اولین اسناد برای رودخانهها در هرمزگان صادر شد
علی صالحی در جریان برگزاری جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان، از صدور اولین اسناد مالکیت رودخانههای این استان به نام شرکت آب منطقهای هرمزگان خبر داد و یادآور شد: این اسناد در ۶ فقره برای رودخانههای حسن لنگی و جلابی، جمعاً به طول ۵۶ هزار و ۸۹۵ متر و به مساحت یک هزار و ۹۹ هکتار توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان صادر شده است.
وی هدف از صدور اسناد مالکیت برای رودخانههای حسن لنگی و جلابی را تثبیت مالکیت دولت و اعمال حاکمیت بهتر جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، تصرف غیرقانونی و دست اندازی به حریم و بستر این سرمایههای ملی برشمرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین بیان داشت: گزارشی مبنی بر ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه حفاظت شده کوه گنو بندرعباس واصل شده و بر این اساس بررسی موضوع به صورت ویژه توسط دستگاه قضایی استان در دست پیگیری و اقدام است.
وی در ادامه تأکید کرد: دستگاههای متولی باید با سرعت، دقت و قاطعیت موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه گنو را بررسی کنند و در صورت احراز صحت آن، ضمن برخورد جدی و اعلام جرم علیه متصرفین و متجاوزین به اراضی ملی، منابع طبیعی و محیط زیست، گزارش اقدامات خود را به دستگاه قضایی اعلام نمایند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری استان موظف شده اند با تقویت گشتهای مشترک یگانهای حفاظت، ظرف مدت ۵ روز بررسیهای دقیق را به عمل آورده و نسبت به ارسال گزارش متخلفان به دستگاه قضایی و اعلام جرم بر علیه آنها اقدام کنند.
علی صالحی با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف و جمع بندی وضعیت اراضی مستثنیات در محدوده مناطق تحت مدیریت اداره کل محیط زیست استان هرمزگان، ابراز داشت: تهیه نقشه کاداستر برای مناطق ساحلی و تسریع در اخذ اسناد مالکیت سواحل توسط دستگاههای متولی به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی بسیار حائز اهمیت است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان، اجرای قانون جامع حدنگار در مناطق آزاد را باعث شفافیت موضوع زمین و مسکن در این مناطق برشمرد و خاطرنشان کرد: مقرر گردیده است کمیتهای مرکب از دستگاههای اجرایی متولی این امر تشکیل شود و اقدامات لازم در خصوص تثبیت اراضی منطقه آزاد قشم و تعیین حدود دقیق و ابعاد آن صورت گیرد.
علی صالحی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری بندرعباس مکلف شده اند، به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای خارج از محدوده، به سرعت نقشههای حاشیه شهر و حدفاصل محدوده قانونی تا حریم شهر بندرعباس را تهیه نمایند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان هرمزگان همچنین استفاده از تکنولوژی پهپادی و هواپیماهای بدون سرنشین را در جهت افزایش سرعت و دقت نقشه برداری هوایی و اجرای دقیق طرح جامع حدنگار مؤثر برشمرد و بر لزوم استفاده از فناوریهای نوین در این خصوص تأکید کرد.