نامه جمعی از متخصصان علوم اقتصادی به همتی درباره راه‌اندازی سایت‌های فروش رمز ارز

- جمعی از پژوهشگران و متخصصان علوم اقتصادی و مدیریتی در نامه‌ای به  عبدالناصر همتی نوشته‌اند همانگونه که به خوبی اطلاع دارید راه‌اندازی سایت‌های فروش رمز ارز تحت عنوان صرافی دیجیتال که اقدام به فروش رمز ارز‌ها در قبال ریال، و با استفاده از درگاه‌های پرداخت شرکت‌های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌کنند، چندی است ضمن تبلیغات زیاد و اغوا کننده، باعث حرکت مقادیر زیادی از سرمایه مردم به سمت آن‌ها شده است؛ مردمی عمدتا ناآگاه که با عملکرد بد دولت در زمینه بازار سرمایه و به ویژه تبلیغ سود‌های قطعی و فوری، به این باور رسیده اند که باید هرچه سریعتر راهی مثل بازار سرمایه چهار ماه نخست سال ۹۹ برای پول دار شدن پیدا کنند و اکثراً با هدف کسب سود‌های بادآورده نسبت به این کار اقدام می‌کنند و اطلاعی از ماهیت و ساز و کار این موضوع و مالکان و متولیان این سایت‌ها ندارند.

هم دارندگان و استخراج کنندگان این رمزارز‌ها در سطح جهانی و هم در کشور، از این تمایل ناصحیح و مخرب اقتصادی کمال سوء استفاده کرده و به مردم مسیر مورد علاقه شان را در قالب جدیدی به نام رمزارز -اعم از شناخته شده و ناشناخته- معرفی می‌کنند و سایت‌هایی به نام صرافی و اکسچنج را نیز ایجاد و بستری برای مبادله رمزارز‌ها نمایش می‌دهند حال آنکه ماهیت و صحت مبادلات ادعایی بسیاری از آن‌ها عمیقاً زیر سوال است.

جای بسی تعجب و تاسف است که با وجود غیر قانونی اعلام شدن معاملات رمز ارز‌ها از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، و عدم وجود هرگونه تاییدیه برای فروش رمز از هر بستری و از جمله اینترنت، متاسفانه بانک مرکزی تاکنون نسبت به مسدود نمودن کلیه درگاه‌های پرداخت (و نه فقط درگاه‌های پرداخت یاری) این سایت‌ها اقدامی ننموده است.

پرواضح است که بدون اخذ مجوز و تایید صلاحیت صاحبان این سایت ها، امکان همه گونه کلاهبرداری و فروش بدون پشتوانه رمز ارز در مقادیر گسترده وجود دارد و حتی در صورت واقعی بودن فروش رمز ارز لازم است این سایت‌ها ریال مردم را تبدیل به ارز کرده و آن را به رمزارز تبدیل کنند که این نوعی خروج گسترده و مخرب ارز است.

و متاسفانه ظاهراً این موضوع با چراغ سبز بانک مرکزی و سکوت آن در قبال این جریان گسترده خروج سرمایه و توأما کلاهبرداری‌های بالقوه همراه شده است.

از سویی انتظار می‌رود هرچه سریعتر بستری قانونی برای استخراج و استفاده از نوسانات این بازار‌ها با نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس ایجاد و این تمایل (هرچند غیرسازنده) مردم، به نوعی در بستر قانونی پاسخ داده شود؛ از جمله راهکار‌ها می‌توان به راه اندازی قرارداد‌ها CFD و یا قرارداد‌های مشابه با تسویه نقدی (با لحاظ مسایل شرعی) و یا راه اندازی صندوق سرمایه گذاری با سپرده گذاری رمزارز‌های درون آن برای ایجاد اطمینان از وجود رمزارز‌های ادعا شده و یا راهکار‌های مشابهی اقدام نمود که در کشور‌های مختلف، انجام شده است.

علی‌ای حال، تا زمان ایجاد بستر قانونی، نمی‌توان در این بازار بی قاعده و خطرناک، اجازه داد حجم گسترده و غیرقابل باور نقدینگی، بدون هرگونه راستی آزمایی و اطمینان بخشی، به این سمت حرکت کرده و زمینه مالباختن جمع زیادی از مردم و تبعات سنگین پس از آن را فراهم آورد.

اینجانبان ضمن هشدار و انذار جدی در خصوص تبعات ناگوار اینگونه بی‌عملی و عدم اقدام توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فورا درخواست مسدود کردن هر گونه درگاه پرداخت سایت‌های بدون مجوز را داشته و از سایر مراجع ذی صلاح نیز می‌خواهیم که نسبت به این ترک فعل بزرگ و مخرب و ضد تولید و اقتصاد بی تفاوت نمانند.