نگاهی به وضعیت ۵ کارخانه بزرگ احیاء شده در نتیجه مساعدت‌های قضایی در دوره تحول
- بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بر احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه تاکید دارد؛ یکی از مظاهر حقوق عامه، حمایت از تولید داخلی است؛ از سویی دیگر با توجه به نیاز مبرم کشور به تقویت تولید داخل و اشتغال‌زایی در این شرایط سنگین تحریمی تحمیل شده از جانب دشمنان، قوه قضاییه برای حمایت از تولید داخلی در راستای احیای حقوق عامه، مسئولیت دوچندان دارد.
احیای واحدهای تولیدی یکی از دستورکارهای اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول است. طی حدود دو سال اخیر و آغاز دوره تحول در دستگاه قضایی، اقدامات بسیار ارزند‌ه‌ای برای احیای واحدهای تولیدی توسط قوه قضاییه در استان‌های مختلف کشور صورت گرفته است.
در ادامه به وضعیت ۵ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل که طی دو سال اخیر در نتیجه مساعدت‌های قضایی به چرخه تولید و اشتغال بازگشتند اشاره می‌کنیم:
کارخانه ماشین سازی تبریز و واگذاری بدون ضابطه
کارخانه ماشین سازی تبریز یکی از کارخانه‌هایی است که گرفتار واگذاری بدون‌ضابطه شده بود که در نتیجه ورود قاطعانه دستگاه قضایی، مشکلات مربوط به این کارخانه رفع شد.
بازدید رئیس دستگاه قضا از کارخانه ماشین‌سازی تبریز
در آبان ۹۸، آیت‌الله رییسی در جریان سفر استانی به آذربایجان شرقی، در بدو امر از کارخانه ماشین‌سازی تبریز بازدید به عمل آورد. این کارخانه یکی از مراکز اصلی تولیدی کشور بود که گرفتار یک واگذاری غیراصولی شده بود. در سال ۹۷ سازمان خصوصی‌سازی بدون نگاه به جوانب موضوع، این کارخانه را به فردی به نام قربانعلی فرخزاد که بعد‌ها مشخص شد ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است، واگذار کرد.
قربانعلی فرخزاد چند روز بعد از این واگذاری در نشست خبری از برنامه‌های خود برای احیای تولید سخن گفت؛ ولی در عمل چرخ تولید این کارخانه در زمان مدیریت وی از حرکت ایستاد و مبارزه قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی از سوءاستفاده مالک جدید ماشین‌سازی تبریز از بیت‌المال پرده برداشت و با ورود قوه قضاییه، ماشین‌سازی مجدداً به صاحب آن قبل از خصوصی سازی، یعنی صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.
اقدامات دستگاه قضا برای رونق تولید در کارخانه ماشین‌سازی تبریز
دستگاه قضا در کنار برنامه‌ریزی برای رونق تولید در کارخانه ماشین‌سازی تبریز، به اتهامات قربانعلی فرخزاد نیز رسیدگی کرد و سوم اردیبهشت ماه سال ۹۸، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا از محکومیت وی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه خبر داد.
آیت‌الله رییسی روز ۹ آبان ۹۸ در نشستى با صنعتگران، تولیدکنندگان و نمایندگان اتحادیه‌هاى کارگرى استان آذربایجان شرقى، گفت: امروز از کارخانه ماشین‌سازی تبریز که شاید از مهمترین جلوه‌های صنعت در منطقه است بازدید کردیم. این کارخانه با یک خصوصی‌سازی غلط و نادرست به فردی که اهلیت قانونی، مدیریت و آورده‌ای برای این کار نداشت، واگذار شده و با مشکل مواجه شده بود. این فرد ۳۰۰ میلیون، دلار ارز می‌گیرد و با تفاوت نرخی که وجود دارد در بازار آزاد می‌فروشد و کارخانه را با مشکل مواجه می‌کند و منجر به تعطیلی کارخانه، کاهش تولید، بیکار شدن کارگران و تعویق حقوق آن‌ها می‌شود. دستگاه قضایی در این زمینه ورود، پیگیری و برخورد کرد و در حال حاضر کارخانه رونق پیدا کرده و حقوق معوقه کارگران آن پرداخت شده است.
افزایش ۶۰ درصدی تولید و ۱۹۰ درصدی فروش ماشین‌سازی
اما در نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضا، بنا به گفته مدیرعامل کارخانه ماشین‌سازی تبریز، این کارخانه به افزایش ۶۰ درصدی تولید و ۱۹۰ درصدی فروش نسبت به دوره واگذاری رسیده است.
ورود قاطعانه دستگاه قضایی به مشکلات کارخانه نساجی سبلان و رفع مشکلات این واحد تولیدی
کارخانه نساجی سبلان در استان اردبیل یکی از واحدهای تولیدی است که پس از تملک از سوی یکی از بانک‌ها به سبب عجز در بازپرداخت تسهیلات، به شرایط نیمه تعطیلی کشیده شده بود و فقط با ۱۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کرد و بجای ۶ هزار نیرو که قبل از تملک بانک داشت فقط با ۶۰۰ نفر به کار ادامه می‌داد!
بازدید سرزده رئیس قوه قضاییه از کارخانه سبلان پارچه
اما دستگاه قضایی در راستای حمایت از جهش تولید و رفع موانع تولید به موضوع کارخانه نساجی سبلان ورود پیدا کرد. آیت‌الله رئیسی، سوم مهرماه سال جاری به استان اردبیل سفر کرد و در ابتدای این سفر به صورت سرزده و از پیش اعلام نشده به بازدید از کارخانه نساجی سبلان پرداخت. کارخانه‌ای که به دلیل برخی مقررات بانکی تعطیل شده بود.
رییس قوه قضاییه در جریان این بازدید، پای حرف‌ها و درددل‌های مدیران و کارگران این کارخانه که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش به حالت نیمه تعطیل درآمده نشست و در جریان مشکلات و نیاز‌های این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید و افزایش بهره‌وری آن در سال «جهش تولید» قرار گرفت و پس از آن دستوراتی را به مسئولان مربوطه برای حل مشکلات این واحد تولیدی صادر کرد.
تسریع در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی سبلان پارچه و بازگشت کارخانه به صاحب اصلی خود
پس از سفر استانی پیگیری این موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادگستری استان اردبیل قرار گرفت و ناصر عتباتی رئیس کل وقت دادگستری اردبیل در آبان ماه در مورد اخرین وضعیت ورود دستگاه قضا به مشکل کارخانه سبلان پارچه اظهار کرد: ۲ جلسه در تهران با حضور مسئولین عالی قوه قضاییه، مدیرعامل بانک تجارت، تعدادی از اعضای هیات مدیره و بنده برگزار شد. با دستور ویژه‌ای که ریاست قوه قضاییه در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، دیوان عالی موضوع را رسیدگی و هم اکنون با حکم دیوان کارخانه به مالک اصلی باز می‌گردد و بانک نیز مشارکت خواهد داشت. در نهایت روز پنجم بهمن ماه ۹۹، این کارخانه به صاحب اصلی خود بازگشت.
ایجاد کارگروهی برای پشتیبانی سبلان پارچه توسط دادگستری اردبیل
رئیس کل دادگستری اردبیل با بیان اینکه با حضور مدیران دادگستری و اداره تصفیه ورشکستگی، کارخانه سبلان پارچه طی صورتجلسه‌ای به مالک اصلی تحویل داده شد، تاکید کرد: دستگاه قضایی از اقدامات مالک اصلی در جهت تحقق دستورات ریاست قوه قضاییه دائر بر استفاده از تمام ظرفیت کارخانه در جهت افزایش تولید و توسعه اشتغال حمایت خواهد کرد. همچنین رئیس شورای قضایی استان اردبیل از ایجاد کارگروهی برای رصد، حمایت و پشتیبانی سبلان پارچه توسط دادگستری کل این استان خبر داد.
