صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

چالش‌های مالیاتی/ ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت‌ مغفول مالیاتی در ایران!

۰۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۰:۰۱
کد خبر: ۷۲۸۵۹۲
دسته بندی‌: اقتصاد ، اقتصاد ایران
یک کارشناس اقتصادی معتقد است طبق یک تخمین خوش‌بینانه شصت هزار میلیارد برای سال نود و نه، صد هزار میلیارد و الآن بین صد و پنجاه تا دویست هزار میلیارد خیلی خوش‌بینانه ما فرار مالیاتی داریم. مجموعاً یک حداقل عددی بین سیصد هزار تا ششصد هزار تا ما ظرفیت‌های مغفول مالیاتی داریم که الآن می‌توانیم بگیریم.
- میزگرد «چالش‌های نظام مالیاتی» با حضور مهدی موحدی‌بکنظر پژوهشگر اقتصاد اسلامی و دکترای تخصصی امور اقتصادی، محمد محمودی مشاور مالیاتی اتاق تعاون و جواد درویش‌وند رئیس پیشن کمیسیون امور مالیاتی مرکز وکلا در برنامه «اقتصاد و انتخاب» رادیو انتخابات برگزار شد.
 
مجری ـ سؤال اول من راجع به چالش‌های مالیاتی است. آقای موحدی بفرمایید که چالش‌های نظام مالیاتی ما چه هست؟
موحدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه دارم و همچنین مهمانان گرامی حاضر. واقعیت این است که ما اگر بخواهیم به چالش‌های نظام مالیاتی خود بپردازیم پیش از این باید به این نکته توجه کنیم که اساساً ما چه نیازی به مالیات داریم. خب اگر می‌شد کشور را بدون مالیات اداره کرد و به سامان کرد، چه بهتر که مردم هیچ پرداختی را نمی‌دادند. باید ببینیم که مالیات در واقع از لحاظ اقتصادی چه اثری دارد و فقدان یک درآمد پایدار و طبیعتاً عادلانه‌ی مالیاتی چه لطمات و صدماتی را می‌تواند به اقتصاد کلان وارد کند. بنده وارد کارکرد‌های مختلفی که نظام مالیاتی دارد نمی‌شوم، چون نظام مالیاتی می‌تواند کارکرد‌های مختلفی داشته باشد. مثلاً فرض کنید که یک کارکرد آن کارکرد درآمدی است. می‌تواند درآمد دولت را مهیا کند. کارکرد دیگر آن کارکرد توزیعی است و می‌تواند توزیع ثروت را متعادل‌تر در درون جامعه کند. یک سری کارکرد‌های تنظیمی مالیات دارد یعنی شما می‌توانید با تکیه بر ابزار‌های مالیاتی بخشی از فعالیت‌های اقتصادی کشور را اصطلاحاً مدیریت کنید. وارد مثال‌ها خواهم شد. یک دسته از کارکرد‌های مالیاتی کارکرد‌های تثبیتی است یعنی شرایطی را باید مالیات فراهم بیاورد که شرایط اقتصادی کشور به سمت رشد اقتصادی حرکت کند و کارکرد پنجم که یکی از کارکرد‌های مهم مالیات هست ایجاد یک بستر اطلاعاتی است به گونه‌ای که فضای لازم برای مدیریت کشور در جهت اطلاعاتی فراهم بیاید. این کارکرد‌های مختلفی است که باید باشد. اما برویم ببینیم که چه اتفاقی در داخل کشور ما می‌افتد. در واقع ما دچار ضعف درآمدی از لحاظ مالیاتی هستیم یعنی دولت به جهت اتکا تاریخی که به درآمد‌های نفتی داشته هیچ وقت نتوانسته به درستی درآمد‌های مالیاتی کسب کند. مثلاً نرخ سهم مالیات به جی دی پی که یک شاخص بسیار مهم است در بسیاری از کشور‌های دنیا مثلاً کشور‌های پیشرفته‌ای مثل فرانسه یا کشور‌های اروپایی این عدد بالای چهل و چند درصد است. در صورتی که عدد تی به جی دی پی یا مالیات کل تولیدی که در داخل کشور صورت می‌گیرد حدود هشت درصد است. عملاً این نشان می‌دهد که ما خیلی مالیات نمی‌دهیم یعنی در جهت درآمدی نمی‌تواند کفاف منابع عمومی دولت را بدهد.

مجری ـ به آن بحث مدیریت برنمی‌گردد؟

موحدی ـ خدمت شما می‌گویم که چه نگاهی پشت سر این هست. نکته‌ی بعدی کارکرد توزیعی است. مردم احساس می‌کنند که دارند مالیات می‌دهند، اما ما داریم می‌گوییم که خیلی مالیات دریافت نمی‌کنیم. این نشان می‌دهد که قاطبه‌ی مردم که اصطلاحاً افراد کم درآمد باشد تحت فشار مالیاتی قرار می‌گیرند و آن افرادی که باید مالیات را بدهند، مالیاتی را پرداخت نمی‌کنند و معافیت مالیاتی دارند. فرار مالیاتی داریم. این هم نکته‌ی بعدی. پس بنابراین ما از جهت درآمدی به سمت مالیات نمی‌رویم، اما اگر از جهت درآمدی به سمت مالیات نرویم چه مشکلاتی را برای کشور به وجود می‌آورد. ما دو تا مشکل عمده را می‌توانیم در این میان شناسایی کنیم اگر مالیات چندانی را نخواهیم بگیریم. دقت بفرمایید دولت نیاز به درآمد دارد. اگر درآمد خود را نتواند از طریق مالیات به دست بیاورد مجبور است که به سمت تأمین پولی کسری بودجه برود. تأمین پولی کسری بودجه یعنی افزایش پایه‌ی پولی. افزایش پایه‌ی پولی یعنی افزایش نقدینگی و افزایش نقدینگی یعنی تورم. پس از یک طریقی در واقع اگر نتواند به شکل متعارف به سمت مالیات برود به سمت مالیه‌ی تورمی می‌رود. یعنی تورم. یعنی از طریق تورم می‌آید از جیب ما این را کم می‌کند. این نکته‌ی اول. نکته‌ی دوم این است که در واقع افزایش نقدینگی از یک سمت در واقع ماحصل این اتفاقی است که در دولت و کسری بودجه‌ی دولت می‌افتد و از یک طریق دیگر تورم حاصل فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه و دلال‌گری که در درون اقتصاد وجود دارد. این فعالیت‌های سوداگرانه که حدود هشتاد درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور را شکل می‌دهند چه دولتی و چه خصوصی، هشتاد درصد اگر این‌ها نتوانند کنترل شوند این فضا در واقع تشنگی را در نقدینگی بازار به وجود می‌آورد. این تشنگی نقدینگی به بانک‌ها منتقل می‌شود و تسهیلات از بانک‌ها گرفته می‌شود، نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و این افزایش نقدینگی افزایش تورم را به دنبال دارد. پس باید به این سمت حرکت کرد که من آن راهبرد‌های لازم را در دوره‌های بعدی اخذ خواهم کرد.

