لزوم برنامه ریزی اداره جهاد کشاورزی به منظور توزیع عادلانه نهاده‌ها در شهرستان راور کرمان
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور گفت: در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است و تحریم‌های گسترده علیه نظام جمهوری اسلامی در حال اجرا است، عده‌ای از افراد با ترک فعل خود زمینه بروز جرایم اقتصادی در حوزه بازار را فراهم می‌کنند.
- ابوالفضل فرحبخش، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور در استان کرمان در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم بیان داشت: در راستای اجرای دستورالعمل ۱۴ ماده‌ای دادستانی کل کشور مبنی بر نظارت بر نحوه توزیع مایحتاج عمومی و فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال؛ در حوزه کنترل بازار و اجرای قانون مبارزه با محتکرین، گرانفروشی و اخلالگران در نظام اقتصادی و نیز اجرای دستورالعمل صیانت از حقوق عامه و مطالبات کثیر مردمی، همه مسئولین باید در جهت وظایف قانونی خود تلاش کنند؛ چرا که همه ما باید جوابگوی خون شهدا باشیم.
وی بیان کرد: امروز در بازار به وضوح می‌بینیم بعضی افراد اقدام به گرانفروشی و عدم ارائه کالا به بازار می‌کنند و این در شرایطی است که کشور ما درگیر جنگ اقتصادی است و تحریم‌های گسترده علیه ما در حال اجرا است و عده‌ای از افراد با ترک فعل خود زمینه بروز جرایم اقتصادی در حوزه بازار را فراهم می‌کنند.
دادستان راور با تاکید بر این مطلب که مسئول جهاد کشاورزی باید طوری برنامه ریزی نماید تا توزیع نهاده‌های کشاورزی و دامی به صورت شفاف به اطلاع دامداران برسد و توزیع شود و حقی از کسی ضایع نشود، ادامه داد: باید تلاش شود تا توزیع نهاده‌های دامی با هویت گذاری دام صورت پذیرد و سهمیه شهرستان به صورت کامل جذب شود.
فرحبخش با بیان اینکه هم اکنون دولت نهاده‌های دامی را تامین می‌کند، گفت: ادارات مسئول باید دلسوز مردم باشند و تلاش کنند ضمن وصل زنجیره تولید به مصرف از بروز هر گونه تخلف و جرم در حوزه تولیدات دامی جلو گیری شده و دست سودجویان از اموال مردم قطع شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عرضه مرغ در بازار و برخی نگرانی‌ها در این حوزه اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مرغ با توجه به افزایش قیمت نهاده ها، وجود واسطه گری و دلالی در این حوزه است که در این راستا نیز دادستانی ورود داشته است.
دادستان راور افزود: مدیرانی نیز که با سوءاستفاده از مقام خود مرتکب تخلف شوند از سوی دادستانی به لحاظ مسئولیت کیفری و حقوقی خود تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به اینکه سیاست دادستانی برخورد قاطع و بدون اغماض با سوءاستفاده کنندگان است، بیان کرد: اقدام این دسته از افراد از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است که به طور حتم پرونده آن‌ها به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در دادسرا رسیدگی خواهد شد.
فرحبخش همچنین از ادارات جهادکشاورزی و صمت خواست نسبت به افزایش عرضه مرغ به میزان مورد نیاز مردم در مراکز، واحد‌های صنفی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ... اقدام کنند و تاکید کرد: علاوه بر این باید قیمت گذاری مرغ در شهرستان نیز مشخص شود.
فرحبخش ادامه داد: علاوه بر این باید تمامی مرغداری‌ها تحت پوشش یک سامانه باشند به نحوی که میزان نهاده دریافتی مشخص و تضمین لازم برای تحویل مرغ وجود داشته باشد، همچنین برای تحویل مرغ به کشتارگاه‌ها فاکتور صادر و در محل با پلمب و اعلام میزان مرغ تحویلی، در اختیار کشتارگاه‌ها قرار گیرد.
وی گفت: اداره جهاد کشاورزی باید طوری برنامه ریزی و عمل کند که توزیع نهاده‌ها عادلانه باشد و سیستم توزیع کنونی اصلاح شود و در امر توزیع از اشخاص و کارکنانی که خود دامداری دارند و ذی نفع هستند استفاده نشود تا زمینه ایجاد سوء استفاده و در معرض اتهام قرار گرفتن افراد فراهم نشود.
دادستان راور بر نظارت مستمر بر توزیع نهاده‌ها تاکید و خاطرنشان کرد: توزیع نهاد‌ها نیز باید شفاف و عادلانه باشد و در این رابطه باید به شکلی عمل شود که اگر یک دامدار ضعیف می‌باشد از او حمایت کنیم تا شاهد رونق تولید دام در شهرستان باشیم.
فرحبخش با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی از انجام اقدامات پیشگیرانه، عنوان کرد: اعلام میزان کشتار مرغ از سوی کشتارگاه‌ها به سامانه مراکز عرضه و استقرار اکیپ‌های نظارت برای بررسی میزان عرضه جزیی و عمده نیز ضروری است.
وی اظهارداشت: تیم‌هایی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های ذی ربط و همچنین ضابطین باید در امر توزیع نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه اخلالی در عرضه خارج از شبکه نهاده‌های دامی موضوع را به دادستانی گزارش دهند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *