اهتمام دادگستری استان مرکزی در حفظ حقوق شهروندی و اجرای قانون

- حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جلسه‌ی هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان مرکزی ضمن تأکید بر رعایت آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق عامه بیان داشت: فراهم سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرار‌های صادره منتهی به بازداشت از حیث ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه از سوی متهم از اولویت‌های دستگاه قضایی در بحث حفظ حقوق شهروندی است.

وی افزود: اجرای کامل و بی نقص دستورالعمل‌های حقوق شهروندی مطابق با موازین و چهارچوب‌های تعیین شده قانونی برای تمامی شهروندان بویژه مراجعین به دادگستری استان مرکزی ضروری است.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی خاطر نشان کرد: در خصوص سامانه نظرسنجی از مردم و نظارت همگانی، حوزه‌ی معاونت فناوری و اطلاعات دادگستری استان مرکزی با پیگیری از مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه، ضمن اطلاع از بازخورد عملکرد قضات و کارکنان دادگستری استان مرکزی از منظر مردم، در صورت بروز تخلف از سوی آنان و وجود مدارک مستدل، برخورد لازم با خاطیان احتمالی صورت پذیرد.

وی تأکید کرد: آموزش ضابطین، نظارت میدانی مستمر و سرزده از مراجع انتظامی، امنیتی، قضایی، زندان‌ها و تجهیز بازداشتگاه‌ها و فراهم نمودن امکانات مناسب در این مکان ها، جزو مهمترین برنامه‌های دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان قرار گیرد چرا که در پیشگیری از نقض حقوق شهروندی بسیار اثر بخش است و با متخلفین نیز برخورد قانونی انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: تهیه یک برنامه مدون نظارتی، توسط سازمان بازرسی کل و دادستانی مرکز استان به منظور رصد دقیق چگونگی رعایت حقوق عامه و حفظ حقوق شهروندی در سایر ادارات، نهاد‌ها و سازمان‌ها ضروری است و مردم از قوه قضائیه انتظار دارند تا برخورد قاطع با جرائم و تخلفات کارکنان و مدیران ادارات صورت گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی بیان داشت: انعکاس عملکرد هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در احیای حقوق شهروندی توسط رسانه‌های عمومی در پیشبرد اهداف این هیأت و جلب رضایت عمومی نقش بسزایی ایفا می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان تصریح کرد: سازمان بازرسی کل، گزارشات و شکایات مردمی واصله در خصوص عملکرد دادگستری را ضمن ارائه به حفاظت و اطلاعات دادگستری به بالاترین مقام قضایی استان نیز منعکس نمایند تا تصمیمات لازم اتخاذ گردد.