ارتقای کمّی و کیفی رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری؛ از «افزایش ۶۰ درصدی پرونده‌های مختومه» تا «ایجاد سامانه آراء صحیح»
- دیوان عدالت اداری یکی از نهاد‌های بی‌بدیل برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است که به موجب اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی به عنوان بخشی از قوه قضاییه مسئولیت اعمال نظارت قضایی بر دستگاه‌های اداری کشور و صیانت از حقوق شهروندان در برابر آن‌ها را بر عهده دارد.
این دیوان پس از تشکیل در سال ۱۳۶۱ به عنوان یک نهاد نوپا طی نزدیک به ۴۰ سال مسیر رشد و شکوفایی خود را طی نموده و در طول این سالها خدمات شایسته و ارزشمندی به مردم ارائه نموده است و اینک مستحکم‌تر از هر زمان دیگری خواستگاه مردم شریف ایران در جهت رفع تظلمات از آن‌ها در برابر اقدامات اداری خلاف شرع یا قانون مأمورین دولتی و دستگاه‌های اجرایی کشور می‌باشد.
تشکیلات دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری دارای ۵۶ شعبه بدوی، ۲۳ شعبه تجدیدنظر و ۶ شعبه اجرای احکام فعال می‌باشد که در سه معاونت قضایی تخصصی «امور اقتصادی اراضی و شهرسازی»، «امور اداری استخدامی و فرهنگی» و «امور کار و تأمین اجتماعی» سازماندهی شده‌اند.
دیوان متشکل از ۷ معاونت در بخش‌های مختلف بوده و ۱۲۰ قاضی و حدود ۹۰۰ نفر نیروی اداری و خدماتی در آن ارائه خدمت می‌نمایند. جلسات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شرکت تمامی قضات شاغل در دیوان تشکیل می‌شود و علاوه بر آن، ۸ هیئت تخصصی در موضوعات مختلف نیز هر کدام با عضویت حداقل ۱۵ قاضی مسئولیت رسیدگی مقدماتی به پرونده‌های هیئت عمومی را بر عهده دارند.
کنترل افزایش ورودی پرونده‌ها
طی سال‌های اخیر با برنامه‌ریزی صورت گرفته و تغییر رویکرد‌های دیوان عدالت اداری در جهت اقدمات پیشگیرانه، رشد فزاینده حجم شکایات وارده به دیوان به نحو چشمگیری کنترل شده و از رشد سالانه بیش از ۲۰ درصد در سال‌های ۹۶ و ۹۷، سال ۱۳۹۹ به ۳.۹ درصد دادخواست‌های ابتدایی و حدود ۱ درصد در سرجمع پرونده‌های تشکیل شده کاهش پیدا نموده است.
افزایش پرونده‌های مختومه
طی پنج ساله اخیر با مجموع تلاش قضات و همکاران اداری، دیوان عدالت اداری موفق شد (علی‌رغم کمبود قاضی مورد نیاز و عدم افزایش آن‌ها) بیش از یک میلیون و ۱۶۷ هزار پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و مختومه نماید و طی این سالها نرخ رسیدگی به پرونده‌ها (نسبت پرونده‌های مختومه به وارده طی سال) با وجود افزایش قابل توجه پرونده‌های وارده به دیوان همواره بیش از ۱۰۰ درصد بوده است. مقایسه بین سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۹ حاکی از رشد بیش از ۶۰ درصدی پرونده‌های مختومه در دیوان می‌باشد.
کاهش موجودی پرونده‌های جاری
مجموع تدابیر و اقدامات صورت گرفته طی پنج ساله گذشته به منظور رسیدگی و مختومه کردن پرونده‌ها، منجر به کاهش نسبی موجودی پرونده‌های مانده در دیوان عدالت اداری شده است به نحوی که در این روند، موجودی شعب بدوی به میزان ۲۶ درصد و شعب تجدیدنظر به میزان ۶۲ درصد و مجموعاً ۳۷ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۵ را نشان می‌دهد.
نتایج رسیدگی‌ها در هیئت عمومی دیوان
مجموع عملکرد هیئت عمومی و هیئت‌های هشت‌گانه تخصصی دیوان عدالت اداری طی پنج سال اخیر، رسیدگی به بیش از ۹۰۰۰ پرونده تقاضای ابطال مصوبات و صدور آراء وحدت رویه می‌باشد. طی این مدت، هیئت عمومی دیوان ۱۶۵۰ مصوبه دولتی و نهاد‌های حاکمیتی را به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا خروج از حدود اختیارات ابطال و همچنین ۳۴۰۸ مصوبه را نیز قابل ابطال تشخیص نداده است. علاوه بر این در طی این مدت ۳۱۳ فقره رأی وحدت رویه نیز صادر گردیده است.
کاهش متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها
دیوان عدالت اداری موفق شده است با برنامه‌ریزی و تدابیر انجام شده و تلاش صورت گرفته، متوسط زمان رسیدگی به پرونده را هر ساله کاهش دهد به نحوی که متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی از ۲۵۹ روز در سال ۱۳۹۵ به ۱۳۰ روز در پایان سال ۱۳۹۹ و در شعب تجدیدنظر از ۲۱۵ روز به ۷۵ روز کاهش پیدا کرده است.
ارتقاء کیفیت و اتقان رسیدگی به پرونده‌ها
ماهانه به طور متوسط بیش از ۳۰۰ فقره پرونده به شعب دیوان عدالت اداری ارجاع و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ با مجموعه تدابیر اتخاذ شده، اقدامات مؤثری در اتقان آرای صادره در دیوان به عمل آمده که از جمله می‌توان به ایجاد سامانه آراء صحیح در طبقه‌بندی موضوعات مورد شکایت و تبیین حقوقی و الگوسازی در صدور آراء صحیح (سامانه ساعد) با بارگذاری بیش از ۵۰۰ نمونه رأی صحیح، شناسایی سریع آرای متعارض و صدور رأی وحدت رویه جهت جلوگیری از صدور آراء غیرصحیح اشاره نمود، به نحوی که در سال ۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان ۹۵ رأی وحدت رویه صادر نموده که این مهم در نوع خود بی‌سابقه می‌باشد. تشدید نظارت‌های قضایی و ساماندهی رسیدگی به درخواست‌های اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان (که سالانه شامل رسیدگی حدود ۱۰ هزار درخواست می‌شود) نقش موثری در صدور آراء صحیح از شعب دیوان و اعمال نظارت بر عملکرد قضات داشته است.
توسعه فناوری اطلاعات در دیوان عدالت اداری
یکی از برنامه‌های مورد توجه دیوان عدالت اداری توجه خاص به بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در ارائه خدمات قضایی به مردم و دادرسی الکترونیک بوده است. هم‌اینک دیوان علاوه بر بهره‌مندی از سامانه‌های مرتبط با مرکز فناوری قوه قضاییه مانند سامانه‌های سمپ و سخا و ابلاغ الکترونیک، با راه‌اندازی سامانه ساجد علاوه بر فراهم نمودن درگاه اینترنتی اخذ دادخواست به صورت کاملاً خودکاربری، فرآیند‌های رسیدگی به درخواست‌ها و پرونده‌ها در هیئت عمومی و ماده ۷۹، ۸۹ قانون را به صورت دادرسی کاملاً الکترونیک انجام می‌دهد. با راه‌اندازی سامانه‌های اخذ دادخواست الکترونیک طی سال ۱۳۹۹ این روند از کمتر از ۱۰ درصد در ابتدای سال به بیش از ۵۰ درصد در پایان سال ۹۹ رسید.
همچنین در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد ابلاغ‌های دیوان عدالت اداری به صورت الکترونیک انجام می‌پذیرد؛ یکی از ابتکارات و اقدامات موثر دیوان در زمینه بهره‌گیری از فناوری اطلاعات راه‌اندازی سامانه ساعد جهت استفاده عموم در فضای مجازی می‌باشد که با هدف طبقه‌بندی و تبیین حقوقی موضوعات مورد شکایت در حوزه دیوان و ارائه نمونه آراء صحیح در هر موضوع، ایجاد شده و تاکنون بیش از ۵۰۰ نمونه رأی صحیح در آن بارگذاری شده است و به عنوان کمک یار حقوقی جهت راهنمایی و ارشاد طرف دعوی و به عنوان یک تصمیم یار قضایی جهت کمک به قضات در اتخاذ تصمیم صحیح و به موقع عمل می‌نماید.
اقدامات مرتبط با سند تحول در دیوان عدالت اداری
در راستای پیاده‌سازی سند تحول در دیوان عدالت اداری، برنامه‌های مهمی در حال پیگیری است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها اصلاح قانون دیوان عدالت اداری با رویکرد گسترش اقدامات پیشگیرانه، تقویت مشارکت‌های مردمی، توجه خاص به حفظ حقوق عامه در مناسبات اداری، کوتاه کردن مراحل رسیدگی، اصلاح ساختار هیئت عمومی، تقویت ضمانت اجرا، توسعه دادرسی الکترونیک می‌باشد که اکنون در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دارد و با تصویب آن شاهد تحولات گسترده‌ای در دیوان خواهیم بود؛ همچنین محور‌های سند تحول قوه قضاییه که به نحوی با دیوان عدالت اداری مرتبط بوده هم‌اینک در برنامه‌های اجرایی دیوان پیاده‌سازی شده و اجرای آن در دست اقدام است.