رشد ۶۰ درصدی عملکرد دیوان عالی کشور در دوره تحول قضایی/ بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی مستمر دیوان عالی

- در دستگاه قضایی ساختاری پیش‌بینی شده تا عدالت به بهترین شکل ممکن برقرار و حق تظلم‌خواهی برای همه به شکل مطلوب در درسترس باشد. 

در سلسله مراتب اجرای صحیح قوانین و عدل گستری، نهادی به نام دیوان عالی کشور وجود دارد که در قانون اساسی به آن اشاره شده است. 

ماده ۱۶۱ قانون اساسی

بر اساس ماده ۱۶۱ قانون اساسی، دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی رئیس قوه قضاییه، تشکیل شده است.

ساختار و کارکرد شعب دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور دارای دو بخش، شعب و هیأت‌های عمومی می‌باشد. دیوان در حال حاضر ۴۰ شعبه دایر دارد؛ تعداد قضات هر یک از شعب دیوان، دو نفر می‌باشد که یکی از آن‌ها رئیس و دیگری قاضی مستشار است. هر دو عنصر شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضائیه مجتهد بوده و یا ۱۰ سال تمام در درس خارج شرکت نموده و یا دارای ۱۰ سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کاملاً به قوانین مدون اسلامی آشنا باشند. 

رئیس شعبه یک، رئیس دیوان عالی کشور نیز است. قسمت شعب در دیوان عالی کشور، معمول‌ترین وظیفه دیوان که رسیدگی به درخواست‌های فرجام واصله نسبت به آرای صادره از محاکم در امور حقوقی یا تجدیدنظر در امور کیفری است را به عهده دارد.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

اگر رأیی که از دادگاه صادر شده در شعبه دیوان عالی کشور به خاطر فرجام‌خواهی نقض شده و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال، طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی اصراری مورد فرجام‌خواهی قرار گیرد و شعبه دیوان عالی کشور که به درخواست رسیدگی می‌نماید استدلال را نپذیرد. پرونده در هیأت عمومی مطرح می‌شود اگر استدلال دادگاه پذیرفته گردد، رأی تأیید می‌شود.

به روز شدن آراء وحدت رویه در دیوان عالی کشور

اقدامات و آرای صادره از جانب دیوان عالی کشور در دوره تحول قضایی، چشمگیر بوده است. طبق گفته حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی‌مقدم رئیس دیوان عالی کشور، طی دو سال اخیر صدور آراء وحدت رویه در دیوان به روز شده و آراء معارض به صورت فوق‌العاده در هیأت عمومی دیوان مطرح و سریعاً تعیین تکلیف می شوند. 

رشد ۶۰ درصدی عملکرد دیوان عالی کشور در دوره تحول قضایی

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، در جریان نشست خبری خود به ارائه آماری از عملکرد دیوان عالی کشور در سال ۹۹ پرداخت و گفت: در سال گذشته، قریب به ۹۴ هزار پرونده در دیوان عالی کشور رسیدگی شده است که این رقم به نسبت سال ۹۸ رشد ۳۳ درصدی و نسبت به سال ۹۷، رشد ۶۰ درصدی داشته است؛ البته این در حالی است که در سال‌های اخیر نه تنها شعب دیوان عالی کشور را افزایش نداده‌ایم بلکه تعدادی از شعب فعال دیوان به شعب غیرفعال مبدل شده؛ اما قضات دیوان عالی کشور که در زمره عالیرتبه‌ترین قضات هستند و به اقتضای جایگاه، از قضات مسن کشور به حساب می‌آیند کاری جهادی کردند و توانسته‌اند عملکرد بسیار متمایزی نسبت به سال‌های قبل از خود ارائه دهند.

صدور ۸۴ رأی در دیوان عالی کشور در سال گذشته

اسماعیلی با بیان اینکه افزایش جلسات هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور آرای وحدت رویه نیز علیرغم وضعیت کرونایی رشد چشمگیری داشته است، بیان داشت: در سال ۹۷، بالغ بر ۸ رأی هیات عمومی، در سال ۹۸ چهارده رأی و در سال ۹۹، ۲۱ رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است. البته هیات عمومی دیوان عالی علاوه بر رای وحدت رویه، آرای اصراری، کیفری و حقوقی هم صادر می‌کند که مجموعه این آرا در سال ۹۹، بالغ بر ۸۴ رأی و در سال ۹۸، بالغ بر ۶۱ رأی بوده است.

بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی دیوان عالی کشور

ناگفته نماند که بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی دیوان عالی کشور از واحد‌های قضایی استانی و اعزام هیات‌ها به دورترین نقاط کشور - حتی دادگاه‌های بخش در استان‌های محروم - و نظارت بر عمکرد دادگاه‌ها، در زمره عملکرد دیوان عالی در سال ۱۳۹۹ قرار دارد که این رویه در سال جاری نیز ادامه دارد و استان استان چهارمحال و بختیاری آخرین مقصد سفرهای استانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و هیئت نظارت و بازرسی این دیوان بوده است.