صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

چند سوال از شهردار تهران

۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۳:۴۴
کد خبر: ۷۲۳۷۹۸
قانون شفافیت همچنان در مجلس شورای اسلامی روی زمین مانده و به تصویب نرسیده است.
-قانون شفافیت همچنان در مجلس شورای اسلامی روی زمین مانده و به تصویب نرسیده است.
شفافیت برای هر نهاد و سازمانی درد آور است چرا که باید خود را درون اتاق شیشه‌ای قرار دهد تا مردم تماشاگر کارکرد‌های آن باشند.

در چنین شرایطی اگر نگوییم هیچگاه، اما آمار تخلفات به کمترین درصد خود خواهد رسید و فساد و رانت به شدت کاهش خواهد یافت و رفته رفته بساط خود را جمع خواهد کرد، این اتفاق مبارک مطالبه‌ای است که سال‌ها است مردم در پی دستیابی به آن هستند.
 
 
شفافیت باعث می‌شود مسئولین و کارکنان نهاد‌ها و سازمان‌هایی که به نظام وابستگی دارند خود را جمع و جور کرده و تلاش کنند تخلفات خود را پایین بیاورند چرا که زیر ذره بین مردم و سازمان‌های نظارتی قرار گرفته اند و حساسیت‌ها نسبت به آن‌ها بیشتر شده است.
 
یکی از مسائلی که همواره از سوی مردم پیگیری و از سوی آن‌ها مطالبه شده است، حقوق‌هایی است که مسئولین و مدیران در کشور دریافت می‌کنند، حقوق‌های نجومی که برخی از مدیران و مسئولان دریافت می‌کردند باعث کدورت خاطر افکار عمومی شده چرا که مردم در شریط سخت اقتصادی به سر می‌برند و حداقل‌ها را دریافت می‌کنند آنگاه برخی مسئولین که تعداشان کم هم نیست، با دریافت حقوق‌های نجومی در شرایط مساعد به سر می‌برند.
 
حتی زمانی که یکی از نجومی بگیر‌ها لقب ذخیره انقلاب را به خود اختصاص داد، اوضاع را در میان افکار عمومی بغرنج‌تر کرد، در حالی که همین ذخیره انقلاب اکنون متهم به تخلفات گسترده در سازمان بورس و واگذاری‌هایی است که در زمان ریاست او انجام شده است، همه این‌ها را نوشتیم تا به سخن آقای پیروز حناچی برسیم که درباره سامانه شفافیت و درج فیش حقوقی مدیران شهرداری گفته است؛ به ما گفتند فیش مدیران را منتشر کنید، اما دیدیم به صلاح نیست.
 
آقای حناچی! چرا به صلاح نیست؟ آیا حقوق‌های چند ده میلیونی دریافت می‌کنید که از شفاف سازی آن واهمه دارید؟

شهردار تهران از دو نوع حقوق به مدیران شهرداری سخن گفته است، یکی ثابت یکی متغیر، مفهوم حقوق ثابت روشن است، اما همین هم اگر بالاتر از سقف مصوب باشد، غیر قانونی است و اما متغیر، که این حقوق قاعدتاً ارقامی را در بر می‌گیرد که شاید در ماه تغییر کند و در قالب پاداش و کارانه و از اینگونه مزایا پرداخت می‌شود.
 
این که حناچی گفته است برخی مدیران شهرداری وام دریافت کرده اند و صلاح نیست فیش حقوقی آن‌ها منتشر شود، منطقی نیست، وام دریافت کرده اند و قاعدتاً مراحل قانونی را هم طی کرده اند و شرایط و ضوابط را رعایت تا که به وام رسیده اند مگر آن که خدای ناکرده وام‌های مسئله دار گرفته اند یا بلاعوض بوده یا بدون سود که چنین وام‌هایی نیازمند رانت و پارتی بازی است، علی ایحال، شهرداری سازمانی است که اکنون بر اساس رأی مستقیم مردم تشکیل می‌شود.
 
مردم حق دارند تا بدانند که مدیران شهری که خود در انتخاب آن‌ها نقش داشته اند، چه می‌کنند، چقدر حقوق درریافت می‌کنند و آیا در جایگاهی که قرار گرفته اند در سلامت مالی هستند یا نه؟! صلاح را شهردار تهران تعیین نمی‌کند بلکه این مردم هستند که تشخیص می‌دهند باید در زمینه انتشار فیش حقوقی مدریان شهری شفاف سازی شود.
 
روز‌های پایانی شور‌های شهر تهران و دیگر شورا‌های شهر‌های کشور است، در دوره گذشته بسیاری از شورا‌های شهر و شهرداران به خاطر تخلفات و فساد مالی تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. مردم برای اینکه شورای شهر سالم و درکنار آن شهردار کار آمد داشته باشند باید در نوع انتخاب خود تجدید نظر کنند، مردم علاوه بر مشارکت گسترده در انتخابات شورا‌های شهر و روستا، افرادی را برگزینند که از سابقه و کارنامه درخشانی برخوردار هستند تا امروز اداره شهر به دست افراد لایق بیفتد.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *