اما باقی مانده ان تحت رسیدگی است، چون قراداد‌های نظامی زیاد است و تنوع بسیار زیادی هم دارد، دیوان داوری ایران و آمریکا فعلا ازبیش ازیکهزار قرارداد مورد ادعای ما فقط به ۲۵ قرارداد رسیدگی می‌کند که رای آنها هم صادر نشده است؛ جلسات استماع و رسیدگی به این ۲۵ قرارداد برگزار شده و دیوان در مرحله شور داوری است.
میزان: شور می‌کنند که ...
طلایی‌نیک: شور می‌کنند که در این ۲۵ قرارداد چه مقدارازمطالبات و ادعا‌های ایران قابل قبول است و رای صادر کنند.
این ۲۵ قرارداد ماهیت نمونه گیری از بیش ازیکهزار قرارداد را دارد که تاکنون طبق دستوردیوان برای بیش ازیکصد قرارداد، لایحه حقوقی ثبت وتبادل شده است. یعنی اگر آرای یکایک این ۲۵ قراردادنمونه از طرف دیوان اعلام شود، از نظر معیار حقوقی مبنایی برای انطباق با قرارداد‌های مشابه خواهد شد، پس از رای دیوان در مورد این پرونده ها، یا باید بین ایران و آمریکا توافق حقوقی حاصل شود و یا اینکه مجددا دیوان باید به هریک ازآن‌ها رسیدگی کند.
اگر دیوان بخواهد به تک تک ۹۹۶ قراردادباقیمانده رسیدگی کند سال‌ها طول خواهد کشید، اما یک الگوی حقوقی وجود دارد که یک هیئت مشترک بر اساس آرای این ۲۵ قرارداد آن را به قرارداد‌های مشابه تسری وتطبیق بدهد و حسابرسی و نحوه رسیدگی به آنها در سازوکار کارشناسی مشترک انجام بگیرد؛ بنابراین بین ایران و آمریکا ۹۹۶ قرارداد وجود دارد که هنوزدیوان دستورثبت لوایح نداده است و مورد ادعای ما برای رسیدگی است.
متاسفانه ادعای ایران در برخی موارد در دیوان که به حدود ۱۰ - ۱۵ سال قبل باز می‌گردد رد شده که به پرونده «ب ۶۱» معروف است، اما دیوان امکان طرح ادعای مجدد برای ایران رادربخشی ازان باز گذاشت که اگر خسارت ناشی ازدستورخزانه داری آمریکابه ایران وارد شده را طرح کنیم که ما نیز این طرح دعوا را در حدود ۵ سال قبل در دیوان ثبت کردیم و آمریکا هم دفاعیه خود را ثبت کرده که البته ممکن است چند سال آینده موعد رسیدگی به این دعوا باشد.
میزان: بازه زمانی این بیش از هزار قرارداد نظامی چه مقطعی بوده است؟
طلایی‌نیک: اکثر این قراردادها حدودا مربوط به ۱۵ سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است. پ
میزان: برآوردی وجود دارد که رأی دیوان چه زمانی اعلام می‌شود؟
طلایی‌نیک: پیش بینی‌ها این است که در سال۲۰۲۲ رای اولیه دیوان برای آن ۲۵ قراردادی که جلسات داوری ان برگزار شده صادر شود.
میزان: و اگر رای به نفع ما صادر شود به منزله دریافت ۳ میلیارد دلار در این مرحله نیست
طلایی‌نیک: بله، این بخشی از ادعا‌هایی است که ما ۳.۲ میلیارد دلار ادعا داریم.
میزان: درباره آن الگوی حقوقی که فرمودید نسبت و مبنا قرار می‌گیرد، اگر در اینجا رای به نفع ما باشد، باید بپذیریم که در مورد مابقی پرونده‌ها هم رای به نفع ما صادر خواهد شد.
طلایی‌نیک: بله باید منتظر باشیم.
میزان: اگر دو سال بعد رای به نفع ما صادر شود باید منتظر دریافت ۳ میلیارد دلار باشیم؟
طلایی‌نیک: الان نمی‌شود رقمی را تعیین کرد، ولی هر مقداری که از این ادعای ما مورد رای دیوان قرار بگیرد، قطعا باید بهره اش را هم دریافت کنیم.
