لایحه شورا‌های حل اختلاف اصلاح شد

- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه شورا‌های حل اختلاف پرداختند.

بر این اساس، تبصره ۲ ماده ۳ این لایحه اصلاح شد که به موجب آن، برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی‌مابین اصناف، شورا‌های حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شورا‌های حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب براساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود. همچنین برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به احوال شخصیه فی‌مابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شورا‌های حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شورا‌ها مانع از مراجعه اقلیت‌های دینی مذکور به دیگر شورا‌های حل اختلاف همان حوزه قضائی نیست.

ماده ۴ نیز اینگونه اصلاح شد که ریاست شورا‌های حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شورا‌های حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.

طبق اصلاحات صورت گرفته در ماده ۵، هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک‌نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.

تبصره ۱- در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی‌البدل تعیین می‌شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا درصورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی‌البدلی جایگزین یا اضافه می‌شود.

تبصره ۲- برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یک‌نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می‌شود.

تبصره ۳- در شورا‌هایی که به صورت تخصصی در اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آن‌ها مستقر هستند، تأمین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیاز شورا‌های مذکور در صورت امکان برعهده نهاد‌های محل استقرار شورا می‌باشد. کارکنان مذکور با معرفی نهاد‌های محل استقرار و حکم مرکز منصوب شده و تأمین هزینه‌های کارکنان مذکور و تأمین مالی و پشتیبانی از این کارکنان بر عهده نهاد‌های محل استقرار است.

ماده ۵ مکرر نیز با اخطار علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس جهت بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد. این ماده مربوط به نحوه استخدام کارکنان شورا‌های حل اختلاف است.

همچنین ماده ۶ این لایحه اصلاح شد که بر اساس آن، متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور و در تبصره تاکید شد در مواردی که کلیه طرفین دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می‌کند.

دیانت و امانت و صحت عمل و اشتهار به آن‌ها و در تبصره ردیف ۵ نیز بیان شد برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک حوزوی و یا دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک‌نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یادشده باشد.

طبق اصلاح صورت گرفته ماده ۷، قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون‌های وکلاء یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیرو‌های نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیرو‌های وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی‌گران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.

طبق ماده ۱۱، در کلیه دعاوی مالی راجع به اموال تا نصاب یک میلیارد ریال مرجع قضائی باید به منظور ایجاد صلح و سازش پرونده را فقط برای یکبار به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. شورای حل اختلاف موظف است تلاش کند حداکثر ظرف سه ماه بین طرفین صلح و سازش ایجاد نماید. درصورت حصول صلح و سازش، مطابق ماده (۲۴) این قانون عمل می‌شود و در صورت عدم حصول صلح و سازش پرونده به همراه گزارش اقدامات و تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی ارسال می‌شود.

تبصره۱ -رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه‌سال یک‌بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تغییر دهد.

تبصره۲- در پرونده‌های موضوع این ماده ابتدا پنجاه درصد هزینه دادرسی دعاوی مالی در دادگستری دریافت می‌شود و به حساب درآمد اختصاصی شورا موضوع ماده (۴۳) این قانون واریز می‌گردد و در صورت عدم حصول صلح و سازش بین طرفین، پنجاه درصد هزینه دادرسی باقیمانده دریافت می‌شود.

بر اساس ماده ۱۳، اتخاذ تصمیم در موارد زیر در صلاحیت شورا است:

۱-صدور گواهی حصر وراثت در مواردی که موضوع مورد اختلاف بین وراث نباشد.
۲- تأمین دلیل
تبصره ۱ - رسیدگی به موارد مذکور در این ماده در صلاحیت شعب روستایی شورا نمی‌باشد و در نزدیکترین شعبه شهری شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی قابل رسیدگی است.
تبصره ۲- تصمیمات موضوع این ماده قابل اعتراض نزد دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است.

ماده ۱۴- در کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول‌المکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده و اجراءکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم درخصوص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.

تبصره -مقام رسیدگی‌کننده و اجراءکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.

همچنین جهت تامین نظر شورای نگهبان مواد ۱۸ و ۲۱ این لایحه حذف شد.

ماده۲۲-
۱-با توجه به اینکه در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز دانسته شده است، موارد غیرصلح و سازش در صلاحیت رسیدگی شورا‌های حل اختلاف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

وجه تفکیک وکیل دادگستری و مدنی در موارد صلح و سازش ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- در ماده ۲۲، عبارت دادگستری از داخل پرانتز خارج شده و به صورت وکیل دادگستری ذکر شود.

ماده ۲۳ هزینه رسیدگی شورا‌های حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.

در تبصره (۴) ماده ۲۴ عبارت «دارای سند رسمی» بعد از عبارت «اموال غیرمنقول» اضافه شد و یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق شد:

تبصره ۵ ـ رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی است.

همچنین تبصره ۱ماده ۲۵ حذف شد.

ماده ۲۷ اصلاح شد که بر این اساس، رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضاء، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را انجام دهد.

به منظور رفع ایراد در ماده ۲۷، ردیف ۱۵ عبارت «مطابق ضوابط قانونی» بعد از کلمه «می‌تواند» اضافه شد.

تبصره ۲ ماده ۲۹ اینگونه اصلاح شد که مهلت اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا با لحاظ جهات عذر موجه مذکور در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ است.

تبصره ۳ ماده ۲۹ نیز حذف شد.

تبصره ماده ۳۰، گزارش اصلاحی پس از صدور برگ اجرائیه مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجراء می‌شود. درصورتی که اجرای گزارش اصلاحی مستلزم اجرای ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مستلزم اجرای یکی از مواد (۱۴۶) و (۱۴۷) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد. اجرای گزارش اصلاحی توسط واحد اجرای احکام مرجع قضائی همان حوزه قضائی انجام می‌شود.

طبق ماده (۳۳)، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شورا‌های حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شورا‌های حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تشکیل می­ شود.

تبصره ۱- اعضای قاضی هیئت با پیشنهاد رئیس مرکز و حکم رئیس قوه قضائیه و سایر اعضای هیأت، با حکم رئیس مرکز برای مدت سه­سال منصوب می­شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

بر اساس اصلاح صورت گرفته در ماده ۳۴، ارتکاب موارد زیر توسط اعضاء، کارکنان و نیرو‌های اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، تخلف محسوب می‌شود:

۷- غیبت غیرموجه سه جلسه به صورت متوالی یا پنج جلسه به صورت متناوب در طول یک‌ماه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

۱۰- أخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا أخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود.

نمایندگان همچنین با حذف بند‌های ۱۴، ۱۵، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۳۴ ماده ۳۴ این لایحه موافقت کردند.

بر اساس بند ۲۸ ماده مذکور، هر نوع سوء استفاده و استفاده غیرمجاز از شؤون یا موقعیت شغلی در شورا و امکانات و اموال شورا

طبق ماده ۴۲، چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون‌های وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد، به شرح زیر تقلیل می‌یابد: