ادامه قانون‌گریزی مدارس غیر دولتی
ورود یا عدم ورود گشت تعزیرات به حریم مدارس غیردولتی موضوعی بود که اخیراً به بحث میان آموزش و پرورش و تعزیرات تبدیل شد، بحثی که با اظهار نظرهای متفاوت دو طرف در خصوص مرجع رسیدگی به تخلفات این مدارس همراه بود. پس از کش و قوس‌های فراوان این مسئولیت به وزارت آموزش و پرورش سپرده شد. با وجود عزم جدی این وزارت‌خانه برای برخورد با مدارس مذکور، هنوز هم والدین از تخلفات مدارس غیر دولتی گلایه دارند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی میزان، از زمان پیداش مدارس خصوصی با عنوان غیر انتفاعی تا امروز، هنوز هم برخی شهروندان، مدارس غیر انتفاعی را جایی برای راحت‌طلبی دانش‌آموزان و نمره گرفتن با پول می‌دانند. هر چند که این تفکر امروز تا حدودی اصلاح شده و هستند مدارس غیر انتفاعی که با امکانات خوب دانش‌آموزان را به سوی کرسی‌های دانشگاه هدایت می‌کنند، اما با این حال هنوز هم بسیاری به دلیل هزینه‌های بالا و عدم امکانات و آموزش درخور، از این مدارس گله دارند.
قانون تاسیس مدارس غیر دولتی (غیر انتفاعی) در سال 1367 با هدف جلب منابع مالی مردمی در آموزش و پرورش برای جبران محدودیت منابع مالی آموزش و پرورش که ناشی از افزایش جمعیت دانش‌آموزان، تورم ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی و کاهش درآمد دولت تصویب شد.
از زمان شکل‌گیری این نوع مدارس تاکنون مزایا و معایب بسیاری در پرونده آنها ثبت شده است که نوآوری و انعطاف‌پذیری، افزایش گزینه‌های انتخاب، افزایش رقابت و پاسخگویی نسبت به مراجعه‌کنندگان، از محاسن این مدارس عنوان شده است.
در مقابل، از افزایش نابرابری، انسجام اجتماعی پایین، مقررات آموزشی ضعیف و در کنار آن در مواردی شرایط بی‌قید و شرط دریافت وجوه مختلف شهریه‌ای و فقدان استاندارهای لازم میزان فضای آموزشی و ورزشی و جذب دانش‌آموز و در مجموع نوعی نابسامانی به عنوان کاستی‌های این مدارس یاد می‌شود.
در این حال برخی از مدارس غیر دولتی در اقدامی خودسرانه با قراردادن خود در دسته بندی‌های ممتاز و با دریافت شهریه‌های سنگین و شرایط سخت از جمله معدل و یا گرفتن آزمون ورودی، در بازار آموزش کشور از یکسو به درآمدزایی‌های هنگفت توجه دارند و از سوی دیگر به نوعی بین شهروندان تفکیک و تمایز ایجاد می‌کنند.
شهریه مدارس غیردولتی و عدم رعایت شهریه مصوب اعلام شده از سوی آموزش و پرورش سال‌هاست که از سوی خانواده‌ها و رسانه‌ها منعکس می‌شود و تیم‌های نظارت و ارزیابی آموزش و پرورش نیز به تخلفات احتمالی رسیدگی می‌کنند. اگر چه مسئولان آموزش و پرورش هر سال دستورالعمل‌هایی را مبنی بر رعایت شهریه مصوب و نصب پوستر شهریه بر دیوار مدارس غیردولتی صادر می‌کنند اما برخی مدارس غیردولتی به این دستورالعمل‌ها بی‌توجه هستند و گوش مدیران مدارس به این دستورات بدهکار نیست. همچنین علاوه بر شهریه مصوب به بهانه‌های مختلف در طول سال تحصیلی از خانواده‌ها پول دریافت می‌کنند.
پس از اعلام نرخ شهريه مدارس غيردولتي از سوي آموزش و پرورش، برخي والدين دانش‌آموزان از تفاوت بين شهريه رسمي و آنچه مديران اين مدارس از آنها دريافت كرده‌اند با آگاهي از اينكه آموزش و پرورش حامي مدارس غيردولتي است و شكايت آنها نافرجام مي‌ماند به سازمان تعزيرات حكومتي شكايت بردند.
تعزیرات حق ورود ندارد
تعزيرات حكومتي نيز طبق وظيفه قانوني خود به موضوع ورود پيدا كرد كه به مذاق آموزش و پرورشی‌ها خوش نيامد و معاون وزير و رئيس سازمان مدارس غيردولتي اعلام كرد بازرسان سازمان تعزيرات حق ورود به مدارس و بررسي شكايات مردمي از شهريه مدارس غيردولتي را ندارند.
مرضیه گرد در این رابطه گفت: با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی و اسناد بالادستی وزارت آموزش و پرورش، تمام مراجع از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و به تبع آن ادارات کل استان‌ها حق ورود به حوزه آموزش و پرورش را ندارند و هرگونه دخالتی در امور مدارس و مراکز غیردولتی بدون مجوز وزارت آموزش و پرورش، ممنوع است.
وی نظارت و کنترل بر امور اقتصادی و هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا را از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کرد و گفت: فعالیت مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی از مصادیق فعالیت اقتصادی نیست و دانش‌آموزان و نونهالان کشور نیز مصداق آن تعاریف نیستند. طبق این موارد و با توجه به سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی مقام معظم رهبری، آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی بوده بنابراین امری حاکمیتی است و نظارت بر آن از مهدکودک تا دانشگاه امری حاکمیتی تلقی می‌شود.
تعزیرات مرجع صالح رسیدگی به تخلفات است
اما تعزیراتی‌ها معتقدند که سازمان تعزیرات حکومتی برابر قانون مرجع رسیدگی و صدور حکم تخلفات است و با توجه به ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش تخلف گرانفروشی خدمات به بهای بیش از نرخ تعیین شده توسط مراجع رسمی در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
در این باره محمد محمدی مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران با اشاره به دريافت يك ميليارد پول اضافي در يك مدرسه گفت: آقايان «دانش‌آموز» را پول مي‌بينند؛ مهلت چند روزه به آموزش و پرورش براي ادامه همكاري داديم. مسئولان بگويند بعد از توبيخ مدرسه متخلف، تكليف پول مردم چه مي‌شود؟
وي با تأكيد بر اينكه ورود تعزيرات به اين مسئله كاملا قانوني است، توضيح داد: آموزش و پرورش طبق قانون مي‌تواند نظارت داشته باشد و تعزيرات نيز به اين نظارت اعتراضي ندارد اما آموزش و پرورش هيچ‌گاه نمي‌تواند مرجع رسيدگي باشد.
سیدعبدالمجید اجتهادی سخنگوی سازمان تعزیرات نیز معتقد است "هر مرجعی خودش تعیین می‌کند که آیا صالح است یا خیر و ما اعتقاد داریم؛ طبق مقررات، صالح هستیم و در این‌باره رسیدگی می‌کنیم."
وی در واکنش به اینکه آموزش و پرورش معتقد است، "براساس قانون مصوبِ مجلس وظیفه نظارت را برعهده دارد"، گفت: مصوبات ما مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مجلس نمی‌تواند قانون مصوب مجمع تشخیص را نفی کند، مگر با یک سری شرایط و مقررات.
در صورت نیاز از توان سایر قوا استفاده می‌شود
پس از آن بود که وزارت آموزش و پرورش با اعلام برخورد جدی با مدارس قانون‌گریز عزم خود را به منظور مقابله با تخلف مالی مدارس غیر دولتی نشان داد.
در این‌باره مرضیه گرد، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی کشور، در گفت‌وگویی با میزان با اشاره به رصد لحظه به لحظه مدارس غیر دولتی توسط این سازمان، از تشکیل شورایی نظارتی به این منظور خبر داد و گفت: شورای نظارت منطقه و استان، مدارس غیر دولتی را بررسی، بازرسی و کنترل می‌کنند. براین اساس در صورت مشاهده و گزارش تخلف از سوی اولیا با افراد متخلف برخورد می‌شود.
وی همچنین با تاکید بر استفاده از توانمندی سایر قوا در امر نظارت، تصریح کرد: وزیر دادگستری با عنایتی که به تعیلم و تربیت دارد، این تکلیف را برای همه ما مشخص کرد تا کنترل و نظارت از سوی وزارت آموزش و پرورش صورت گیرد. در صورت نیاز و ضرورت به طور حتم از توانمندی سایر قوا به ویژه دادگستری هم استفاده خواهیم کرد.
ناچاریم از تعزیرات کمک بگیریم
بحث ورود تعزیرات به این مدارس فعلا با مذاکره مسئولان این سازمان و سازمان مدارس غیردولتی مسکوت است، ولی بعید نیست این بحث با روند فعلی مدارس غیر انتفاعی در آستانه مهرماه دوباره زنده شود.
در همین خصوص قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با میزان این گمانه را زنده کرد و گفت: اگر اخذ شهریه، بیش از قیمت مصوب را آموزش و پرورش کنترل نکند، این موضوع به ناچار به دست تعزیرات سپرده می‌شود.
با تمامی حرف و حدیث‌ها و اعلام عزم جدی وزات آموزش و پرورش؛ باید منتظر ماند و دید برنده نهایی این کش و قوس که متاسفانه سهم زیادی در سبد هزینه خانوارها دارد کیست و آیا وزارت آموزش و پرورش می‌تواند مانعی بر تخلفات مالی مدارس که تحت عناوین مختلف (سرویس ایاب و ذهاب، تغذیه، اردوی علمی، فرهنگی و تفریحی و آزمون های پیشرفت تحصیلی ...) اعمال می‌شود، باشد؟ و آیا مدارس غیر انتفاعی که با اهداف مشخص آموزشی ایجاد شده‌اند می‌توانند از مطامع مالی سود جویان در امان باشند.؟ «هر چند سر رشته تخلفات مالی در مدارس غیردولتی را می توان با جستجویی ساده در سایت سازمان مدارس غیردولتی و اختلاف فاحش شهریه های اعلامی و اعمالی از سوی این مدارس دریافت»
گزارش سارا حبیب‌الهی