جذب ۱۲۰۰ نفر نیروی کار جدید در کارخانه سبلان پارچه، پس از احیاء توسط دستگاه قضایی
حجازی‌نیا مالک کارخانه سبلان پارچه در ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری طی مصاحبه‌ای خبر داد که از ۱۲۰۰ نفر برای اشتغال در این کارخانه دعوت شده است و از این ۱۲۰۰ نفر، بعد از ارائه آموزش‌ها و مهارت‌های مقدماتی در نیمه نخست خردادماه سال جاری، آزمون اخذ می‌شود و پس از آن، افراد حائز رتبه قبولی، در کارخانه سبلان پارچه مشغول به کار خواهند شد.
احیای کارخانه پارس لامع با ۲۰۰ کارگر؛ گام دیگر دستگاه قضا در رونق تولید
یکی از کارخانه‌هایی که پس از تملک از سوی یکی از بانک‌ها به سبب عجز در بازپرداخت تسهیلات، به شرایط نیمه تعطیلی کشیده شده بود، کارخانه پارس لامع بود.
کارخانه پارس لامع صبح روز ۱۲ اسفند ۹۹ طی مراسمی با حضور معاون دادستان کل کشور، به چرخه تولید بازگشت تا یکی دیگر از ده‌ها کارخانه‌ای باشد که چرخ‌های آن طی یک سال اخیر در نتیجه ورود دستگاه قضایی و با تدابیر اتخاذ شده از ناحیه مسئولان قضایی، به حرکت درآمده است.
این کارخانه واقع در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز است که حدود ۱۱ سال قبل با داشتن بدهی به ۱۵ طلبکار از جمله ۲ بانک، ورشکسته شد؛ اما در پی سفر استانی دی ماه ۹۸ آیت‌الله رئیسی ریاست قوه قضاییه به استان البرز، به ریاست کل دادگستری کل استان البرز ماموریت داده شد تا اقدامات لازم جهت حل مشکلات این واحد تولیدی انجام شود.
در نهایت پیگیری‌های مجدانه قضایی سرانجام نتیجه داد و با اتخاذ تمهیدات قانونی، از به فروش رفتن و تعطیلی کارخانه پارس لامع جلوگیری شد و اسفندماه گذشته در مراسمی، این کارخانه احیا گردید.
اتخاذ تمهید قانونی برای جلوگیری از ورشکستگی کارخانه پارس لامع
احمد نوروزی، رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ در تشریح مشکلات این واحد تولیدی اظهار کرد: کارخانه پارس لامع حدود ۱۱ سال قبل ورشکسته و حکم ورشکستگی آن صادر شد و پس از آن مقرر گردید تا اموال این واحد تولیدی به فروش رود و در همین زمینه مزایده‌هایی صورت گرفت، اما کسی خریدار نبود. در اجرای تبصره ماده ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون تجارت با توجه به اینکه می‌توان شرکتی که ورشکست شده را اجاره داد و طلب طلبکاران از محل درآمد شرکت تسویه کرد، از طلبکاران دعوت به عمل آمد و طی مذاکرات و جلسات متعدد تصمیم بر این شد تا به نحوی عمل شود که هم چرخه تولید از حرکت نایستد و هم طلب طلبکاران تسویه شود. در نهایت تصمیم بر این گرفته شد که این واحد تولیدی به مدیرعامل آن اجاره داده شود و در حال حاضر اجاره نامه آن تنظیم شده تا مدیرعامل آن از محل درآمد این واحد تولیدی اقدام به تسویه بدهی‌های خود به طلبکاران کند.
سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه در حال حاضر کارخانه پارس لامع با ۲۰۰ نفر مشغول به کار است و امید داریم که در آینده‌ای نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر برسد، گفت: باید تمام تلاشمان را انجام دهیم تا شاهد راه‌اندازی کارخانه‌هایی باشیم که دچار مشکلاتی در تولید شده‌اند و با تلاشمان شاهد خودکفایی در این جنگ اقتصادی باشیم.
راه اندازی مجدد کارخانه پارس لامع؛ نتیجه سفر رئیس قوه قضاییه به استان البرز
در ادامه این مراسم، فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری البرز گفت: باید بگویم کاری که امروز در اینجا صورت گرفته است، نتیجه سفر رییس قوه قضاییه به استان البرز بوده است. در این سفر مدیرعامل این کارخانه مشکلات خود را درباره نحوه تسویه شرکت و اینکه این کارخانه در حال تعطیلی است بیان کرد و رئیس قوه قضاییه نیز با فوریت دستور رسیدگی و پیگیری آن را داشتند، بلافاصله جلساتی با این شرکت بانک ملی انجام شد.
دستور پیگیری فوری وضعیت پارس لامع از سوی رئیس دستگاه قضا
احمدرضا زمانی، صاحب کارخانه پارس لامع نیز در این مراسم اظهار داشت: این کارخانه به علت بدهی به بانک تأمین اجتماعی و دارایی دچار مشکلاتی شد و درآستانه تعطیلی قرار داشت که با حمایت‌های دستگاه قضایی این شرکت احیا شد.
صاحب کارخانه پارس لامع با بیان اینکه بانک ملی با مساعدت و صبوری اجازه دادند از محل تفکیک شرکت و از محل اجاره بدهی‌ها بازپرداخت شود، گفت: در سفر رییس قوه قضاییه به استان البرز مشکلات این واحد تولیدی را توضیح دادم؛ آیت الله رئیسی نیز دستور پیگیری فوری این مشکلات را داشتند.
تلاش برای افزایش اشتغال در پارس لامع
زمانی افزود: در حال حاضر ۲۰۰ نفر در این واحد تولیدی مشغول به کار هستند و تمام تلاشمان را می‌کنیم که تعداد افراد شاغل‌مان را به ۵۱۲ نفر که در گذشته بوده‌ایم برسانیم.
ایران ترانسفو
شهریور ماه سال ۹۸ در جریان سفر رییس قوه قضاییه به استان زنجان گروهی از کارگران کارخانه ایران ترانسفو که به علت واگذاری نادرست کارخانه شان به بخش خصوصی، با مشکلات مالی و معوقات طولانی‌مدت روبرو شده بودند، با رییس قوه قضاییه دیدار و مشکلات خود را مطرح کردند.
دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای حل مشکلات کارخانه ایران ترانسفو
پس از صحبت‌های کارگران آیت‌الله رییسی با تاکید بر پیگیری حل مشکلات این کارخانه به رییس کل دادگستری و استاندار زنجان دستوری ویژه برای حل مشکلات کارگران صادر کرد؛ همچنین یکی از مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه به استان زنجان که در جلسه شورای ادرای مطرح شد؛ حل مشکلات و گره شرکت ترانسفو زنجان بود.
شرکت ایران ترانسفو یکی از شرکت‌های مهم و موثر در تولید و اقتصاد کشور است که تامین کننده ۸۵ درصد نیاز ترانس‌های برق کشور بوده و به گفته رییس کل دادگستری زنجان وجود مشکل در این شرکت، برای صنعت برق و سایر بخش‌ها هم مشکلاتی بوجود خواهد آورد و تولید و اقتصاد کشور آسیب خواهد دید.
نجات کارخانه‌ای که در مسیر ورشکستگی و تعدیل نیروی انسانی قرار داشت
این شرکت در پی واگذاری ۲۳.۷ درصد سهام با مخاطره جدی توقف فعالیت‌های بانکی و تولیدی مواجه شده بود و در مسیر ورشکستگی و تعدیل نیروی انسانی قرار داشت که با دستور رییس قوه قضاییه، دادگستری استان زنجان به این موضوع ورود کرد و مشکلات آن را پیگیری نمود تا جایی که اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان زنجان در دهم اردیبهشت ماه سال ۹۹ با حضور اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان در شرکت ایران ترانسفو، برگزار شد.
