تحول دیجیتال بهترین راهکار حل چالش‌های ارائه خدمات قضایی به مردم
عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، گفت: بهره‌مندی از تحول دیجیتال به عنوان راهکار حل چالش‌ها و همچنین پتانسیلی برای ایجاد فرصت‌های جدید در ارائه بهتر خدمات قضایی مؤثر خواهد بود.
- نرگس فرزانه در نخستین نشست از سلسله نشست‌های «عصرانه‌های تحول؛ گفتمانی نوآورانه در حکمرانی قضایی» که بعدازظهر امروز با موضوع «مبانی نظری تحول دیحیتال در حکمرانی قضایی» برگزار شد، اظهارکرد: براساس گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۰، در حال حاضر تحول دیجیتال بخشی حیاتی از توسعه پایدار ملی بسیاری از کشورهاست.
وی بیان کرد: همچنان که کشورها به دنبال حکمرانی الکترونیکی برای تغییر بوروکراسی منسوخ شده، ایجاد بهبود در کارآیی و اثربخشی خدمات عمومی، افزایش خدمات به شهروندان و ترویج مشارکت و دموکراسی هستند، بررسی نظام‌های حقوقی و قضایی کشورها حاکی از آن است که این حوزه نیز دستخوش تحولات فناورانه بوده و از مزایا و منافع آن در جهت رفع چالش‌ها و ایجاد فرصت‌ها بهره برده است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه‌قضاییه بیان کرد: برخی کشورها برنامه استراتژیک قضایی خود را مبتنی بر تحول دیجیتال طراحی و براساس آن چشم‌انداز، اهداف و برنامه‌های عملیاتی را مانند کشور‌های بریتیش کلمبیا، کوئینزلند، کالیفرنیا، نیوسوت ولز، اسکاتلند و آفریقا تنظیم کرده‌اند؛ در واقع آن‌ها به دنبال سیستمی با قابلیت دیجیتالی، تقویت شده و پشتیبانی شده هستند که در آن خدمات قضایی برای همه شهروندان در دسترس است.
وی ادامه داد: در این کشورها از افزایش استفاده از فناوری در سیستم قضایی حمایت می‌کنند تا توانایی خود را در انجام تعهد مبنی بر داوری بی طرفانه در حل اختلافات و حمایت و تقویت احترام به قانون افزایش دهند به این شکل که آن‌ها متعهد به استفاده از راه حل‌های دیجیتالی به روشی مسئولانه هستند تا دسترسی به عدالت را بهبود ببخشند. به همین جهت نقشه راهی روشن برای بهبود خدمات و دسترسی شهروندان و ارتقا نوآوری و فناوری برای تأمین نیاز‌های قوه‌قضاییه ترسیم کرده‌اند.
وی بیان کرد: تحول دیجیتال را می‌توان به عنوان فرآیندی تعریف کرد که هدف آن بهبود یک موجودیت با ایجاد تغییرات قابل توجه در خصوصیات آن از طریق ترکیبی از فناوری اطلاعات، محاسبات، ارتباطات و اتصال است. در تعریف فریدمن، تحول دیجیتال فناوری‌ها و فرایند‌های مختلفی را برای اطمینان از ایجاد ارزش بهتر به نفع مشتریان و سازمان‌ها ترکیب می‌کند، بنابراین، تحول دیجیتال موفقیت آمیز فقط به فناوریهای دیجیتال بستگی ندارد بلکه به ادغام آن فناوری‌ها در استراتژی‌های کلی و پرورش فرهنگی که باعث ارتقا نوآوری و تمایل به تغییر می‌شوند، نیز وابسته است.
عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه دیجیتالی شدن یک راه‌حل سریع یا راه‌حلی متناسب با همه مسائل نیست، اما در صورت تمایل به تغییر، ارزشی جدید را به همراه دارد، گفت: ضرورت تحول دیجیتال در حکمرانی قضایی سیستم قضایی کشور ما درگیر برخی چالش‌ها از جمله اطاله دادرسی است که با وجود استفاده از سامانه‌های متعدد در سیستم قضایی کشور هنوز مرتفع نشده است.
وی با بیان اینکه خودکاربری سامانه‌ها در حال تکمیل بوده تا میزان دسترسی و پاسخگویی افزایش یابد و همچنین دسترسی به خدمات از طریق موبایل در این راستا به تازگی راه‌اندازی شده است، ادامه داد: آنچه در حال حاضر سامانه ثنا به عنوان خدمات الکترونیک قضایی ارائه می‌دهد عمدتاً ابلاغ اوراق قضایی است که آن هم مشکل نرسیدن ابلاغ در برخی مواقع را دارد. همچنین خدمات دیگر قضایی ازجمله ثبت شکواییه، دادخواست و اظهارنامه برای همه شهروندان در دسترس نیست به نحوی که باید برای آن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه‌قضاییه افزود: دادرسی الکترونیک تمام عیار آن است که هر شخص یا وکیل با داشتن پورتال شخصی در سامانه بتواند امورات دادرسی را بدون محدودیت زمانی و مکانی انجام دهد. اگر یکی از اهداف دادرسی الکترونیک مراجعه کمتر به دادگستری‌هاست، این هدف شاید تا حدی رفع شده است، ولی هدف دیگر که تسهیل امور مردم و دسترسی آسان به طرح دعوی و شکایت بوده، عملا محقق نشده، زیرا همچنان مردم باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و امورشان در دفاتر با پرداخت هزینه، نهایی شود که این امر به نظر می‌رسد مشکلات مردم را کماکان مرتفع نخواهد کرد.
وی اظهارکرد: از طرف دیگر به دلیل فقدان داده‌های لازم و کافی از طرف مقابل پرونده، در حال حاضر شیوه دادرسی الکترونیکی کارایی لازم را نخواهد داشت بلکه ضرورتاً باید همان شیوه سنتی قابلیت اجرا داشته باشد.
وی توضیح داد: برای نخستین بار بحث فناوری اطلاعات در قوه‌قضاییه در دستورالعمل توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی پیش‌بینی و در سیاست‌های کلی قضایی پنجساله در سطح کلان مبنای قانونگذاری تکلیفی در قوانین برنامه پنجساله پنجم، ششم، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و سایر برنامه‌ها شد.
وی بیان کرد: سامانه‌های متعددی مانند ثنا، سخا، سمپ و ابلاغ الکترونیک در همین راستا طراحی و پیاده سازی شده‌اند، اما موضوع تحول دیجیتال به تازگی در این قوه مورد توجه قرار گرفته است که ماهیتاً با الکترونیکی کردن فعالیت‌ها متفاوت بوده و اهداف بلند مدتی را دنبال می‌کند. همچنین از فناوریهای پیشرفته‌تری در آن استفاده می‌شود، بنابراین بهره‌مندی از تحول دیجیتال به عنوان راهکار حل چالش‌ها و همچنین پتانسیلی برای ایجاد فرصت‌های جدید در ارائه بهتر خدمات قضایی مؤثر خواهد بود.
وی ادامه داد: تحول دیجیتال در پژوهشگاه قوه‌قضاییه مهمترین واژه‌ای است که برای تشریح چگونگی توسعه مؤثر سازمان‌های نوین بر مبنای فناوریهای دیجیتال، ابزار‌های نوین و برترین شیوه‌های انجام کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی تحول دیجیتال کاهش بار کاری مرتبط با فعالیت‌های اداری، توانمندسازی کارکنان برای تمرکز بیشتر بر تغییرات برای غلبه بر موانع توسعه کسب و کار، بهبود رضایت آنان از طریق روش‌های بهتر مدیریت، سیستم‌های تشویق و پاداش، همکاری و همیاری و سیستم‌های مبتنی بر دانش است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه‌قضاییه گفت: چنین تحولی در کسب و کار‌ها چالشی است که سازمان‌های امروزی با آن مواجهند و مؤسسات پژوهشی نیز از این موضوع مستثنی نیستند. تحول دیجیتال ضرورتی برای توسعه آنهاست و پژوهشگاه قوه قضاییه علاوه بر بعد پژوهشی آن، به دلیل ماهیت خاص نظام حقوق و قضا و تأثیر آن بر جامعه نیازمند بهره‌برداری بیشتر از ابزار‌های فناورانه در جهت دسترسی آسان همگان به عدالت است و باید با پژوهش‌های نوآورانه و به روز، دانش مناسبی را در اختیار سایر اعضای اکوسیستم قضایی قرار دهد و همچنان که در سایر کشورها، پیشرفت‌های فناورانه در برنامه ریزی استراتژیک نظام حقوقی در سطح ملی نقشی اساسی یافته است، در جهت ارتقای تمامی ارکان قوه اقدامات پژوهشی مناسبی انجام دهد.
وی بیان کرد: همچنان که کشورها به دنبال حکمرانی الکترونیکی برای تغییر بوروکراسی منسوخ شده، ایجاد بهبود در کارآیی و اثربخشی خدمات عمومی، افزایش خدمات به شهروندان و ترویج مشارکت و دموکراسی هستند، بررسی نظام‌های حقوقی و قضایی کشورها حاکی از آن است که این حوزه نیز دستخوش تحولات فناورانه بوده و از مزایا و منافع آن در جهت رفع چالش‌ها و ایجاد فرصت‌ها بهره برده است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه‌قضاییه بیان کرد: برخی کشورها برنامه استراتژیک قضایی خود را مبتنی بر تحول دیجیتال طراحی و براساس آن چشم‌انداز، اهداف و برنامه‌های عملیاتی را مانند کشور‌های بریتیش کلمبیا، کوئینزلند، کالیفرنیا، نیوسوت ولز، اسکاتلند و آفریقا تنظیم کرده‌اند؛ در واقع آن‌ها به دنبال سیستمی با قابلیت دیجیتالی، تقویت شده و پشتیبانی شده هستند که در آن خدمات قضایی برای همه شهروندان در دسترس است.
وی ادامه داد: در این کشورها از افزایش استفاده از فناوری در سیستم قضایی حمایت می‌کنند تا توانایی خود را در انجام تعهد مبنی بر داوری بی طرفانه در حل اختلافات و حمایت و تقویت احترام به قانون افزایش دهند به این شکل که آن‌ها متعهد به استفاده از راه حل‌های دیجیتالی به روشی مسئولانه هستند تا دسترسی به عدالت را بهبود ببخشند. به همین جهت نقشه راهی روشن برای بهبود خدمات و دسترسی شهروندان و ارتقا نوآوری و فناوری برای تأمین نیاز‌های قوه‌قضاییه ترسیم کرده‌اند.
وی بیان کرد: تحول دیجیتال را می‌توان به عنوان فرآیندی تعریف کرد که هدف آن بهبود یک موجودیت با ایجاد تغییرات قابل توجه در خصوصیات آن از طریق ترکیبی از فناوری اطلاعات، محاسبات، ارتباطات و اتصال است. در تعریف فریدمن، تحول دیجیتال فناوری‌ها و فرایند‌های مختلفی را برای اطمینان از ایجاد ارزش بهتر به نفع مشتریان و سازمان‌ها ترکیب می‌کند، بنابراین، تحول دیجیتال موفقیت آمیز فقط به فناوریهای دیجیتال بستگی ندارد بلکه به ادغام آن فناوری‌ها در استراتژی‌های کلی و پرورش فرهنگی که باعث ارتقا نوآوری و تمایل به تغییر می‌شوند، نیز وابسته است.
عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه دیجیتالی شدن یک راه‌حل سریع یا راه‌حلی متناسب با همه مسائل نیست، اما در صورت تمایل به تغییر، ارزشی جدید را به همراه دارد، گفت: ضرورت تحول دیجیتال در حکمرانی قضایی سیستم قضایی کشور ما درگیر برخی چالش‌ها از جمله اطاله دادرسی است که با وجود استفاده از سامانه‌های متعدد در سیستم قضایی کشور هنوز مرتفع نشده است.
وی با بیان اینکه خودکاربری سامانه‌ها در حال تکمیل بوده تا میزان دسترسی و پاسخگویی افزایش یابد و همچنین دسترسی به خدمات از طریق موبایل در این راستا به تازگی راه‌اندازی شده است، ادامه داد: آنچه در حال حاضر سامانه ثنا به عنوان خدمات الکترونیک قضایی ارائه می‌دهد عمدتاً ابلاغ اوراق قضایی است که آن هم مشکل نرسیدن ابلاغ در برخی مواقع را دارد. همچنین خدمات دیگر قضایی ازجمله ثبت شکواییه، دادخواست و اظهارنامه برای همه شهروندان در دسترس نیست به نحوی که باید برای آن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه‌قضاییه افزود: دادرسی الکترونیک تمام عیار آن است که هر شخص یا وکیل با داشتن پورتال شخصی در سامانه بتواند امورات دادرسی را بدون محدودیت زمانی و مکانی انجام دهد. اگر یکی از اهداف دادرسی الکترونیک مراجعه کمتر به دادگستری‌هاست، این هدف شاید تا حدی رفع شده است، ولی هدف دیگر که تسهیل امور مردم و دسترسی آسان به طرح دعوی و شکایت بوده، عملا محقق نشده، زیرا همچنان مردم باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و امورشان در دفاتر با پرداخت هزینه، نهایی شود که این امر به نظر می‌رسد مشکلات مردم را کماکان مرتفع نخواهد کرد.
وی اظهارکرد: از طرف دیگر به دلیل فقدان داده‌های لازم و کافی از طرف مقابل پرونده، در حال حاضر شیوه دادرسی الکترونیکی کارایی لازم را نخواهد داشت بلکه ضرورتاً باید همان شیوه سنتی قابلیت اجرا داشته باشد.
وی توضیح داد: برای نخستین بار بحث فناوری اطلاعات در قوه‌قضاییه در دستورالعمل توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی پیش‌بینی و در سیاست‌های کلی قضایی پنجساله در سطح کلان مبنای قانونگذاری تکلیفی در قوانین برنامه پنجساله پنجم، ششم، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و سایر برنامه‌ها شد.
وی بیان کرد: سامانه‌های متعددی مانند ثنا، سخا، سمپ و ابلاغ الکترونیک در همین راستا طراحی و پیاده سازی شده‌اند، اما موضوع تحول دیجیتال به تازگی در این قوه مورد توجه قرار گرفته است که ماهیتاً با الکترونیکی کردن فعالیت‌ها متفاوت بوده و اهداف بلند مدتی را دنبال می‌کند. همچنین از فناوریهای پیشرفته‌تری در آن استفاده می‌شود، بنابراین بهره‌مندی از تحول دیجیتال به عنوان راهکار حل چالش‌ها و همچنین پتانسیلی برای ایجاد فرصت‌های جدید در ارائه بهتر خدمات قضایی مؤثر خواهد بود.
وی ادامه داد: تحول دیجیتال در پژوهشگاه قوه‌قضاییه مهمترین واژه‌ای است که برای تشریح چگونگی توسعه مؤثر سازمان‌های نوین بر مبنای فناوریهای دیجیتال، ابزار‌های نوین و برترین شیوه‌های انجام کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی تحول دیجیتال کاهش بار کاری مرتبط با فعالیت‌های اداری، توانمندسازی کارکنان برای تمرکز بیشتر بر تغییرات برای غلبه بر موانع توسعه کسب و کار، بهبود رضایت آنان از طریق روش‌های بهتر مدیریت، سیستم‌های تشویق و پاداش، همکاری و همیاری و سیستم‌های مبتنی بر دانش است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه‌قضاییه گفت: چنین تحولی در کسب و کار‌ها چالشی است که سازمان‌های امروزی با آن مواجهند و مؤسسات پژوهشی نیز از این موضوع مستثنی نیستند. تحول دیجیتال ضرورتی برای توسعه آنهاست و پژوهشگاه قوه قضاییه علاوه بر بعد پژوهشی آن، به دلیل ماهیت خاص نظام حقوق و قضا و تأثیر آن بر جامعه نیازمند بهره‌برداری بیشتر از ابزار‌های فناورانه در جهت دسترسی آسان همگان به عدالت است و باید با پژوهش‌های نوآورانه و به روز، دانش مناسبی را در اختیار سایر اعضای اکوسیستم قضایی قرار دهد و همچنان که در سایر کشورها، پیشرفت‌های فناورانه در برنامه ریزی استراتژیک نظام حقوقی در سطح ملی نقشی اساسی یافته است، در جهت ارتقای تمامی ارکان قوه اقدامات پژوهشی مناسبی انجام دهد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *