اقتصاد ایران رکورد رشد نقدینگی را تجربه کرد

_ روزنامه وطن امروز نوشت: دولت حسن روحانی با ثبت رشد ۴۴۳ درصدی نقدینگی، رکورد دولت‌های پس از انقلاب را شکست. در دولت موسوم به عدالت، رقم نقدینگی ۴۰۰ درصد رشد کرده بود که به دلیل تبدیل شدن آن به مسکن مهر و اقدامات دیگر حمایتی، تبعات تورمی نداشت، همچنین در دولت اصلاحات میزان رشد نقدینگی ۴۱۰ درصد بود.

 

افزایش ۶/۴۰ درصدی حجم نقدینگی در سال ۹۹ نشان می‌دهد این متغیر با ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش به ۳ هزار و ۴۷۵ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان رسیده است.   

 

بررسی آمار و ارقام گزارش اخیر بانک مرکزی که بیانگر رشد ۶/۴۰ درصدی نقدینگی در سال ۹۹ بوده است، حکایت از رشد نگران‌کننده این متغیر در سال ۹۹ دارد. در پایان سال ۹۸ میزان نقدینگی در کشور به ۲ هزار و ۴۷۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان رسید که با احتساب رشد ۶/۴۰ درصدی در ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه ۹۹، در مجموع حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به ۳ هزار و ۴۷۵ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان رسیده است. با این حساب فقط در طول سال ۹۹ حجم نقدینگی ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان (هزار هزار میلیارد تومان) رشد کرده است. این میزان رشد نقدینگی در طول سال ۹۹ معادل کل نقدینگی ایجاد شده از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال ۹۴ است. هر چند که نقدینگی را نمی‌توان در چارچوب متغیر‌های نسبی تحلیل کرد، اما رشد ۶/۴۰ درصدی نقدینگی در یک سال، در شرایطی که در چند سال اخیر رشد اقتصادی کشور در مجموع نزدیک به صفر و رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۹۹ فقط ۲/۲ درصد بوده، رشدی نگران‌کننده است. همچنین پایه پولی در پایان اسفندماه سال گذشته به عدد ۴۵۵ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۹۸ بالغ بر ۲/۲۹ درصد رشد داشته است.

 

بر این اساس در طول ۲ دهه اخیر حجم نقدینگی به طور متوسط حدود ۷/۲۷ درصد رشد داشته و روند آن در سال‌های مختلف با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است. از این منظر می‌توان گفت معضل رشد بالای نقدینگی، یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران بوده و رشد بالا و پرنوسان این متغیر در تمام دولت‌های ۲۰ سال گذشته وجود داشته است.  

 

با بررسی میزان رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف، مشخص می‌شود دولت روحانی در این زمینه رکورد قابل توجهی را به ثبت رسانده و بررسی آمار و ارقام گزارش اخیر بانک مرکزی که بیانگر رشد ۶/۴۰ درصدی نقدینگی در سال ۹۹ بوده است، حکایت از رشد نگران‌کننده این متغیر در سال ۹۹ دارد. در پایان سال ۹۸ میزان نقدینگی در کشور به ۲ هزار و ۴۷۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان رسید که با احتساب رشد ۶/۴۰ درصدی در ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه ۹۹، در مجموع حجم نقدینگی در پایان سال به گذشته ۳ هزار و ۴۷۵ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان رسیده است. با این حساب فقط در طول سال ۹۹ حجم نقدینگی ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان (هزار هزار میلیارد تومان) رشد کرده است.  

 

طبق تعریف، حجم نقدینگی معیاری برای اندازه‌گیری عرضه پول است. نقدینگی از مجموع «پول» و «شبه‌پول» در اقتصاد کشور تشکیل شده است. پول شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص حقیقی و حقوقی به علاوه سپرده‌های دیداری است و شبه‌پول نیز شامل سپرده‌های غیردیداری است. نقدینگی به خودی خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود. نکته مهم این است که بین نقدینگی و رشد اقتصادی رابطه‌ای منطقی برقرار باشد. در صورتی که حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم و افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت و تورم به نوبه خود تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.  

 

در شرایط کنونی، مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت نقدینگی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. این ضرورت، بیش از هر چیز ناشی از وضعیت نامناسب و متناقض حاکم بر بخش تولید است، زیرا با وجود رشد و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور، بخش یادشده با کمبود نقدینگی مواجه است، یعنی نقدینگی کشور به جای بخش تولید به سمت سایر بخش‌ها در جریان است.  

 

مطابق آمار‌های منتشر‌شده، رشد نقدینگی کشور با استاندارد‌های جهانی فاصله زیادی دارد و با رشد اقتصادی هماهنگ نیست؛ داده‌های جدول زیر که وضعیت اقتصاد کشور از نظر رشد نقدینگی طی سال‌های ۹۳ تا ۹۸ را نشان می‌دهد حکایت از این فاصله زیاد دارد. برای مثال وقتی رشد اقتصادی از ۶/۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به ۵/۱۲ درصد در سال ۹۵ می‌رسد، ما شاهد کاهش رشد نقدینگی در طول این یک سال هستیم.   همچنین در سال ۹۶ نیز در برابر رشد اقتصادی ۷/۳ درصدی، ۱/۲۲ درصد رشد نقدینگی داریم، اما سال بعد با اینکه رشد اقتصادی به ۹/۴- درصد کاهش می‌یابد ۱۰ درصد رشد نقدینگی بیشتر می‌شود.  

 

همچنین با نگاه به میزان نقدینگی و تولید در دهه ۹۰ می‌توان شاهد آن بود که نقدینگی تولید‌شده در اقتصاد کشور به سمت تولید هدایت نمی‌شود، در حالی که تولید در سال‌های اخیر با درجا زدن، میانگین رشد نزدیک به صفر را تجربه کرده است، گویی اقتصاد ایران، دهه ۹۰ را به طور کامل از دست داده و حجم نقدینگی با رشد فزاینده‌ای مواجه بوده است.  

 

۳ راه‌حل را برای مدیریت، کنترل و هدایت رشد نقدینگی می‌توان در نظر گرفت؛ ابتدا باید بر رشد ترازنامه بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل‌دار محدودیت‌های لازم اعمال شود. به عبارت دیگر، باید از بالاتر رفتن بدهی بانک‌ها از دارایی و سرمایه آن‌ها جلوگیری شود.  

 

دومین اقدام به مشکلات نظام بانکی کشور مربوط می‌شود. بسیاری از بانک‌ها از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شوند. بانک‌ها به جای تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی جهت جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازار‌های مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. این امر نوسانات شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازار‌های مذکور موجب می‌شود. از این رو، نظارت بر عملکرد نظام بانکی و جلوگیری از انحراف بانک‌ها از مسیر و وظیفه اصلی‌شان جزو ضرورت‌های انکار‌ناپذیر سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی است.  

 

کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهاد‌های خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که ضرورتا در تولید سرمایه‌گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.  

 

با توجه به رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد کشور، رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به این موضوع در سال ۹۷ هشدار دادند و در دیدار هیات دولت نسبت به کنترل میزان نقدینگی در کشور خطاب به دولتمردان دستوراتی صادر کردند که البته با بررسی کارنامه دولت تدبیر و امید و بانک مرکزی در این زمینه، فرمایشات مقام معظم رهبری به اجرا در‌نیامد و از دولت آینده انتظار می‌رود برای حل این مساله برنامه عملیاتی داشته باشد. ایشان در این جلسه فرمودند: «به مشکل نظام بانکی به طور جدی باید رسیدگی شود؛ این حرفی است که همه می‌زنند. در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما می‌توانستیم با هنر هدایت نقدینگی به کار‌های سازنده و مفید، کشور را پیش می‌بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعا یک چیز خیلی خطرناکی است. این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق‌العاده‌ای است؛ هم رقمش خیلی بالاست، هم رشدش زیاد است. به نظر من مسأله بانک‌ها و بویژه تکیه روی مسأله نقدینگی احتیاج دارد به یک کارگروه دانا، حساس، پرکار، خطرپذیر و شجاع؛ دولت یک کارگروهی تشکیل بدهد. یک کارگروه قوی فعال شب و روزکار، معین بشوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسأله بانک‌ها و با مسأله نقدینگی چطور باید برخورد کنند. نگذاریم این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها، که خب! طبعا به هر جا که این نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد، پدر آن منطقه درمی‌آید. البته کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفته‌ای یک جلسه داشته باشند، فایده ندارد؛ باید یک کارگروه دائم شبانه‌روزی از آدم‌های فعال تشکیل بشود، بنشینند واقعا کار کنند، فکر کنند، سر یک ماه، ۲ ماه، ۳ ماه یک برنامه کاری روشنی مشخص کنند و بیاورند بدهند به آقای رئیس‌جمهور، دستور اقدام داده شود و بلافاصله مشغول عمل شوند؛ یعنی یک‌چنین چیزی لازم است».