صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

هشدار دادستان منوجان در خصوص ترک فعل مدیران

۲۹ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۵:۰۱
کد خبر: ۷۱۷۶۵۵
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان منوجان در خصوص ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان به ویژه در حوزه حفظ حقوق بیت‌المال و حفظ حقوق کارگران هشدار داد.
- امید رضایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان منوجان اظهار داشت: همه ما به عنوان خادم مردم ملزم به رعایت نظامات دولتی و اجرای قانون هستیم و هر مدیری در حوزه مسئولیتش مکلف است قانون را به نحو احسن اجرا کند.

وی تصریح کرد: در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی که امسال را سال "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها" نامگذاری کرده‌اند و همچنین تاکید رئیس قوه قضائیه درخصوص حمایت از تولید ملی، با هرگونه ایجاد ناامنی و ممانعت از تولید، برخورد قانونی مناسب صورت می‌گیرد.

این مقام قضایی با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران معدن آسمینون بایستی در زمان معین پرداخت شود، افزود: کارگران معدن آسمینون بایستی مطالبات خود را از طریق قانونی پیگیری کنند.

رضایی از کارگران معدن آسمینون خواست با همدلی، اجازه ندهند چرخ کارخانه از حرکت باز بایستد و تولید متوقف شود.
 
دادستان عمومی و انقلاب منوجان با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضائیه در زمینه ترک فعل مدیران گفت: پس از صدور این بخشنامه، تأکیدات فراوانی از سوی رئیس کل دادگستری استان کرمان بر اجرای این بخشنامه صورت گرفت که ماحصل آن ساماندهی اقدامات مؤثری در این بخش خواهد بود.

رضایی در ادامه افزود: نگاه ما به مسائل در وهله اول نگاه پیشگیرانه با هدف جلوگیری از وقوع جرم و بروز تخلف از جمله ارائه ارشاد و تذکر به مدیران است و در صورتیکه شاهد تضییع حقوق عمومی به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توسط سازمان‌ها و ادارات دیگر و ترک فعل مدیران باشیم بدیهی است که در چهارچوب قانون برخورد خواهیم کرد.
 

دادستان عمومی و انقلاب منوجان در پایان گفت: ضمن مساعدت به مدیران در زمینه انجام وظایف و تکالیف قانونی شان؛ در راستای دفاع از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال، ضمن نظارت بر حُسن اجرای قانون و رصد تغییر و تحولات با هرگونه ترک فعل مدیران که منجر به تضییع حقوق مردم شود برخورد خواهد شد. 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *