قطعی برق و خسارت گسترده؛ رمزارز یا بی‌تدبیری؟
نگاه منفعلانه وزارت نیرو به آسمان، برای بارش و استفاده از ظرفیت‌های برقابی‌ها به منظور تامین برق پایدار، زیان‌های هنگفتی را در غالب آسیب به کسب و کار، خسارت به لوازم و تجهیزات برقی و از سوی دیگر اختلال در فعالیت مراکز درمانی و منازلی که مشغول نگه داری از بیماران کرونایی هستند، وارد می‌کند.
- ابتدای امسال مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی صنعت برق از افزایش ۲۰ درصدی مصرف برق در کشور خبر داده بود. این نرخ بالای رشد در کنار کاهش ظرفیت تولید برق‌آبی‌ها به دلیل کمبود بارش نوید خاموشی‌های گسترده‌ای را در شبکه برق می‌داد.
شبکه برق در سال ۹۸ نیز به دلیل کمبود انرژی برق‌آبی با خاموشی فراوانی مواجه شد به طوری که وزارت نیرو با فشار افکار عمومی مجبور ارائه جدول زمان بندی خاموشی شد.
این حرکت مرزی وزارت نیرو برای تأمین برق در سال ۹۹ نیز ادامه یافت و با وجود بازگشت برق‌آبی‌ها به مدار تولید شاهد قطعی‌های محدود و پراکنده در کشور بودیم.
البته استفاده از مدیریت مصرف و پرداخت پاداش به صنایع و بخش کشاورزی برای تغییر ساعت استفاده از برق توانست در مدیریت بار تا حدودی موفق ظاهر شود.
اواسط مهر ۹۸ با راه‌اندازی پویش هر هفته الف به ایران از سوی وزارت نیرو، برنامه‌های گسترده‌ای در خصوص توسعه شبکه آب و برق و تصفیه‌خانه فاضلاب صورت گرفت و با وجود افزایش ضریب دسترسی مردم به شبکه برق کمبودهایی فراوانی در خصوص تأمین برق وجود دارد.
رضا اردکانیان در برنامه پویش هر هفته «الف ب ایران» ضمن دفاع از عملکرد وزارت نیرو در خصوص توسعه ظرفیت تولید برق عنوان کرد: از سال ۹۲ به طور میانگین سالانه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق به ظرفیت تولید اضافه‌شده که نسبت به دورهای گذشته رقم بیشتری بوده است.
این افزایش ظرفیت تولید برق در پیش‌بینی‌های اخیر وزارت نیرو نیز تأثیر گذار بوده است، بر اساس برآوردهای وزارت نیرو میزان رشد مصرف به‌طور میانگین ۳ هزار مگاوات برآورد شده است.
حتی با فرض رشد ۳ هزار مگاواتی میزان مصرف و تولید ۲۵۰۰ مگاواتی برق در سال، در یک دوره ده ساله شبکه برق با کمبود ۵ هزار مگاواتی مواجه خواهد شد، این کمبود با احتساب استفاده کامل از ظرفیت برقابی‌ها محاسبه‌شده است.
وزارت نیرو با به کارگیری طرح مدیریت مصرف، حدود ۶ هزار مگاوات از میزان مصرف را کاهش داد، اما کاهش ظرفیت تولید برقابی‌ها، برنامه‌های وزارت نیرو را مختل کرده است.
نگاه منفعلانه این وزارتخانه به آسمان، برای بارش و استفاده از ظرفیت‌های برقابی‌ها به‌منظور تأمین برق پایدار، زیان‌های هنگفتی را در قالب آسیب به کسب‌وکار، خسارت به لوازم و تجهیزات برقی و از سوی دیگر اختلال در فعالیت مراکز درمانی و منازلی که مشغول نگه‌داری از بیماران کرونایی هستند، وارد می‌کند.
بررسی ابعاد و محاسبه خسارت‌های وارده ناشی از خاموشی به مردم، نشان می‌دهد که هزینه توسعه ظرفیت تولید شبکه برق به مراتب کمتر از خسارات خاموشی در کشور است.
با توجه به روند مصرف برق در کشور به نظر می‌رسد باید علاوه بر انتظار بارش و استفاده از ظرفیت برقابی‌ها اقداماتی در بخش افزایش ظرفیت تولید انجام داد.
ارتباط دادن خاموشی‌های اخیر به مصارف مراکز استخراج ارز دیجیتال به نوعی فرافکنی است
محمدرضا شرفی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به میزان استخراج ارز دیجیتال در کشور اظهار کرد: بنا به آمارهای جهانی سهم ایران از استخراج ارز دیجیتال بین ۵ تا ۷ درصد است که این میزان مصرف معادل یک درصد از تولید برق کشور است.
عضو انجمن بلاکچین تصریح کرد: هم اکنون کمبود تولید برق کشور حدود ۵ هزار مگاوات از این رقم در زمان پیک مصرف نیز افزایش خواهد یافت.
وی افزود: ارتباط دادن خاموشی‌های اخیر به مصارف مراکز ارز دیجیتال به نوعی فرافکنی است و باید ریشه کمبود برق را در مدیریت ضعیف صنعت برق دنبال کرد.
شرفی عنوان کرد: به عبارت دیگر به دلیل نوپا بودن صنعت استخراج ارز دیجیتال این بخش به نوعی بلاگردان ضعف مدیریت وزارت نیرو برای تولید برق شده است.
عضو انجمن بلاکچین تصریح کرد: با شروع گرمای زودرس استفاده مردم از سیستم‌های سرمایشی مصرف برق رشد محسوسی داشته است، اما متأسفانه مدیران صنعت برق تمام این کمبودها را ناشی از استخراج ارز دیجیتال می‌دانند در حالی که سایر صنایع مانند فولاد و خودرو نیز سهم عمده‌ای از مصرف برق دارند.
شرفی عنوان کرد: کمبود بارش و کاهش ظرفیت تولید برق آبی‌ها ارتباطی با استخراج ارزهای دیجیتال ندارد و مدیران صنعت برق باید دنبال بهانه موجه‌تری برای کاهش ظرفیت تولید برق باشند.
عضو انجمن بلاکچین با اشاره به میزان مصرف مزرعه رفسنجان عنوان کرد: بزرگ‌ترین مزرعه استخراج ارز در رفسنجان یزد احداث شده است که در بالاترین حالت ممکن میزان مصرف آن ۱۷۰ مگاوات ارزیابی می‌شود.
وی افزود: انتقاد به صنعت استخراج ارزهای دیجیتال با وجود دریافت تعرفه سنگین ۱۸۰۰ تومانی به ازای هر کیلووات را می‌توان به نوعی فرار رو به جلو وزارت نیرو از اجرای تعهدات خود برای توسعه شبکه برق دانست.
شرفی با اشاره به سهم ۳۰ درصدی صنایع از مصرف برق بیان کرد: صنعت استخراج ارزهای دیجیتال کمتر از یک درصد از میزان برق تولید شده را استفاده می‌کند و وزارت نیرو اقدام مناسبی برای توسعه ظرفیت تولید برق متناسب با روند مصرف صورت انجام نداده است.
عضو انجمن بلاکچین بیان کرد: ظرفیت تولید برق در کشور حدود ۶۰ هزار مگاوات است که باید مطابق با چشم‌اندازهای وزارت نیرو به ۶۶ هزار مگاوات می‌رسیدیم.
وی افزود: منابع حاصل از فروش برق مراکز استخراج ارز دیجیتال باید صرف توسعه شبکه شود، اما به دلیل مدیریت ضعیف صرف هزینه‌های جاری خواهد شد.
خاموشی‌های شبکه برق قابل پیش‌بینی بوده است
حمیدرضا صالحی نیز در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به دلایل قطعی برق در شبکه اظهار کرد: سال گذشته به دلیل کمبود گاز در شبکه، تعمیرات و اورهال کردن (بازآماد) برخی از نیروگاه در موعد مقرر خود انجام نگرفت و عدم تعمیرات باعث فشار مضاعف به نیروگاه‌ها و کاهش بازدهی آن‌ها شد ه است به طوری که برخی از این واحدها از مدار تولید خارج شدند.
حمیدرضا صالحی نیز در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به دلایل قطعی برق در شبکه اظهار کرد: سال گذشته به دلیل کمبود گاز در شبکه، تعمیرات و اورهال کردن (بازآماد) برخی از نیروگاه در موعد مقرر خود انجام نگرفت و عدم تعمیرات باعث فشار مضاعف به نیروگاه‌ها و کاهش بازدهی آن‌ها شد ه است به طوری که برخی از این واحدها از مدار تولید خارج شدند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: آغاز گرمای زودرس در اردیبهشت ماه و کاهش ظرفیت تولید برق‌آبی از عوامل قابل پیش‌بینی در صنعت برق در سال‌های اخیر بوده است و در صورت عملکرد مناسب‌تر وزارت نیرو شاهد خدمات‌دهی بهتری در حوزه برق بودیم.
وی با اشاره به کمبود ۱۰ هزار مگاواتی برق در کشور، افزود: میزان تولید به نسبت میزان مصرف رشد نداشته است که این موضوع متأثر از اقتصاد برق است تا جایی که به دلیل قیمت غیر واقعی توان سرمایه گذاری و توسعه صنعت برق از وزارت نیرو گرفته شده است.
صالحی بیان کرد: با جهش قیمت ارز، طرح‌های عمرانی در صنعت برق با افزایش هزینه مواجه شدند و بسیاری از آن‌ها به دلیل عدم توجیه اقتصادی متوقف شدند و اثرات آن را می‌توان در خاموشی‌های اخیر مشاهده کرد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ادامه داد: با توجه به رشد میزان مصرف باید سالیانه ۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید وارد شبکه می‌شد در حالی که این رقم در سال‌های گذشته کمتر از ۱۰۰۰ مگاوات بوده است، کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه برق در سال‌های آینده نیز گریبان ما را خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه مداخله دولت در قیمت گذاری و رقابت با بخش خصوصی صنعت برق را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است، افزود: استفاده از نیروگاه‌های کوچک مقیاس، نیروگاه‌های تجدید پذیر، کمک به اتمام نیروگاه‌های بخش خصوصی که در مراحل پایانی ساخت خود قرار دارند در کنار مدیریت مصرف برق از سوی مشترکان می‌تواند بخشی از اقدامات وزارت نیرو برای تامین کسری برق در شبکه باشد.
صالحی عنوان کرد: به دلیل تقش پررنگ برق در توسعه، قطعی برق در شبکه خسارت‌های فراوانی را به تجهیزات و لوازم برقی مردم کسب و کار‌ها و فعالیت‌های صنایع و پتروشیمی‌ها وارد می‌کند و باید با حل موانع پیش روی صنعت برق، میزان تولید را افزایش داد.
کاهش سرمایه‌گذاری عامل اصلی خاموشی در شبکه برق است
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: گویی دیواری کوتاه‌تر از صنعت ماینینگ وجود ندارد و یا طی چند سال اخیر که کشور با ترسالی مواجه بود معضل کمبود برق در پیک بار وجود نداشت.
وی افزود: برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد کمتر از ۵ درصد استخراج رمزارز‌های جهان سهم ایران است که معادل ۷۰۰ مگاوات انرژی برق است، اگر آمار اخیر سخنگوی صنعت برق یعنی سهم ۱۰ درصدی جهان نیز ملاک قرار گیرد حداکثر ۱۵۰۰ مگاوات برق به این صنعت اختصاص می‌یابد؛ که این میزان در سبد ظرفیت ۸۵ هزارمگاواتی تولید برق کشور چندان مشکل ساز نیست.
به گفته وی؛ این کمبود برق زمانی نگران کننده است که به دلیل رکود اقتصادی، تعدادی از صنایع از مدار تولید خارج شده است و حداکثر آنکه مصرف ماینینگ‌ها جایگزین صنایعی است که با تعطیلی مواجه شده‌اند.
کفشکنان عمده دلیل کمبود برق را کاهش سرمایه گذاری در احداث نیروگاه‌ها دانسته و معتقد است این کاهش سرمایه گذاری معلول عامل بیرونی یعنی اعمال تحریم‌ها و عامل درونی یعنی نرخ دستوری قیمت برق است.
این کارشناس حوزه انرژی ضمن اشاره به اقتصاد برق عنوان کرد: از سال ۹۰ که سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی بویژه با افزایش قیمت ارز، توجیه اقتصادی خود را از دست داد، کمبود برق برای این سال‌ها قابل پیش بینی بود و صاحب نظران هشدار‌های لازم را داده بودند، چرا که بر اساس آهنگ رشد مصرف برق در کشور، احداث سالانه ۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده بود. اما در عمل نیمی از این هدف هم محقق نشده است.
وی افزود: برخلاف تبلیغات صورت گرفته، توسعه صنعت ماینینگ نه تنها تهدید نیست بلکه با توجه به تعرفه جذاب برق ماینر‌ها دولت می‌تواند با تدوین آیین نامه‌های مرتبط و تسهیل ساز از این رهگذر یک فرصت خوب برای افزایش ظرفیت نیروگاهی خلق کند، و ضمن برخورداری از مالیات کسب و کار و درآمد‌های ارزی رمزارز‌ها بویژه در شرایط تحریمی، سرمایه گذاران را برای احداث نیروگاه با محوریت فروش برق به ماینر‌ها تشویق کند.
کفشکنان ادامه داد: راه دیگر برای مهار بحران خاموشی‌ها در ساعات و فصول اوج بار، مدیریت مصرف با اصلاح نظام تعرفه گذاری برق است. وزارت نیرو می‌تواند با کاهش بیشتر قیمت برق در ساعات عادی و افزایش قابل ملاحظه قیمت برق در ساعاتی که شبکه با کمبود مواجه است انگیزه لازم را در مشترکین برای انتقال مصرف از ساعات پرباری به کم باری ایجاد کند بدون آنکه نیاز باشد پول بیشتری از جیب مصرف کننده پرداخت شود.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه عنصر زمان در اقتصاد امروز برق نقش تعیین کننده دارد، گفت: در حال حاضر اختلاف تعرفه پرباری و کم باری به اندازه‌ای نیست که مصرف کنندگان را به استفاده از لوازم پرمصرف مانند اتو یا لباسشویی یا جاروبرقی در ساعات عادی و کم باری مجاب کند و یا صاحبان صنایع و مشاغل را به ارزشمندتر بودن کالای برق در ساعات پرباری توجه دهد.
علیرضا کفشکنان نیز در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به کمبود برق و خاموشی‌های اخیر اظهار کرد: چرایی کمبود برق مستلزم شفاف‌سازی و ارائه آمار و اطلاعات دقیق و کامل از سوی مسئولان وزارت نیرو است، به نظر می‌رسد در این زمینه فرافکنی صورت می گیرد و متولیان امر ترجیح می‌دهند توجهات را به سمت عوامل کم‌اثرتری مانند خشکسالی یا استخراج رمزارز‌ها معطوف سازند.
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: گویی دیواری کوتاه‌تر از صنعت ماینینگ وجود ندارد و یا طی چند سال اخیر که کشور با ترسالی مواجه بود معضل کمبود برق در پیک بار وجود نداشت.
وی افزود: برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد کمتر از ۵ درصد استخراج رمزارز‌های جهان سهم ایران است که معادل ۷۰۰ مگاوات انرژی برق است، اگر آمار اخیر سخنگوی صنعت برق یعنی سهم ۱۰ درصدی جهان نیز ملاک قرار گیرد حداکثر ۱۵۰۰ مگاوات برق به این صنعت اختصاص می‌یابد؛ که این میزان در سبد ظرفیت ۸۵ هزارمگاواتی تولید برق کشور چندان مشکل ساز نیست.
به گفته وی؛ این کمبود برق زمانی نگران کننده است که به دلیل رکود اقتصادی، تعدادی از صنایع از مدار تولید خارج شده است و حداکثر آنکه مصرف ماینینگ‌ها جایگزین صنایعی است که با تعطیلی مواجه شده‌اند.
کفشکنان عمده دلیل کمبود برق را کاهش سرمایه گذاری در احداث نیروگاه‌ها دانسته و معتقد است این کاهش سرمایه گذاری معلول عامل بیرونی یعنی اعمال تحریم‌ها و عامل درونی یعنی نرخ دستوری قیمت برق است.
این کارشناس حوزه انرژی ضمن اشاره به اقتصاد برق عنوان کرد: از سال ۹۰ که سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی بویژه با افزایش قیمت ارز، توجیه اقتصادی خود را از دست داد، کمبود برق برای این سال‌ها قابل پیش بینی بود و صاحب نظران هشدار‌های لازم را داده بودند، چرا که بر اساس آهنگ رشد مصرف برق در کشور، احداث سالانه ۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده بود. اما در عمل نیمی از این هدف هم محقق نشده است.
وی افزود: برخلاف تبلیغات صورت گرفته، توسعه صنعت ماینینگ نه تنها تهدید نیست بلکه با توجه به تعرفه جذاب برق ماینر‌ها دولت می‌تواند با تدوین آیین نامه‌های مرتبط و تسهیل ساز از این رهگذر یک فرصت خوب برای افزایش ظرفیت نیروگاهی خلق کند، و ضمن برخورداری از مالیات کسب و کار و درآمد‌های ارزی رمزارز‌ها بویژه در شرایط تحریمی، سرمایه گذاران را برای احداث نیروگاه با محوریت فروش برق به ماینر‌ها تشویق کند.
کفشکنان ادامه داد: راه دیگر برای مهار بحران خاموشی‌ها در ساعات و فصول اوج بار، مدیریت مصرف با اصلاح نظام تعرفه گذاری برق است. وزارت نیرو می‌تواند با کاهش بیشتر قیمت برق در ساعات عادی و افزایش قابل ملاحظه قیمت برق در ساعاتی که شبکه با کمبود مواجه است انگیزه لازم را در مشترکین برای انتقال مصرف از ساعات پرباری به کم باری ایجاد کند بدون آنکه نیاز باشد پول بیشتری از جیب مصرف کننده پرداخت شود.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه عنصر زمان در اقتصاد امروز برق نقش تعیین کننده دارد، گفت: در حال حاضر اختلاف تعرفه پرباری و کم باری به اندازه‌ای نیست که مصرف کنندگان را به استفاده از لوازم پرمصرف مانند اتو یا لباسشویی یا جاروبرقی در ساعات عادی و کم باری مجاب کند و یا صاحبان صنایع و مشاغل را به ارزشمندتر بودن کالای برق در ساعات پرباری توجه دهد.
به هر روی مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خیلی خلاصه علت قطعی برق را به شرح زیر بیان کرد؛
۱. عدم افزایش تولید طبق قانون برنامه (تا ۱۰۰ هزارمگاوات)
۲. عدم توسعه تجدید پذیر (تا ۴۰۰۰ مگاوات) و تولید پراکنده
۳. عدم تبدیل نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی (۸۰۰۰ مگاوات)
ناهماهنگی حکمرانی انرژی در وزارتین نفت و نیرو (قطعی برق زمستان و تعمیرات بی موقع بهاره)
۵. عدم الزام صنایع بزرگ انرژی بر (خصوصاً فلزی) به بهینه سازی
۶. عدم اجرای سیاست قیمتی IBT از سال ۹۲ تاکنون
۷. انحصار دولتی صادرات برق
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *