صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

نظام بانکی، مانع بزرگ توسعه تولید در کشور

۰۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۰:۰۱
کد خبر: ۷۲۶۸۰۸
دسته بندی‌: اقتصاد ، صمت و کشاورزی
نائب رئیس و سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: ساختار نظام بانکی کشور نیاز به سازو کاری نوین دارد و تا زمانی که فرایند ارائه تسهیلات به واحد‌های تولیدی تغییر نکند مشکلات واحد‌های تولیدی به قوت خود باقیست.
- بنا به اعلام اتاق اصناف ایران، مجتبی صفایی بیان کرد: نظام بانکی کشور نیازمند تعریف ساختار جدیدی است و می‌بایست ارائه تسهیلات به واحد‌ها و کارگاه‌های تولیدی با سود کم و شرایط ساده‌تر تسهیل شده و روند پرداخت‌ها از فرآیند‌های پیچیده خارج شود و در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار بگیرد، در غیر این‌صورت با ادامه این روند نظام بانکی نمی‌توان انتظار جهش اقتصادی و برون رفت از شرایط رکود را داشت.

وی با تاکید بر اینکه اکثریت واحد‌ها و بنگاه‌های تولیدی عمدتا با سرمایه اندک و با کمک تسهیلات بانکی کسب و کار خود را اداره می‌کنند، اظهار کرد: رفع موانع پیش روی تولید زمانی رخ می‌دهد که تغییری در نحوه پرداخت تسهیلات بانکی درحوزه تولید صورت بگیرد و از میزان سود بانکی کاسته شود و این مساله نیاز به تدبیر و همکاری دولت و مجلس و دیگر دستگاه‌های تصمیم گیر دارد.

صفایی تصریح کرد: اخیرا رییس محترم قوه قضائیه مصوبه‌ای را اعلام کردند که هیچ کارگاه تولیدی نباید به دلیل بدهی تعطیل و یا توقیف شود. این مصوبه بسیار خوب است، اما بانک‌ها راه دور زدن از این مصوبه را این طور دیده اند که محل اجرای طرح بنگاه‌های تولیدی جزو وثایق بانک‌ها لحاظ نگردد و در رهن قرار نگیرد و تولیدکننده مجبور به ارائه سند دیگری جهت تضمین اخذ تسهیلات باشد که با توجه به شرایط سخت و مشکلات پیش روی اخذ تسهیلات، اکثریت واحد‌های تولیدی از دریافت آن منصرف می‌شوند.

وی با بیان اینکه برخی از قوانین مالیاتی و بیمه‌ای از دیگر موانع تولید هستند، افزود: شرایط کسب و کار در کشور به گونه‌ای است که همواره برای بخش مولد مانع ایجاد می‌کند و بنگاه‌های تولیدی برای فعالیت با مشکلات عدیده، مجوز‌های مختلف و موانع قانونی مواجه می‌شوند و لازم است این محدودیت‌ها برداشته شود.

صفایی تصریح کرد: به عنوان نمونه در حوزه مالیات زمانی که واحدی قصد گرفتن پروانه کسب داشت زمان استعلام از سازمان امورمالیاتی بدهی‌های فردی نیز در استعلام گزارش میشد و همین مساله باعث شده بود تا صدور پروانه کسب صورت نگیرد که در سال جاری با رایزنی‌های اتاق اصناف ایران، سازمان امورمالیاتی در اقدامی موثر مصوبه‌ای را به سراسر کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن استعلام‌های قبلی منوط به بدهی گذشته فرد نشده و استعلام برای واحد صنفی جدید صادر شود.

صفایی افزود: رفع موانع تولید و اقتصاد کشور نیازمند عزم مسئولین در رفع مشکلات پیش روی واحد‌های تولیدی است که باید برداشته شود و حمایت‌های موثر از کارگاه‌های تولیدی صورت بگیرد.
 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *