طرح‌های سه گانه مجلس؛ راه فرار مسکن از رکود

_ روزنامه وطن امروز نوشت: مجلس یازدهم با طرح‌های سه‌گانه مسکن یعنی «مالیات بر عایدی سرمایه»، «مالیات بر خانه‌های خالی» و «جهش تولید و تامین مسکن» در پی جبران عقب‌ماندگی‌های تولید مسکن در ۸ سال اخیر و مبارزه با سوداگری در این زمینه است که تاکنون با اجرایی شدن یکی از این طرح‌ها قیمت مسکن از ابتدای سال جاری روند کاهشی داشته است به طوری که میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی در شهر تهران که اسفندماه سال گذشته ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده، در اردیبهشت‌ماه سال جاری به حدود ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. این اتفاق در حالی رخ داده که میزان تورم عمومی کشور به ترتیب در فروردین‌ماه و اردیبهشت‌ماه سال جاری ۹/۳۸ و ۴۱ درصد بوده است.  

 

نمایندگان مجلس یازدهم از همان روز‌های شروع به کار خود در بهارستان با اولویت مشکلات معیشتی مردم طرح‌های بدیعی به صحن مجلس آوردند. از جمله جدی‌ترین برنامه‌های نمایندگان برای موضوعات معیشتی بسته طرح‌های مسکنی آن‌ها بود که ذیل آن ۳ طرح «مالیات بر عایدی سرمایه»، «مالیات بر خانه‌های خالی» و «جهش تولید و تامین مسکن» را در دستور کار قرار دادند. این طرح‌ها با رویکرد و راهبرد کلان مبارزه با سوداگری و ایضا تامین مسکن در حد گسترده طراحی شده است.  

 

در حال حاضر طرح‌های «مالیات بر عایدی سرمایه» و «جهش تولید و تامین مسکن» در مرحله بررسی جزئیات توسط نمایندگان قرار دارد و کلیات‌شان به تصویب رسیده است، اما از زمستان سال گذشته طرح «مالیات بر خانه‌های خالی» تبدیل به قانون شد و با الزام درج اطلاعات واحد‌های مسکونی از نیمه فروردین‌ماه سال جاری در سامانه املاک و اسکان، شکل عملیاتی به خود گرفت.  

 

در همین بازه زمانی کوتاه با تب‌و‌تابی که ثبت اطلاعات واحد‌های مسکونی در دل سوداگران ایجاد کرده است، قیمت مسکن حدود۶/۴ درصد کاهش یافته است.  

 

پیش بینی می‌شود اگر تمام این طرح‌ها به مرحله اجرا برسند، در آینده نزدیک بتوانیم شاهد اتفاقات مثبتی در رابطه با کاهش قیمت مسکن باشیم.  

 

پیش‌تر معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی در بهمن ۹۹ از افزایش بیش از ۳۰ درصدی عرضه واحد‌های مسکونی به بازار پس از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی خبر داده بود. محمود محمودزاده در ارزیابی تأثیر اجرای قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» اظهار کرد: «اجرای برنامه‌های کنترلی در بازار مسکن از جمله اخذ مالیات از خانه‌های خالی، درآمدزایی برای دولت نیست. هدف، ورود این خانه‌ها به بازار مصرف است. در این راستا نیز پس از اجرای این قانون، بیش از ۳۰ درصد افزایش عرضه مسکن داشته‌ایم».  

 

وزیر راه‌و‌شهرسازی نیز درباره تاثیر مثبت اجرای قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» در اردیبهشت ۱۴۰۰ گفت: از زمان آغاز اجرای طرح سامانه ثبت املاک، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌ایم که به موجب قانون باید مالیات اخذ شود. محمد اسلامی ادامه داد: باید به این امر توجه کرد که مسکن وقتی کالای سرمایه‌ای باشد، از آثار تورمی در بازار متاثر شده و موجب سوداگری می‌شود و به مردم فشار مضاعف می‌آورد و قیمت به صورت حباب‌گونه افزایش می‌یابد. وزیر راه‌و‌شهرسازی اظهار کرد: اجرای این طرح در راستای منافع مردم و کشور است و آسیب‌پذیری مسکن را از تحولات اقتصادی بازار خارج می‌کند و تنها به عنوان کالای مصرفی نگریسته می‌شود و از سوی دیگر آمار مسکن را به صورت دقیق به دست می‌آوریم.  

 بعد از تشکیل کمیسیون عمران در مجلس، طرح جهش تولید و تامین مسکن در مجلس یازدهم با در نظر گرفتن معضلات اساسی بازار مسکن و بهم خوردن توازن بین میزان عرضه و تقاضا در این حوزه کلید خورد. نمایندگان مجلس با تصویب این طرح- به منظور ایجاد ساز‌و‌کار‌هایی برای تامین منابع لازم از قبیل منابع مالی، زمین و مصالح و خدمات ساختمانی- سعی کردند بستر کافی برای ساخت مسکن را فراهم کنند و دولت را مکلف به تولید و عرضه سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر‌ها و روستا‌ها کردند.  

 

 ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در تابستان ۹۴ (مجلس نهم) به تصویب رسید و به موضوع تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اختصاص داشت، شدیدا نیازمند اصلاح بود، زیرا هم ضمانت اجرایی تشکیل این سامانه و اخذ این مالیات ضعیف بود و هم فرمول محاسبه میزان مالیات مذکور فرمول مناسب و موثری نبود. در همین راستا، یکی از نخستین اقدامات مجلس یازدهم در حوزه اقتصاد اصلاح این قانون بود؛ اقدامی که به تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان و شناسایی دارندگان خانه‌های خالی کمک زیادی کرد.  

 

نمایندگان در جلسه علنی ۵ خردادماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه، با کلیات این طرح موافقت کردند. این طرح یکی از طرح‌های مهم مجلس در سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» است. یکی از مهم‌ترین موانع تولید، رقیب‌تراشی برای سرمایه‌گذاری در تولید است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر موضوع تقویت تولید تمرکز دارد و اجازه ورود واسطه‌ها به اقتصاد را نمی‌دهد و مانع سوداگری در اقتصاد کشور خواهد شد.  

 

مالیات بر عایدی سرمایه، ادبیات دیرینه‌ای در نظام‌های مالیاتی جهان دارد، تا جایی که در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، اخذ مالیات از عایدی سرمایه، پیشینه‌ای ۱۰۰ ساله دارد. در ایران نیز بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه یکی از شیوه‌های مؤثر برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، بازتوزیع درآمد در جامعه و تقویت فعالیت‌های مولد اقتصادی است. توسعه پایه‌های مالیاتی و تنظیم‌گر در عرصه اقتصادی، از اقداماتی است که نمایندگان مجلس فعلی بر آن تاکید دارند و از زمان شروع به کار این دوره از مجلس به ارائه و تصویب طرح‌هایی با این مضمون پرداخته‌اند و سعی در اجرایی کردن آن‌ها دارند.

 

یکی از این طرح‌ها که با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازار‌های دارایی (از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز) و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازار‌ها در مجلس یازدهم مطرح شده و به تصویب رسیده، طرح مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) است.

 

ناگفته نماند هدف از توسعه پایه‌های مالیاتی، اجرای عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی بودجه، کاهش سوداگری و... است که اجرایی شدن طرح مالیات بر سوداگری در تحقق این مهم نقش بسزایی خواهد داشت و باعث کاهش دلالی و سوداگری در بازار‌های اقتصادی کشور می‌شود.