حفظ و احیاء حقوق عامه نیازمند نگاه دغدغه‌مند مدیران و مردم است

- محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در اولین نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: این کارگروه حول سه محور شناسایی آسیب‌ها و مشکلات مرتبط با حقوق عامه، ارائه راهکار برای برون‌رفت از این مشکلات و استفاده از ضمانت اجرای قانونی در این حوزه، مسائل و موضوعات مختلف را پیگیری خواهد کرد و اگر تخلفات جنبه مجرمانه داشته باشد، با متخلفان اعم از اشخاص، دستگاه‌ها و نهادها، قطعاً اقدامات و برخورد‌های قضایی صورت خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین افزود: احیاء حقوق عامه باید برای مدیران و مردم دغدغه باشد و اگر در این حوزه دغدغه‌مند نباشیم، بی تردید به رسالتی که برعهده داریم، نمی‌توانیم به درستی عمل کرد و اگر دستگاه‌ها و نهاد‌ها در انجام وظایفی که بر اساس قانون برای آن‌ها مشخص شده، به درستی ایفای نقش کرده و ارائه خدمات کنند، یقیناً حقوق عامه مورد تضییع قرار نخواهد گرفت.

وی با بیان اینکه مسائل عمومی و حقوق عامه متولی خاص ندارد، تاکید کرد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیاء حقوق عامه بر عهده قوه قضاییه و به تبع آن مدعی‌العموم یا دادستان نهاده شده است و با توجه به جنبه عمومی جرائم این حوزه، اگر حقوق عمومی مورد تضییع قرار گیرد، قطعاً دستگاه قضایی به عنوان متولی قانونی آن ورود خواهد کرد و با توجه به اهمیت موضوع با شدت و حدت بیشتری با مجرمان در حوزه حقوق عامه برخورد خواهد شد.

قاسمی تصریح کرد: تحقق و احیاء بسیاری از مسائل در حوزه حقوق عامه بر اساس قوانین و مقررات، بر عهده وزارتخانه ها، سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف نهاده شده است و اگر این سازمان‌ها وظایف محوله را به نحو مطلوب اجرایی کنند، حقوق عمومی حفظ خواهد شد و هر کجا با موانعی روبرو شدند، قطعا مدعی‌العموم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی کمک‌کار آن‌ها خواهد بود.

قاسمی در ادامه اظهار داشت: طی ماه‌های آتی خشکسالی و گرمای شدید قابل پیش‌بینی است و باید در این راستا برنامه‌ریزی‌های لازم بخصوص در حوزه پیشگیری از آتش سوزی را داشته باشیم و از آنجایی که زیر ساخت‌های استان در این حوزه با خلاء‌هایی روبرو است، باید از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها به خوبی استفاده شود و نقش سازمان‌های مردم نهاد در امر فرهنگ‌سازی و آموزش و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های متولی از ظرفیت یگان حفاظت برخوردارند که با کمبود عده و عُده مواجه هستند و اگر این یگان‌ها در حوزه‌هایی که ماموریت مشترک دارند، با گشت‌های مشترک هم افزایی نمایند و از ظرفیت یکدیگر استفاده کنند، قطعاً اقدامات هدفمند آن‌ها موثر واقع خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اذعان داشت: اگر برای اطفاء حریق در مراتع و جنگل‌های الموت و طارم بخواهیم از قزوین حرکت کنیم، قطعاً بخش زیادی از مراتع و جنگل‌ها در آتش از بین خواهند رفت؛ در حالی که اگر افراد محلی و ساکن در محل سازماندهی و به ادوات لازم مجهز شوند، قبل از رسیدن دستگاه‌های متولی، از گسترش این آتش‌سوزی‌ها جلوگیری خواهد شد.

قاسمی همچنین تاکید کرد: آنچه در خصوص حقوق عامه باید مورد توجه قرار گیرد، اصل پیشگیری است و نباید اجازه دهیم که حقوق عامه مورد تضییع قرار گیرد و سپس به دنبال احیاء آن باشیم و باید در این حوزه از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم نهاد و آحاد جامعه به خوبی استفاده شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اشاره این که در حفظ حقوق عامه باید به فهم مشترک برسیم، بیان داشت: وقتی دستگاه‌ها و نهاد‌ها برای پیشگیری، حفظ و احیاء حقوق عامه تلاش می‌کنند، مردم نیز باید در کنار دستگاه‌ها قرار گیرند و نباید در مقابل مردم قرار گیرند و باید در این حوزه به فهم مشترک و گفتمان واحد دست یابیم و این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی درست است.

وی در ادامه گفت: قضات شعب ویژه که به پرونده‌های این حوزه رسیدگی می‌کنند نیز باید در این کارگروه حضور یابند و در بازدید‌ها نیز لازم است از نزدیک با مسائل آشنا شوند و قطعاً در تصمیمات قضایی اثرگذار است و از نگاه تخصصی آن‌ها نیز می‌توان در راستای اهداف کارگروه بهره برد.

رئیس کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان اظهار داشت: هدف همه ما در وهله اول پیشگیری از تضییع حقوق عامه و سپس احیاء آن است و این دو ماموریت باید در کنار هم اجرایی شود و نگذاریم حقوق بیت‌المال مورد تعّدی و تضییع قرار گیرد و در صورت تضییع و وقوع حوادث، مسببین اعم از اشخاص و دستگاه‌ها باید جبران خسارت کند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: حفظ و احیاء حقوق عامه از توان یک قوه یا دستگاه خارج است و باید همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها به وظایف قانونی خود عمل کنند و نهاد‌های متولی امر فرهنگ از جمله سازمان‌های مردم نهاد، صدا و سیما و اصحاب رسانه نیز می‌بایست ایفای نقش کنند و باید به موضوعات این حوزه نگاه فرابخشی داشت و بر همین اساس در ذیل این کارگروه، کمیته‌های تخصصی با مسئولیت دستگاه‌های متولی پیش‌بینی خواهد شد تا مسائل و موضوعات به صورت کارشناسی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و قطعاً مصوبات این کارگروه به تایید شورای حفظ حقوق بیت‌المال اجرایی خواهد شد.