دفاع از تولید با فرمول حقوق عامه

_ حسام‌الدین برومند در روزنامه حمایت نوشت: درد و رنج «تولید» در کشور، درد و رنج دیرینه‌ای است و خیلی‌ها از «تولید» گفته اند، ولی در میدان عمل، به دادِ تولید کننده نرسیدند! این درد وقتی دردناک‌تر می‌شود که در یک «جنگ اقتصادی» تمام عیار با دشمنی هستیم که معیشت مردم را نشانه گرفته است و بجای آنکه تمامی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها در حمایت از تولیدکنندگان به عنوان «رزمندگان جنگ اقتصادی» متمرکز باشد، برخی تنها به بیرون چشم دوخته اند و تلاش برای حل مشکلات اقتصادی را صرف مذاکره و برگزاری جلساتی با حریفِ بدعهدِ دودوزه بازی کردند که هیچگاه به تعهداتش عمل نکرد و تنها اقتصاد ایران را معطل و شرطی کرد!  

 

در این میان و در دو سال گذشته، قوه قضاییه در میدان عمل، پای حمایت از تولید ایستاد و بیش از دو هزار واحد تولیدی را فعال و احیاء کرد. در واقع، عدلیه در راستای صیانت از «حقوق عامه» به مقوله «حمایت از تولید» ورود کرد و نشان داد که می‌شود «ما پای قدرتمند و طبیعی خود مان را با عصای بیگانه عوض نکنیم».

 

قوه قضاییه برای اینکه بتواند قدرتمندانه، قاطعانه و تاثیرگذار پای کار حمایت از تولید بیاید، ابتدا مبارزه با فساد را بدون تعارف و تبعیض، تقویت و تشدید کرد. خیلی از مواردی که در حق تولید، ظلم شده است؛ متاسفانه فسادی در کار بوده و اینجاست که ابتدا باید فساد را ریشه کن کرد و روزنه و رخنه‌های احتمالی را بست. بنابراین، دستگاه قضا، مبارزه و برخورد با فساد را در سه سطح دنبال و پیگیری کرد: ۱. برخورد با فساد درون قوه بدون ملاحظه و ترحم ۲. برخورد با فساد بیرونی و مفسدان و دانه درشت‌های اقتصادی  ۳. برخورد با یقه سفید‌ها و پشت پرده‌ها از همین روی؛ یکی از تلاقی‌های برخورد با فساد و همزمان حمایت از تولید، ورود قاطعانه به «خصوصی سازی‌های مسئله دار و بی ضابطه» بوده است که باعث شده تا از تعطیلی برخی کارخانه‌های مهم کشور و بیکاری کارگران جلوگیری شود.  

 

یکی دیگر از خیانت‌ها و جنایت‌ها در حق تولید، دریافت تسهیلات غیرقانونی از بانک‌ها بوده است. اگر نگاهی به محاکمه مفسدان اقتصادی در دادگاه‌های ویژه داشته باشیم؛ اقرار متهمان از یکسو و افشای پشت پرده ترفند‌ها و دسیسه‌های آن‌ها توسط نماینده دادستان از سوی دیگر قابل توجه است که چگونه با زد وبند، تسهیلات نجومی از بانک‌ها اخذ کرده و بجای اختصاص به تولید، صرف خودرو‌های لوکس و ملک‌های لاکچری شده است! در اینجا هم قوه قضاییه در دو سال گذشته به شدت برخورد کرده و توانسته هزاران میلیارد را از غارتگران و مفسدان بگیرد و به بیت المال بازگرداند.  

 

به عبارت دیگر؛ قوه قضاییه در دو سال گذشته توانسته است تا حقوق عامه را ارتقاء بدهد و با تکیه بر عمق بخشی به حقوق عامه، هر کجا که حقِ مردم و بیت المال در معرض لطمه و آسیب بوده است، قاطعانه ورود کرده است؛ از پیگیری برای حل مشکلات سیل و زلزله و آبگرفتگی و آلودگی هوا و خصوصی سازی‌های بی ضابطه و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی تا برخورد با کوتاهی‌ها و ترک فعل‌ها و سهل انگاری‌ها و همه این‌ها برای این بوده تا از کار و مشکل مردم گره گشایی شود؛ بنابراین موضوع و مقوله «حمایت از تولید» از سوی دستگاه قضایی، یک مسئله موقتی و گذرا نیست؛ بلکه در پازل حقوق عامه دنبال و پیگیری می‌شود و «حمایت از تولید» به معنای حمایت واقعی از حقوق شهروندان و آحاد مردم است. قوه قضاییه با حمایت از تولید در میدان عمل، هم از تولیدکننده و آن کارگر زحمتکش دفاع می‌کند و هم در واقع از حق ِهر ایرانی دفاع می‌کند که چشم او به دست فلان کشور و شرکت بیرونی نباشد تا استقلال، عزت و خودباوری ایرانی حفظ شود؛ و بالاخره باید گفت مانع اصلی رونق و جهش تولید، اصحاب و جریان «ما نمی‌توانیم»! هستند که آدرس این جریان و قبیله برای مردم روشن شده است و قطعا در گام دوم انقلاب، اصحاب «ما می‌توانیم» بر «اصحاب ما نمی‌توانیم»! غلبه خواهد کرد. اینکه جیغ برخی‌ها در آمده و از فعال شدن برخی واحد‌های تولیدی به همت و پیگیری قوه قضاییه عصبانی هستند، در این نکته نهفته است.