چگونه بورس سپر بلای تورم شد؟

- ایسنا نوشت: همایون دارابی، با بیان اینکه می‌توان سال ۱۳۹۹ در اقتصاد ایران را سال حمایت بازار سرمایه از بازار پول نامید، توضیح داد: رونق گرفتن بازار سرمایه در ابتدای این سال و تامین مالی دولت از این طریق را نمی‌توان نادیده گرفت چه بسا که اگر این ۲۳۰ همت از مصارف دولتی از طریق بازار سرمایه تامین نشده بود، دولت بنا به سنت همیشگی خود، ناچار به دست بردن در جیب بانک مرکزی و بانک‌ها می‌شد که همین امر منجر به افزایش حدود ۵۰ درصدی پایه پولی، رشد هفت برابری نقدینگی و نهایتا منجر به تورمی افسارگسیخته‌تر از ۳۶ درصد سال ۱۳۹۹ می‌شد. همچنین اگر چیزی جز این روش نبود، تمام بار کسری بودجه سال ۹۹ دولت را بانک مرکزی و بانک‌ها به دوش کشیده و در نتیجه با افزایش بیش از پیش مطالبات بانک‌ها از دولت، وضعیت نابسامانی در صورت‌های مالی آن‌ها به وجود می‌آمد.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاددانان همواره بازار‌های مختلف را در هم تنیده می‌بینند (نظریه آشوب) و معتقدند که عدم تعادل یک بازار در مدت کوتاهی بر بازار‌های دیگر تاثیر خواهد گذاشت و منجر به عدم تعادل در چرخه کلی اقتصاد می‌شود، اظهار کرد: تجربیات جهانی نیز نشانگر این بوده که هرگاه رکودی در بخشی از اقتصاد ایجاد می‌شود (مثل رکود بزرگ دهه ۳۰ میلادی، بحران ۲۰۰۸ و رکود ناشی از کرونا ویروس) بلافاصله بخش‌های دیگر اقتصادی از جمله بازار پول به کمک بخش‌های درگیر رکود شتافته و با سیاست‌های اقتصادی مناسب سعی در کاهش بحران دارند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به دلیل همین همبستگی بازار‌های مالی از جمله بازار پول و بازار سرمایه، می‌توان گفت که اگر در سال ۹۹ امکان تامین مالی دولت از بازار سرمایه فراهم نمی‌شد، نه تنها بازار پول وضعیت نامناسب تری پیدا می‌کرد، بلکه اوضاع نامناسب بانک‌ها از طریق سهامشان در بورس بر خود بازار سرمایه نیز تاثیر می‌گذاشت.

دارابی در ادامه با بیان اینکه یکی از راهکار‌هایی که اخیرا به منظور تعادل بخشی به بازار سرمایه مطرح شده، ارایه تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری در آن است، گفت: این راهکار می‌تواند به دلایل مختلف نقش مناسبی در جهت بهبود وضعیت بازار سرمایه، بازار پول و حتی کاهش تورم ایفا کند. نخست آنکه ارایه تسهیلات و تحریک تقاضا در بازار سرمایه بر مبنای مفاهیم اقتصاد رفتاری منجر به انتظار رشد در این بازار می‌شود و همین امر، عاملی برای جذب نقدینگی و سرمایه گذاری بیشتر شده و می‌تواند شروع کننده حرکتی باشد که علاوه بر رشد این بازار، امکان تامین مالی برای انواع سرمایه گذاری را نیز فراهم آورد و تا حدودی از رشد نقدینگی و تورم بکاهد.

وی افزود: از سوی دیگر از انجایی که سهام اغلب بانک‌ها در بورس داد و ستد می‌شود، بهبود بازار سرمایه منجر به ایجاد بستر مناسب برای افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها می‌شود و از این طریق نیز بر بهبود وضعیت بازار پول تاثیر می‌گذارد. همچنین با توجه به ارزندگی قیمت سهم‌های بنیادی موجود در بازار و پیش بینی کسب سود مناسب این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰، به نظر می‌رسد ارایه تسهیلات به منظور سرمایه گذاری در بازار سهام عایدی مناسبی را نصیب مشارکت کنندگان از جمله بانک‌ها و سپرده گذاران می‌کند.

دارابی در پایان افزود: در نهایت نیز دریافت سپرده‌ها و ارایه تسهیلات به وسیله بانک‌ها جزو فعالیت اصلی این واسطه‌های مالی به شمار می‌رود و مادامی که استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته و پول پرقدرت جدیدی ایجاد نشود نه تنها منجر به ایجاد تورم نمی‌شود بلکه با تخصیص بهینه منابع به سمت سرمایه گذاری مولد در بازار سرمایه اثر ضد تورمی نیز دارد.