میزان: یعنی باید به روز پرداخت شود
طلایی‌نیک: بله، این نکته حائز اهمیت است؛ همان طور که عرض شد ۲۵ قراردادازبیش ازیکهزار قرارداد برای رسیدگی است، بقیه هم با توجه به بررسی مستندات وتاییدتحویل اقلام از ارتش از این رقم کم می‌شود منتها این موضوع محاسبات و بحث‌های کارشناسی خاص خود را دارد.
میزان: در داخل کشور چه نهاد‌های درگیر این پرونده هستند؟
طلایی‌نیک: اصلی‌ترین نقش را معاونت حقوقی وزارت دفاع بر عهده دارد، ولی سازمان‌های زیادی در این پرونده به ما کمک می‌کنند؛ نیرو‌های ارتش (دریایی، هوایی و زمینی) و ستاد کل ارتش، وشرکت پن‌ها نقش موثری در بررسی‌های میدانی و کنترل اسناد و مدارک هم زمانی این پرونده‌ها و قراردادها در قبل از انقلاب دارند.
این پرونده‌ها مدارک بسیار زیادی دارند که خوشبختانه همه مستند و جمع آوری شده است؛ برای پیشبرد این پرونده‌ها هم وکلای خارجی داریم و هم تیم‌های حسابرسی مالی، حقوقی، فنی و نظامی، دعاوی ما را در این پرونده‌ها پشتیبانی می‌کنند.
علاوه نیرو‌های ارتش، مرکز امور حقوقی بین المللی که جایگاه قانونی برای دعاوی خارجی دارد و هماهنگی با دیوان لاهه هم بر عهده این مرکز است همکاری بسیار نزدیکی با ما دارند و در هر جا هم که لازم باشد سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها هم کمک‌های لازم را انجام می‌دهند، اما محور اصلی این پرونده، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع است.
میزان: فقط وکلا خارجی هستند؟
طلایی‌نیک: در جلسات دیوان و تدوین لوایح دفاعی و حقوقی، همه امور با تیم مشترک انجام می‌شود، هم وکلای خارجی و هم تیم ایرانی؛ فقط در بحث وکلا از وکلای خارجی هم استفاده می‌کنیم که دلیل آن هم تجربه آنهاست.
میزان: این وکلا چند نفر هستند؟
طلایی‌نیک: بستگی به پرونده‌ها دارد، در همین جلسات دو سه سال اخیر که حدود ۹ جلسه دوره‌ای داشتیم که برخی از دوره‌ها از حدود یک تا سه هفته طول کشید حدود ۱۰ وکیل و کارشناس حقوقی و مالی خارجی به همراه حدود ۶ نفر از تیم داخلی، در جلسات استماع ورسیدگی دیوان حضور داشتند، ضمن آنکه تیمی هم در داخل این رسیدگی را پشتیبانی اطلاعاتی و کارشناسی می‌کنند.
میزان: آخرین جلسه داخلی مربوط به این موضوع چه زمانی برگزار شده است؟
طلایی‌نیک: جلسات هر هفته به صورت مستمر و با تیم ثابت برگزار می‌شود.
میزان: آخرین خبر‌ها از این جلسه
طلایی‌نیک: این جلسات بیشتر مربوط به کار‌های کارشناسی است.
اعلام برنامه شده که اوایل سال۲۰۲۲ که مقارن با بهمن و اسفند ۱۴۰۰ می‌شود، بخش باقی مانده‌ای از جلسات دیوان لاهه در مورد بیانیه الجزایر و آن بخشی از بیانیه که به دعاوی نظامی ربط پیدا می‌کند برگزار خواهد شد.
میزان: با توجه به استفاده از وکلای خارجی به عنوان همکار، نگرانی از درز اطلاعات چقدر جدی است؟
طلایی‌نیک: اطلاعاتی که ماهیت طبقه بندی داشته باشد، اطلاعاتی است که قبل از ثبت لایحه یا مستندات در دیوان لاهه، کارهایش در داخل ایران انجام می‌شود؛ از زمانی که آمریکا یا ایران مستندات و لوایح حقوقی خود را در دیوان ثبت می‌کنند دیگر از آن زمان به بعد نباید آن را محرمانه تلقی کنیم.
آمریکا طرف دعوای ماست و طبق قاعده حقوقی دیوان هر چه را که آمریکا در لایحه حقوقی خود ثبت کند در اختیار ما قرار می‌دهند و هر آنچه را که ما ثبت کنیم در اختیار آمریکا قرار می‌دهند، لذا آنجا دیگر دغدغه طبقه بندی وجود ندارد، البته اطلاعات، مستندات و مدارک وبررسی‌های پشتیبان لوایحی که در دیوان ثبت می‌شود در داخل کشور نگه داری می‌شود و وکلای خارجی ما به همه این‌ها که به حوزه نظامی مربوط است دسترسی ندارند و ما با یک سازوکار کاملا حیطه بندی شده این اطلاعات و مستندات سابق را تفکیک ومدیریت می‌کنیم و خوشبختانه تا کنون هم مورد خاصی اتفاق نیفتاده است.
میزان: در بخشی از اظهارات تان که به دولت بختیار اشاره کردید واژه توطئه را به کار بردید؛ در دوره‌ای که انقلاب پیروز شد، در دولت آقای بازرگان و در موضوع بازگرداندن هواپیما‌ها برخی گفتند ما که جنگ نمی‌خواهیم پس هواپیما برای چه می‌خواهیم! بفرمائید که طرح این بحث از روی جهل بوده یا خیانت؟
طلایی‌نیک: نمی‌شود که قطعی بگوییم از روی ساده اندیشی بوده و نیاز به بررسی بیشتر دارد، ولی به هر حال وقتی ما قرارداد داشتیم و اینکه این قراردادها در اوایل انقلاب خیلی جدی گرفته نمی‌شود محل سوال و شبهه است چراکه ما در آن مقطع در حوزه نظامی بیش از ۹۰ درصد وابسته بودیم.
میزان: چه تجهیزاتی بازگردانده شد؟
طلایی‌نیک: فقط بخشی برای تعمیرات به آمریکا داده شده بود که بعضا به داخل برنگشت.
میزان: پس از ایران تجهیزاتی بازگردانده نشد؟
طلایی‌نیک: خیر، همین موارد تعمیرات بوده، چون بخشی از قراردادها برای تعمیرات بوده، آن هم دلیلش این است که نگاه سلطه جویانه، تنگ نظرانه و کنترلی که آمریکا روی نیرو‌های مسلح، ارتش و سیستم نظامی ایران داشت، حتی در داخل کشور امکان تعمیر و نگهداری این تجهیزات به صورت جدی فراهم نبود و مستشاران نظامی هم اجازه بروز استعداد‌ها و خلاقیت‌ها را به نظامیان، وزارت جنگ و صنایع دفاعی ایران نمی‌دادند.
می‌شود گفت که تحریم‌ها از همان زمان پیروزی انقلاب شروع شد که البته این تحریم‌ها و محدودیت‌ها مشکلات زیادی را هم برای ما در دوران دفاع مقدس ایجاد کرد؛ تجهیزات ما در آن زمان عمدتا آمریکایی و انگلیسی بود که وقتی از سوی آنها پشتیبانی نشد و ملت ایران با کمترین تجهیزات و بدون پشتیبانی، دفاع مقدس را به پیروزی رساندند که این خود یک معجزه بزرگ بود، ولی به حمدالله در ۴۰ سال گذشته روند خودکفایی و خوداتکایی طی شده و اگر آن زمان کمتر از ده درصد اقلام عمومی تجهیزات در ایران تامین می‌شد الان بیش از ۹۰ درصد تجهیزات نظامی در داخل تامین می‌شود.
میزان: راجع به پرونده‌های مربوط به انگلیس و کشور‌های دیگر هم توضیحاتی را بفرمائید.
طلایی‌نیک: انگلیسی‌ها هم قراردادها متعددی با ایران داشتند که مهمترین آن تانک‌های «چیفتن» بود که بخشی از آن تحویل و بخشی تحویل نشده بود، اما بعد از اینکه این قراردادها اجرا نشد، وزارت دفاع اقدام به طرح دعوای حقوقی در مراجع داوری کرد که خوشبختانه سال هاست این رای به نفع ما صادر شده است، اما به دلیل موضوع تحریم که وزارت دفاع در تحریم‌های ظالمانه قرار دارد، هم تحریم‌های ظالمانه که اتحادیه اروپا علیه وزارت دفاع اعمال کردند و هم تحریم‌هایی که در برجام ادامه یافت؛ در برجام قرار بود که همه تحریم‌ها برداشته شود مگر تحریم‌های تسلیحاتی وزارت دفاع که به صورت مشروط تا ۵ سال یعنی تا مهر ۱۳۹۹ ادامه داشت و از این تاریخ به بعد برداشته شد منتها مدت تحریم‌های مالی ما در برجام ۸ سال قید شده که همچنان ادامه دارد و این هم غیر از تحریم‌های یکجانبه‌ای است که آمریکایی‌ها اعمال می‌کنند، این تحریم‌هایی است که در برجام پیش بینی شده است.
برجام در این سال‌ها گشایشی برای ما حاصل نکرد بلکه به نحوی محدودیت‌های ما را تمدید کرد
برجام در این سال‌ها گشایشی برای ما حاصل نکرد بلکه به نحوی محدودیت‌های ما را تمدید کرد و ادامه محدودیت‌ها علیه بخش دفاعی کشوروجود داشت. پس اصلی‌ترین مانع اجرای آرایی که ما از مطالبات خودمان از عدم اجرای قراردادها بین ایران و انگلیس در حوزه دفاعی داریم، موضوع تحریم بوده و هست.
میزان: پس پرونده ما و انگلیس به لحاظ حقوقی حل شده است؟
طلایی‌نیک: تقریبا به لحاظ حقوقی حل شده منتها اختلاف ما بحث سود بود. اصل مبلغی که برای ما در سال‌های قبل بر اساس رای داوری این دعاوی صادر شده حدود ۱۲۷ میلیون پوند است که این رقم اصل طلب ماست که باید سود و بهره هم به آن اضافه شود و این احتساب بهره تا زمانی است که ما تسویه حساب کنیم و این رای به اجرا درآید.
میزان: پس پرونده «سود» باز است؟
طلایی‌نیک: بله، در خصوص سود، انگلیسی‌ها مدعی هستند که از سال ۲۰۰۸ به بعد که وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران در تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است، چون نمی‌توانستند پول را به ایران تحویل بدهند، بهره‌ای به ایران تعلق نمی‌گیرد، ولی از آن سال به قبل را مشکلی ندارند و این موضوع را پذیرفتند.
سال گذشته هم در انگلیس چند جلسه دادگاه راجع به موضوع اختلاف سود از سال ۲۰۰۸ به بعد داشتیم که فعلا دادگاه‌های انگلیس این سود رارد کردند، ولی همان طور که اشاره شد پرداخت سود تا ۲۰۰۸ قطعی است.
البته پس از تحریم‌های وزارت دفاع مرتفع شده و باز به ما سود تعلق می‌گیرد، بنابراین ما فقط یک خلأ دوره زمانی مشخصی داریم که سود آن محاسبه نمی‌شود.
میزان: از انگلیس دریافتی داشتیم؟
طلایی‌نیک: هنوز دریافتی نداشتیم، البته آنها هم یک طلبی از وزارت دفاع ایران دارند که به اقداماتی که قبل از انقلاب در بعضی قراردادها انجام دادند و مطالباتشان را دریافت نکرده اند مربوط می‌شود، آنها هم به مراجع داوری مراجعه و رای دریافت کردند.
میزان: طلب آنها چه مقدار است؟
طلایی‌نیک: رقم طلب آنها نسبت به رقم ما خیلی کم است، در واقع اگر آراء صادره‌ای که به نفع ماست و طلبی که انگلیسی‌ها دارند بخواهد هم زمان اجرا شود، ما به حقوق خودمان می‌رسیم وسرجمع انگلیسی‌ها هم همیشه به ما بدهکار بوده و هستند.
وزیر دفاع انگلیس اعلام کرد به ایران بدهکار هستند
انگلیسی‌ها در پرداخت طلب ما بیشتر بهانه جویی‌های سیاسی دارند، وآن‌ها چند بار و اخیرا هم رسما وزیر دفاع انگلیس اعلام کرد که ما قبول داریم که به ایران بدهکار هستیم و در مجلس انگلیس هم چند بار این موضوع مطرح شده است، برخی از مقامات انگلیسی بار‌ها با بنده ملاقات داشتند که راه حلی پیدا شود تا تسویه حساب صورت بگیرد.
انگلیسی‌ها اصل بدهی به ما را پذیرفتند، آراء هم مشخص است، اما بهانه تحریم‌ها را دارند که ما هم در بحث تحریم‌ها به آنها راه حل دادیم، راه حل هم این است که، چون ما طبق قوانین داخلی کشورمان، قبل از انقلاب این ارز را از دولت دریافت کردیم و به انگلیسی‌ها برای قرارداد‌های نظامی پرداخت کردیم وقتی یک خرید یا قرارداد نظامی اجرا نمی‌شود، برگشت ارزطبق قانون از طریق بانک مرکزی ما صورت می‌گیرد لذا تنها نهاد قانونی در ایران برای مبادلات ارزی دولتی، بانک مرکزی است.
اخیرا اقدامات حقوقی خوبی را در انگلیس انجام دادیم و در حال متقاعد کردن طرف مقابل هستیم که شما نباید تحریم وزارت دفاع را بهانه قرار دهید، چون بر اساس قوانین ما و همچنین در قانون بودجه امسال هم تصویب شده که ما باید از طریق بانک مرکزی مطالبات وتعهدات ارزی را انجام دهیم؛ بانک مرکزی ما از تحریم خارج شده بنابراین آنها دیگر بهانه‌ای برای پرداخت ندارند وفقط بهانه سیاسی است.
پیش بینی ما این است که به زودی این بهانه سیاسی آنها هم باتلاش وزارت امورخارجه راه به جایی نخواهد برد و امیدوار هستیم که انگلیسی‌ها از این بدعهدی و بد قولی خارج شوند و بیش از این موقعیت خود را نزد ملت ایران تضعیف نکنند و بدهی ۴۰ ساله خودشان را پرداخت کنندکه همه کار‌های حقوقی ان را انجام دادیم و آرا را هم دریافت کردیم.
جالب اینجاست که انگلیسی‌ها این بدهی را بالاتر از میزان رای ما در حساب صندوق امانی دادگاه تودیع کردند لذا پول ما هم اکنون در حساب دادگاه انگلیس موجود است و الان فقط بهانه جویی‌های سیاسی مانع از پرداخت بدهی انگلیس به ایران است.
میزان: دیدار‌های شما با مقامات انگلیسی در ایران بود یا انگلیس؟
طلایی‌نیک: در هر دو جا بوده است، ما، چون همیشه به دنبال این بودیم که راهی پیدا کنیم که بهانه‌های سیاسی و حقوقی طرف انگلیسی را برطرف و از حق ملت ایران دفاع کنیم که خوشبختانه به یک زمینه تحقق توافقات هم رسیدیم.
میزان: کشور‌های دیگری هم هست که ما از آنها طلب حقوقی داشته باشیم؟ در اوایل صحبت هایتان به رژیم صهیونیستی اشاره داشتید.
طلایی‌نیک: رژیم صهیونیستی قرارداد‌های انجام نشده نظامی با ایران دارد؛ اما به دلیل اینکه بحث عدم مشروعیت سیاسی رژیم صهیونیستی یک چالش حقوقی است، این موضوع در حال بررسی و رسیدگی است؛ ما کماکان حق خودمان را برای طرح دعوا نسبت به مطالبات محفوظ می‌داریم، ولی با توجه به ماهیت رژیم صهیونیستی که آن را بحق به رسمیت نمی‌شناسیم در مورد اینکه کدام مرجع باید به این مسئله ورود کندتحت بررسی‌های حقوقی است.
هنوز طرح دعوایی در مراجع داوری صورت نگرفته است؛ در مورد ایران و آمریکا به سازوکار حقوقی توافق شده در بیانیه الجزایر رسیدیم و یک دیوان اختصاصی تشکیل شد، اما در مورد رژیم صهیونیستی هنوز این سازوکار مهیا نشده است.
میزان: مقدار طلب مشخص است.
طلایی‌نیک: نمی‌شود رقم را دقیق اعلام کرد، چون بروز رسانی می‌شود، ولی قراردادها مشخص بوده وبعضی از قراردادها هم که اجرا نشده مشخص شده است.
برجام باعث استمرار تحریم‌های تسلیحاتی شد
میزان: در بخشی از مصاحبه فرمودید که برجام گشایشی برای ما نداشت، اما برخی مدعی هستند که برجام فتح‌الفتوح بود.
طلایی‌نیک: خیر، برجام در حوزه دفاعی فرصتی را در چهار سال اخیر ایجاد نکرد، فقط استمرارمحدودیت‌های تسلیحاتی ایران را تثبیت کرد.
فرصت و گشایشی در چهار سال اخیر ایجاد نشد، در چند ماه اخیر هم که ما می‌گوییم تحریم‌های تسلیحاتی برداشته شده در واقع ما مدعی هستیم که اساس این تحریم‌ها ظالمانه، بی منطق و بی مبنا بوده و سال‌ها قبل باید برداشته می‌شد، فقط طبق برجام با تبدیل به محدودیت وباتاخیر برداشته شد.
میزان: بعد از لغو تحریم‌های تسلیحاتی توانستیم کاری انجام دهیم؟
طلایی‌نیک: از نظر قواعد بین المللی، چون تائید شورای امنیت را در قطعنامه ۲۰۲۱ و برجام داریم، الان کشور‌ها از نظر حقوقی و قانونی منعی برای قرارداد‌های تسلیحاتی، چه واردات و چه صادرات با ایران ندارند، اما آمریکا کماکان فشار خود را دارد؛ یعنی آمریکا از سازوکار‌های تحریم‌های یکجانبه برای اعمال ممنوعیت و محدودیت یکجانبه که از طریق اعمال جریمه و مجازات‌های یکطرفه سیاسی، مالی و بانکی که می‌تواند روی برخی از کشور‌ها داشته باشد، فعلا این اعمال محدودیت‌ها را ادامه می‌دهد که البته ما هم راهکار‌های خودمان را برای خنثی سازی داریم.
در ارتباط با مبادلات تسلیحاتی و تجهیزات نظامی از آنجا که کاملا قانونی است و منع حقوقی بین المللی هم نداریم، راهکار‌های خودمان را دنبال می‌کنیم، اما امریکا کماکان راهکار‌ها و فشار‌های غیر قانونی را ادامه می‌دهد.
بنده که گفتم بعد از برجام گشایشی حاصل نشد به علت این بود که در برجام پیش بینی شده بود که تا ۵ سال، محدودیت‌ها استمرار پیدا کند بنابراین، این فرصت نبود بلکه تداوم محدودیت و ممنوعیت بود در صورتیکه داشتن سلاح دفاعی، مخصوصا اینکه در برجام برای جامعه بین المللی نسبت به ایران اطمینان حاصل شده بود که (البته ادعا‌ها و بهانه‌ها از قبل بی خود بود) ایران به سمت سلاح هسته‌ای نمی‌رودولذابرخورداری از سلاح‌های متعارف دفاعی حق مسلم ما بود.
همه تسلیحات ما دفاعی است و وقتی در حوزه سلاح‌های مشروع دفاعی ما را محدود و ممنوع کردند که تا ۵ سال بدون مجوز نمی‌توانیم نه سلاح مشروع دفاعی متعارف در دنیا را بفروشیم و نه می‌توانیم دریافت کنیم، این محدودیت برای تضعیف بنیه دفاعی و تضعیف بخش اقتصاد دفاعی ما در صادرات بود، اما با توجه به اینکه اتکاء به داخل داشتیم و بومی سازی کرده بودیم این اتفاقات، بنیه دفاعی ما را تضعیف نکرد، ولی به هر حال این رویکرد ظالمانه ادامه پیدا کرد.
میزان: از مهر ۹۹ تا امسال که خدمت شما هستیم قراردادها های فروش داشتیم؟
طلایی‌نیک: قرارداد‌های فروش هم داشتیم، اما با رعایت ملاحظات دو جانبه، به دلیل اینکه اگر بخواهم واقعبینانه عرض کنم آمریکایی‌ها که نمی‌توانند روی ما اعمال فشار داشته باشند، چون این زمینه و امکان برایشان فراهم نیست، اما به طرف‌های قرارداد ما اعمال فشار‌دارند؛ محدودیت‌های بانکی، مالی و اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا روی کشور‌های دیگر، هنوز مشکلات و محدودیت‌ها را ایجاد کرده است، ولی ما سازوکار‌های تجربه شده وموفقی داریم که الحمدالله در خنثی سازی این تحریم‌ها موفق بوده و هستیم.
میزان: الان به مرحله‌ای رسیدیم که بتوانیم ارز آوری داشته باشیم و صنعت دفاعی ما در خدمت اقتصاد و برای گسترده‌تر کردن سفره مردم باشد؟
طلایی‌نیک: ما ظرفیت‌های بسیار خوبی برای صادرات تسلیحات و تجهیزاتی که مبنای شناخته شده در بازار بین‌المللی متعارف و مرسوم دارد و هیچگونه منع بین المللی هم ندارد و سلاح و تجهیزات دفاعی محسوب می‌شود، قابلیت‌های بسیار خوبی داریم.
برگزاری نمایشگاه دائم تسلیحات و تجهیزات صادراتی
نمایشگاه تسلیحات و تجهیزات صادراتی دائمی داریم که بعضا هیئت‌های نظامی خارجی از این نمایشگاه بازدید می‌کنند و سفارش می‌دهند.
آورده یک میلیارد دلاری با دلار صادرات تجهیزات و تسلیحاتی دفاعی
اخیرا وزارت دفاع توانست بیش از ۱ میلیارد دلار صادرات تجهیزات و تسلیحاتی دفاعی داشته باشد، اما قابلیت و ظرفیت ما خیلی بالاتر از این است که اگر این محدودیت‌ها کاهش پیدا کند و مسائل تحریمی حل و فصل شود، قطعا سهم ارزآوری ما بیشتر خواهد شد.
میزان: قید «اخیراً» یعنی دقیقاً از چه زمانی؟
طلایی‌نیک: حدود چند سال اخیر.
میزان: بازار هدف ما بیشتر کدام کشورهاست؟
طلایی‌نیک: بیشتر کشور‌هایی هستند که با ما روابط همکاری دارند، کشور‌های دوست و به نحوی فعال در مناسبات سیاسی و دفاعی یا کشور‌هایی که بعضا شریک راهبردی ما محسوب می‌شوند. برخی از این کشور‌ها هم تحت تحریم‌ها یا محدودیت‌های آمریکا هستند. لذا ما را به عنوان یک صادر کننده مطمئن و مناسب می‌دانند و خوشبختانه به لحاظ سطح فناوری و کیفیت محصولات دفاعی هم محصولات ما امکان رقابت با محصولات برتر جهانی دارد لذا خوشبختانه اقبال وجود دارد.
ما به لحاظ قانونی و حقوقی امکان صادرات تسلیحات متعارف و دفاعی را داریم، اما مشکلات مالی، بانکی و اعمال فشار‌های یک جانبه آمریکا چالش‌هایی را ایجاد کرده و می‌کند. بنابراین باید ملاحظه طبقه‌بندی قراردادهایمان را داشته باشیم، چرا که قطعا در میدان صادراتی و میدان مناسبات دفاعی، بروز این اطلاعات می‌تواند برای طرف مقابل ایجاد مشکل کند.
مصلحت نیست که اسم کشور خاصی را الان مطرح کنیم، چون همین موضوع می‌تواند مشکلات بعدی را تشدید کند.
میزان: یک وقت می‌گوییم «امکان صادرات داریم» و یک زمان می‌گوییم «صادرات کردیم»؛ کدام؟
طلایی‌نیک: هم امکان صادرات داریم و هم انجام می‌دهیم، اما اینکه به کدام کشور و چه تسلیحاتی و چه شرایطی داریم، جزء حقوق دو طرف است که لزومی ندارد اعلام شود.
میزان: چه نوع تجهیزاتی؟
طلایی‌نیک: متنوع است، مخصوصا تجهیزاتی که مزیت نسبی و قابلیت‌های بالاتری دارد.
ادامه دارد