صدور سند کاداستری استان اصفهان در سال گذشته حدود ۱۰ برابر ۴۰ سال گذشته است

- علی هادی عصر روز شنبه (اول خردادماه ۱۴۰۰) در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر آزادسازی خرمشهر در آستانه سوم خرداد اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک ارگان حاکمیتی است و خدمات بزرگی را همانند اجرائیات اسناد رسمی همچون چک، مهریه و وصول مطالبات بانکی بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، وصول چک به ادارات اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت واگذار شده است، افزود: یکی از برنامه‌های تحول قوه قضائیه، ساماندهی اجرائیات است که یکی از فعالیت‌های این بخش، وصول مطالبات بانک‌ها بوده به گونه‌ای که در سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان وصول مطالبات را داشتیم که نسبت به سال ۹۸ که ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده حدود ۲.۵ برابر رشد داشته است.

معاون سازمان ثبت اسناد اضافه کرد: سازمان ثبت در ثبت اختراعات، علائم تجاری و همچنین ثبت نشان‌های جغرافیایی هم در عرصه کشوری و هم جهانی، تکالیفی دارد که نمونه آن در همین استان، گز اصفهان و فرش دستباف اصفهان، کاشان و نائین است که ثبت بین المللی شده اند.

 

هادی خاطرنشان کرد: در خصوص شناسنامه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و خصوصی از مساجد، وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها تا دهداری‌ها هم وظایفی قانونی بر عهده سازمان ثبت اسناد است و شخصیت‌های حقوقی همچون افراد عادی که باید از ثبت احوال شناسنامه بگیرند تا زمانی که شناسنامه از ثبت اسناد نگیرند نمی‌توانند هیچگونه مالکیتی به نام خود داشته باشند.

به گفته هادی، یکی دیگر از فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد، ثبت شرکت‌هاست و در این ارتباط، اگر شرکت‌ها در زمان خودش ثبت نشود حتی یک روز هم تاخیر، در رنکینگ و رتبه بندی جهانی ما تاثیر دارد که در این خصوص، پنجره‌های واحد ایجاد شد تا شرکت‌ها بتوانند در عرض یک روز شرکت را ثبت کنند و این کار در تهران انجام شده و در استان‌های بزرگی همچون اصفهان، آذربایجان شرقی، فارس و خراسان رضوی در حال پیگیری و انجام است.

 

وی در ادامه با بیان اینکه در طرح تحول سند قوه قضاییه اولین اولویت سازمان ثبت اسناد، اجرای کاداستر و یا طرح حدنگاری است، گفت: در این خصوص با توجه به عملکرد‌های قابل توجه استان اصفهان و بویژه تلاش‌های جهادی مدیرکل آن، ریاست سازمان، آقای بهبهانی را برای انتقال این تجربه در جایگاه معاونت امور املاک و کاداستر سازمان انتخاب و معرفی کرده است.

این مسئول یادآور شد: اجرای طرح کاداستر در قوانین مختلف از سال ۱۳۰۷ تاکنون به اشکال مختلف بر اجرای آن تأکید شده است که نهایتا آخرین بار در سال ۱۳۹۳ قانون خاص کاداستر (حدنگار) در مجلس شورای اسلامی مصوب شد تا ظرف ۵ سال و تا پایان سال ۱۳۹۸، کاداستر کل کشور به پایان برسد، ولی بنا به دلایلی تا ابتدای سال ۱۳۹۸ چیزی حدود ۶ درصد اسناد کاداستری برای اراضی کشور صادر شده است.

معاون سازمان ثبت اسناد کشور افزود: در خصوص تأخیر در اجرای قانون کاداستر، جناب آقای دکتر خدائیان دستور دادند تا آسیب شناسی درباره دلایل ضعف در اجرای طرح کاداستر انجام شود که بعد از بررسی صورت گرفته، یکی از مشکلات بحث منابع اعلام شده بود، چون با وجودی که طبق ماه ۱۷ قانون مقرر شده بود کل درآمد کاداستر به سازمان ثبت جهت اجرای کاداستر اختصاص یابد، ولی فقط ۲۰ درصد درآمد آن به سازمان ثبت اختصاص داده شده بود و بقیه به هلال احمر و بخش‌های دیگر اختصاص می‌یافت که این موضوع با پیگیری که ریاست سازمان داشت مشکل تأمین اعتبار آن در بودجه سال ۹۹ تقریبا حل شد.

 

هادی یکی دیگر از مشکلات را کمبود تعداد نقشه برداران واحد‌های ثبتی اعلام و تصریح کرد: به طور میانگین حدود ۲ یا ۳ نفر در هر واحد ثبتی وجود داشت که با اجرای طرح برونسپاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، کمبود نقشه برداران برطرف شد.

 

معاون سازمان ثبت اسناد کشور ادامه داد: با حل این مشکلات، در سال ۹۹ حدود ۴۷ میلیون هکتار سند کاداستری صادر شد که این آمار ۴.۵ برابر ۴۰ سال اخیر بود.

به گفته وی، با توجه به اینکه بیش از ۶۰ سال بود که تصویربرداری هوایی و ارتوفوتو در کشور انجام نشده بود به همین دلیل بعد از یک فراخوان، با ۵ شرکت ذیصلاح قرارداد منعقد گردید و همچنین دو سوم ارتوفوتو عکس‌های دهه ۴۰ را که تاکنون صورت نگرفته بود هم از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های خصوصی در حال انجام است.

این مسئول به برون سپاری برخی فعالیت‌ها به دفترخانه‌ها و نیز تسریع در مختومه کردن پرونده‌ها در واحد‌های اجرا اشاره کرد و گفت: تا قبل از سال ۹۹ معمولا ۵۰ درصد پرونده‌های تشکیلی، مختومه و مابقی به پرونده‌های سال بعد اضافه می‌شد که در سال ۹۹ تعداد ۳۰۰ هزار پرونده تشکیل، ولی با برنامه ریزی صورت گرفته شده حدود ۶۰۰ هزار پرونده مختومه شد.

معاون سازمان ثبت اسناد یادآور شد: در بحث مبارزه با فساد هم کار‌های زیادی انجام شد و با توجه به اینکه در ادارات ثبت، گلوگاه‌های فساد زیاد است در همین راستا با اصلاح روش‌های انجام کار، برون سپاری، الکترونیکی کردن کار‌ها و سیستمی کردن کار‌ها از فساد پیشگیری گردید.  

 

هادی در پایان خطاب به همکاران گفت: زمانی می‌توانیم خوب به مردم خدمت کرده و خدمات دهیم که دغدغه داشته و علاقمند به خدمت رسانی باشیم و این دغدغه را به همکاران منتقل کنیم تا بتوانیم خدمات خوبی به مردم ارائه کنیم.

در این مراسم رئیس کل دادگستری استان اصفهان هم اداره کل ثبت اسناد و املاک را در تحقق سند تحول قضایی مهم و اثرگذار دانست و بیان داشت: یکی از محور‌های سند تحول قضایی حفظ حقوق عامه است و حفظ و صیانت از اراضی ملی به عنوان یک حق عمومی وظیفه‌ای است که اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با شناسنامه‌دار نمودن بخش عظیمی از آن خوش درخشیده است و مجموعه اقداماتی که در چند سال اخیر در این خصوص صورت پذیرفته است استان اصفهان را در جایگاه ممتاز و نمونه قرار داده است.

 

محمدرضا حبیبی افزود: این امر علاوه بر حفظ حقوق بیت المال در اراضی باعث کاهش میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی هم می‌شود که زحمات و خدمات مدیریت و کارکنان خدوم و پرتلاش اداره کل اسناد و املاک استان قابل ستایش است.