گرانی شکر؛ از افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی تا آخرین علل گرانی

- باشگاه خبرنگاران نوشت: طی هفته‌های اخیر بازار برخی اقلام مصرفی سبد خانوار به رغم وعده‌های مسئولان دچار التهاب شد که بازار شکر از این ماجرا مستثنی نیست.

گرچه در سال گذشته قیمت شکر در سبد خانوار چندبار دچار افزایش قیمت شد و امسال هم برخی فعالان و دست اندرکاران بخش کشاورزی خبر از افزایش قیمت این محصول بعد از ماه رمضان را به دلایلی همچون نوسان جهانی قیمت شکر، افزایش ۲ برابری قیمت خرید تضمینی، نوسان نرخ ارز و ... را داده بودند که این موضوع کمی زودتر اتفاق افتاد، این درحالی است که با وعده‌های مسئولان قشر حقوق بگیر و کم درآمد جامعه انتظار داشتند آب از آب تکان نخورد.

بررسی‌ها از سطح بازار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که عرضه شکر با قیمت مصوب ۸ هزار و ۷۰۰ تومان بسیار محدود است به طوریکه برخی فروشگاه‌ها بیش از یک بسته نمی‌دهند و در مغازه‌ها هر کیلو شکر با قیمت‌های ۱۳ تا ۱۶ هزار تومان بدون هیچ محدودیتی عرضه می‌شود که برخی مسئولان سو استفاده در شکر دولتی را علت اصلی محدودیت عرضه می‌دانند.

این پایان ماجرا نیست چرا که همه ساله در فصل گرما مصرف شکر به اوج خود می‌رسد که همواره این‌نگرانی وجود دارد که با ازدیاد تقاضا برای خرید و واردات، قیمت شکر مصرف خانوار به چه نرخی برسد؟

عوامل گرانی شکر در بازار 

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام‌صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به عوامل گرانی شکر در بازار بیان کرد: نبود مدیریت صحیح، حلقه‌های واسط، مشکلات شبکه توزیع و عدم نظارت و کنترل بازار منجر به افزایش بی رویه قیمت شده است، درحالیکه اگر سایر عوامل تولید و توزیع همانند کشاورزان به سود متعارف قانع باشند، قیمت شکر افزایش چندانی در بازار ندارد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی اعلام قیمت منطقی متناسب با هزینه‌های تولید و سود منطقی برای کشاورز را شرط خودکفایی شکر و کاهش واردات دانست و گفت: با حمایت ۱۰۰ درصدی از بخش تولید و خودکفایی در داخل دیگر مجبور به واردات محصول درجه ۲ و ۳ با قیمت‌های گزاف و ایجاد رانت در بازار نیستیم.

به گفته وی، با اعلام قیمت منطقی چغندر قند می‌توان امیدوار بود که در صورت استمرار این سیاست در سال آتی به خودکفایی در تولید شکر دست یابیم.

ملک زاده درباره آخرین وضعیت تولید شکر بیان کرد: طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر تولید می‌شود که با این وجود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود.

ملک زاده ادامه داد: قیمت منطقی چغندر قند از سوی شورای قیمت گذاری بعد از زمان تولید اعلام شد، اما همواره این امیدواری وجود دارد که کشاورزان در فصل بهار رغبت بیشتری با کشت چغندر قند بهاره داشته باشند.

افزایش قیمت شکر در راه است

غلامحسین بهمنی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با بیان اینکه محدودیتی در عرضه شکر صنف و صنعت وجود دارد، اظهار کرد: در توزیع شکر خانوار با قیمت مصوب ۸ هزار و ۷۰۰ تومان محدودیت‌هایی وجود دارد که یکی از علل آن را می‌توان سو استفاده در توزیع شکر دولتی دانست چرا که این امکان وجود دارد که برخی افراد شکر مصرف خانوار را با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان در گونی به صنف و صنعت عرضه کنند.

وی افزود: در ایران پیک مصرف شکر در تابستان است که با ازدیاد تقاضا در بازار پیش بینی می‌شود که قیمت شکر افزایش یابد.

بهمنی قیمت شکر را تابع قیمت جهانی و نرخ ارز دانست و گفت: علی رغم آنکه قیمت جهانی شکر روبه افزایش است، اما قیمت ارز تحت تاثیر مذاکرات کاهش داشته است. اما به طور کلی پیش بینی می‌شود که بعد از ماه رمضان دیگر شکر با نرخ ۸ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار توزیع نشود.

این مقام مسئول قیمت هر تن شکر خارجی تحویل بنادر را ۴۷۰ تا ۴۸۰ دلار اعلام کرد و افزود: با احتساب هزینه‌های حمل تا کارخانه، ضایعات ۴ درصدی شکر خام و احتساب سود توزیع و مغازه دار قیمت هر کیلو شکر ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان تمام می‌شود، همچنین با افزایش ۲ برابری قیمت خرید تضمینی چغندر، نرخ مصوب شکر نیشکری و چغندر هم از ۶ هزار و ۶۵۰ به ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان می‌رسد.

قیمت شکر ۵ نرخی است

قاسمعلی حسنی دبیر کل بنکداران مواد غذایی از ۵ نرخی بودن قیمت شکر در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون شکر با قیمت مصوب ۶ هزار و ۶۵۰ تومان تحویل کارخانه و ۸ هزار و ۷۰۰ تومان خانوار می‌شود، به رغم آنکه قیمت شکر صنف و صنعت باید ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، اما به علت محدودیت‌های ارزی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان توزیع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شکر با قیمت مصوب ۸ هزار و ۷۰۰ تومان بصورت محدود در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود، افزود: در حال حاضر قیمت شکر برای مصرف کننده در برخی مغازه‌ها ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان است.

حسنی قیمت گذاری دستوری را علت اصلی نابه سامانی بازار دانست و گفت: زمانیکه نرخ کالایی دستوری است، نظم بازار برهم می‌ریزد به طوریکه هیچ وقت این قیمت گذاری‌ها رعایت نمی‌شود.

دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان با انتقاد از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت شکر در بازار تصریح کرد: علی رغم آنکه حقوق کارگر در کشور ما در پایین‌ترین سطح جهانی قرار دارد، افزایش ۱۰۰ درصدی یک قلم کالا همچون شکر فشار مضاعفی بر قشر حقوق بگیر با درآمد ثابت وارد می‌کند؛ بنابراین دولت باید درآمد اقشار آسیب پذیر را افزایش دهد.

علی رغم آنکه در سال ۹۶ به خودکفایی در تولید شکر نزدیک شده بودیم، اما بی توجهی در قیمت گذاری در سال‌های بعد موجب شد تا از این موضوع فاصله بگیریم با طوریکه در شرایط فعلی ناگریز به تامین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن کسری نیاز کشور از طریق واردات هستیم که عوامل متعددی همچون قیمت جهانی و نوسان نرخ ارز بر این بازار تاثیر گذار است، درحالیکه امکان خودکفایی پتانسیل تولید شکر مشروط به حمایت از تولید وجود دارد که با این وجود دیگر نیازی به واردات و خروج ارز از کشور نداریم.