صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

داستان فیلم‌های هسته‌ای؛ آب پاکی مجلس روی دست آژانس انرژی اتمی

۰۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۲:۰۵
کد خبر: ۷۲۶۷۴۴
دسته بندی‌: سیاست ، گزارش و تحلیل
طبق اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خانه ملت، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حق دسترسی به تصاویر و انتقال آن‌ها را ندارد. این روشن است و دیروز هم این درباره این موضوع بحث و تصمیم‌گیری شد.

- حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان، امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری اعلام کرد که روز گذشته ۱ خرداد، فرصت سه ماهه آژانس انرژی اتمی برای عمل به تعهدات خود به اتمام رسیده است و بر اساس قانون، باید کلیه فیلم‌هایی که توسط دوربین‌های سازمان انرژی اتمی ضبط شده، پاک شود لذا انتظار داریم رئیس سازمان انرژی اتمی هر چه سریع‌تر خبر دهد که فرصت آژانس تمام شده و ذخیره فیلم‌ها پاک شده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، اظهار داشت: حتماً مصمم هستیم که قانون راهبردی در زمان خودش و براساس مصوبات اجرا شود. مقام معظم رهبری هم بار‌ها بر این موضوع تاکید داشتند و براساس همان تاریخ اول خردادی که مبنای سه ماه بوده است، از بعد از ۳ ماه حتماً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حق دسترسی به تصاویر و انتقال آن‌ها را ندارد. این روشن است و دیروز هم این درباره این موضوع بحث و تصمیم‌گیری شد.

بعد از خروج آمریکا از برجام و بدعهدی طرف‌های اروپایی، مجلس یازدهم شورای اسلامی دراقدامی انقلابی، تصمیم به کاهش جدی تعهدات ایران در برجام گرفت. مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی ۶ بندی تحت عنوان «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» دولت و سازمان انرژی اتمی را ملزم کرد که این اقدامات را آغاز کنند.

براساس بند ۶ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشور‌های متعاهد از جمله کشور‌های ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط بانکی رفع کامل موانع صادرات فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، ۲ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.

با اجرایی نشدن تعهدات طرف‌های مقابل ایران در برجام در این ۲ ماه، جمهوری اسلامی ایران اجرای داوطلبانه «پروتکل‌های الحاقی» را در ۵ اسفند ۹۹ متوقف کرد.

پروتکل الحاقی، سند ضمیمه NPT یا معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که به منظور تقویت کارایی سیستم پادمان در راستای مشارکت در اهداف منع گسترش هسته‌ای جهانی، برای کشور‌هایی که دارای موافقت‌نامه پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند، طراحی شده است.

براساس پروتکل الحاقی به NPT، نظارت‌های فراتر از پادمان، یعنی سیستم بازرسی و تأیید استفاده صلح آمیز از مواد هسته‌ای به عنوان بخشی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) تحت نظارت سازمان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، آژانس حق دارد براساس وظیفه خود به هرجایی که ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند.

براساس NPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، کشور‌های دارای سلاح هسته‌ای نباید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به کشور‌های غیربرخوردار در راه تحصیل این سلاح کمک کنند و کشور‌های غیربرخوردار متعهد می‌شوند تا در این راه تلاش نکنند. براین اساس نظارت‌هایی تحت عنوان پادمان شکل گرفت تا نظارت و بازرسی از مواد و تاسیسات هسته‌ای به منظور اطمینان از کاربرد صلح آمیز آن‌ها، وجود داشته باشد.

طبق پروتکل الحاقی به NPT، کشور‌هایی که پروتکل الحاقی را اجرا می‌کنند، اجازه می‌دهند که بازرسان آژانس به صورت سرزده از هر بخش از تاسیسات هسته‌ای این کشور‌ها براساس وظیفه خود به هرجایی که ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند که براساس قانون مجلس شورای اسلامی این نظارت‌ها متوقف شد، ولی نظارت‌های پادمانی همچنان برجای خود باقی است و همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دارد.

پیش از توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، رافائل گروسی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از سفر خود به منظو دیدار و گفت‌وگو با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد. در این سفر که دو روز پیش از توقف اجرای پروتکل الحاقی انجام شده بود، توافقنامه‌ای میان ایران و آژانس انرژی اتمی به امضا رسید.

براساس این توافق ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نطارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این‌صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.

کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، در مصاحبه‌ای با خبرنگاران، اقداماتی که از پنج اسفند متوقف شدند را تشریح کرد. وی اظهار داشت که این اقدامات شامل موارد زیر می‌شوند:

* مفاد پروتکل الحاقی؛
* کد ۳.۱ اصلاحی ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمان (برای اظهار زودهنگام تاسیسات هسته‌ای به آژانس)؛
* استفاده از فناوری‌های مدرن و حضور دراز مدت آژانس در ایران؛
* اقدامات شفاف‌ساز در رابطه با کیک زرد؛
* اقدامات شفاف‌ساز در رابطه با غنی‌سازی؛
* دسترسی‌ها پیرو مفاد برجام؛
* نظارت و راستی‌آزمایی اجرای اقدامات داوطلبانه؛
* اقدامات شفاف‌ساز در رابطه با ساخت قطعات سانتریفیوژ.

سید عباس عراقچی مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران پس از پایان دور چهارم نشست‌ها اظهار داشت احتمال تمدید مهلت همکاری هسته‌ای تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر بازرسی‌ها از تاسیسات هسته‌ای ایران وجود دارد.

عراقچی به خبرنگار NHK ژاپن در وین گفت: ایران امیدوار است پیشرفت‌های کافی در روند مذاکرات وین صورت گیرد تا دیگر نیازی به طرح موضوع تمدید همکاری‌های با آژانس نباشد.

سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در تشریح گفت‌وگوی عراقچی با رسانه ژاپنی در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: عراقچی در این مصاحبه صرفا یکی از انتخاب‌ها برای تاریخ ٢١ می‌را گفته است، در صورتی که گفتگو‌ها در مسیر درست باشد، با هماهنگی دو طرف و موافقت تهران این تاریخ می‌تواند تمدید شود. البته طبیعی است که تصمیم برعهده تیم مذاکره‌کننده نیست و تصمیمات در تهران صورت می‌گیرد.

پیش از این نیز ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در مصاحبه‌ای گفته بود: این بازه ۳ ماهه در روز ۲۲ می‌یا اول خرداد ماه به پایان می‌رسد. اما خواسته جمهوری اسلامی تا کنون محقق نشده و فکر می‌کنیم که باید با روند فعلی این توافق را بدون نتیجه بدانیم.

عراقچی همچنین در پایان نشست گفت که تفاهم ایران و آژانس و تمدید احتمالی آن تصمیمی است که در تهران گرفته می‌شود و در حد مذاکرات در وین نیست. در تهران تصمیمات مقتضی در این خصوص حتما گرفته خواهد شد و به ما ابلاغ می‌شود.

 

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *