صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

وقتی قانون‌ پای منفعت‌طلبی ذبح می‌شود!/ خیرخواهی ناآگاهانه برای فوتسال یا انتقادات مغرضانه از سر بی‌اطلاعی

۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۸:۱۶
کد خبر: ۷۲۲۹۶۳
دسته بندی‌: ورزشی ، فوتبال
اتفاقات اخیر در کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال باعث بروز انتقادتی شده است که بیش از آنکه از سر خیرخواهی باشد بوی منفعت‌طلبی می‌دهد.

- بعد از تغییرات در تعدادی از کمیته‌های فدراسیون فوتبال، سرپرستی کمیته فوتسال نیز به مهرداد سراجی سپرده شد، اما هنوز سکان هدایت این کمیته در دست سراجی قرار نگرفته که عده‌ای اقدام به حاشیه‌سازی و انتقاد کردند.

این در حالی است که سابقه سراجی به عنوان یکی از اعضای اصلی هیئت رییسه فدراسیون فوتبال کاملاً روشن و شفاف است، اما متأسفانه برخی هنوز کار شروع نشده اقدام به تخریب کرده‌اند؛ بدون اینکه اجازه بدهند کارها و اقدامات مدیریت جدید را ببینند و بعد قلم فرسایی کنند.

در این میان افرادی خود را ظاهراً دلسوز فوتسال نشان می‌دهند که در این سال‌ها کوچکترین انتقادی نسبت به این کمیته منفعل نداشتند، اما حالا به محض در خطر افتادن منافعشان علیه مدیر توانمندی که برای فعالسازی کمیته فوتسال آمده چنین جوی را به راه انداخته‌اند.

ظاهراً قطع منافع برخی باعث شده تا آنها به صرافت انتقاد از مدیر جدید برآیند بدون اینکه اجازه شروع کار را به سراجی بدهند؛ آنهم برای فوتسالی که با روزهای اوجش فاصله زیادی دارد. سال گذشته که اصلاً مسابقه‌ای برگزار نشد تا ارزیابی دقیقی از عملکرد این کمیته داشته باشیم.

در این سال‌ها فوتسال عملاً به حال خود رها شده بود، شاهد آنهم صحبت‌های محمد ناظم‌الشریعه سرمربی تیم ملی که به سایت فدراسیون گفته است: «مشکلات در برگزاری اردوها، عدم پرداخت پاداش تیم ملی، مشکلات مالی و عدم اجرای برخی از برنامه‌های فوتسال مشکلاتی بود که در ارتباط با تیم ملی وجود داشت. عدم پرداخت پاداش‌ها، مشکلات مالی، برگزاری بازی‌های تدارکاتی، حضور در تورنمنت‌های مختلف از بزرگترین مشکلات تیم ملی فوتسال بود.»

همین اظهار نظر از فردی که سال‌ها نفر اول فوتسال بوده و سکان هدایت تیم را بر عهده داشته گویای همه چیز است و دیگر نیازی به قلم‌فرسایی بیشتر نیست.

متاسفانه این روزها سربازان پیاده نظام مدیریت قبلی حسابی فعال شده‌اند تا قصاص قبل از جنایت نمایند.

البته در این بین برخی صحبت از تضاد منافع با حضور سراجی در کمیته فوتسال می‌کنند؛ در حالی که یا قانون را نمی‌دانند یا نمی‌خواهند که بدانند. چنین تعریفی به هیچ عنوان محلی از اعراب ندارد. بر اساس قانون و آیین‌نامه فدراسیون فوتبال کمیته‌ها در این فدراسیون سیاستگذار هستند و این دپارتمان‌های زیر مجموعه فدراسیون هستند که نقش اجرایی را بر عهده دارند.

به عنوان نمونه رئیس فدراسیون فوتبال چین رئیس کمیته داوران AFC هم هست یا مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال به عنوان رئیس کمیته مسابقات و فوتبال ساحلی فعالیت می‌کرد. جدا از این، طی مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون در گذشته که مجدداً در دوره جدید هم مطرح شده، سازمان لیگ فوتسال از کمیته فوتسال جدا شده و زیرمجموعه سازمان لیگ فوتبال قرار گرفته است.

متاسفانه بسیاری از مطالبی که در اینخصوص عنوان شده یا بابت بی‌اطلاعی و ناآگاهی بوده یا مغرضانه. شاید بهتر باشد افرادی که داعیه دار قانون و قانونمداری هستند پیش از اظهار نظر در هر زمینه‌ای کمی مطالعه کنند تا دچار چنین اشتباهات مرگباری نشوند.

اما اگر هم فرض کنیم مسئول کمیته‌ای منافعی در منصبی که برای آن منصوب شده، داشته باشد؛ بازهم قانون برای آن چاره اندیشیده است. قانون صراحت دارد در صورت نیاز به رأی‌گیری فرد مذکور نمی‌تواند در این بخش حضور داشته باشد و عملاً رأیی برای وی قائل نیست.

مقررات اساسنامه فدراسیون فوتبال درباره شرایط و اصول حاکم بر انتصاب و فعالیت اعضای کمیته‌های دائمی فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:

۱- بند ۳ ماده ۲۰ اساسنامه می‌گوید وظایف و کارکرد و ترکیب کمیته‌های دائمی فدراسیون فوتبال در چارچوب اساسنامه و مصوبات هیأت رئیسه فدراسیون است.

۲- بندهای ۳ و ۵ ماده ۴۰ اساسنامه فدراسیون، تصریح دارد که هیأت رئیسه فدراسیون باید مقررات سازمانی و ضوابط مربوط به کمیته‌های دائمی فدراسیون را تصویب یا اصلاح کند.

۴- بند ۲۰ ماده ۲۰ و بند ۳ ماده ۳۶ اساسنامه فدراسیون فوتبال بیان می‌دارد که اگر یک عضو کمیته‌های دائمی یا عضو هیأت رئیسه در موقعیت مذاکره یا تصمیم‌گیری برای یک مسأله مشخصی قرار گیرد که آن مسأله از مصادیق تعارض منافع باشد باید از حضور در آن مذاکره و از حضور در جریان اتخاذ تصمیم درباره آن مسأله خودداری کند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *