تلاش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در راستای توسعه و پیشرفت نظام قضایی درخور تحسین است

- آرین پتفت عضو هیات علمی دانشگاه مراغه، متخصص پسا دکتری حقوق و علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و محقق دانشگاه اشپیر آلمان عنوان کرد: امروزه حقوق جزای مدرن برای یافتن حقایق وقایع حقوقی و نیل به عدالت کیفری به تکنیک‌های علوم اعصاب استمساک جسته است. این امر موجب تاسیس دانش نوینی تحت عنوان عصب-حقوق جزا یا حقوق جزای عصب شناختی شده است. عمده توجه عصب-حقوق جزا، به کارکرد‌های عینی علوم اعصاب و استعانت به ابزار‌های آن در متن دعاوی کیفری برای ارزیابی میزان مسئولیت کیفری متهم پرونده است. چنین رویکردی این امکان را به قاضی می‌دهد تا بواسطه تکنیک‌های علوم اعصاب همچون fMRI و EEG، غیر از دیتاهایی، چون شواهد یا امارات اثبات دعوا یکسری اطلاعات نیز از مغز انسان ارائه دهد تا با نگاه روشن­‌تری حقایق دیده شود.

وی افزود: فردی که با صحنه سازی و دروغ بخواهد از زیر بار جرمی که مرتکب شده سرباز بزند دست به هر کاری می‌زند تا ذهن دادرس را به سمت بیگناهی منحرف کند. اما اینکار را نمی‌تواند با مغز خود انجام دهد به جهت اینکه مغز راستگوترین عضو بدن است و ما می ­توانیم از طریق ارتباط مستقیم با مغز افراد یکسری اطلاعات حقیقی بدست آوریم و تقدیم دادرس کنیم.

پتفت گفت: دروغ سنجی با ابزار‌های پلی گرافی یکی از انواع سنتی استفاده از تکنیک علوم اعصاب در جرم شناسی بود؛ اما در عرصه مدرن ما مستقیماً با مغز افراد در ارتباط هستیم نمونه خیلی روشن آن یافته جدیدی است که انقلاب عظیمی در نوروساینس ایجاد کرد و آن ارتباط مستقیم با مغز افرادی است که در حالت نباتی و شبه کما هستند. واکنش­‌های مغز این افراد به حسگرها، مفهوم حیات را هم متحول ساخت و باعث شد تفکر جدیدی ایجاد شود تا بتوانیم غیر از اندیشه­‌های روانشناختی و جامعه‌­شناختی، رویکرد عصب شناختی را هم به دنیای تفکر حقوقی اضافه کنیم.

این عضو هیات علمی دانشگاه مراغه و محقق دانشگاه اشپیر آلمان اظهار داشت: کشور عزیزمان ایران جزو کشور‌های انگشت‌­شماری است که خوشبختانه وارد این عرصه شده است، هرچند دانش کنونی ما از این علم نوپا است و کشور‌های آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلستان و کانادا پیشتازان حقوق عصب شناختی پیشرفته هستند.

وی همچنین در ادامه تاکید کرد: شایان ذکر است، در این عرصه چالش‌هایی مثل حق حریم خصوصی و حق بر آزادی هم وجودارد که البته ضوابط اخلاقی-حقوقی و ساز و کار‌های خودش را دارد و می‌توان گفت پروژه مهم قانون گذاری عصب شناختی و مقررات گذاری عصب شناختی در دیگر کشور‌ها در حال اجرا است.

پتفت خاطر نشان کرد: استفاده ابزاری از نوروساینس برای عدالت کیفری بسیار ارزشمند است و کشور ما هم بستر‌های لازم را برای این کار دارد؛ از جمله قابلیت‌هایی که در ارجاع به کارشناس تخصصی قضایی، اخذ نظر پزشکی قانونی و تشکیل پرونده شخصیت مجرمین وجود دارد. مسلما ما بدنبال عدالت و ریشه کن کردن جرم هستیم و اگر ابزاری باشد که در این راستا بتواند به ما کمک کند بدیهی است که استعانت به آن، با عدالت همسو است.

وی افزود: لازم به ذکر است که نوروساینس به تازگی پیشرفت کرده است و باید در وهله نخست از آن شناخت درستی پیدا کنیم و به جهت اینکه ادبیات حقوقدا‌ن‌ها و پزشکان متفاوت است، ما به یک حقوقدان عصب شناس نیاز داریم که بین این دو قرار بگیرد و بتواند ادبیات مشترک این دو را در نظام عدالت کیفری بکار گیرد. همکاران قضایی باید اطلاعات خوبی از این قضیه داشته باشند، چون ارجاع دادن آن به یک کارشناس و یا حقوقدان عصب شناس لزوماً نمی‌تواند راه حل جامعی باشد؛ بلکه قاضی، دادستان و وکلا هم باید شناخت خوبی از این دانش داشته باشند تا وقتی گزارشاتی از مغر افراد دریافت می‌گردد بتوانند مرز حق از باطل و حکم قضیه را احصا کنند. مضاف بر اینکه خیلی موارد داده‌های عصب شناسی تفسیری هستند و باید هیئت تخصصی و حرفه‌ای در حوزه حقوق عصب شناختی وجود داشته باشد تا موضوع را با رویکردی چند جانبه و میان رشته­‌ای برای دادرس تبیین نمایند. مهمترین مسئله در مبانی علم حقوق عصب شناختی این است که خلا‌های موجود در مفاهیم حقوقی را برطرف سازیم. به طور مثال در بحث جنون که گاهاً براحتی در مورد آن صحبت می‌شود، اختلالات عصبی و روانی گسترده‌ای وجود دارند که هر یک کیفیتی از قوه شناختی و ادراک را تضعیف می‌­سازد و احصای مصادیق آنچه در قانون کیفری کنونی تحت عنوان «جنون» و «اختلال روانی» بیان شده است مستلزم تدقیق در آن‌ها است.

پتفت ضمن تشکر از معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه عنوان کرد: جای بسی امیدواری است که قوه قضائیه کشورمان به مسائل مدرن حقوقی توجه دارد و از این حیث باید به دادرسان پرتلاش‌مان تبریک گفت که سعی دارند خود را با جدیدترین یافته‌های علمی به روز کرده و با قضایای پیش رو سنتی رفتار نکنند. بدیهی است که یکی از اصول عدالت قضایی انطباق دادرسان با علم روز است که برای پیشرفت قضایی کشور اهمیت بسزای دارد.

وی همچنین افزود: باید گفت معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه هم سهم بزرگی در این پیشرفت ایفا می‌کند و فراهم کردن اینگونه بستر‌ها مستلزم برنامه ­ریزی و صرف انرژی و وقت است. تلاش معاونت برای توسعه و پیشرفت نظام قضایی درخور تحسین و شایان تقدیر است. البته علاوه بر آموزش دادرس، باید به تدرج بستر‌های اجرایی کردن یافته‌های حقوق عصب شناختی نیز مهیا شود. پیشنهاد من این است که نگذاریم این مسائل در کلام و مقالات علمی بماند و توجه‌مان به پیاده سازی این مسائل معطوف شود. برای ترویج این دانش نوین و آگاه سازی حقوقدانان و پزشکان، لازم است یکسری کارگرو‌های اجرایی، کارگاه‌های تخصصی و سلسله نشست‌ها و گردهمایی‌هایی برگزار شود تا این مسئله در نظام قضایی شناخته و نهادینه شود و یافته‌های آن‌ها در حوزه تحلیل پرونده بکار گرفته شوند.

پتفت یادآور شد: همچنین پیشنهاد می‌شود که حسب صلاحدید و به دستور ریاست قوه قضائیه، هیئت ویژه در جهت ارائه نظر تخصصی حقوق عصب شناختی به دادگاه تشکیل شود. تشکیل اینگونه هیئت‌ها در دادرسی‌های نوین کیفری امری شایع است. امروزه در دادرسی‌های کیفری که در آن شواهد عصب ­شناختی برای رد یا اثبات مسئولیت کیفری متهم ارائه شده و یا درخواست می‌شود (به دادرسی عصب شناختی نیز شهرت دارند)، از هیئت تخصصی ویژه برای اعتبار سنجی یافته‌ها و یا نظارت بر انجام آزمایشات عصب شناسی و تست‌های روانشناسی در بدنه پزشکی قانونی و یا مؤسسات تخصصی معتمد جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج و ارائه نظر مشورتی به دادگاه استفاده می‌شود؛ این هیئت‌ها کیفیت و کمیت تخصصی بودن شواهد عصب شناختی را مورد بررسی موشکافانه قرار می‌دهند.

وی بیان کرد: سنجش علمی-تخصصی شواهد عصب شناختی از سوی متخصصین و نیز ابرازات آنان نزد قاضی در تصدیق اعتبار یافته‌ها و سازوکار‌های تحصیل آن‌ها از یک سو و تبیین وضعیت عقلی متهم در تشخیص مسئولیت کیفری وی از سوی دیگر، مهمترین نقش این هیئت‌ها در دادرسی کیفری است. در دادرسی‌های کیفری نوین، این هیئت‌ها اغلب متشکل از متخصصین رشته‌های مختلف پزشکی (از جمله پزشک مغز و اعصاب، جراح ارتوپد، عصب شناس، روان­پزشک، متخصص توانبخشی فیزیکی، متخصص کاردرمانی، سرپرستار و مددکار اجتماعی) و تحلیل­گران حقوقی و اجتماعی (مانند متخصصین عصب حقوق کیفری، کیفر شناسی و جرم ­شناسی نوین، جامعه شناس و روانشناس) هستند؛ چراکه بررسی شواهد مدرن پزشکی از جمله شواهد عصب­شناختی، عمدتاً مستلزم مطالعه چندرشته­ای است؛ لذا تبیین دقیق شواهد مزبور از سوی متخصصین امر، علاوه بر پر کردن خلاء­های علمی موضوع و رفع گمانه­‌زنی­‌های ممکن (در جهت اعتبار بخشی علمی یافته­ها)، موجب تبیین وضعیت مجرم از حیث رشد و کمال عقل نزد دادگاه می ­شود و قاضی را قادر می­سازد تا نسبت به وی حکم عادلانه‌ای صادر کند. افزون بر این، ایجاد سامانه جامع پایگاه داده برای مطالعه حقوق عصب ­شناختی در پرونده‌های کیفری بسیار ضروری است.

پتفت اظهار داشت: قاضی بیشتر از اینکه با کلیات مبحث نوروساینس آگاه شود باید روی جزییات، مسائل ریز و کاربردی حقوق عصب شناختی متمرکز شود. به طور مثال در خصوص دیه زبان با تصویرسازی تشدید مغناطیسی مغز (عکسبرداری fMRI) متوجه میزان اختلال در کلام شدیم و تشخیص قاضی برای تعیین دیه راحت‌تر شده بود.

وی افزود: این علم یک دوره پست مدرن برای حقوق است و باید با دقت نظر در فرهنگ حقوقی کشور ما با همکاری قضات به عنوان قشری از جامعه حقوقی بومی سازی شود. هدف ریشه کن کردن جرم و تلاش برای عدالت بیشتر است.

پتفت در پایان سخنان خود بیان داشت: در جرم شناسی امروز با انزوا و مجازات‌های مختلف نمی‌توانیم جرمی را ریشه کن کنیم، بخش مهمی از موضوع حقوق عصب شناختی به مبحث شناخت جرم می‌پردازد. نوروساینسِ مضاف، با ذهن خوانی و پیش بینی رفتار‌های احتمالی متهم، شناخت ماهیت جرم و جلوگیری از ایجاد جرم برای ایجاد انقلابی عظیم در حقوق و شناخت ماهیت رفتاری حقوق پدید آمده است و می‌تواند شاکله اصلی تغییر فرهنگ توانبخشی مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم نیز باشد.