حمایت واقعی دولت از بورس؛ آزادسازی قیمت‌ها تا تامین زیرساخت‌ها
- ایرنا نوشت: بازار سهام که از ابتدای سال ۱۴۰۰ برخلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته در مدار نزولی قرار گرفت، مسوولان را به فکر وا داشت تا اقداماتی را برای بهبود وضعیت بازار انجام دهند که واکنش‌ها نسبت به این اقدامات، متضاد است.
از معضلات و مشکلاتی که اکنون بازار با آن مواجه شده است تصور برخی از مسوولان و فعالان حاضر در در بازار است که فعالیت‌های دولت را نوعی دخالت در این بازار خطاب می‌کنند و معتقدند که دولت به دنبال هدایت دستوری از این بازار است، این در حالیست که تاکنون دولت بار‌ها اعلام کرده است فعالیت‌های انجام شده در این بازار به منظور دخالت در معاملات بورس یا هدایت دستوری این بازار نیست بلکه در تلاش برای کاهش هیجان‌های ایجاد شده در بازار و جلوگیری از افت بیشتر شاخص بورس است، در مقابل برخی دیگر از کارشناسان بار‌ها در صحبت‌های خود اعلام کرده‌اند که دولت در چنین موقعیتی، بازار سهام را به حال خود رها و از تلاش‌های لازم برای جلوگیری از افت بیشتر شاخص بورس خودداری کرده است.
دولت در جدیدترین تصمیم خود مصوب کرده است تا ۲۴ هزار میلیارد تومان منابع را در قالب اوراق به بازار تزریق کند که اکثر کارشناسان این اقدام دولت را مثبت ارزیابی می‌کنند، گفته می‌شود که این ارقام به صورت تدریجی به بازار تزریق می‌شود و کمک می‌کند تا ضمن ورود منابع جدید به بازار، نقدینگی در بازار افزایش پیدا کند.
همچنین اعلام شده است این منابعی که وارد بازار می‌شوند به چرخش سهام و ایجاد انگیزه برای سهامداران منجر خواهد شد و سرمایه‌گذاران حقیقی نیز تشویق برای سرمایه‌گذاری در بازار می‌شوند.
به دنبال مطرح شدن این مسایل و روند پرنوسانی که بازار سهام در پیش گرفته است، هفته گذشته و در دویست و شانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش تحلیلی نوسانات بازار سرمایه ارائه و راهکار‌های بهبود شرایط این بازار مورد بررسی قرار گرفت که «حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی»، رییس جمهوری پس از ارائه این گزارش با بیان اینکه سیاست مستمر دولت حمایت از بازار سرمایه بوده است، گفت: در سال جاری که سال پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید نامگذاری شده است، سعی دولت بر این است تا موانع رشد بازار سرمایه را مرتفع کند و تلاش خواهد کرد همراه با آموزش‌ها و ایجاد تمهیدات لازم، مردم را برای ورود به بازار سرمایه تشویق کند.
وی با بیان اینکه دولت در راستای چابک‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال مولد و در مجموع برای مردم محور کردن اقتصاد و شفاف‌سازی اقتصادی، از بازار سرمایه حمایت می‌کند و سهام بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی را عرضه کرده و ادامه خواهد داد، اظهار داشت: حمایت از بازار سرمایه به معنی هدایت دستوری نیست و دولت به وظیفه ساختارسازی و نظارت خود عمل می‌کند.
روحانی با تاکید بر اینکه حمایت از بازار سرمایه به معنای هدایت دستوری نیست، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی باید همه با حساسیت و مراقبت در زمینه مسائل اقتصادی اظهارنظر کنند و فعالان سیاسی نباید اظهارنظر اقتصادی را با اظهارنظر سیاسی یکسان بپندارند.
تاکید رییس جمهوری بر حمایت واقعی از تولید
فعالان حاضر در بازار تاکنون اظهارنظر‌های مختلفی را در راستای کاهش هیجان‌های ایجاد شده در بازار مطرح کرده‌اند، اما اکثر آن‌ها معتقدند که دولت در این زمینه می‌تواند نقش پررنگی را ایفا کند و با به کارگیری دستورالعمل و قوانین جدید می‌تواند اعتماد دوباره و روند صعودی را به این بازار بازگرداند.
«امیرعلی امیرباقری»، کارشناس بازار سرمایه در این باره گفت: مطرح شدن بحث هدایت دستوری از سوی رییس جمهوری در جلسه هفته گذشته و تاکید بر این موضوع که حمایت از بازار سرمایه به معنای هدایت دستوری نیست از جمله مسایل بسیار مهم در بازار تلقی می‌شود که می‌تواند بر روند بازار تاثیرگذار باشد.
وی با بیان اینکه این صحبت اشاره به کارکرد واقعی بازار سرمایه دارد، افزود: بحث تامین مالی و ایجاد کارایی اقتصاد کشور مهمترین هدف بازار سرمایه و نقشی است که در اقتصاد کشور می‌تواند ایفا کند.
امیرباقری خاطرنشان کرد: بحث سر این است که بازار سرمایه از دو بازار اولیه و ثانویه تشکیل شده است که همه سهام داران با بازار ثانویه آشنایی دارند و سهام در آن داد و ستد می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بازار اولیه بازاری است که عمدتا عرضه‌ها برای نخستین بار در این بازار انجام می‌شود و تامین مالی پروژه‌ها از طریق این بازار انجام خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین کارکرد‌های بازار سرمایه هدایت نقدینگی به سمت تولید مولد است، گفت: رییس جمهوری در این زمینه اعلام کرده است که جریان نقدینگی باید به سمت تولید پیش برود، هیچ پروژه ناتمامی از دولت فعلی به دولت آینده منتقل نمی‌شود و دولت آینده میراث‌دار پروه‌های ناتمام نخواهد بود.
امیرباقری اظهار داشت: در حقیقت تاکید روحانی بر حمایت واقعی از تولید بود که به طور طبیعی در راستای صحبت‌های صورت گرفته توسط رهبر معظم انقلاب صورت می‌گیرد و باعث جریان نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری بهینه می‌شود.
ایجاد حباب مثبت و منفی در بازار سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در ابتدا باید اقدامات دستوری را تعریف و آن را شفاف سازی کرد، خاطرنشان کرد: هیجانی در سمت محدوده مثبت بازار در نیمه نخست سال ایجاد شد که همان هیجان در محدوده منفی و در نیمه دوم سال رخ داد و بازار در سال گذشته شاهد هیجان مثبت و منفی در بازار بود.
وی افزود: در زمانی که بازار خیلی مثبت بود قیمت‌ها از ارزش ذاتی خود فاصله گرفتند و دچار حباب مثبت شدند و اکنون هم در تعدادی از سهام شاهد ایجاد حباب منفی در بازار هستیم.
به گفته امیرباقری، ایجاد چنین روندی در بازار ناشی از هیجانی بود که بر روی جریان نقدینگی سوار و وارد بازار سرمایه شد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نهاد ناظر به عنوان رگولاتور معاملات باید در برخی از شرایط خاص تصمیم به دخالت در بازار بگیرد، گفت: موضوعی که وجود دارد این است که باید بحث نگاه بلندمدت به بازار سرمایه وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: بر حسب اعتقادی که وجود دارد، قیمت‌ها به قیمت ذاتی همگرا می‌شوند و به همین دلیل دولت باید در این راستا مانع‌زدایی کند و دست از قیمت‌گذاری دستوری در پاره‌ای از محصولات مانند فولاد که مطرح شده بود بردارد و قیمت‌گذاری را در اختیار بازار آزاد بگذارد.
آزادسازی قیمت، مهمترین حمایت دولت برای کاهش هیجان در بازار
امیرباقری با اشاره به اینکه بحث آزادسازی قیمت‌ها از مهمترین حمایت‌هایی تلقی می‌شود که دولت می‌تواند از بازار سرمایه داشته باشد، افزود: وضعیت باید به گونه‌ای پیش رود که اقتصاد کشور بتواند بر مبنای نیرو‌های واقعی عرضه و تقاضا به حیات واقعی خود ادامه دهد.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه این نکته نباید فراموش شود که اکنون کشور در یک جنگ اقتصادی قرار دارد و به طور طبیعی ارگان‌های مختلف مانند دولت و سایر نهاد‌ها باید نگاهی به این سمت داشته باشند، گفت: اینکه انتظار داشته باشیم اقتصاد رها شود و به سمت اقتصاد باز برود ناهماهنگ با واقعیات فعلی کشور است، اما می‌تواند به عنوان یک هدفگذاری میان مدت و بلندمدت، تولید را تسهیل و کارایی را به بازار‌ها بازگرداند.
وی به مهمترین اقداماتی که دولت باید برای بهبود وضعیت بازار در دستور کار قرار دهد اشاره کرد و گفت: آزادسازی قیمت‌ها باید به عنوان مهمترین هدف دولت برای بهبود وضعیت معاملات بازار در نظر گرفته شود.
امیرباقری خاطرنشان کرد: شفافیت اقتصادی، جلوگیری از ایجاد رانت و انحصار برای عده‌ای محدود از مهمترین مباحثی تلقی می‌شود که دولت باید آن را به ضرورت پیگیری کند و همه این موارد تحت تاثیر عدالت اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: دولت و سایر ارگان‌ها باید به طور جدی این موضوع را پیگیری کنند تا در میان‌مدت و بلندمدت شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم.
پیش روی معاملات بورس به سمت کارایی بیشتر
وی به زیرساخت‌هایی که دولت باید در راستای کاهش هیجان ایجاد شده و بهبود وضعیت بازار به کار گیرد اشاره کرد و گفت: باید به این نکته دقت کرد که سرمایه به طور کلی هوشمند است و عمدتا سرمایه هوشمند بر مبنای تحلیل عمل می‌کند.
امیرباقری با بیان اینکه سرمایه همیشه وارد فضایی می‌شود که بتوان از آن کسب سود کرد، خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت که در شرایط حاضر به دلیل شرایط و جنگ اقتصادی که اکنون در کشور تحمیل شده است شاید شاهد هیجاناتی گذرا در بازار‌ها باشیم، اما از آنجایی که افق سیاسی موجود در کشور به سمت روشنایی است باید به این نکته تاکید کرد که از هیجانات حاکم در بازار کاسته می‌شود و معاملات آن به سمت کارایی پیش خواهد رفت.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به طور طبیعی جریان سرمایه هوشمند به سمت بازار‌هایی می‌رود که بتواند بهترین بازدهی را نسبت به ریسک تحمیل شده رقم بزند، گفت: یکی از مهمترین فعالیت‌های دولت در این زمینه پیگیری، اجرای زمینه خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی است، چراکه براساس مطالعات جهانی، تجربه خصوصی سازی سایر کشور‌ها نشان داده است کشور‌هایی که به سمت خصوصی سازی رفته اند دولت چابک تری داشته اند، همچنین در این کشور‌ها از فساد اقتصادی کاسته شده است و اقتصاد به سمت رقابتی شدن پیش رفته است.
وی اظهار داشت: دولت در نهایت به عنوان یک نهاد ناظر بر کلیه اقتصاد نظارت و از دخالت مستقیم در اقتصاد خودداری کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: نمونه‌های این امر را در دولت فعلی از طریق عرضه صندوق‌های سرمایه گذاری ETF شاهد بودیم و سرانجام دولت جرات کرد تا باقیمانده سهام خود را از طریق زیرساخت‌های موجود به بازار عرضه کند و دست از تصدی گری اقتصادی بردارد.
امیرباقری افزود: از دولت انتظار می‌رود به سمت رقابتی و کارآمدتر شدن اقتصاد پیش رود تا در بلندمدت و میان مدت شاهد شکوفایی اقتصادی در کشور باشیم.