صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

زاکانی: ۱۴ رویکرد برای تحول در مرکز پژوه‍ش‌های مجلس تعیین شد

۳۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۳:۴۰
کد خبر: ۷۱۸۳۰۲
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به عملکرد این مرکز در مجلس یازدهم،گفت:ما در مرکز پژوهش‌ها مسیر خود را با تحول آغاز کردیم؛ مهمترین ماموریت مرکز پژوه‌ش‌ها تحول در رویکرد‌ها بود و در این راستا ۱۴ رویکرد تعیین شد و ما در ۸ ماه گذشته توجه ویژه‌ای به این ۱۴ رویکرد داشتیم.
-گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد عملکرد آن مرکز در مجلس یازدهم در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

علیرضا زاکانی در جریان قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس گفت:مرکز پژوهش‌ها اساس ریل‌گذاری را برای سایر امورات کشور، به صورت تخصصی طی می‌کند.

وی تاکید کرد: ما در مرکز پژوهش‌ها مسیر خود را با تحول آغاز کردیم؛ مهمترین ماموریت مرکز پژوهش‌ها تحول در رویکرد‌ها بود.

وی اظهارداشت: در این راستا ۱۴ رویکرد تعیین شد و ما در ۸ ماه گذشته توجه ویژه‌ای به این ۱۴ رویکرد داشتیم.  
 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این ۱۴ رویکرد گفت: اشراف به معارف اسلامی در حوزه قانونگذاری و نظارت، برای این مقصود دفتر مرکز پژوهش‌ها در قم تأسیس شد، ۷ کمیته تخصصی شکل گرفت و میز‌های متناظر با گروه‌های مرکز پژوهش‌ها در قم راه‌اندازی شد. امروز شبکه نخبگی حوزه علمیه در قانونگذاری و نظارت مجلس به کار گرفته شده که تحولی در حوزه دین است. تلاش ما در قانون‌نویسی بر گوهر دین است. بزرگانی همچون آیت‌الله کعبی، پارسانیا، میرمؤذی و توکلی با حضور خودشان در مرکز پژوهش‌ها، صد‌ها فاضل حوزوی را گرد هم جمع کردند.

وی افزود: بهره‌مندی از مکتب امام (ره) از رویکرد‌های جدید مرکز پژوهش‌ها است تا بر مبنای مکتب امام (ره) مسائل را بشناسیم و راه‌حل آن را استخراج کنیم. برای این رویکرد اندیشکده حکمرانی در مرکز پژوهش‌ها تأسیس شد و امروز میز‌های کارشناسی فعالیت می‌کنند.

زاکانی گفت: رویکرد تحقق چشم‌انداز در اقامه قانون اساسی و تلاش برای قانونی کردن سیاست‌های ابلاغی در دستور کار مرکز پژوهش‌ها قرار دارد. از سیاست ابلاغی تنها یک سیاست تبدیل به قانون شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رویکرد بسیار مهم ما، رویکرد جمع‌سپاری علمی است. در این راستا شبکه نخبگان کشور را در تمام دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و عرصه‌ها تشکیل دادیم تا در یک شبکه یکپارچه به کمک نظام نظارتی و تقنینی مجلس بشتابند.
 
شناسایی ۱۰۰هزار نخبه برای کمک به مرکز پژوهش‌های مجلس
زاکانی گفت: از نخبگان خواسته‌ایم در قانونگذاری نظارت تخصصی، نظام ایده‌پردازی و تصمیم‌سازی به ما کمک کنند. برای این مقصود، بیش از ۱۰۰هزار نخبه در کشور شناسایی شدند. امروز ۶۲ رکورد اطلاعاتی از این افراد جمع‌آوری شده و تلاش می‌کنیم با تأسیس سایت «سیاست‌یار» امکانی فراهم شود که تا بعد از ماه رمضان در خدمت نمایندگان باشیم، سپس نخبگان را به این جمع اضافه کنیم تا این ظرفیت عظیم نخبگی در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

وی اظهار داشت: مرکز پژوهش‌ها پیش از این پیمانکاری می‌کرد. امروز تلاش ما معطوف این است که کارفرمایی صاحب ممیزی و دقت باشیم و کار را با جمع‌سپاری علمی انجام دهیم.