محمودی: سلام عرض می‌کنم. ما همواره داریم طی دو، سه سال گذشته مطرح کردیم که مردم باید مالیات پرداخت کنند و از همه طریق شروع به حمله کردن به سمت مردم کردیم. مردم فکر می‌کنند که در ایران افرادی که کم درآمد هستند، فکر می‌کنند مالیات پرداخت نمی‌شود. بسیاری از مسئولین به اشتباه دارند می‌گویند که مردم ایران فرار مالیاتی دارند و مالیات پرداخت نمی‌کنند در صورتی که مردم کشور ما بالاترین مالیات دنیا را دارند پرداخت می‌کنند. مردم ما و فعالان اقتصادی ما بالاترین مالیات دنیا را پرداخت می‌کنند و این‌که فرار مالیاتی هست این را بنده قبول ندارم. به چه دلیل؟ شما ملاحظه بفرمایید که دو، سه سال گذشته ارزش پول ملی لااقل دویست، سیصد، ملکی که ده میلیون تومان بوده، هفتاد میلیون، هشتاد میلیون شده است و شش، هفت برابر ارزش آن کاهش پیدا کرده است. دلیل آن این است که دولت آمده است که از جیب شما و جیب مردم دست درازی کرده و پول برداشته و این باعث شده که ارزش دارایی ما و این مالیات است. این بدترین نوع مالیات است. چرا ما می‌گوییم که فعالان اقتصادی به سمت کشور‌های دیگر برای سرمایه‌گذاری هجوم می‌برند؟ چرا ما موقعی که داریم می‌گوییم که ترکیه بالاترین رتبه‌ی اول را امسال کسب کرده بود به دلیل مدیریت مسئولین ما. ما بالاترین منازل مسکونی و سرمایه‌گذاری را در کشور ترکیه داریم. این رقم بسیار وحشتناکی است. خب چرا؟ مگر کشور ترکیه مالیات نمی‌گیرد؟ کشور ترکیه بسیار دقیق در مالیات گرفتن است. چرا مردم این شرایط کشور را که همه ادعا داریم که فرار مالیاتی است و همه ادعا می‌کنیم که پول خوبی می‌شود در آورد و مالیات نداد، چرا این ریسک را می‌کنند؟

مجری ـ یک گزاره‌ای هست که می‌گویند حجم مالیاتی و پایه‌های مالیاتی و خیلی‌ها معتقد هستند که ما درست است که به لحاظ حجم مالیاتی فشار به مردم هست، ولی پایه‌های مالیاتی را افزایش نمی‌دهیم و اگر ما می‌گوییم دریافت مالیات زیاد شود یعنی پایه‌های مالیاتی.

محمودی ـ ما اصلاً پایه‌ی مالیاتی نداریم و شما باید حجم آن را ببینید.

مجری ـ حجم روی مردم فشار می‌آورد، ولی از جمع چهار نفر، فقط از سه نفر مالیات بگیری ...

محمودی ـ مگر این قضیه در آن کشور‌های دیگر نیست؟

مجری ـ این در کشور ما این جوری است؟

محمودی ـ این موضوع تأثیری ندارد.

مجری ـ یعنی پایه‌های مالیاتی از همه گرفته می‌شود؟

محمودی ـ یکی از ایراداتی که ما در این کشور در بحث‌های کارشناسی داریم این است که وارد جز می‌شویم. ما اول بیاییم کل را ببینیم. بر اساس آماری که الان سه سال است که تمام رسانه‌های ما، دولت، مجلس دارند صحبت می‌کنند که مالیات باید گرفته شود و فرار مالیاتی هست و وضعیت کشور خراب است و باید درآمد‌ها تأمین شود. چرا نمی‌آییم به یک عدد خیلی ساده توجه کنیم. بیش از نزدیک به هشتاد و پنج درصد اقتصاد کشور دست دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها است. پانزده درصد دست مردم است. اگر خیلی دل شما به حال مملکت می‌سوزد سراغ آن هشتاد و پنج درصد بروید.

مجری ـ ما هم می‌گوییم حجم یعنی روی این پانزده درصد فشار می‌آید. ما می‌گوییم فرار مالیاتی همان هشتاد و پنج درصدی که جنابعالی می‌فرمایید.

محمودی ـ الان ما داریم مردم را محاکمه می‌کنیم. می‌گوییم فرار مالیاتی، ذهن‌ها به سمت مردم می‌رود. موقعی که می‌گوییم مالیات نمی‌دهند، ذهن‌ها به سمت مردم می‌رود. در صورتی که هشتاد و پنج درصد دست خود دولت است. چند درصد اقتصاد کشور مالیات نمی‌دهند. غیر از مردم، اصلاً پانزده درصد بخواهیم وارد آنالیز شویم و جز شویم این قدر رقم آن کم اهمیت است که سال گذشته ما در کمیسیون اقتصادی مجلس بودیم، دوستان داشتند صحبت می‌کردند و می‌گفتند که اگر ما پنج درصد مالیات شرکت‌های تولیدی را کم کنیم این قدر رشد ایجاد می‌شود و این قدر فلان می‌شود خیلی جلسه متعدد بود. موقعی که آمدیم حساب کردیم گفتیم که ما می‌خواهیم تولید را پنج درصد کم کنیم. اصلاً اهمیت این پنج درصد چه قدر است؟ آمدیم اهمیت مالیات بر ارزش افزوده را کم کردیم. آمدیم مالیات حقوق‌ها را کم کردیم و عوارض کمرگی را کم کردیم و اصلاً چیزی برای بخش تولید نماند. این قدر رقم آن کم اهمیت بود.

مجری ـ اتاق تعاون که یک نهاد مردمی هست من داشتم قانون آن را مرور می‌کردم طبق قانون نود و یک، ماده‌ی اصلی چهل و چهار مشاوره‌ی قوه‌های سه‌گانه است و همین خلأ‌ها و همین ضعف‌ها را شما گوشزد به مجلس و دولت کردید و چرا این‌ها اعمال نکردند؟

محمودی ـ من خود نماینده‌ی اتاق تعاون در کمیسیون‌های مربوطه هم دولت و هم مجلس هستم. کمیسیون‌های اقتصادی و لااقل سه سال ما در مرکز پژوهش‌های مجلس و در کمیسیون اقتصادی دولت روی قانون مالیات بر ارزش افزوده کار کردیم. ما در قانون رفع موانع تولید گفته‌ایم که قانون گفته است که اگر قرار است که آیین‌نامه‌ای، دستورالعملی، بخشنامه‌ای صادر شود حتماً نظر اتاق‌های تعاون بازرگانی اصناف گرفته شود. اصلاً تنها چیزی که گرفته نشده اسم این سه تا اتاق هست. به هیچ عنوان. ما همیشه در جلسات حتی سال گذشته سه تا اتاق را با هم هماهنگ کردیم و نامه خدمت آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور زدیم که گفتیم این قانون آمده است و هیچ کدام از دستگاه‌ها این را اجرا نمی‌کنند. بخشنامه کردند که در ارتباط با این موضوع حتماً نظرات گرفته شود و ملزم کردند.

مجری ـ یعنی شما معتقد هستیم که صرفاً شعاری برخورد می‌شود؟

محمودی ـ ما در کشور صرفاً داریم شعاری برخورد می‌کنیم و این مباحثی هم که داریم صحبت می‌کنیم جزئیات به جای این‌که ما سراغ کل بیاییم و بگوییم که آقای دولت شما مالیات می‌خواهید و درآمد را چی کار برای بخش خصوصی کردید.

درویش‌وند ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از شما و دست‌اندرکاران این برنامه و عرض سلام و ادب. ان‌شاءالله در خرداد ماه ملت ایران یک انتخاب خوبی در رابطه با ریاست جمهوری داشته باشند. در ارتباط با بحث چالش‌های مالیاتی همان طوری که جناب آقای دکتر محمودی و جناب آقای موحدی فرمودند، ما چالش‌های زیادی داریم، ولی من این‌جا می‌خواهم به صورت محوربندی به دو تا محور اساسی توجه دوستان را جلب کنم. موضوع اصلی در ارتباط با بحث مدیریت صحیح و راهبردی است. یک مدیریت صحیح و راهبردی از سه اصل باید پیروی کند. اصل سیستمی، اصل علمی و اصل اجرایی و اصل عملیاتی. این‌ها را باید بر اساس یک سیستم درست و پایه‌گذار بر مبنای علم یک کاری را برنامه‌ریزی کنیم و آن برنامه‌ریزی هم باید اجرایی شود. متأسفانه ما در نظام قانونگذاری به علت تکثر قوانین این سه اصل اصلاً رعایت نمی‌شود.

مجری ـ ما می‌گوییم در کشور تنوع قانون داریم. کشوری هستیم با سابقه‌ی صد سال قانونگذاری و سیزده هزار فقره قانون داریم و یک کشوری مثل فرانسه با دویست سال سابقه‌ی قانونگذاری پس ساحت اول به لحاظ قانونگذاری مشکل نداریم. احتمالاً مشکل در اجرا باشد.

درویش‌وند ـ نه خیر بحث اصلی ما در بحث قانونگذاری است. چرا هر سال قوانین ما تغییر می‌کنند. آیا نظام جهانی تغییر می‌کند؟ آیا مملکت تغییر می‌کند؟ آیا نظام مملکت تغییر می‌کند؟ چرا تغییر می‌کند؟

مجری ـ این ضعف قانونگذاری است؟

درویش‌وند ـ این ضعف قانونگذاری است به دلیل این‌که ما در ارتباط با در قوه‌ی مقننه این یک ایراد است و ما معمولاً این ایراد را همیشه داریم. در قوه‌ی مقننه دقت لازم برای قوانین ندارند و دوراندیشی ندارند؛ لذا قوانین را بر اساس رایزنی‌هایی که دولت و مجلس با هم دارند قوانینی وضع می‌کنند که سال آینده این قوانین کارایی ندارد و باید سال آینده این قوانین را دوباره تصحیح کنند. دوباره یک قانون را ابطال کنند و یک قانون دیگر جایگزین آن کنند یا تصحیح کنند. این تصحیح شدن آن زیر سؤال رفتن قانونگذار است.

مجری ـ این مشکل حکمرانی است یا تعارض منافع است؟

درویش‌وند ـ می‌شود تعارض منافع هم در دولت و سایر افرادی که هستند باشد. در ارتباط با بحث چالش‌های مالیاتی من به چند تا موضوع این‌جا اشاره می‌کنم. بحث اولیه عدم نظارت جامعه‌ی اطلاعاتی است. ما موقعی که یک قوانین مالیاتی داریم باید یک نظام جامع اطلاعاتی در ارتباط با بحث مالیات و مؤدیان مالیاتی هم داشته باشیم.

مجری ـ اخیراً می‌گوییم ما حرکت کردیم و وضع ما خوب است.

درویش‌وند ـ خیر. موضوع بعدی عدم وجود سامانه‌ی اطلاعاتی است. هنوز دولت زیرساخت‌ها را درست نکرده. زیر سامانه‌ی اطلاعاتی جامع ندارد. در این خصوص کل مردم ما دارای یک کدملی هستند که شورا را همین را دارد. این کدملی به راحتی می‌تواند تمام فعالیت هر فرد ایرانی را از بعد از تولید ثبت کند.

مجری ـ در کشوری که ما می‌شنویم به حساب مردم سرک نمی‌کشیم آیا با این ...

درویش‌وند ـ سرک کشیده می‌شود، اما اعلام می‌کنیم نمی‌شود و در عین حال دولت هم وظیفه دارد سرک بکشد چرا؟ دولت باید خدماتی به مردم ارائه بدهد. در قبال این خدمات باید مزد خود را بگیرد. مستخدمین دولت و کسانی که حقوق‌بگیر هستند قبل از پایان ماه دولت می‌آید حق و حقوق خود را از آن‌ها برداشت می‌کند. می‌گوید من شما را استخدام کردم و آمدید و دارید درآمد کسب می‌کنید و سرکار هستید و مشغول هستید و بیمه هستید. این مالیات را می‌گیرند، اما افراد دیگر هستند چه حقیقی و چه حقوقی از مالیات کاملاً یا معاف هستند یا فرار مالیاتی دارند. به عنوان مثال ما یک چیزی برای مناطق آزاد درست کردیم.

مجری ـ آقای محمودی زیاد با گزاره‌ی فرار مالیاتی زیاد موافق نیستند.

درویش‌وند ـ آن موضوعی را که ایشان می‌فرمایند من موافق هستم. من به یک نحو دیگر دارم مطرح می‌کنم که قطعاً جناب آقای دکتر محمودی هم موافق هستند. ما در ارتباط با بحث مناطق آزاد داریم که بیش‌تر پتروشیمی‌ها هستند و نفتی‌ها هستند. هر کدام از این‌ها سالانه بالای چندین هزار میلیارد درآمد دارند. معاف از مالیات هستند. اگر بخواهند مالیات این را بگیرند دنبال یک فرد عادی نمی‌گردند. فرار مالیاتی این‌جا است. قطعاً آقای محمودی این را تأیید می‌فرمایند. همان هشتاد و پنج درصد دولتی و خصولتی. چرا این‌ها مالیات نمی‌دهند؟ من اطلاع کامل دارم که یک شرکت پتروشیمی در سال گذشته هزار و هفتصد میلیارد سود خالص داشته. هزار و هفتصد میلیارد سود خالص معاف از مالیات است. در استان بوشهر بوده است.

