همتی: در سه دهه گذشته سالی ۲۷ درصد رشد نقدینگی داشتیم
- عبدالناصر همتی صبح امروز در برنامه رادیویی دومین گام رادیو اقتصاد اظهارکرد:باید این سیاست زدگی که در کشور وجود دارد و پاشنه آشیل اقتصادمان شده است را کنار بگذاریم و روند را اصلاح کنیم و کا را به جایی برسانیم که به مردم پاسخگو باشیم.
فردی که در راس قوه مجریه مینشیند باید بینش اقتصادی داشته باشد، بتواند شرایط را برای اجرای اقدامات موثر و مفید اقتصادی فراهم کند. مهمترین موضوع در رونق تولید این است که دولت زانویش را از گلوی بخش خصوصی بردارد.
دولت وظیفه اش سرمایه گذاری در زیر ساخت هاست و سرمایه گذاری در مولدهای تولید را باید به بخش خصوصی واگذار کند تا بخش خصوصی فعال شود.
بخش خصوصی برای اینکه فعال شود باید به صحنه تولید بیاید و لازمه اش این است که به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور اطمینان داشته باشد. بی اعتمادی در کشور وجود نداشته باشد.
سرمایه گذاری یک امر زمان بر است حال اگر سیاستهای اقتصاد دستوری و متغیر باشد و به طور مثال، یک سرمایه گذار نداند، نرخ ارز و تورم چگونه خواهد بود و دورنمای بخش تولید را نبیند، طبیعی است که سرمایه اش را به بخش تولید نمیآورد.
سرمایهگذاری سرانه از سال ۸۲ تا ۱۴۰۰ (در ۱۸ سال گذشته) تقریبا تغییری نکرده، در حالی که در کشور ترکیه، در این دوره ۲.۵ برابر شده است.
موضوع دیگر بهرهوری است. در برنامه بلندمدتی که برای کشور پیشبینی شد، بنا بر این بود بخش قابل توجه رشد اقتصادی هشت درصدی از بهرهوری باشد اما متاسفانه نه تنها رشد نداشت بلکه منفی هم بوده است و اینها موجب شده رشد اقتصادی با مشکل مواجه شود.
در یک دهه گذشته که کشور عمدتا با تحریم مواجه بودیم و نوسانات درآمد شدید شد، میانگین رشد اقتصادی نیم درصد بود و به طور میانگین طی ۱۰ سال تنها ۵ درصد رشد اقتصادی داشتهایم در حالی که دیگر کشورها رشد سه، چهار و پنج درصدی در سال داشتند و در ۱۰ سال حداقل اقتصاد ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد داشته است.
مردم به سمت فقر مطلق شدید میروند. اقشار مختلف در روستاها، حاشیه شهرها زندگی سخت دارند و ما مسئول هستیم و باید این متغیرهای کلان را اصلاح کنیم.
قیمتگذاری دستوری در اقتصاد معنا ندارد، اقتصاد باید رقابتی و فاقد انحصار باشد و دغدغه دولت باید در حوزههایی باشد که به سلامت، آموزش و محرومیتزدایی بپردازد.
باید زنجیره تولید را به طور جدی مورد توجه قرار دهیم، اینک زنجیره مفقوده داریم، بخشی به واردات وابسته است و میتوانیم به تدریج منتقل کنیم و به نحوی حرکت کنیم که به سمت بیش از ۵۰ درصد تولید داخل باشد و با برطرف شدن این زنجیره حداقل پنج درصد در سال رشد اقتصادی داشته باشیم.
برای کنترل تورم مهمترین بحث نقدینگی است و بخشی از نقدینگی به رابطه دولت و بانک مرکزی برمیگردد، ظاهرا بودجه دولت کسری ندارد، اما در عمل اینگونه نیست و به صورتهای مختلف بر پایه پولی فشار میآید.
وقتی میگوییم میانگین پایه پولی طی سه دهه گذشته ۲۰ درصد بوده یعنی حداقل پایه پولی ۲۰ درصد رشد داشته و این رشد به دلیل چاپ پول بانک مرکزی بوده است و این بانک در شرایطی پول چاپ میکند که دولت میخواهد.
اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم بازدهی تولید قابل قبول میشود، هم موانع رشد تولید را برطرف کنیم و همچنین باید کنترل نقدینگی و تورم را داشته باشیم که جامعه به سمت رشد حقیقی برود.
شرایط کشور و نیروهای تحصیلکرد زمینه خوبی ایجاد کرده فضای خوبی را برای کسب و کارهای جدید ایجاد کنیم. این کسب و کارها در دو بخش تولید کالایی و خدمات است و در بخش خدمات، استارتاپها، کسب و کارهایی که در فضای مجازی فعالیت میکنند موفق بودند.
دولت چنانچه در این بخشها سرمایهگذاریهای لازم را انجام دهد و بستر لازم فراهم شود برای نمونه یکی از مشکلات فیلتر کردن است که ضرورتی ندارد مردم با دشواری وارد این مسیر شود و نمیدانم چرا اصرار داریم مواردی که سالها آزمون شده و نتیجه نداشته را تداوم بخشیم.
اگر سرعت اینترنت را افزایش دهیم کسب و کارهای زیادی در فضای مجازی شکل میگیرد و مردم میتوانند از این فضا استفاده کنند.
توسعه شرکتهای کوچک و متوسط بستر خوبی برای سرمایهگذاری است و بانکها علاقه دارند به این بخشها وام دهند و اگر بتوانیم در تولید بر صنایع کوچک و متوسط تمرکز کنیم موفق خواهیم بود.
اصلاح فضای کسب و کار نیز مهم است و اگر مردم بتوانند به راحتی مجوز فعالیت دریافت کنند اشتغال افزایش مییابد.