زاکانی بیان کرد: رویکرد بعدی ما تعاملات خارجی بود که بر اساس قانون مرکز پژوهش‌ها، اداره تعاملات راه‌اندازی و تلاش شد در این مسیر بتوانیم از تجارب سایر کشور‌ها استفاده و تجارب خود را نیز به سایر کشور‌ها منتقل کنیم. امروز رایزنی برای تشکیل مرکز پژوهش‌ها در برخی کشور‌های دوست ایران در دستور کار مرکز پژوهش‌ها است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد بعدی ما مسئله‌پروری پویای ملی و محلی بود. برای اولین‌بار تلاش کردیم برای ۱۵ کمیسیون مجلس، نظام مسائل و اولویت‌های تقنینی و نظارتی را تنظیم کنیم که سه ماه پیش تحویل رؤسای کمیسیون‌ها شد.

وی افزود: برای اولین‌بار تلاش کردیم نظام مسائل حوزه‌های انتخابیه را استخراج کنیم و سه اولویت را به عنوان فوریت در دستور کار قرار دهیم. نسخه اولیه آن در چهارم بهمن ماه آماده شد. امروز توسط نخبگان محیطی، شهرستانی و مرکز افکارسنجی مرکز پژوهش‌ها در حال ارتقاء است تا بعداً خدمت نمایندگان تقدیم شود.

زاکانی ادامه داد: مجلس حرکت به سمت داشتن یک برنامه در حوزه ملی برای رفع مسائل ملی و در حوزه محلی برای رفع مسائل فوریتی محلی را در دستور کار دارد. از این به بعد به جای پیگیری نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، اولویت‌ها و فوریت‌های حوزه‌های انتخابیه را مجلس پشتیبانی خواهد کرد و سهم وزرا در قانون بودجه و پاسخگویی آن‌ها به نمایندگان راهگشا خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تلاش ما در رویکرد‌های ۱۴گانه در راستای ارتقاء، تخصصی شدن و استفاده از همه ظرفیت‌های کشور است تا در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی، مأموریت‌های بزرگی را بر عهده داشته باشیم.

وی گفت: هوشمندسازی و حرکت در مسیر تکیه بر داده‌های درست برای خلق تصمیمات صحیح، از دیگر ویژگی‌های مرکز پژوهش‌ها بود بنابراین مؤسسه داده‌کاوی و افکارسنجی تأسیس شد. حرکت مرکز در جهت چالاکی و خدمتگزاری و ارتقاء نظام قانونگذاری و نظارت، از دغدغه‌های مهم ما بود بنابراین در کنار حوزه تقنین، بنا شد همه اجزای مرکز به نظارت تخصصی بپردازند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کشور به جز سازمان برنامه و بودجه، هیچ مرکزی مسئول نظارت برنامه‌ای نیست، چون سازمان برنامه نظارت ناقص انجام می‌دهد. ما اساساً امیدی به اجرای برنامه نداریم. مرکز پژوهش‌ها تلاش دارد تا با ایجاد رکن نظارتی، هم در خدمت نمایندگان باشد و ابزار‌های نظارتی آن‌ها را تقویت کند و هم در خدمت کمیسیون‌ها باشد.

وی افزود: ۶۶ دکتری، ۵۰ استاد تمام، ۷۳ دانشیار، ۹۳ استادیار و ۴۵ مربی جمع دوستانی هستند که در مرکز پژوهش‌ها به عنوان مشاورین اجزای تخصصی مرکز پژوهش‌ها در خدمت ارتقای نظام قانونگذاری و نظارت به کار گرفته شده‌اند.

زاکانی گفت: در سال ۹۸ دوستان ۱۶۳ پروژه حجمی را قرارداد بسته بودند که در سال ۹۹ به ۱۷۹ پروژه حجمی افزایش پیدا کرد. عناصر ساعتی ما از ۴۶ نفر به ۸۹ نفر افزایش یافته است. عناصر رسمی ما از ۲۲۳ نفر به ۲۲۵ نفر تغییر کرده‌اند و عملاً همه تلاش ما این بود که عنصری را اضافه نکنیم بلکه از ظرفیت حوزه و دانشگاه به صورت برون‌سپاری و قرارداد ساعتی نهایت استفاده را ببریم.

در ادامه این جلسه سیدکاظم دلخوش پس از ارائه گزارش عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: تقریبا یک سال از آغاز به کار مرکز پژوهش‌های مجلس گذشته و ما هنوز به طور دقیق خبر نداریم، این مرکز چه اقداماتی را انجام داده است.

وی بیان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس، بازوی نظارتی مجلس است و باید از این ظرفیت برای مجلس به خوبی استفاده کند. بنده یکی از نمایندگانی هستم که مراجعات زیادی به مرکز پژوهش‌های مجلس دارم، اما تاکنون هر موضوعی را به این مرکز ارجاع داده ایم روی زمین مانده است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی احکام بودجه در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تغییر یافت و لازم است مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره رسیدگی‌های لازم را انجام دهد.

دلخوش بیان کرد: شاهد هستیم نیرو‌هایی جذب مرکز پژوهش‌های مجلس می‌شوند که باید در هیئت امنای مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع مطرح و از رئیس مجلس شورای اسلامی اجازه گرفته شود. افراد جدیدی به این مرکز آمده اند و شاهد حذف نخبگان در مرکز پژوهش‌ها هستیم.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: رئیس مرکز پژوهش‌ها در توضیحات خود ادعایی مبنی بر اینکه تمامی کار‌ها به درستی انجام شده را ندارد و اشاره کرد که ضعف‌ها و اشکالاتی وجود دارد که در حال تلاش هستند تا این مشکلات را مرتفع کنند. علاوه بر این، هیئت رئیسه مجلس به عنوان هیئت امنای مرکز پژوهش‌ها بوده و باید براساس اساسنامه هرگونه تغییری در ساختار به تصویب این هیئت برسد و پیشنهادات از مرکز پژوهش‌ها به این هیئت ارسال شده است.

قالیباف درباره ساختمان مرکز پژوهش‌ها گفت: آقای زاکانی شخصاً بیش از چند بار برای انتقال ساختمان مرکز پژوهش‌ها مراجعه و پیگیری‌های کردند که منتقل شوند، چون آن‌ها نیز اذیت می‌شوند. امسال اعتبارات برای تکمیل ساختمان‌های کنار مجلس در نظر گرفته شده که امیدواریم ساختمان تکمیل شود و به بهارستان منتقل شود.

وی درباره تغییر احکام و جداول بودجه بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی دوستان نامه‌ای در این مورد به من نوشتند و دیشب با آن‌ها نیز صحبت کردم، خودم جلسه‌ای را در این باره برگزار می‌کنم.

در ادامه جلسه محسن زنگنه طی تذکری شفاهی، گفت: ما مرکز قانون گذاری هستیم و زمانی که مرکز پژوهش‌های مجلس برخلاف آیین نامه عمل کند نمی‌توانیم از سایر دستگاه‌ها تقاضا کنیم طبق قانون عمل کنند. لازم است تمام طرح‌ها و لوایح در این مرکز مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

وی بیان کرد: زمانی که یک مرکز قانونی تحت عنوان مرکز پژوهش‌های مجلس داریم و افراد فرهیخته‌ای در آنجا مشغول به کار هستند چرا اصرار به نهادسازی داریم و به جای نهادسازی باید همان نهاد تقویت شود.

نماینده مردم تربت حیدریه ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس برای این تشکیل شده که نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس را از لحاظ اطلاعات علمی و پژوهشی تقویت کند و این موضوع حتما باید مورد توجه قرار گیرد. ما به دنبال کوچک سازی دولت هستیم، اما شاهدیم مرکز پژوهش‌های مجلس بزرگ می‌شود که نباید این اتفاق بیفتد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: ضرورتی به بررسی همه طرح‌ها و لوایح در مرکز پژوهش‌های مجلس نیست، اما بنده معتقدم خوب است همه طرح‌ها در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گیرد و سپس به صحن علنی ارائه شود.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *