صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

کاهش بیش از ۴۰ درصدی حجم کالا‌های مانده در انبار‌ها تا پایان تیر ماه

۱۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۳:۰۲
کد خبر: ۷۲۹۷۱۴
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اموال تملیکی گفت: اولویت سازمان تعیین تکلیف کالاها است، بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد حجم کالاهای مانده در انبارها باید تا پایان تیرماه کاهش یابد.
- بنا بر اعلام شادا، جلسه رصد و پایش عملکرد و برنامه های مدیران اموال تملیکی استانها با حضور محمد علی افتخاری رئیس هیئت مدیره و برخی مسئولان ستادی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.
 
این جلسات مجازی قرار است به صورت دوره‌ای با همه مدیران تملیکی استان‌ها برگزار شود. در نخستین جلسه مدیران استان‌های کرمانشاه، همدان، آذربایجان غربی و کرمان حضور داشتند.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در این جلسه با ابراز امیدواری نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی در سطح استان‌ها، اظهارداشت: برای رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی و جاری مهلت زمانی در نظر بگیرید و برنامه عملیاتی خود را ظرف دو هفته آینده ارائه کنید. در صورتی که استان‌ها برای همکاری و هماهنگی به خصوص در رابطه با صدور احکام و سایر موارد از سوی دستگاه قضا و تعزیرات مشکلاتی دارند، آن را منعکس کرده تا پیگیری لازم صورت بگیرد.

افتخاری با اشاره به راه‌اندازی مانیتورینگ انبار‌ها به منظور نظارت و پایش متمرکز در ستاد، بیان داشت: یکی از مهمترین مطالبات جدی رئیس دستگاه قضا و مسئولان دولت، تعیین تکلیف پرونده‌های سنواتی است که عمر برخی از این پرونده‌ها به یک دهه می‌رسد؛ بنابراین مسئولان قضایی نیز برای حل این مشکل پای کار هستند و باید به نحو احسن از فرصت به دست آمده در جهت کاهش رسوب و خالی شدن انبار‌ها بهره برداری کرد.

وی اولویت سازمان را تعیین تکلیف کالا‌ها دانست و گفت: در صورتی که این مسئله محقق شود، فروش سازمان نیز عملکرد بهتری خواهد داشت. بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد حجم کالا‌های مانده در انبار‌ها باید تا پایان تیرماه کاهش یابد.

 جمع آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: در همین راستا مدیریت‌های استانی موظف هستند پرونده‌های سنواتی را دسته بندی کرده و برای کاهش و صفر شدن پرونده‌ها، مهلت زمانی معین کنید.

افتخاری با تاکید بر اینکه هنر مدیریت استان‌ها این است که اجازه ندهند پرونده‌های جاری به سنواتی تبدیل شود، تصریح کرد: تلاش کنید تا پایان سال ۱۴۰۰ پرونده‌های سنواتی به صفر برسد. با برنامه ریزی و اهتمام مدیران، می‌توان ۸۰ درصد آن‌ها را نیز تا پایان شهریور به نتیجه رساند. وجود این پرونده‌ها مفسده انگیز خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه سازمان با چالش کمبود نیروی انسانی متخصص، تجهیزات و منابع مالی روبرو است، یادآور شد: هماهنگی‌هایی برای رفع برخی از نارسایی‌ها و پرداخت تنخواه به استان‌ها صورت گرفته است. برخلاف آنچه عنوان می‌شود که کمبود نیرو وجود دارد، معتقدم توزیع نیروی انسانی در سطح استان‌ها نامناسب و غیرکارشناسی بوده که با پالایش و برنامه‌ریزی برای اصلاح آن اقدام خواهد شد.

افتخاری تاکید کرد: با برنامه ریزی انجام شده از اول اسفند سال گذشته سطح رفاهی کارکنان بهبود یافته است. باید با استفاده از خلاقیت و ایده‌های مدیریتی از نیروی انسانی موجود بیشترین بهره را برد و کارایی را افزایش داد. میزان پاداش و رفاه باید مبتنی بر عملکرد باشد و همه کارکنان خود را در تعیین تکلیف اموال و پرونده‌ها سهیم بدانند.

وی بیان اینکه فروش کالا‌ها به صورت مذاکره به شدت کاهش یافته و باید از طریق مزایده فروخته شود، یادآور شد: فروش مذاکره‌ای فقط در قالب کمک به تعاونی‌ها و دستگاه‌های حمایتی صورت می‌گیرد.

این مقام مسئول به مدیران استانی اعلام کرد: برنامه عملیاتی برای به نتیجه رسیدن پرونده‌ها را ظرف مدت دو هفته تهیه و از ظرفیت رسانه‌ها برای پیشبرد اهداف سازمان در سال تولید پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها استفاده کنند. همچنین مدیران استانی تجربه‌های موفق خود را به اشتراک بگذارند. خوشبختانه مدیران نسبت به مسئله دغدغه‌مند هستند و اگر مشکلی وجود دارد، منعکس کنند.

در ادامه نیز برخی مدیران ستادی و استانی نقطه نظرات، مشکلات و پیشنهادات خود را مطرح کردند که با استقبال مدیرعامل همراه و مقرر شد اقدامات لازم برای رسیدگی به موضوعات و پیشنهادات صورت بگیرد.
 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *