وزیر کشور محور‌های مهم ۲۸ گانه اقتصادی را به استانداران ابلاغ کرد

- بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به نامگذاری سال۱۴۰۰، تحت عنوان تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها از سوی رهبر انقلاب و همچنین برنامه‌های دولت تدبیر و امید، محور‌های اولویت دار حوزه اقتصادی استان‌ها در سال ۱۴۰۰ را با تأکید مجدد بر ضرورت استمرار اولویت‌ها و برنامه‌های مهم اجرایی ابلاغی طی سال‌های ۹۸،۹۷ و ۹۹، به استانداران ابلاغ کرد.

وزیر کشور در این ابلاغیه آورده است: از استانداران انتظار می‌رود؛ با برنامه ریزی مناسب، اتخاذ تدابیر لازم و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در مناطق و شوراها، ستاد‌ها و کارگروه‌های تخصصی مرتبط، از قبیل؛ شورای برنامه ریزی و توسعه استان، ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی،  کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و شورای معادن، محور‌های زیر را مورد پیگیری و اقدام قرار داده و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه یکبار، به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه وزارت کشور منعکس نمایند.

رحمانی فضلی در این ابلاغیه به ۲۸ محور اولویت دار در حوزه اقتصادی استان‌ها در سال ۱۴۰۰ اشاره دارد که عبارت است از؛ اتخاذ تمهیدات لازم در راستای اجرای دقیق و به موقع سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه‌های متولی و مسئول، در راستای تحقق شعار سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها.

همچنین اتخاذ تدابیر لازم، به منظور حفظ و صیانت از بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کار‌های آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، در چارچوب مصوبات ابلاغی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و هیات دولت، مورد دوم این ابلاغیه است.

وزیر کشور به تلاش در جهت ساماندهی واحد‌های تولیدی، از طریق ایجاد کلینیک عارضه یابی، با هدف بهره برداری بهینه از ظرفیت‌ها و ارتقای توان تولید؛ از جمله شناسایی واحد‌های تولیدی با تولید کمتر از ظرفیت اسمی و حمایت از آنها، برای رسیدن به حداکثر توان تولید؛ شناسایی واحد‌های تولیدی راکد و فعال سازی واحد‌های با قابلیت احیای مجدد؛ شناسایی واحد‌های تولیدی راکد فاقد قابلیت احیاء و استفاده از ظرفیت آن‌ها برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری جدید؛ مطالعه دقیق وضعیت واحد‌های تولیدی موجود و اقدام برای تکمیل زنجیره تولید، با هدف کاهش وابستگی خطوط تولید به خارج از کشور و افزایش ارزش افزوده؛ اتخاذ تمهیدات لازم به منظور احیای بنگاه‌های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی و جلوگیری از تملک واحد‌های تولیدی جدید براساس ضوابط و مقررات قانونی، از جمله دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری؛ شناسایی واحد‌های تولیدی و طرح‌های سرمایه گذاری دارای پرونده قضایی و پیگیری در راستای رفع مشکلات موجود؛ و همچنین مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، رصد دقیق بنگاه‌های اقتصادی بحرانی و مشکل دار و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حل و فصل مشکلات مربوطه.

چهارمین مورد ابلاغی از سوی وزیر کشور، پیگیری لازم جهت تکمیل طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام با اولویت طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا است.

شناسایی ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی دارای توان صادراتی و ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل، با هدف توسعه صادرات غیرنفتی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از صادرات محصولات خام، با هدف افزایش ارزش افزوده، از دیگر موارد این ابلاغیه است.

همچنین تلاش در جهت بازسازی، نوسازی و توسعه واحد‌های صنعتی و برنامه ریزی مناسب برای هدایت نقدینگی (منابع دولتی، غیردولتی، بازار سرمایه و تسهیلات بانکی و غیره)، به سمت سرمایه گذاری‌های مولد و اشتغالزا از دیگر موارد تاکید شده در ابلاغیه محسوب می‌شود.

 رحمانی فضلی در این ابلاغیه به اتخاذ تدابیرلازم به منظور فراهم نمودن زمینه‌های جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، از جمله ارتقای کارآمدی مراکز خدمات سرمایه گذاری اشاره کرده است.

در این ابلاغیه همچنین به فراهم نمودن زمینه‌های توسعه کسب و کار‌های دانش بنیان و استارت آپ‌ها و ایجاد ارتباط مؤثر شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی بزرگ اقتصادی استان، با شرکت‌های دانش بنیان اشاره شده است.

تلاش وبرنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت‌ها و کسب وکار‌های حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از دیگر موارد مورد اشاره در ابلاغیه مذکور است.

همچنین تلاش در جهت توسعه مراودات تجاری و همکاری‌های اقتصادی، با کشور‌های هدف تجاری، به ویژه کشور‌های همسایه و استفاده از ظرفیت بازارچه‌های مرزی و کمک به عرضه مستقیم محصولات تولیدی، با هدف حذف واسطه‌های غیرضرور و کاهش قیمت تمام شده محصولات با هدف حفظ آرامش در بازار و تأمین سفره مردم به ویژه اقشار متوسط وضعیف، از محور‌های ابلاغ شده به استانداران سراسر کشور است.

وزیر کشور همچنین تلاش در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با فساد اداری، به منظور بهبود فضای کسب وکار و فرهنگ سازی و تغییر نگرش، نسبت به کار و تولید، با تغییر رویکرد مدیران دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و جایگزینی نیرو‌های انسانی متخصص و کارآمد (با رویکرد عالمانه و مجاهدانه)، در حوزه اقتصادی با مدیران نارسا و ناکارآمد را مورد تاکید قرار داده است.

همچنین اتخاذ تمهیدات مناسب و نظارت مستمر، بر فرآیند واردات و صادرات کالا در بنادر و گمرکات استان، با هدف تسهیل در فرآیند‌های تجاری و جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و گمرکات، اتخاذ تدابیر لازم به منظور تدوین برنامه‌های استانی در راستای برنامه‌های ملی اشتغال (اشتغال فراگیر، مهارت آموزی کارکنان وظیفه، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، کارورزی، طرح تکاپو، تسهیلات حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی وعشایری و...) و تصویب در کارگروه مربوطه و پیگیری تا حصول نتیجه از دیگر موارد ابلاغی وزیر کشور به استانداران است.

وزیر کشور حمایت از کالا‌های ساخت داخل و الگوسازی از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان موفق کالای ایرانی و تلاش برای قطع وابستگی بنگاه‌های اقتصادی به خارج از کشور، با هدف تکمیل زنجیره ارزش و تقویت توان تولیدی در برابرتکانه‌های ناشی از تحریم‌های بین المللی از طریق؛ احصاء حلقه‌های وارداتی زنجیره تولید (مواد اولیه و قطعات) در رسته‌های مختلف تولیدی، شناسایی مخترعان، مبتکران و شرکت‌های دانش بنیان و معرفی نیازمندی‌های حوزه تولید به آن‌ها به منظورافزایش میزان داخلی سازی، برگزاری رویداد‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی، به منظورایجاد ارتباط و تعامل حداکثری بین بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای توان ساخت مواد اولیه و قطعات وارداتی مورد نیاز حوزه تولید از دیگر موارد ابلاغی برشمرد.

همچنین وزیر کشور به برنامه ریزی برای اجرای دقیق برنامه راهبردی عملیاتی توسعه پایدار اقتصاد روستایی با تأکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ۳۱ شهرستان منتخب و کمتر توسعه یافته کشور، تحت نظر برنامه‌های ابلاغی معاون عمرانی وتوسعه امورشهری و روستایی وسازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اشاره کرد.

وزیر کشور بر اتخاذ تدابیرلازم به منظورتحقق مفاد بخشنامه‌ای با موضوع ابلاغ "فرآیند پیگیری ها، جهت رفع موانع و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی توسط دستگاه‌های ذیربط استان و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان تاکید کرد.

رحمانی فضلی همچنین تلاش در جهت اجرای دقیق بخشنامه‌ای با عنوان اقدامات اجرایی کارگروه‌های استانی برای تحقق شعار سال، با هدف برنامه ریزی منسجم و عملیاتی، در دو حوزه حمایت و پشتیبانی از چرخه تولید (شامل تسهیل سازی در جهت اعطای مشوق‌های قانونی و حمایتی) و مانع زدایی (به ویژه در موانع بخشی و اولویت دار) تاکید کرد.

پیگیری به منظور اجرای دقیق تصویب نامه هیات وزیران درخصوص؛ واردات کالا‌های اساسی و ضروری توسط شرکت‌های تعاونی مرزنشین و پیله وران و نامه دبیر هیات دولت، مبنی بر اتخاذ تصمیم هیات وزیران در راستای تسهیل واردات کالا‌های اساسی و ضروری و میوه از طریق تعاونی‌ها و بازارچه‌های مرزی از دیگر موارد اعلامی در این ابلاغیه است.

وزیر کشور در این ابلاغیه تاکید کرد: مستندسازی فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده استانداری، درحوزه اقتصادی درطول فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حداکثر تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰صورت پذیرد.

برنامه ریزی به منظور راه اندازی مجدد واحد‌های صنعتی غیرفعال موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و برنامه ریزی به منظور فعال سازی معادن راکد و غیرفعال در سطح کشور از دیگر موارد مطرح شده در این ابلاغیه است.

تلاش درجهت جذب ۱۵ درصد اعتبار مرتبط با حقوق دولتی معادن استان و هزینه کرد اعتبارات مذکور، جهت توسعه زیرساخت‌های استان، در خصوص قانون اصلاح قانون معادن در این ابلاغیه مطرح شده است.

همچنین در این ابلاغیه تاکید شده است؛ استانداری‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان، نسبت به پیگیری اجرای ضوابط و مقررات حاکم بر ورود کالا توسط ملوانان شناور‌های دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری)، و ساماندهی و نوسازی آن شناورها"و سایر اصلاحات بعدی آن، اقدام نمایند.

وزیر کشور در این ابلاغیه آورده است؛ استانداری‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان، نسبت به پیگیری اجرای ضوابط و مقررات آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی (کولبری)، اقدامات لازم را معمول نمایند.

در آخرین مورد اشاره شده در این ابلاغیه استانداری‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، بر اساس تبصره (۴) ماده (۷) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی و به موجب قانون بودجه ۱۴۰۰؛ نسبت به جذب درآمد‌های موصوف و هزینه کرد آن، مطابق قوانین و مقررات اقدام نمایند.

 

 

انتهای پیام/