جذب ۷۰۰ نفر در ایران ترانسفو پس از احیاء این واحد تولیدی توسط دستگاه قضایی
بر این اساس با اقدامات قاطع قضایی و حقوقی این شرکت به چرخه تولید بازگشت و موجبات اشتغال حدود ۳۰۰ نفر نیروی انسانی جدید در اوخر سال ۹۸ و ۴۰۰ نفر نیروی جدید در سال ۹۹ و جبران مبالغ قابل توجهی از خسارات وارده به دولت و بیت المال فراهم شد.
شرکت تراورس
شرکت تراورس در استان البرز از جمله شرکت‌ها و واحدهای تولیدی بود که گرفتار واگذاری معیوب و شائبه‌دار شده بود که در نتیجه ورود دستگاه قضایی، مشکلات این شرکت رفع شد.
استان البرز، مقصد یازدهمین سفر استانی رییس قوه قضاییه، بود. این سفر در دی ماه سال ۹۸ انجام شد. بازدید آیت‌الله رییسی از زندان مرکزی کرج و بررسی پرونده زندانیان و دستور رییس قوه قضاییه برای ایجاد شورای حل اختلاف بخش‌های تولیدی به منظور حل مشکلات تولیدکنندگان در استان البرز از مهمترین موضوعات و مصوبات سفر استانی یازدهم رییس قوه قضاییه بود.
همچنین در جریان سفر آیت‌الله رئیسی و هیئت قضایی همراه ایشان به استان البرز، مسائل و مشکلات شرکت تراورس نیز مورد توجه قرار گرفت و رئیس دستگاه قضا برای رفع این مسائل و مشکلات دستوراتی را نیز صادر کرد.
ابطال قرارداد واگذاری «شرکت تراورس»
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا سیزدهم آذرماه سال گذشته در جریان جلسه پیگیری مصوبات سفر استانی به استان البرز، با اشاره به دستور رییس قوه قضائیه مبنی بر پیگیری وضعیت واگذاری شرکت تراورس در حاشیه سفر به استان البرز، از قطعی شدن حکم شعبه ۲۱ دادگاه حقوقی تهران برای ابطال قرارداد واگذاری «شرکت تراورس» در استان البرز به شرکت امیرمنصور آریا در روز‌های اخیر خبر داد و گفت که این شرکت با پیگیری‌های قوه قضاییه به بیت‌المال بازگردانده شده است.
بازگشت ۴۰ هزار میلیارد تومان به دولت با اقدامات قاطع دستگاه قضا در بحث واگذاری‌های شائبه‌دار
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در جریان نشست خبری روز ۱۸ آذر ۹۹ بیان داشت: در چهار ماهه اخیر، پرونده ۶ شرکت واگذار شده در شعبه ویژه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده‌های خصوصی‌سازی رسیدگی شد و رأی هیئت داوری مبنی بر فسخ واگذاری با حکم دادگاه قطعیت پیدا کرد. در نتیجه در چهار ماهه اخیر، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» و «شرکت فولاد میبد»، از طریق فرآیند هیئت داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت برگشت. مجموعه ارزش این ۶ شرکت، گرچه به روز رسانی نشده و نیازمند قیمت رسانی به روز است، اما برآورد اولیه‌ای که سازمان خصوصی سازی در این ارتباط به ما داده است قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکت‌ها به دولت جمهوری اسلامی ایران برگشته است.
جذب نیرو و احیای تولید و اشتغال در شرکت تراورس، در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در آذرماه سال گذشته در دیدار رئیس و هیئت مدیره شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد که به منظور تقدیر از مجموعه اقدامات دادگستری استان برای حل مشکلات این مجموعه انجام شد، گفت: از مواردی که در استان البرز ملموس بوده حل مشکلات شهرک‌های صنعتی اشتهارد، واحد تولیدی پارس لامع، شرکت‌های آردداران و تراورس در جریان سفر آیت الله رئیسی به استان بود تا جایی که با دستورات ایشان و پیگیری مسئولان قضایی استان، با حل موانع و مشکلات، نه تنها از تعطیلی این واحد‌ها و بیکار شدن صد‌ها نیرو ممانعت شد بلکه بنا بر بازخورد‌های ارائه شده این واحد‌ها در حال جذب نیرو برای ادامه فعالیت خود هستند.