آمریکا در یک قدمی «نقض فاحش حقوق بشر»/از کشتن معلولان تا قتل هدفمند سیاه‌پوستان

- صبح روز ۹ نوامبر ۱۷۷۰، در ویرجینیا، یک پسر هفت ساله سیاه‌پوست، در حال بازی در جاده بود که توسط سفید پوستی به نام «موسی ریگز» به طرز وحشیانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار گرفت و کشته شد. وقتی او را نزد قاضی آوردند و از او سئوال کردند که چرا پسری را کشته که نمی‌توانست با گفتار، او را آزرده خاطر کند، ریگز به قاضی پاسخ داد، "شاید اگر من او را نمی‌کشتم، او مرا می‌کشت. "

این توجیه قتل سیاه‌پوستان بیش از ۳۰۰ سال در ایالات متحده معمول است و امروز نیز یکی از اصلی‌ترین توجیهات خشونت پلیس است: کسانی که سیاه‌پوستان را می‌کشند در عمل از خود دفاع می‌کردند. استفاده از روایت دفاع شخصی توسط پلیس برای توجیه قتل کودکان و جوانان سیاه‌پوست در ایالات متحده بسیار ناگوار و فاحش است.

طی سال‌های اخیر، از زمانی که فردی گری به خاطر خشونت پلیس امریکا کشته شد و به لطف شبکه‌های اجتماعی جهان بخشی از چهره واقعی امریکا را دید، کشتار هدفمند سیاه‌پوستان مورد اعتراض افکار عمومی جهان قرار گرفته است. سال گذشته که افسر پلیس به مدت ۹ دقیقه پای خود را بر گردن «جورج فلوید» فشرد و او را کشت، نه تنها مردم امریکا که مردم جهان در واکنش به این ظلم بی پایان صدای اعتراض خود را بلند کردند.

جمعی از وکلای حقوق بشری سرشناس از سراسر جهان کمیسیون بین‌المللی تحقیق را تشکیل داده و گزارش مفصلی از تاریخچه خشونت پلیس آمریکا منتشر کردند. هدف این گزارش، بررسی این نکته است که آیا خشونت نژادپرستانه گسترده و سیستماتیک پلیسی علیه آفریقایی‌تباران در ایالات متحده به یک الگوی مشخص و موثق از نقض‌های حقوق بشر و آزادی بنیادین منتج شده است؟

این گزارش الگو و رویه‌ی خشونت نژادپرستانه پلیس در این کشور را در یک بستر تاریخی مملو از ظلم و تعدی شناسایی کرده‌اند که از مصادیق آن می‌توان به نابودی ساکنان بدوی آمریکا، بردگی آفریقایی‌تبارها، نظامی شدن جامعه و نژادپرستی ساختاری مداوم اشاره کرد.

قانون امریکا برای سیاه‌پوستان، سیاه‌تر است

ایالات متحده آمریکا دو سیستم قانونی دارد که یکی در قبال سفیدپوستان و دیگری نسبت به آفریقایی‌تبار‌ها اعمال می‌شود. ماموران اجرای قانون با بهانه‌های قانونی سیاه‌پوستان را مورد هدف شلیک خود قرار داده و به صورت خشونت بار و وحشیانه به آن‌ها حمله می‌کند و سبب معلولیت و کشتارشان می‌شوند؛ این در حالی است که این ماموران در قبال اقدامات خود دارای مصونیت هستند. به عبارت دیگر، سیاه بودن فی نفسه مبنای جرم انگاری و بی ارزش تلقی کردن افراد است.

قاتلان بدون مجازات

رسوخ نژادپرستی ساختاری در امریکا اعضای این کمیسیون را بعد از استماع اظهارات شاهدان و بررسی داده‌های ملی به این نتیجه رساند که قوانین و همچنین عملکرد پلیس ایالات متحده تطابقی با تعهدات حقوق بشری این کشور ندارد.

اعضای این کمیسیون در پرونده‌هایی که مورد بررسی قرار داده‌اند دریافتند که خشونت بیش از اندازه به وسیله پلیس، به مرگ ۴۳ تن از سیاه‌پوستان منجر شده است و اعمال زور علیه سیاهان غیرمسلح در ترافیک و یا ایستگاه‌های گشت عمدتا به دلیل کلیشه سازی‌های نژادی و قضاوت‌های سوگیرانه و نژادپرستانه صورت می‌گیرد و افسران پلیس هیچگونه پاسخگویی در این خصوص را ندارند.

تاریخ خشونت علیه سیاه‌پوستان به قدمت تاریخ امریکاست

اعتراضات و شورش‌­های اخیر علیه خشونت پلیس، توجه جدیدی را به ریشه‌های نژادپرستی و قتل مردم بی‌گناه سیاه و رنگین پوست توسط پلیس جلب کرده است. در ابتدای بنای اقتصاد برده‌­داری ایالات متحده، سفیدپوستان قراردادی، کارگران قراردادی بودند. اما با گسترش تجارت برده در اقیانوس اطلس و همراهی نمودن مفهوم سیاهی (ساخت سیاهی) با مقام فرومایه و پست، سفیدی مترادف با برتری نسبت به سیاه‌پوستان شد.

سیاه‌پوستان درگیر یک حلقه تو در تو از خشونت، غیرانسانی و بهره‌­برداری سیستمی از نیروی کار خود شدند. چنین خشونت ضد بشری و استثماری، نیاز به یک سیستم حقوقی، نظامی و ایده پردازی دقیق داشت.

در ایالات متحده قانون برده داری مستعمره کارولینای جنوبی در سال ۱۶۹۰، که از باربادوس وام گرفته شده، صریحاً به سفیدپوستان حق کشتن یک اسیر فراری را داده است. سفیدپوستان برای دستگیری آفریقایی‌تبار‌ها به هیچ حکمی احتیاج نداشتند، زیرا هر سیاه‌پوستی ممکن بود فراری باشد.

نظامی‌گری؛ ابزاری برای تسلط اقتصادی و فرهنگی در جنگ‌های ایالات متحده

گری وب، در کتاب خود، "اتحاد تاریک: سیا، کنترا‌ها و انفجار کوکائین"، چگونگی پیدایش نظامی‌گری عمیق جوامع سیاه‌پوستان که از گسترش کوکائین کراک در محله‌های سیاه نشأت می‌گرفت را نشان می‌دهد. جنگ علیه مواد مخدر، زندانی شدن جمعی را تسریع کرد و سیاه‌پوستان به عنوان دشمن دولت تعریف شدند.

نظامی‌گری در داخل و خارج از کشور برای تسلط اقتصادی و فرهنگی در جنگ‌های ایالات متحده در خارج از کشور یکی از مولفه‌های مدیریت نظامی سیستم جهانی است که در آن بارون‌های ایالات متحده از پشتیبانی نیرو‌های نظامی از دلار به عنوان ارز تجارت بین‌المللی و نظامی‌گری سیاره بهره‌مند شدند.

در حالی که سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (صندوق بین‌المللی پول) برای تداوم سلطه ایالات متحده حفظ بر ساختار‌های مالی بین‌المللی، میلیارد‌ها دلار به سمت ارتش، پلیس و زندان‌های ایالات متحده هدایت کردند.

جنگ علیه مواد مخدر و گسترش نظامی‌گری ایالات متحده پس از جنگ سرد هنگامی که مدیریت ایدئولوژیکی برای توجیه حضور پرسنل و پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در سراسر جهان کافی نبود، با هم ادغام شدند. جنگ جهانی علیه تروریسم مطرح شد. یک تکرار نظامی‌گری جهانی که منجر به تشکیل قانون پاتریوت ایالات متحده و قانون مجوز دفاع ملی ۲۰۰۱ (NDAA) شد.

خشونت مهلک پلیس امریکا «سیستماتیک» است

شیوه پاسخ افسران پلیس به افرادی که دچار بحران روانی هستند، بطور کلی در ایالات متحده و بطور خاص در جوامع سیاهپوستان، خشونت‌آمیز است. ادارات پلیس برای تماس‌های اضطراری بودجه اضافه دریافت می‌کنند، بنابراین به جای آژانس‌های واجد شرایط و مناسب‌تر مانند صلیب سرخ آمریکا، آن‌ها به تماس‌های مربوط به بهداشت روان پاسخ می‌دهند، اما این خدمات برای سیاه‌پوستان با خشونت همراه است. «لینوود لمبرت»، یک بیمار روانی، خودش با پلیس تماس گرفت تا او را به اورژانس برسانند. وقتی به نزدیک ماشین پلیس رسید، آشفته شد و سه افسر ۲۰ بار به او شک الکتریکی وارد کردند. او سپس با دستبند به کلانتری منتقل شد، که در آنجا به بدلیل حمله قلبی جان خود را از دست داد.

«ریچی لی هاربیسون»، مرد ۶۲ ساله سیاه‌پوستی که از روانپریشی رنج می‌برد، در حالی که برهنه و غیرمسلح بود، پس از وارد آمدن شک الکتریکی توسط مأموران پلیس، در اثر ایست قلبی درگذشت.

پلیس امریکا یک تشخیص مشکوک به نام "دیوانگی هیجانی" را ابداع کرده است. بر اساس یافته‌های موسسه بروکینگز، این یک سوءاستفاده از اصطلاحات پزشکی است که توسط مجریان قانون برای مشروعیت بخشیدن به خشونت پلیس و توضیح متقابل در مورد مرگ‌های خاص در بازداشت پلیس استفاده می‌شود. این در حالیست که انجمن پزشکی آمریکا، انجمن روانپزشکی آمریکا یا سازمان بهداشت جهانی، "دیوانگی هیجانی" را مورد شناسایی قرار نداده‌اند و این اصطلاح در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی نیز ذکر نشده است.

اعمال زور گسترده علیه زنان و دختران سیاه‌پوست

از لحاظ تاریخی، زنان سیاه‌پوست بصورت خشن و پرخاشگر به تصویر کشیده شده‌اند، که این موضوع احتمال استفاده زور توسط پلیس علیه زنان سیاهپوست را افزایش می‌دهد. کتاب "دیگر از چشم‌ها پوشیده نیست: خشونت پلیس علیه زنان و دختران سیاه‌پوست"، موارد متعددی را توصیف کرد که در آن‌ها پلیس از زنان آسیب‌پذیر سیاه‌پوست، از جمله زنان باردار، سوءاستفاده کرده یا آن‌ها را می‌کشد: یک افسر پلیس با لگد به شکم نیکولا رابینسون، زن باردار غیرمسلح زده و گفت: "تو خوش شانس هستی که کودکت را نمی‌کشم. " رابینسون از نظر قانون امریکا هیچ جنایتی مرتکب نشده بود!

زنان سیاه‌پوست نه تنها بیشتر از همتایان سفیدپوست خود به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر متوقف، جستجو و دستگیر می‌شوند، بلکه در معرض خشونت‌های مهلک پلیس در جریان تحقیقات مواد مخدر نیز هستند. بر اساس یافته‌های واشنگتن پست، ۸۹ زن از ۲۵۰ زن کشته شده توسط پلیس بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰، در خانه‌های خود کشته شده‌اند.

کودکان و مهاجران: قربانیان دیگر پلیس امریکا

پلیس در برخورد با کودکان سیاه و سفیدپوست، استاندارد دوگانه دارد: کشتن کودک سیاهپوست بی‌گناه ۱۲ ساله و آزاد کردن یک کودک ۱۷ ساله سفیدپوست پس از حمل سلاح گرم و قتل ۲ نفر. دستگیری و شلیک به «جیکوب بلیک» در روز تولد پسرش. او از نواحی دست، کلیه، نخاع، روده کوچک آسیب جدی دیده است و نه تنها خود او، بلکه فرزندان او با دیدن صحنه شلیک پلیس به پدرشان، دچار تروما شده‌اند.

نژادپرستی در سیستم حقوق کیفری، بصورت ناعادلانه مهاجران سیاهپوست را هدف قرار می‌دهد. درحالیکه مهاجران سیاه‌پوست تنها ۷.۲ درصد از جمعیت غیرشهروندان هستند، آن‌ها ۲۰.۳ درصد از مهاجرانی هستند که به دلیل جرایم کیفری اخراج می‌شوند. قوانین مهاجرتِ سختگیرانه، آسیب‌های وارده بر مهاجران سیاه‌پوستِ قربانی خشونت پلیس نژادپرست را پیچیده‌تر می‌کند. اعضای کمیته تحقیق شهادت‌هایی را از کشته شدن ۳ مهاجر سیاه‌پوست (یک نجار از بورکینافاسو، یک مسلمان از گامبیا و یک حسابدار از سنت لوسیا) توسط پلیس را دریافت کردند.

نقض قوانین و معاهدات بین‌المللی توسط امریکا

این در حالیست که ایالات متحده سه مورد از مهمترین معاهدات حقوق بشر را که از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی سیاه‌پوستان در ایالات متحده حمایت می‌کند را، تصویب کرده است. امریکا عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)؛ کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار‌ها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده (UNCAT)؛ و کنوانسیون بین‌المللی رفع انواع تبعیض نژادی (ICERD) هستند. با این وجود قانون آمریکا و رویه پلیس، حقوق بین‌الملل بشر را نقض می‌کند ممنوعیت شکنجه در کنوانسیون منع شکنجه و استاندارد‌های میثاق حقوق مدنی و سیاسی را نقض می‌کند.

رویه پلیس آمریکا با حقوق بین‌الملل و استاندارد‌های حقوق بشری سازگاری ندارد. پلیس از سلاح در برابر قربانیان غیر نظامی استفاده کرده است، ۴۴ پرونده اعمال خشونت توسط پلیس نسبت به آفریقایی‌تباران نیز شناسایی شده است.

کشتن افراد غیرمسلح، رویه عادی پلیس امریکاست

«فیلیپ هاینس»، گزارشگر سابق اعدام‌های یک جانبه ملل متحد، در سال ۲۰۱۴ به شورای حقوق بشر نوشت تنها دلیل اعمال زور و به کار گیری سلاح، حمایت از حیات می‌باشد و توجیه دیگری ندارد و در همه پرونده‌هایی که گزارش پیش‌رو بررسی کرده، قربانیان غیرمسلح بودند و تهدیدی به حساب نمی‌امدند و لذا توجیهی برای به کار گیری سلاح وجود نداشته است.

در ۵۸ درصد قتل‌های پلیس در سال ۲۰۲۰ شخص مقتول غیر مسلح بود و هیچ کس را تهدید نمی‌کرد. اما قانون آمریکا با ممنوعیت شکنجه سازگاری ندارد؛ آمریکا قانونی را تصویب نکرده است تا خشونت‌های پلیس را مشمول کنوانسیون منع شکنجه قرار بدهد.

قتل افراد آفریقایی‌تبار در ایالات متحده به مثابه جنایت علیه بشریت و محرومیت شدید از آزادی توسط پلیس این کشور است و یافته‌های کلی، محرومیت شدید از آزادی در ایالات متحده با اعمال بازداشت خودسرانه غیرقانونی در مورد افراد آفریقایی‌تبار را نشان می‌دهند.

جمع‌بندی کارشناسان حقوق بشری: جنایت پلیس امریکا علیه بشریت

همچنین قتل و معلول کردن افراد آفریقایی‌تبار در ایالات متحده توسط پلیس این کشور به مثابه جنایت علیه بشریت از نوع شکنجه محسوب می‌شود و کمیسر به ایالات متحده توصیه می‌کند تا وفق ماده ۱۲ دیوان بین‌المللی کیفری ملحق شود. کمیسر همچنین به رئیس جمهور ایالات متحده توصیه می‌کند که اساسنامه رم را امضا کرده و آن‌را به سنا برای تصویب ارسال کند.

شورای حقوق بشر و دفتر کمیساریای عالی باید کمیسیون مستقل تحقیق و تفحص که موظف به انجام تحقیقات کامل در مورد حوادث خشونت پلیس علیه مردم آفریقایی‌تبار در ایالات متحده باشد را تشکیل داده و به ویژه تعیین کند که آیا میزان خشونت به معنای نقض فاحش حقوق بشر است یا خیر و اینکه آیا جرائم تحت قوانین کیفری بین‌المللی ارتکاب یافته یا خیر.