صدور نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در خصوص ضابطان دادگستری
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضابطان دادگستری با پاسخ به دو سئوال، نظریه مشورتی جدید صادر کرد.
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضابطان دادگستری با پاسخ به دو سئوال، نظریه مشورتی جدید صادر کرد.
نظریه مشورتی مذکور به شرح زیر است:
سوال:
با توجه به ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه مأمورین نیروی انتظامی، کارت ویژه ضابطان دادگستری را نداشته باشند و رفتارهای مربوط به مواد ۳۴ الی ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری را انجام دهند و در این رفتارها شخصی را بازداشت نمایند یا به منزل شخصی وارد شوند و ... آیا آن مأمور ضابط محسوب میشود یا خیر؟
پاسخ:
مطابق مواد ۳۰ و ۶۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان «ضابط دادگستری»، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن و فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی، زیر نظر مرجع قضایی مربوط، «تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری» با توجه به ضمانت اجرای مقرر در ذیل ماده ۳۰ قانون مذکور موضوعیت داشته و امری ضروری است.
سوال:
و اگر ضابط محسوب نشود مرتکب جرم موضوع ماده ۵۸۳ یا ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) یا جرایم دیگر شده است یا خیر؟
پاسخ:
در تحقق جرایم مذکور در مواد ۵۸۳ و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ضابط دادگستری بودن یا نبودن مرتکب، فاقد موضوعیت است.
نظریه مشورتی مذکور به شرح زیر است:
سوال:
با توجه به ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه مأمورین نیروی انتظامی، کارت ویژه ضابطان دادگستری را نداشته باشند و رفتارهای مربوط به مواد ۳۴ الی ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری را انجام دهند و در این رفتارها شخصی را بازداشت نمایند یا به منزل شخصی وارد شوند و ... آیا آن مأمور ضابط محسوب میشود یا خیر؟
پاسخ:
مطابق مواد ۳۰ و ۶۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان «ضابط دادگستری»، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن و فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی، زیر نظر مرجع قضایی مربوط، «تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری» با توجه به ضمانت اجرای مقرر در ذیل ماده ۳۰ قانون مذکور موضوعیت داشته و امری ضروری است.
سوال:
و اگر ضابط محسوب نشود مرتکب جرم موضوع ماده ۵۸۳ یا ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) یا جرایم دیگر شده است یا خیر؟
پاسخ:
در تحقق جرایم مذکور در مواد ۵۸۳ و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ضابط دادگستری بودن یا نبودن مرتکب، فاقد موضوعیت است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *