طرح رتبه‌بندی معلمان در انتظار کلید تدبیر دولت!

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی مزان، قصه دراز  طرح رتبه‌بندی معلمان به سال‌های خیلی قبل برمی گردد، شاید یکی از سرچشمه‌های دیرین آن مبحث همترازی 80 درصدی معلمان است با اعضای هیات علمی دانشگاه که هم در قوانین استخدامی گذشته بود و اجرای درستی نشد و هم در قوانین جدید‌تر و جاری هست که از دولت قبلی  به کل بر باد رفت و در این دولت نیز اثری از آن نیافتیم. در دولت یازدهم و دراجرای سیاست‌های کلی تحول بنیادین، باید حقوق مشمولین تمام رتبه‌ها برابر۸۰ درصد مجموع حقوق وفوق العاده‌های کارکنان مشابه مشمول هیأت علمی دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالی باشد که بر اساس آنچه تا کنون شنیده‌ایم ماجرا به شکل دیگری است.

در اصل ماجرای رتبه‌بندی چه از منظر قانون و چه از حیث وجوب عقلانی آن کسی شکی ندارد. کمتر کسی است که نداند در درجه اول در بسیاری از کشور‌ها چنین طبقه‌بندی‌هایی وجود دارد و همین باعث می‌شود بین یک دبیر یا معلم کوشا، باسواد و به‌روز با گزینه مقابل این اوصاف، تفاوت باشد و لاجرم ذی‌نفع، دانش‌آموزان و جامعه از ثمرات این رقابت علمی- حرفه‌ای بهره‌مند شوند.

اما نگاه کلان جامعه و نظام اداری به آموزش و پرورش با وجود سند تحول بنیادین و تأکیدات رهبری انقلاب بر اجرای کامل این سند، نگاهی مطلوب و واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. حتی دستگاه‌های دخیل در سیاست‌گذاری و اجرا همچون مجلس و دولت نیز به این موضوع نگاهی علمی، کلان و بر اساس منافع بلندمدت نظام ندارند و هر از چند گاهی با علم به ذی‌نفوذ بودن فرهنگیان در تعیین سرنوشت سیاسی و صندوق‌های رأی هر یک و به نوبت در این میدان جولانی می‌دهند و دورخیزی می‌کنند اما تا پای عمل و دست بردن در کیسه می‌شود، قصد خرید نسیه کرده و با وعده و وعید یا طرح‌ها و لوایح تاریخ مصرف دار و موضعی و کم اثر، برقی می‌زنند و خاموش می‌شوند. حتی دولت قبل که از حیث قیمت و فروش بالای نفت و پول‌های هنگفت و سریع الاختصاص فاقد نمونه است، با وجود تهیه آیین‌نامه‌ای چهل و چند صفحه‌ای که یادآور نظام ارتقای دانشگاهیان بود، در مرحلۀ اجرا و حتی در بحبوحه انتخابات نیز از اجرای آن شانه خالی کرد.

دولت کنونی نیز که با جیب نه چندان پر تدبیر و امید را سرلوحه کار خود قرار داده است، اگر چه در بسیاری امور چون سیاست خارجی تدبیرش منجر به امید مردم شد، اما به نظر می‌رسد این وضع در آموزش و پرورش به شکل دیگری بوده است. معلمان که یکی از برآورندگان اصلی دولت جدیدند متأسفانه در بسیاری از موارد شاهد تغییر مثبتی نبوده‌اند. رویکردهای غلطی چون موضوع مشکل‌دار تفاوت تطبیق که بی‌سامانی آن روشن بود، کماکان برقرار است. سیاست صرفه‌جویی و کاستن نیرو‌ها باعث فشار مضاعف بر همکاران شده و کلاس‌های شلوغ حوصله ایشان را تنگ و از بازده کار کیفی کاسته است. برخی مشکلات بزرگ که زاده تصمیمات عجولانه وزارت قبلی است باعث سرخوردگی‌های زیادی در سازماندهی معلمان شده و دبیرانی با ۲۵سال سابقه تدریس در دبیرستان و پیش دانشگاهی عازم ابتدایی شدند.
در این وانفسای بی‌مهری که معلم باید حواسش به مسکن و اقساط بسیارش باشد و همزمان ممکن است هزار و یک گرفتاری شخصی دیگر هم به موضوع سازماندهی و... اضافه شود، کورسوی امیدش به طرحی است که گویا خود مسئولان هم نمی‌د‌‌انند چه‌سان خواهد بود. روزگاری سخن از مربی معلم و استادیار معلم و... می‌رفت و اکنون سخن از گام نهادن در مسیر گذشتگان.

در زمینه مالی این طرح هم قصه بر همین منوال است. اگر چه روزگاری نه چندان دور قرار بود یک معلم حقوق برابری با همترازش در دانشگاه بگیرد اما اکنون حتی از 80 درصد قانونی هم خبری نیست. می‌توان پرسید که اصلا چرا هشتاد؟ کسی که‌‌ همان مدرک دکتری را دارد و شاید باکیفیت ترش را،‌‌ همان مقالات،‌‌ همان رزومه و شاید بهترش را، چرا باید در عوض ۱۰ ساعت همترازش در دانشگاه ۲۴ ساعت یعنی دو برابر تدریس کند و در عوض پول کمتری هم بگیرد و حرف از ۸۰ درصد برود و البته در عمل‌‌ همان هم نباشد! با این حال وزیر رتبه‌بندی معلمان را گام اول برای رفع تبعیض می‌داند و افزایش حقوق ناشی از آن را بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان یاد می‌کند اما عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مدعی است حقوق معلمان در طرح رتبه بندی از ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

البته همۀ این حرف‌ها فقط حرف است و گمانه‌زنی چون بر خلاف وعده وزارت آیین‌نامه‌ای بر روی پورتال قرار نگرفت تا ما در مورد آن نظری بدهیم.

این حجم از طنز و نقد و تحصن و گفتن و نگفتن حکایت از مشکلی دارد که در طول دولت‌های مختلف سعی در پوشاندن آن کرده‌اند و یک بار برای همیشه در پی رفعش برنیامده‌اند. امید که این بار دولت تدبیر و امید بتواند همچنان که در عرصه‌های زیادی در بعد تدبیرتوفیق داشته، امید را نیز به کالبد آموزش و پرورش بدمد. بدیهی است اجرای عجولانه این طرح فقط مسکنی است که بعید است بتواند درد زیادی را تسکین دهد. آنچه به نظر می‌رسد آموزش و پرورش باید در اجرای این طرح مراعات کند از این قرار است:

الف- اجرای تخصصی و علمی به جای اجرای به هر شکل:
در ابتدای امر مسئولان وزارت همواره این طرح را با ترجیع بند افزایش حقوق همراه می‌ساختند که خوشبختانه تحت تأثیر نظر ناقدان و کار‌شناسان اکنون اصرار دارند که این طرح یک افزایش حقوق نیست. اما آنچه در عمل دیده می‌شود جز این به نظر می‌رسد. از سخنان و مصاحبه‌ها چنین برمی‌آید که ایشان با منابع حداقلی موجود قصد دارند چنان عمل کنند که دل اقشار مختلف فرهنگی را به دست آورند.

در این میان بدیهی است که هر کسی کار خود را مهم و دشوار بداند: آن کس که در رشته‌های فنی است کار خود را دشوار‌تر می‌داند، دبیران علوم پایه به شکلی خود را ذیحق‌تر می‌دانند یا دبیر ورزش معتقد است چون در فضای باز کار می‌دانی می‌کند باید دریافتی بیشتری داشته باشد. دبیران علوم انسانی از دشواری سخنرانی دائم و نداشتن ابزارهای کار عملی برای مشغول کردن دانش‌آموز می‌نالند و بر این اساس دشواری کلاس داری را بیشتر می‌دانند. مدیران و معاونان و مسؤولان کار خود را داری اهمیت خاص می‌پندارند. آموزگاران از سر و کله زدن با نوآموزان می‌نالند و دبیران متوسطه دوم با دانش‌آموزانی طرف می‌شوند که در خطیر‌ترین سن و سالند. حال در این بین کار چه گروهی از همه سخت‌تر است؟

کشورهایی که قبل از ما دست به چنین رتبه‌بندی‌هایی زده‌اند همه این مشکلات و ادعا‌ها را از سر گذرانده‌اند که به سمت شاخص‌های قابل سنجش و استناد رسیده‌اند. بد نیست ما هم حداقل در یکی از امور مربوط به فرهنگ ساز‌ترین نهاد کشورمان که وظیفۀ غنی سازی موشک‌های انسانی را برای پرتاب به سمت تعالی ایران اسلامی عهده دار است دست از آزمون و خطا و تسلیم شدن به کسب رضایت همگان به بهای پای گذاشتن بر دانایی و تخصص برداریم.

ب- لزوم شاخص‌های جهانشمول و قابل سنجش
وزارت آموزش و پرورش احکام صادره تا پایان شهریور را مرحله نخست اعلام کرده که به منزله ورود اولیه به این موضوع است و تخصصی‌تر شدن این روند را در آینده وعده می‌دهد. این ادعا اصلا تخصصی نیست. کار را باید از‌‌ همان ابتدا درست انجام داد و خشت اول را کج ننهاد. اگر این مرحله فقط با هدف عملی کردن حداقلی شعار‌ها و با رویکرد رضایت حداکثری به بهای پایمال کردن شاخص‌های جهانی صورت پذیرد یقین بدانید مرحلۀ بعد نیز چنین خواهد بود. بهتر آن است در این مرحله با استناد به شاخص‌های موجود و معروض عمل شود و در مرحلۀ بعد در پی تقویت و کیفی سازی همین شاخص‌ها برآیند. چه کسی است که نداند سنجه‌های ارزشیابی، ضمن خدمت و... از دقت و عینیت کافی برخوردار نیست یا صرف ارائۀ یک مدرک تحصیلی به معنایی توانایی بیشتر نیست اما عجالتا شاخص‌های دقیق تری نداریم لیکن می‌دانیم هنجار و قانون بد هم از هرج و مرج بهتر است. اگر هدف از این طرح ایجاد رقابت و انگیزه است چگونه است که تلاشگرترین‌های علمی و حرفه‌ای که جزء نخبگان و معلمان نمونه این وزارت هستند هیچ امیدی بدان نبسته‌اند و در عوض قلمشان را به سمت نقد و طنز می‌چرخانند؟ پس بدانید ایرادی در کار است...

علی‌اکبر رضادوست، پژوهشگر آموزشی