صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

بررسی استفاده از ظرفیت قانونی توبه برای ۲۵ نفر از مددجویان با حضور دادستان خاتم در زندان مرکزی یزد

۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۸:۰۵
کد خبر: ۷۲۴۶۹۵
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
استفاده از ظرفیت قانونی توبه، برای ۲۵ نفر از مددجویان زندانی حوزه قضایی خاتم با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم در زندان مرکزی یزد مورد بررسی قرار گرفت.
- با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم در زندان مرکزی یزد، استفاده از ظرفیت قانونی توبه، برای ۲۵ نفر از مددجویانی زندانی این حوزه قضایی مورد بررسی قرار گرفت.
 
سید جمال‌الدین طباطبایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم استان یزد اظهار کرد: قانون اساسی و قوانین عادی کشور ظرفیت‌های مطلوبی برای اجرای عدالت ترمیمی دارد که از آن جمله می‌توان به ظرفیت قانونی توبه اشاره کرد.

وی افزود: قاضی می‌تواند از اذنی که قانونگذار به او داده است و ظرفیت‌های موجود در فقه، نظیر صلح و سازش، عفو و توبه در جرایمی که جنبه حق الناسی دارند بهره ببرد.

طباطبایی هدف اصلی دستگاه قضایی را اصلاح مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم ذکر کرد و بیان داشت: برای تحقق اهداف عالی قوه قضاییه باید از هر ظرفیت قانونی در جای مناسب بهره گرفت، شاید زمانی استفاده از مجازات حبس اقتضای تأمین امنیت جامعه و تشفی خاطر بزه دیده باشد و شاید زمانی نیز استفاده از ظرفیت‌های ارفاقی تأثیر بیشتری در اجرای رسالت‌های دستگاه قضایی داشته باشد.

وی، ظرفیت قانونی توبه را در جرائم کیفری فاقد شاکی خصوصی، را یکی از جنبه‌های ارفاقی دانست و گفت: با بررسی سوابق محکومین و مداقه در نظم و انضباط مددجویان در دوران تحمل کیفر، درخواست آنان مورد رسیدگی مقام قضایی قرار می‌گیرد.

دادستان خاتم، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را از دیگر محاسن استفاده از ظرفیت‌های ارفاقی برشمرد و ابراز داشت: در حال حاضر درخواست ۲۵ نفر از مددجویان زندانی حوزه قضایی خاتم به دادستانی واصل و با حضور در زندان ضمن دیدار چهره به چهره با مددجویان، وضعیت اخلاقی، رفتاری و انضباطی آنان از متولیان امر و مددکاران زندان مورد استعلام قرار گرفت.
 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *