رئیس خانه صمت همدان: سفر آیت‌الله رئیسی به این استان برای واحدهای تولیدی دلگرمی است
محمدرضا جعفری در گفت‌وگو با میزان، پیرو سفر آیت‌الله رئیسی به استان همدان، گفت: همه فعالیت‌های اقتصادی زمانی که به مشکل برمی‌خورند دادرس نهایی آن‌ها قوه قضاییه است به خصوص اینکه در سال‌های اخیر به دلیل رشد تورم در کشور همه فعالان اقتصادی کسب و کارشان دچار مشکل شده است که مجبور بودند با منابع مالی خود را نجات دهند.
رئیس خانه صمت استان همدان افزود: فعالان اقتصادی به واسطه تحریم‌ها و مشکلات پیشرو نتوانستند پاسخگوی سودهای بانکی باشند و این موضوع منجر به ایجاد دادخواست از جانب بانک‌ها شد و فعالان اقتصادی را به سمت دستگاه قضا سوق داده است که پاسخگو باشند.
وی گفت: حضور رئیس دستگاه قضا در استان‌ها به ویژه استان همدان حمایت علنی از تولید را نشان می‌دهد و دلگرمی برای واحدهای تولیدی است و در برخی موارد می‌تواند واحدها را به چرخه تولید بازگرداند و در کنار رونق تولید اشتغال‌زایی نیز صورت گیرد.
جعفری افزود: واحدهای راکد و غیرفعال مشخصاً یک حکم قضایی پشت آن‌ها بوده است مثلاً کارخانه صنایع غذایی کیوان از واحدهای تولیدی خوب کشور است که با ورود دستگاه قضا به موضوع اگر اوامر عملیاتی شوند قطعاً این واحد تولیدی به چرخه تولید باز خواهد گشت.
رئیس خانه صمت استان همدان گفت: بعضاً بانک‌ها ربح مرکب (دریافت سود از سود) دریافت کردند به طور مثال فردی ۵۰ میلیون تومان وام دریافت کرده و بعد از ۱۰ سال به رقم ۲ میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان دهنده دریافت سود از سود است.
جعفری گفت: در برخی موارد شرایط اقتصادی کشور و مدیریت واحدها باعث ایجاد مشکل برای واحدهای تولیدی شده است و خیلی از واحدهای تولیدی با مشکلات ذکر شده روبرو هستند و اگر بخواهیم این واحدها به چرخه تولید بازگردند راهی جز حکم قضایی وجود ندارد.
وی تأکید کرد: با خبر هستم که بانک‌ها برای رفع مشکل این کارخانه همکاری نمی‌کنند حال با حضور رئیس قوه قضاییه در استان همدان می‌توان باعث شد که واحدهای تولیدی دیگر نیز با پرداخت اصل و سود منطقی بانک‌ها بتوانند واحدهای تولیدی خود را پس بگیرند.
رئیس خانه صمت استان همدان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در چند سال اخیر که امید به خارجی‌ها کمتر شده است شرایط اشتغال در کشور روند بهتری پیدا کرده است بنابراین اگر واحدهای تولیدی مجدداً به صاحبشان بازگردانده شود باعث می‌شود کارگران زیادی به چرخه تولید بازگردند و سرمایه ملی حفظ شود.
انتهاي پيام/