مجری ـ نهاد‌های نظارتی ورود نکردند؟

درویش‌وند ـ نه خیر. مشمول معاف از مالیات است. بحث من این است که چرا باید معاف از مالیات باشد و چرا من کارگر و یک شخصی که دارم روزانه کار می‌کنم من نباید معاف از مالیات باشم؟ خب اگر بتواند این مالیات را بگیرند و یک درصد آن مالیات را بگیرند درآمد دولت کاملاً ...
 
مجری ـ البته مهم ناشی از این باب که هیچ وقت به آن پاسخ صحیحی داده نمی‌شود. این‌که میزان فرار مالیاتی در دولت فعلی چه قدر است؟ ما یک وقت می‌گوییم که درآمد نفتی ما حدود صد هزار میلیارد تومان و پیش‌بینی برای بودجه می‌کنیم. در حالی که خیلی‌ها معتقد هستند که بحث فرار مالیاتی ما شاید دو برابر این باشد. این رقم خاصی داریم.

موحدی ـ اول اجازه بدهید که من فرمایش آقای دکتر محمودی را نپذیرم. از این حیث که ما بهشت مالیاتی دنیا هستیم. یکی از بهشت‌های مالیاتی هستیم. وقتی بهشت مالیاتی می‌گوییم منظور ما این است که بهشت مالیاتی برای عده‌ی معدودی از ثروتمندان به جهنم مالیاتی برای عده‌ی کثیری از مردم که حقوق‌بگیر هستند، که معلم است و کارگر است و داریم به ازای هر درآمد بالای چهار میلیون از معلم و کارگر مالیات می‌گیریم. ما به شدت یکی از بهشت‌های مالیاتی دنیا هستیم. الان آمار را خدمت شما عرض می‌کنم. فرض کنید که ما از تولیدکنندگان هیچ مالیاتی نگیریم. هر تولیدکننده‌ای هر جوری می‌خواهد درآمد کسب کند، کسب کند. اما در نهایت این درآمد به کی می‌رسد؟ به من سرمایه‌گذار یا به من مدیر می‌رسد. با یک کدملی. سراغ کدملی برویم که ببینیم این کدملی‌ها هر کدام چه قدر درآمد دارند. ما یک سری معافیت مالیاتی داریم. ما چهل و پنج مورد معافیت مالیاتی داریم. از مناطق آزاد آن گرفته که البته آن را حذف کردیم. ارزش افزوده را عرض کردم. تا کشاورزی و سود بانکی و سود سهام و دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری و انواع و اقسام. تخمینی که در واقع زده شده. یک تخمین مرکز پژوهش‌ها دارد که از صد و سی هزار میلیارد تا دویست و ده هزار میلیارد یعنی یک تخمینی این شکلی داریم. از معافیت مالیاتی داریم. حالا ممکن است که شما بگویید که خیلی از این معافیت‌ها را که ما نمی‌توانیم عرض کنیم. قبول اصلاً بخشی از این را ممکن است که حذف نکنیم، ولی عدد را توجه داشته باشید که چه عددی است. ما یک سری مالیات‌های غیرمشمول داریم یعنی این‌که مالیات‌هایی که بقیه‌ی دنیا می‌روند می‌گیرند و ما این را آزاد گذاشتیم. یکی از این مالیات‌ها، مالیات بر عائدی سرمایه است. مالیات بر عائدی سرمایه یعنی این‌که من موحدی امروز صبح یک خانه را ده میلیارد معامله می‌کنم و می‌خرم و دوازده میلیارد بعدازظهر آن می‌فروشم. دو میلیارد این‌جا سود کردم. این دو میلیارد را بقیه‌ی نقاط دنیا تحت عنوان عائدی بر سرمایه از آن مالیات می‌گیرند. مالیات دلالی حساب می‌شود. الان از سال نود و سه در واقع مطرح شده بود تا همین الان هم هست، ولی هیچ وقت اعمال نشده است. به جهت آن نکته‌ای که آقای دکتر درویشوند به آن اشاره کردند. آن زیرساخت‌های اطلاعاتی و آن سامانه‌های اطلاعاتی را نداریم. نه این‌که نتوانیم داشته باشیم، خیلی مشکلی در ایجاد آن زیرساخت‌های اطلاعاتی نداریم، ولی اهتمامی به سمت آن نداریم، چون یک طبقه‌ی ثروتمند در این‌جا دارند منتفع می‌شود و مهم‌ترین عامل برای جلوگیری کردن از این است. اجازه بدهید که راجع به این مالیات‌های غیرمشمول بگویم. یک مالیاتی که بقیه‌ی نقاط دنیا می‌گیرند تحت عنوان «نامفهوم ۰۳:۴۱» است یا مالیات بر جمع درآمد شخصی افراد است یعنی موقعی که این درآمد به کدملی می‌رسد، ما به سراغ کدملی‌ها برویم و از آن‌ها مالیات بگیریم. بقیه‌ی نقاط دنیا این را دارند و حجم قابل توجهی مالیات آن‌ها است و ما این را نداریم. مالیات بر عائدی سرمایه بقیه‌ی نقاط دنیا این را دارند و ما این را نداریم. مالیات بر دارایی تحت عنوان «نامفهوم ۰۴:۰۲» است مالیات بر دارایی‌های افزون یا مازاد. بقیه‌ی نقاط دنیا شهرداری‌ها از این‌جا مالیات می‌گیرند یعنی مالیات سالانه بر املاک و دارایی‌ها دارند که ما این را نداریم. یک مالیات دیگر تحت عنوان «نامفهوم ۰۴:۱۶» است یا مالیات بر ارزش زمین که بقیه‌ی نقاط دنیا دارند و ما این را نداریم. این‌ها را اگر بخواهیم جمع کنیم نه مالیات‌های مضر آن‌ها را همین مالیات‌هایی را که ما لازم می‌بینیم، یک عدد بین صد و بیست هزار میلیارد تا دویست هزار میلیارد هم این‌جا داریم. سراغ فرار مالیاتی برویم. فرار مالیاتی طبق در واقع ... فقط معافیت‌های مالیاتی و غیرمشمول داریم که می‌توانند گرفته شوند و در واقع گرفته نمی‌شوند.

مجری ـ بحث من این است که این‌ها باید گرفته شود؟

موحدی ـ بله به زعم بنده باید گرفته شود. نکته‌ی سوم سراغ فرار مالیاتی برویم. فرار مالیاتی یعنی چی؟ یعنی این‌که یک عده‌ای می‌توانند از آن جنس فرار مالیاتی که آقای درویش‌وند به آن اشاره کردند ما فرار مالیاتی که طبق تخمینی که با همین مالیات‌های اقلی که داریم طبق تخمینی که سال نود و هشت زدند و طبق یک تخمین خوشبینانه شصت هزار میلیارد برای سال نود و نه، صد هزار میلیارد و الان بین صد و پنجاه تا دویست هزار میلیارد خیلی خوشبینانه ما فرار مالیاتی داریم. مجموعاً یک حداقل عددی بین سیصد هزار تا ششصد هزار تا ما ظرفیت‌های مغفول مالیاتی داریم که الان می‌توانیم بگیریم. حالا آقای دکتر محمودی اشاره کردند که ما داریم مالیات‌های تورمی می‌گیریم و تورم داریم ایجاد می‌کنیم. من می‌گویم که اگر ما آن بخش مالیاتی که باید حق است و می‌توانستیم بگیریم و می‌گرفتیم و دولت از مالیات اداره می‌شد و سراغ تأمین پولی کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی نمی‌رفت طبیعتاً این تورم را هم نداشتیم. اگر می‌آمد مالیات بر عائدی سرمایه می‌گرفت و جلوی این دلالی‌ها را می‌گرفت که نقدینگی به عرصه‌ی اقتصاد کشور وارد نشود، خب طبیعتاً این‌جا تورم نداشتیم. به واسطه‌ی ضعف مالیاتی ما است که ما تورم را هم داریم.

مجری ـ حالا این ضعف یک وقت اجرایی است و یک وقت فکری است. یعنی عقیده‌ای وجود ندارد. وقتی سازمان امور مالیاتی خود او معتقد است که باید مصوبه به مجلس ببرد و از مجلس بخواهد که خود سازمان معاف از مالیات شود آیا این سازمان می‌تواند این معافیت‌ها را بگیرد؟

موحدی ـ یک ضعف اراده داریم یعنی یک عده‌ای آن‌جا ایستادند و فعلاً می‌گویند نفت داریم و فعلاً استقراض از بانک مرکزی داریم.

مجری ـ صد همت همین الان بحث معافیت ما چهارصد همت است.

موحدی ـ نظام بانکی فعلاً هست. تا موقعی که نظام بانکی هست و بانک مرکزی هست و من می‌توانم استقراض از بانک مرکزی هم داشته باشم ضرورتی نمی‌بینم. یک جایی یک اراده است و اراده‌ای که اساساً نمی‌آید پای این کار بایستد که بتواند اصلاح کند. ما موقعی که می‌گوییم اصلاح نظام مالیاتی که من احتمالاً در دوره‌های بعد صحبت کنم تأکید من روی «نامفهوم ۰۷:۰۱» نود درصد مردم یا معاف از مالیات می‌شوند یا اساساً یارانه دریافت می‌کنند. صرفاً فشار مالیاتی روی دو، سه دهک بالای جامعه است.

محمودی ـ آقای دکتر این قدر خوش‌بینانه صحبت نکنید.

موحدی ـ این یک راهبرد است.

محمودی ـ ما موقعی که آمدیم یارانه‌ها را به مردم دادیم آمدیم کل این حقوقی که داشتند از منافع ملی همه داشتند استفاده می‌کردند حذف کردیم و یارانه‌ی چهل و پنج هزار تومانی را دادیم. یارانه‌ی چهل و پنج هزار تومانی را همه گفتیم بیایند ثبت‌نام کنند. شروع کردیم تکه تکه از ته آن بریدن. آن‌که ماشین خارجی دارد هیچی. الان یارانه‌ای که دارد پرداخت می‌شود برای هفتاد و پنج میلیون نفر است.

موحدی ـ این اشتباه است.

محمودی ـ من می‌گویم بیش از پنجاه میلیون حذف شدند. این هفتاد میلیون کی هستند دارند یارانه می‌گیرند.

موحدی ـ هر کسی می‌خواهد باشد مجموعاً چهل و دو هزار میلیارد می‌شود. من منکر وجود رانت و فقدان اطلاعات نیستم.

محمودی ـ ما پنج نفر دولت این مردم نشستیم و یک نفر آن بالا به نام دولت دارد مدیریت می‌کند. پنج تا نان جلوی ما هست. اقتصاد این کشور است. دولت در را بسته است و اجازه نمی‌دهد که ما برویم از نانوایی نان بیاوریم. پنج تکه است و من از جلوی شما برمی‌دارم و شما از جلوی آقای دکتر برمی‌دارید. دولت از بالا می‌آید سهم خود را برمی‌دارد. نانی ته آن نمانده است. دولت این قدر آمده است شیره‌ی اقتصاد را در این ایام ... بعد مدیریت ندارد. همه‌ی کاندید‌ها آمدند و می‌گویند که ما می‌خواهیم مملکت را کن فیکون کنیم و مملکت را آباد کنیم.

مجری ـ این شدنی است؟

محمودی ـ تا زمانی که مدیران لایق سر کار نیایند. ما یک زمانی ادعا می‌کردیم در زمان انقلاب که تعهد از تخصص بهتر است. این وضعیت ما شد. متخصصین را کنار گذاشتیم و متعهدین بالا آمدند. وضعیت کشور به این شکل سروسامان پیدا کرد. الان در دوران ریاست جمهوری آقای دکتر احمدی‌نژاد موقعی که آمدند وزرا را در آن سطح چیدند تا سطح مدیران جز را همه را برداشتند. در سطح یک وزارتخانه معاونین آن این قدر از نظر تخصص آن وزارتخانه پایین بودند که مدیران پایین ...

مجری ـ البته ما می‌گوییم تعهد در کنار تخصص. در دولت فعلی که مستقر است آدم متخصص کم نبودند و تمام مسئولان اقتصادی متخصص و خبره‌ی این موضع بودند. چرا این اتفاقات می‌افتد؟ این به دلیل آن اعتقاد است؟

موحدی ـ این اعتقاد وجود ندارد.

درویش‌وند ـ در دولت آقای احمدی‌نژاد یک مسکن مهری برای ...

محمودی ـ فاجعه بود.

درویش‌وند ـ فاجعه این بود که شاید زیرساخت‌های آن را نداشت، اما در عین حال جلوی تورم را گرفت و یک عده‌ای هم صاحبخانه شدند. در دولت یازدهم یک وزیری آمد شش سال این را خواباند.

موحدی ـ دویست و هشتاد و پنج دلار درآمد نفتی کشور که می‌توانستیم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این کشور در مسیر‌های پوپولیستی هزینه کردیم.

مجری ـ راجع به بحث مالیات وکلا که یکی از بحث‌های داغ است که خیلی هم مطرح می‌شود حالا جامعه‌ی پزشکان و وکلا که بحث چه هست و چرا بسیاری از وکلا از اصطلاح فرار استفاده نکنیم. چرا از پرداخت معتقد هستند که نباید مالیات بدهند؟

درویش‌وند ـ من در خصوص مطلب قبلی که به صورت ناقص خدمت شما عرض می‌کنم که یکی از محور‌های آن امنیت اقتصادی بود. در مورد سرمایه‌گذاری افراد و گرفتن مالیات، ما این امنیت اقتصادی را در کشور نداریم و آقای دکتر محمودی آن را اشاره کردند که در ترکیه چرا مردم ما دارند به آن‌جا می‌روند و خرید مسکن می‌کنند. چرا به آن‌جا می‌روند و سرمایه‌گذاری می‌کنند. به خاطر این‌که در داخل کشور امنیت اقتصادی به وجود نیامده و یا این‌که ندارند و یا عدم امنیت دارند که اموال خود را این‌جا بگذارند. در رابطه با بحث وکلا که فرمودید ما متأسفانه نه تنها الان در دوران قبل هم معمولاً ایران همیشه یا حالت افراط و تفریط دارد. یک مجموعه، یک صنف بولد می‌شود و تماماً حمله به این صنف می‌شود.

مجری ـ یک صنف نیست. پزشکان هستند، وکلا هستند.

درویش‌وند ـ به پزشکان حمله کردند.

مجری ـ وقتی کسی می‌گوید بیا مطب من و پول دستی بده.

درویش‌وند ـ همان طوری که دوستان در ارتباط با مالیاتی که می‌گیرند اشاره کردند حدود نود درصد وکلا کسانی هستند که حق و حقوق ماهیانه‌ای هم مثل یک کارمند دولت ندارند. ده درصد این وکلا کسانی هستند که درآمد بالایی دارند. حالا از بین این‌ها آیا فرار مالیاتی هست؟ چه قدر هست و چه حدود هست؟ این موضوع را من همان به بحث کدملی و زیرساخت‌ها برمی‌گردم.

مجری ـ این بحث در مورد هنرمندان هم مطرح شد.

درویش‌وند ـ زیرساخت نباشد.

مجری ـ بحث این بود که یک رقم تعیین شود. حالا هر رقمی تا یک رقم معاف هستند و بیش از آن چرا نباید بدهند؟

درویش‌وند ـ می‌دهند، کی می‌گوید که نمی‌دهند؟

محمودی ـ مشمول بند لام ماده‌ی صد و سی و نه بودند.

درویش‌وند ـ من می‌گویم این را می‌دهند، اما این‌که می‌گویند فرار مالیاتی دارند کدام سازمان و کدام مجموعه آمده است مستنداً بگوید که آیا سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که آیا وکلا این قدر فرار مالیاتی دارند. سازمان مالیاتی اعلام کرده از بین این وکلا تا به حال شصت درصد آن‌ها مالیات پرداخت نکردند.

مجری ـ سازمان امور مالیاتی که خیلی از موارد را هم بیان نمی‌کند.

درویش‌وند ـ پرداخت نکردند با فرار مالیاتی از زمین تا آسمان است. پرداخت نکردن یکی از دلایل آن این است که اصلاً شامل پرداخت مالیات نشده است. آن معاف مالیاتی تا سقف مالیاتی آمده است و نتوانسته بالا برود، ولی سازمان امور مالیاتی نیامده است که شفافیت ایجاد کند. بگوید از این شصت درصد که من اعلام کردم بیست درصد فرار مالیاتی دارند یا درآمد آن‌ها بالا است. گفته است پرداخت نکردند. حالا شاید درآمدی نداشته که پرداخت نکردیم. می‌روند جای دیگر کشاورزی می‌کنند. می‌روند دامپروری می‌کنند و می‌بینند که این‌جا برای آن‌ها نمی‌صرفد.

مجری ـ دستگاه پز نقد و اقساط بدون کد مالیاتی که پیامک آن امروز صبح برای من آمد.

درویش‌وند ـ همین امروز من یک خودرویی خواستم انتقال بدهم به من گفتند که عوارض شهرداری آن را باید پرداخت کنید. من به دفتر خدمات شهری رفتم. گفت ما نمی‌توانیم این جوری پول از شما بگیریم. شماره کارت به شما میدهیم از طریق سیستم خود به این کارت پرداخت کن. گفتیم چرا از طریق پز شما نباشد؟ گفت پز من باید مالیات بدهد. در همین دولت حالا شهرداری را می‌گویند که غیردولتی است. در عین حال بحث من این است که ...

مجری ـ این مصداق فرار مالیاتی نیست؟

دوریشان ـ جامع و مانع نیستند راه‌های گریز زیاد وجود دارد. همان طور که من خدمت شما عرض کردم که تا زمانی که ما آن زیرساخت را نیاوریم و آن شفافیت را نیاوریم و آن نرم‌افزار را نیاوریم، دولت کمک کند و کار انجمی وجود دارد.

مجری ـ بعد از چهار دهه که ما وارد دهه‌ی پنجم شدیم که بگوییم زیرساخت این قابل قبول نیست.

موحدی ـ ما یک طرح جامع مالیاتی داشتیم. این طرح جامع مالیاتی از برنامه‌ی سوم توسعه کار خود را شروع کرد و قرار بر این بود که در واقع اجرایی شود. یعنی برنامه سه سال به دولت مهلت داده بود که در عرض سه سال این نظام جامع اطلاعاتی را که من ممیز مالیاتی یا من سازمان اگر بخواهم از یک نفر مالیات بگیرم باید با اتکا به یک اطلاعاتی بتوانم از آن مالیات بگیرم. این سه سال تبدیل به ده سال شد. سال هشتاد و شش با یک شرکتی قرارداد بسته شد که طرح جامع مالیاتی پیدا شود. این قرار شد که سال نود و سه اجرایی شود. از سال نود و سه تا الان هم هیچ خبری از این طرح جامع مالیاتی نیست. چرایی آن سر چند تا علت است؟ آن انگیزه‌ای که خدمت شما گفتم که انگیزه‌ای برای اجرایی شدن این کار باشد پشت سر این کار نیست. نکته‌ی دوم ـ خود این مقوله‌ی طرح جامع مالیاتی دچار اشکالات بنیادین بوده است. حالا من می‌گویم به چه شکلی باید این را حل کرد.

محمودی ـ آقای دکتر این جوری نیست. من مستند به شما بگویم.

موحدی ـ من دویست میلیون دلار در واقع خرجی بود که سال هشتاد و شش که شما الان حساب کنید چه خبر است.

محمودی ـ ما امسال آمدیم گفتیم که دیگر علی الرأس از سال نود و هشت نداریم یعنی چی؟ خیلی ادعا است. دیگر هیچ کدام از ادارات امور مالیاتی حق علی الرأس ندارند. چرا؟ یعنی چی؟ این ادعای خیلی بزرگی است. یعنی سامانه‌های اطلاعاتی من این قدر بزرگ شده که من اصلاً نمی‌خواهد شما تا یک سال آینده شما اظهارنامه‌ی مالیاتی ندهید، سامانه‌های مالیاتی اظهارنامه‌ی مالیاتی برای شما تولید می‌کنند و برای شما ارسال می‌کنند. نکته‌ی دوم ـ بر اساس تراکنش بانکی که شما الان فرمودید بر اساس دستورالعملی که اعلام شد اگر و، اما روی تراکنش‌های قبل از سال نود و پنج داشتیم. به جهت این‌که قانون آمد ۳۱/۴/۱۳۹۴ اصلاح شد و از ۱/۱/۹۵ ابلاغ شد و تراکنش بانکی را دولت بر اساس این مصوبه آمد و رفت از سال هشتاد و نه شروع به گرفتن مالیات کرد که خلاف قانون از دیدگاه قانون بود که آقای دیوان عدالت. الان با دستورالعملی که از دو ماه گذشته ریاست محترم سازمان امور مالیاتی صادر کردند از ۱/۱/۱۳۹۵ صددرصد تراکنش‌های بانکی در رصد مالیاتی است.

مجری ـ آقای دکتر الان این طور است؟

موحدی ـ یک نکته‌ای که این‌جا هست در رصد بودن به این معنی است که سازمان مالیاتی چه کار می‌کند؟ به چه شکلی دارد مالیات می‌گیرد. می‌رود حجم تراکنش‌ها را می‌بیند به عنوان یک مؤدی ریسک‌گریز معرفی می‌کند و سراغ فرد می‌رود که شما این قدر تراکنش داشتید، ولی اثبات کن که شما فعالیت داشتید و اگر شما فعالیت اقتصادی داشتی و من از شما می‌خواهم مالیات بگیرم. یعنی عملاً به چه شکلی؟ به این شکل که یک رویداد اقتصادی و یک تعامل اقتصادی را پیوند به تراکنش بزند. قانون پایانه‌ی فروشگاهی قرار بود که یک چنین کاری را انجام بدهد. قرار بود که بیاید یعنی از آبان نود و هشت این اجرایی شد و تحت فشار هم اجرایی شد. دولت هم نمی‌خواست این را اجرایی کند، اما قانون دوستان آقای دکتر محمودی هم پای این کار بودند و آشنایی دارند. قانون پایانه‌ی فروشگاهی وقتی آبان ماه سال نود و هشت تصویب شد قرار بود که اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ پیاده شود. آقای محمودی الان در چه سطحی است؟ کلیت این بحث این است که قانون پایانه‌ی فروشگاهی قرار بود که چنین کاری را انجام بدهد. اولاً هر شخص حقوقی، هر صاحب مشاغلی که می‌خواست وارد تعامل با همدیگر شوند یا وارد تعامل با مصرف‌کننده‌ی نهایی شوند یک قالب پایانه‌های فروشگاهی و یا سامانه‌ی مؤدیان این تراکنش زمینه به آن فعالیت اقتصادی شود و عملاً ما بدانیم که اگر یک چنین اتفاقی دارد می‌افتد و یک خرید و فروشی دارد صورت می‌گیرد آن سمت نظام بانکی هم اطلاعات تراکنش‌های بانکی را پیوند به این می‌زند. نکته‌ی دیگری که الان مغفول است و ما می‌گوییم که در سال ۱۴۰۰ به بعد رئیس جمهور که می‌آید باید این قانون پایانه‌ی فروشگاهی را تکمیل کند و بگویم که این چه فایده‌ای دارد. موقعی که من و آقای محمودی به عنوان دو شخص حقیقی وارد معامله با همدیگر می‌شویم این را دیگر سازمان مالیاتی دیگر نمی‌تواند رصد کند. من از ایشان یک خانه‌ای ده میلیارد می‌خرم و یک خانه‌ای را مثلاً همین خانه را به پانزده میلیارد به آقای درویش‌وند می‌فروشم. این‌جا یک اتفاقی افتاده است و این را در رصد سازمان مالیاتی نیست و ممکن است که تراکنش آن را داشته باشد و ممکن است یک اطلاعات پراکنده از دفاتر اسناد داشته باشد، اما ...

محمودی ـ گواهی صد و هشتاد و هفت برای آن صادر می‌شود.

موحدی ـ الان ساختاری که باید صورت بگیرد این است که هر تعاملی ولو با سند عادی ولو با سند رسمی در قالب خرید و فروش ارز، سکه، دلار، ارز دیجیتال و انواع و اقسام تعاملاتی که شکل می‌گیرد یک ساختار مالیاتی است که الان بنده همراه با دوستان در حال تهیه‌ی آن هستیم که این پیوند ... در مرکز پژوهش‌ها دارد تهیه می‌شود؛ که اگر این پیوند به سامانه‌ی پایانه‌ی فروشگاهی شود. عملیاتی شدن آن به یک رئیس جمهور با اراده بستگی دارد و معتقد به این کار که پشت سر این قضیه بایستد و در چهار سال به یک هشتاد درصد و هفتاد درصدی این را برساند.

محمودی ـ این شده است. از یک خرداد ماه دو تا سامانه لازم الاجرا شده است و باید مردم بروند سامانه را ثبت‌نام کنند. یکی بحث سامانه‌ی مالیاتی است که این سامانه را باید همه ثبت‌نام کنند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی. منظور من از اشخاص حقیقی کسانی هستند که در قالب اصناف دارند فعالیت انجام می‌دهند. باید همه بروند ثبت‌نام کنند. سامانه‌های فروشگاهی مربوط به اصناف هست. این‌ها باید این‌جا ثبت‌نام کنند. بر اساس سامانه‌ی مؤدیان اگر کسی در این سامانه ثبت‌نام نکند جرایم بسیار سنگینی برای او پیش‌بینی شده است یعنی همه قطعاً باید ثبت‌نام کنند.

موحدی ـ اشخاص حقیقی دارای مشاغل. من و شما که مصرف کننده‌ی نهایی نیستیم را نمی‌تواند ضبط و ثبت کند.

محمودی ـ الان به شما می‌گویم که آن‌ها کجا گیر می‌افتند. بر اساس سامانه ما کلیه‌ی مبادلات خرید و فروش ما، ما موقعی که خرید می‌گوییم از خرید یک فاکتور از فلان فروشگاه که سر کوچه‌ی ما هست مشمول می‌شود تا زمانی که داریم یک ملکی را می‌خریم. این اطلاعات همه در این سامانه ثبت و درج می‌شود و بر اساس این سامانه ما، چون خیلی تأکید در کمیسیون اقتصاد داشتیم که داشتیم این قوانین مصوب می‌شد خیلی تأکید داشتیم که ما سامانه‌ها را می‌گذاریم نباید ورود دست مأموران مالیاتی در سامانه باشد.

موحدی ـ البته هنوز پیاده نشده.

محمودی ـ و باعث فساد می‌شود. همین الان من خدمت ...

مجری ـ حذف واسطه.

محمودی ـ سازمان امور مالیاتی بعد گفتیم که سازمان تعهد کرد در قانون که صرفاً یک درصد کسانی که در این سامانه ثبت‌نام می‌کنند را رسیدگی قرار داده است. ما گفتیم که ما از کجا بفهمیم که شما نود و نه درصد را رسیدگی نکنید و یک درصد را این جوری. قرار شد بر اساس قانون این یک درصدی که سازمان قرار است سالیانه رسیدگی کند این را در سایت سازمان امور مالیاتی بیاورد در مهرماه هر سال بگذارد که مردم بداند کی هستند.

مجری ـ این بحث فرار مالیاتی و موقعیت مالیاتی که هست و این قوانینی که مجلس تصویب کرده و حضرتعالی و مجموعه‌ی شما هم نظر دادند آیا این‌ها می‌تواند منجر به این جلوگیری شود؟

محمودی ـ دیگر دوران پولدار شدن در این مملکت سپری شد.

موحدی ـ پولدار شدن از رانت.

محمودی ـ فساد کم می‌شود. کسی که می‌خواهد دارایی را بخرد. اگر ملکی دارید و اگر دارایی دارید که تا الان به نام شما به هر دلیلی نشده است، این‌ها را سریعاً به نام خود منتقل کنید که قطعاً از این به بعد در تور گردش‌های مالیاتی می‌افتید. موقعی که این ملک به نام شما در آینده بشود به جهت این‌که شما پولی از بابت این ملک پرداخت نکردید این درآمد اتفاقی شما می‌شود و کامل مشمول مالیات می‌شود.

مجری ـ این به آن امنیتی که آقای درویش‌وند می‌گویند کمک می‌کند؟

محمودی ـ ما این‌جا را سفت می‌بندیم. برویم فراتر فکر کنیم. آیا اقتصادی هست که ما بتوانیم پولی را بگیریم و این شیر را که یک ذره مانده است این را بگیریم و تا آن در را باز کنیم.

مجری ـ من می‌گویم این قوانین این در را باز می‌کند؟

محمودی ـ قوانین بحث سیاست خارجی ما است. ما تا موقعی که با دنیا تعامل نداشته باشیم.

مجری ـ راجع به این مالیات بر ارزش افزوده یک داستان غم‌انگیزی است که مردم شاکی هستند.

درویش‌وند ـ بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که بر اثر تبدیل یک مواد یا یک چند تا مواد به مواد دیگر این ارزش افزوده پیدا می‌کند.

مجری ـ یعنی من باید دو بار مالیات بدهم؟

درویش‌وند ـ اصلاً مالیات مضاعفی باید بدهید. شما وارد یک رستوران می‌شوید. این رستوران آمده است از گوشت خام و برنج خانم و روغن و ... ذلک آمده است یک غذایی برای شما درست کرده. این غذا را در صورتی که پنجاه هزار تومان بوده به صد و بیست هزار تومان به شما می‌فروشد. این باید این هفتاد هزار تومان ارزش افزوده، نه درصد آن را پرداخت کنیم. جالب این است که تخلف آشکاری که انجام می‌شود و متأسفانه سال‌ها دارد انجام می‌شود کسی هم جلوی آن را نمی‌گیرد همان جا فاکتوری که به شما ارائه می‌دهد، نه درصد ارزش افزوده‌ی صد و بیست هزار تومان را می‌نویسد و نه هفتاد هزار تومان را.

محمودی ـ این تعریف در قانون نیست.

درویش‌وند ـ در قانون نیست.

محمودی ـ اگر شیر را یک ذره کاکائو بریزید. شیر معاف است، اگر یک ذره عسل به آن اضافه کنید این مشمول مالیات می‌شود. اگر یک کالایی که فزاینده روی آن اجرا می‌شود.

درویش‌وند ـ حالا بحث این است که من نوعی و شما نوعی این قبلاً مالیات حقوق خود را دادیم و آمدیم این‌جا یک غذایی بخوریم یا میوه بخریم یا یک کالا بخریم و یک کاری انجام بدهیم این‌جا این نه درصد را من باید بدهم. در صورتی که من نباید این را بدهم. این را باید فروشنده بدهد. این فروشنده راحت دارد تخلف آشکاری در این مملکت سال‌ها انجام می‌شود.

موحدی ـ مالیات بر ارزش افزوده که مالیات برای مصرف کننده است. مصرف کننده می‌دهد، ولی آن مابه‌التفاوت ...

دوریشان ـ من می‌گویم کامل می‌گیرد نه این‌که آن ارزش افزوده‌ی آن را بگیرد.

مجری ـ رقم دقیق فرار مالیاتی ما چه قدر است و چه راهکاری وجود دارد که دولت بعدی جلوی این را بگیرد؟

موحدی ـ بله این روش‌های مختلفی وجود دارد. به خاطر همین هست که تخمینی است، ولی تخمینی که خود سازمان مالیاتی در واقع از قبل ما که بیرون از آن نیستیم، ولی خود سازمان مالیاتی می‌دهد بین صد تا دویست هزار میلیارد فرار مالیاتی است.

محمودی ـ ما هم می‌گفتیم که پزشکان چهل هزار میلیارد فرار مالیاتی دارند. آمده بودیم پزشکان بالا شهر را تعدادی از درآمد آن‌ها را محاسبه کرده بودیم و ضربدر تعداد پزشکان کشور کردیم که در روستا‌ها بودند به چهل هزار میلیارد رسیده بودیم. بعد که محاسبه شد دیدم که کمتر از دو، سه هزار میلیارد تومان است. محاسبات ما در کشور این است.

درویش‌وند ـ فرار مالیاتی را می‌گویم که تحت هیچ شرایطی یک اداره‌ی خاصی وجود ندارد که مورد تأیید هر صنفی باشد.
 
برنامه «اقتصاد و انتخاب» به تهیه‌کنندگی مطهره مهرابی روز‌های شنبه تا پنجشنبه به مدت حدود یک ساعت از ۱۱:۱۳۰ تا ۱۲:۳۰ از رادیو انتخابات روی موج اف‌ام ردیف ۹۵.۵ مگاهرتز پخش می‌شود.
 
 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *