صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

تاکید بر لزوم حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان استان قزوین

۲۷ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۴:۰۴
کد خبر: ۷۱۷۰۰۴
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بر لزوم حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان در این استان تاکید کرد.

- محمد قاسمی در اولین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین، که در سالن جلسات شرکت تولیدی نیرو محرکه برگزار شد، گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با هدف رفع موانع و مشکلات حوزه صنعت و تولید تشکیل شده و در چند سال اخیر و با حضور آیت الله رییسی در رأس دستگاه قضایی، بحث مانع‌زدایی و تسهیل‌گری در حوزه صنعت جدیت بیشتری یافته و تاکنون دستاورد‌های قابل قبولی نیز حاصل شده است.

وی افزود: دستگاه قضایی در گذشته در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، مسائل و مشکلات حوزه صنعت را بررسی می‌کرد و علی‌رغم اینکه دستگاه قضایی در بسیاری از حوزه‌ها مستقیماً وظیفه‌ای بر عهده ندارد، اما با توجه به تحریم‌های ناعادلانه و جنگ اقتصادی دشمن و در راستای لبیک به فرمان مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه تشکیل و در حوزه صنعت و تولید با جدیت وارد شده است، تا بتواند با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها گره گشای مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان باشد.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین بیان داشت: در سال گذشته ۱۷ نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان برگزار شد و بر اساس مصوبات این ستاد، از بیکاری چند هزار کارگر و تعطیلی چندین واحد صنعتی جلوگیری بعمل آمد و همچنین با ورود و پیگیری‌های دستگاه قضایی، ده‌ها واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگردانده شد و این ماموریت در سال جاری نیز در دستور کار قرار دارد.

قاسمی تاکید کرد: در واقع ورود دستگاه قضایی به حوزه صنعت و تولید با نگاه پیشگیرانه است، زیرا تعطیلی واحد‌های صنعتی موجب بیکاری کارگران شده و هر یک از این افراد به نوعی درگیر آسیب‌های اجتماعی خواهند شد و نتیجه این آسیب‌ها به صورت وقوع جرائم، مسائل خانوادگی و... به دستگاه قضایی ختم می‌شود؛ لذا هر چقدر تلاش شود که چرخ اقتصاد، صنعت و تولید در گردش باشد، شاهد کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود و از سوی دیگر در خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه موثر است.

این مقام قضایی استان قزوین به نامگذاری سال اشاره و اظهار داشت: اقتصاد، تولید و صنعت از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری در یک دهه گذشته بوده و این موضوع در نامگذاری سال‌ها از سوی ایشان کاملاً مشهود است و سال جاری نیز از سوی معظم‌له "تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها" نام نهاده شده و در واقع شعار سال جاری فصل‌الخطاب برای تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها در راستای تسهیل و رفع موانع تولید است.

وی تصریح کرد: کارگروه حمایت از تولید در استان قزوین در ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تشکیل شده و بر همین اساس روز‌های دوشنبه هر هفته به بررسی مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی، آن هم به صورت میدانی و با حضور در محل واحد صنعتی مورد نظر، اختصاص یافته است، تا مشکلات این واحد‌ها به صورت موردی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و البته تصمیمات متخذه برای کل واحد‌ها قابل تسری خواهد بود.

دادستان قزوین همچنین گفت: یکی از مشکلات جدی حوزه صنعت و تولید بحث ناکارآمدی قوانین است، زیرا قوانین فعلی برای شرایط عادی است و قوانین موجود باید متناسب با شرایط تحریم و جنگ اقتصادی روزآمد شود و اگر قوانین حوزه صنعت و تولید بروزرسانی نشود، قطعً تلاش‌ها ثمرات زیادی نخواهد داشت.

محمد قاسمی یادآور شد: امروزه صنعتگران و تولیدکنندگان همانند دوران هشت سال دفاع مقدس، در خط مقدم جنگ اقتصادی دشمن قرار دارند و باید حمایت‌های همه جانبه از آن‌ها صورت گیرد و اگر مورد پشتیبانی قرار نگیرند، قطعاً دچار مشکل خواهند شد و ممکن است دشمن به اهداف شوم خود، که همان تضعیف اقتصاد کشور و معیشت مردم است، دست یابد و در ناامید کردن مردم موفق شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات فعلی حوزه صنعت و تولید ناشی از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی دشمن، سوء مدیریت ها، خود تحریمی‌ها و... است و بی تردید تمامی این موارد و مسائل با هماهنگی، هم فکری و هم افزایی تمامی ارکان نظام قابل رفع است و باید به گونه‌ای عمل شود، که حوزه صنعت و تولید علی‌رغم جنگ اقتصادی، بتواند در شرایطی آرام و بدون موانع به فعالیت خود ادامه دهد.

گفتنی است در حاشیه این نشست از واحد‌های صنعتی اشکان چینی، نیرو محرکه و بهمن دیزل بازدید بعمل آمد و مسائل و مشکلات آن‌ها در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و و مصوبات لازم برای رفع موانع مربوطه توسط دستگاه ها، بازه زمانی مشخص به تصویب رسید.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *