احقاق حقوق کشاورزان با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی

_ روزنامه وطن امروز نوشت: تصویب طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در مجلس شورای اسلامی را می‌توان به عنوان تحولی بزرگ در راستای مردم‌سالاری تلقی کرد چرا که بر اساس آن، از این پس نظرات ذی‌نفعان حقیقی خرید تضمینی محصولات کشاورزی در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده می‌شود و قیمت تعیین شده به نفع کشاورزان خواهد بود تا آنان برای کشت محصولات اساسی رغبت داشته باشند و دست از تولید نکشند.  

 

شهریورماه ۱۳۹۹ بود که کلیات طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از اصلاح جزئیات آن و اخذ تایید از شورای نگهبان برای اجرای این قانون، رئیس‌جمهوری آذرماه ۱۳۹۹ در نامه‌ای خطاب به سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات  اساسی کشاورزی را جهت اجرا ابلاغ کرد.  

 

بر اساس طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، از این پس خود کشاورزان درباره قیمت محصولات اساسی تصمیم‌گیری می‌کنند و شواهد نشان می‌دهد که تصویب طرح مذکور، تحولی در مدل قانون‌گذاری به نفع مردم و کشاورزان بوده و گام بزرگی در احقاق حقوق کشاورزان است.  

 

تا پیش از تصویب طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در مجلس یازدهم، سال‌ها دولت درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین قیمت می‌کرد و شورای اقتصاد هم این مصوبه را رعایت نمی‌کرد؛ حتی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی طی سال‌های اخیر به هیچ عنوان مطابق قانون تعیین نمی‌شد و با نرخ تورم همخوانی نداشت، اما در مجلس یازدهم به این مساله و مشکلات کشاورزان در زمینه خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی توجه شد و نمایندگان این دوره از مجلس، با انجام اصلاحات ساختاری در قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، امکان تعیین قیمت واقعی برای این محصولات را فراهم کردند که حاکی از نگاه ویژه مجلس یازدهم به کشاورز و کشاورزی است.  

 

تصویب این طرح و اجرایی شدن آن را می‌توان به عنوان تحولی بزرگ در راستای مردم‌سالاری تلقی کرد چرا که بر اساس آن، از این پس نظرات ذی‌نفعان حقیقی خرید تضمینی محصولات کشاورزی در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده می‌شود و قیمت تعیین‌شده به نفع کشاورزان خواهد بود تا آنان برای کشت محصولات اساسی کشاورزی رغبت داشته باشند و دست از تولید نکشند.  

 

طرح مذکور یکی از مواردی بود که از شروع به کار مجلس یازدهم به آن توجه شد و در راستای تامین امنیت غذایی کشور از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت و تصویب آن را می‌توان به عنوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای تولید نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی در داخل کشور تلقی کرد که جهش تولید محصولات اساسی را به دنبال خواهد داشت، چرا که در این طرح تلاش شده تمام محصولات کشاورزی در قالب خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شود.  

 

مطابق طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، شورای قیمت‌گذاری وظیفه اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی، تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی، تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و تعیین نوع و میزان انواع ابزار‌های حمایتی (از جمله تسهیلات، کمک‌های بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات و...) در چارچوب قوانین و مقررات و تعیین سیاست‌های اجرایی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی را بر عهده دارد.  

 

در اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، سیاست اجرایی صادرات و واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و عملا با اجرای این قانون بخشی از اختیارات این وزارتخانه بازگردانده می‌شود و بر مبنای این قانون، مصوبات شورای قیمت‌گذاری بعد از تایید وزیر جهاد کشاورزی لازم‌الاجراست و برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل ۳ ماه قبل از شروع سال زراعی تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می‌شود؛ همچنین قیمت‌های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا، ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلام می‌شود. ناگفته نماند که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، شورا تنها مرجع رسمی تصویب و اعلان قیمت‌های تضمینی محصولات موضوع این قانون است و مفاد این قانون درباره قیمت‌های محصولات زراعی سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ هم لازم‌الاجراست.  

 

گفتنی است با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، تغییراتی در ساختار شورای تعیین قیمت ایجاد شده و مطابق آن، شورایی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، ۲ نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم و ۲ نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان ناظر تشکیل می‌شود و کشاورزان هم می‌توانند در تعیین قیمت نقش داشته باشند.  

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد بر اساس این قانون، در راستای جلوگیری از هر گونه معامله سلف و پرداخت بموقع قیمت محصولات تضمینی خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات در قالب بودجه سالانه را همزمان با خرید محصول به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص دهد.  

 

اصلاح ساختار تعیین قیمت محصولات کشاورزی، افزایش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی و حذف واسطه‌گری‌ها از بخش کشاورزی از جمله فواید تصویب و اجرایی شدن قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی است که منجر به پرداخت قیمت واقعی محصولات به کشاورزان می‌شود و همین مساله هم ضمن بالا بردن رغبت کشاورزان به کشت، نیاز به واردات بخش اعظمی از محصولات اساسی به کشور را از بین می‌برد.  

 

آنچه مسلم است اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی نقش مهمی در حمایت از تولید آن دارد و باعث رونق در تولید داخلی محصولات کشاورزی می‌شود و با در نظر گرفتن این نکته که شورای قیمت‌گذاری تشکیل شده و ناظران آن هم از سوی مجلس انتخاب و معرفی شدند، دولت بهانه‌ای برای عدم تشکیل شورا و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ندارد. از این رو، با اجرای این قانون باید محصولات کشاورزی به قیمت واقعی از کشاورزان خریداری شود و دیگر شاهد بدعهدی‌های دولت در زمینه خرید این محصولات از کشاورزان نباشیم.