اجرای طرحهای «یاران صلح» و «میانجیگری» به منظور حصول سازش در پروندهها
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت:بخش قابل توجهی از سیاستهای تحولی قوه قضائیه در حوزه شوراهای حل اختلاف است که با عنایت به سابقه دیرینه و عملکرد آن خصوصاً در زمینه صلح و سازش باید مورد توجه وعنایت ویژه قرار گیرد.
- علی اکبر گروسی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در نشست تخصصی ویدئوکنفرانس استانی تبیین برنامههای اجرایی و مدل تعالی دادگستری در توسعه حل اختلاف شوراهای حل اختلاف آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۰ که با حضور روسای حوزههای قضایی و دبیران اجرایی مدل تعالی در دادگستری کل این استان برگزار شد، گفت: بخش قابل توجهی از سیاستهای تحولی قوه قضاییه در حوزه شوراهای حل اختلاف است که با عنایت به سابقه دیرینه و عملکرد آن خصوصاً در زمینه صلح و سازش باید مورد توجه و عنایت ویژه قرار گیرد.
گروسی در ادامه با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی محاکم دادگستری گفت: شوراهای حل اختلاف توانسته با عملکرد بسیار خوب و مجاهدت اعضای آن دریچه تنفسی برای محاکم و دادگاهها ایجاد کند تا آنها بتوانند با فرصت بیشتری به پروندههای مهم رسیدگی کنند؛ لذا استمرار کار شوراهای حل اختلاف جزء سیاستهای قوه قضاییه است و لایحه جدید قانون شوراهای حل اختلاف نیز بیانگر این است که شورای حل اختلاف جزء لاینفک دستگاه قضایی است و باید با قدرت کارش را ادامه دهد.
این مقام قضایی افزود: امروز نظر بر این است که شورای حل اختلاف در بعد توسعه فعالیت کند و ساماندهی جدیدی در چارچوب سیاستهای تحولی و دیدگاههای ریاست قوه قضاییه در آن شکل گیرد تا بتواند قوه قضاییه را در پیشبرد ماموریتهای متنوعی که برعهده دارد، یاری کند.
وی ادامه داد: ما نه تنها باید وضع موجود را حفظ کنیم بلکه باید صلح و سازش را در شورای حل اختلاف ترقی بخشیم. قوه قضاییه به دنبال روزآمد کردن و هوشمندسازی ارائه خدمات قضایی است و بدنبال این است که حضور مردم را در راهروهای دادگستریها و شوراهای حل اختلاف کم کند و مردم از تمامی نقاط کشور در هر حوزه قضایی که نیاز به خدمتی داشته باشند به راحتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری به آن خدمت دسترسی پیدا بکنند.
وی ادامه داد: امروز این امر در قوه قضاییه با راه اندازی سامانههای متعدد اتفاق افتاده است و وضع کرونایی کشور سبب شده که ما سریعتر وارد این عرصه شویم، شورای حل اختلاف نیز باید در این زمینه شانه به شانه دادگستری خدمات خود را با این سامانهها تطبیق دهد؛ چرا که این امر در پیشبرد سیاستهای شورای حل اختلاف بسیار مهم و مفید است.
گروسی در پایان ابراز امیدواری کرد تا در سال ۱۴۰۰ با اجرای سیاستهای تحولی قوه قضاییه در شورای حل اختلاف ما شاهد شورای حل اختلاف متفاوت تری نسبت به سال ۹۹ باشیم و هم در حوزه عملکردها و کیفیت خدمت رسانی، گستردگی خدمات، اتقان آراء و آموزش و اخلاق مداری فعالیت موثری کنیم و جاذبه شورای حل اختلاف را به حدی بالا ببریم که مردم علاقمند باشند حل اختلافاتشان را به معتمدین و قضات شورای حل اختلاف محول کنند تا راحتتر به نتیجه برسند و مسیر پر پیچ و خم و تشریفاتی که در دادگاهها است و در شوراهای حل اختلاف نیست را طی نکنند.
در ادامه این جلسه هادی صمدی معاون قضائی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف استان با ارائه آمار سازش در استان گفت: از پروندههایی که به شوراهای حل اختلاف ارجاع میگردند ۳۱% آنها با سازش خاتمه پیدا میکنند و ما در شورای حل اختلاف بنا داریم این آمار را با فرهنگ سازی صلح و سازش در بین مردم استان و علاقمند نمودن آنان جهت طرح اختلافات خود به منظور استفاده از ظرفیت سازش شوراهای حل اختلاف از طریق بکارگیری ظرفیت رسانهای استان بالا ببریم.
صمدی در ادامه از شروع طرح یاران صلح و میانجی گری خبرداد و گفت: این دو نهاد در سازش بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
وی در پایان به برنامههای عمرانی شورای حل اختلاف استان اشاره کرد و گفت: برنامه دیگر شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۰ تکمیل ساختمانهای مورد استفاده شوراهاست که نیاز به تعمیر و تجهیز دارند.
شایان ذکر است در این جلسه مسولین استانی شورای حل اختلاف به بیان مفصل سیاستهای ابلاغی سال ۱۴۰۰ پرداختند وبرخی از روسای حوزههای قضایی هم فراخور جلسه نکته نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *