تشدید بیکاری کارگران با بازگشت ال‌جی و سامسونگ به بازار ایران
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی توانایی تامین نیاز بازار به لوازم خانگی را دارند، گفت: بازگشت تولید کنندگان لوازم خانگی مانند ال جی و سامسونگ در زمان تحریم ایران را ترک کردن منجر به بیکاری بسیاری از کارگران ایرانی خواهد شد.
هادی ابوی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به نامگذاری سال‌های گذشته با شعار‌های مربوط به تولید، اظهار کرد: چندین سال است که مقام معظم رهبری شعار سال و نامگذاری سال‌های جدید را بر مبنای تولید و اشتغال قرار داده‌اند که مجموع این نامگذاری را می‌توان در این جمله خلاصه کرد که ما نباید از فناوری‌های جدید دنیا غافل شویم و در کنار آن باید تولید خود را نیز افزایش دهیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: افزایش استفاده از سطح فناوری نباید بهانه‌ای برای ورود بی رویه کالا به داخل کشور شود، امری که بعضاً توسط برخی از افراد با بهانه‌هایی مانند تامین رفاه مردم منجر به واردات سنگین به کشور شده است.
وی افزود: حفظ سطح تولید به عنوان مهمترین هدف در سال جاری، باید مورد تاکید قرار گیرد و حتی در صورت بازگشت برخی از این واحد‌های که در زمان تحریم بازار ایران را ترک کردند، اولویت برای تولید با کالای داخلی باشد و از سوی دیگر می‌توان این برند‌ها را با استفاده از نیروی انسانی و مواد اولیه ایرانی آماده و به بازار ارائه کرد.
ابوی عنوان کرد: ساخت کالای تحت لیسانس خارجی در داخل کشور زمانی توجیه‌پذیر خواهد بود که تولید داخلی توانایی تامین نیاز داخل را ندارد، در صورتی که تولیدات داخلی در کشور وجود داشته باشد، با حمایت‌های دولت و پرداخت وام‌های مناسب زمینه برای توسعه فعالیت این تولیدکنندگان فراهم شود تا در میان‌مدت بتواند در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی نیز حضور داشته باشد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: بازگشت برخی از شرکت‌های خارجی تولیدکنندگان لوزام خانگی که در زمان تحریم ایران را ترک کردند، می‌تواند باعث بیکاری چندین هزار کارگر ایرانی و در درازمدت باعث کاهش سطح تولید در کشور شود.
وی افزود: بسیاری از برند‌های ایرانی تولید کننده لوازم خانگی به لحاظ کیفیت توانایی رقابت با نمونه‌های خارجی موجود در بازار را دارند و حتی می‌توانند در صورت بازاریابی صحیح نقش مهمی در صادرات کشور داشته باشد.
به گفته وی، برخی از مشکلات فرهنگی مانند تمایل مردم به خرید کالای خارجی و تبلیغات منفی برای کالای ایرانی باعث شده سهم تولید کنندگان از سبد خانوار کاهش یابد، اما با توجه به ممنوعیت واردات شاهد شکوفایی کالا‌های ایرانی خواهیم بود.
ابوی ادامه داد: فضای کسب و کار در سال تولید برای جوانان باید ارزان‌تر شود در حالی که اقدام به تولید در گام نخست علاوه بر مجوز‌های فراوان، با عدم حمایت از دولت و عدم امکان تامین وام‌های کم بهره مواجه است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: تولید زمانی در کشور موفق خواهد بود که به سطح انبوه برسد، اما موانع پیش رو باعث شکست بسیاری از فعالیت‌های تولیدی و نبود امکان توسعه برای آن‌ها شده است.
وی افزود: حمایت از برخی از فعالیت‌های اقتصادی خرد که نیاز به سرمایه‌گذاری کوچک دارند می‌تواند تاثیرات مثبتی بر افزایش اشتغال زایی در کشور داشته باشد.
ابوی ادامه داد: باید پنجره ثابتی برای حمایت از کارآفرینان در اقتصاد کشور ایجاد شود و از فعالیت‌های جزیره‌ای که بعضا باعث تضاد‌های فراوان جلوگیری کند، به همین منظور باید از اقداماتی که منجر به توقف فعالیت‌های تولیدی توسط سایر دستگاه‌های اجرایی مانند بیمه و مالیات می‌شود، جلوگیری کرد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: حوزه اشتغال علاوه بر تاثیرات مثبت بر اقتصاد کشور می‌تواند در سایر بخش‌هایی مانند اجتماع و سایر سطوح زندگی تاثیر گزار خواهد بود.
وی افزود: پیگیری برنامه‌ریزی‌های پنج ساله دولت باید علاوه بر زمانی که خود قوه مجریه بر مسئولیت اجرایی مستقر است، در دولت‌های بعدی نیز این طرح‌ها ادامه یابد و و با پیگیری در درازمدت زمینه به نتیجه رسیدن آن فراهم کند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: افزایش استفاده از سطح فناوری نباید بهانه‌ای برای ورود بی رویه کالا به داخل کشور شود، امری که بعضاً توسط برخی از افراد با بهانه‌هایی مانند تامین رفاه مردم منجر به واردات سنگین به کشور شده است.
وی افزود: حفظ سطح تولید به عنوان مهمترین هدف در سال جاری، باید مورد تاکید قرار گیرد و حتی در صورت بازگشت برخی از این واحد‌های که در زمان تحریم بازار ایران را ترک کردند، اولویت برای تولید با کالای داخلی باشد و از سوی دیگر می‌توان این برند‌ها را با استفاده از نیروی انسانی و مواد اولیه ایرانی آماده و به بازار ارائه کرد.
ابوی عنوان کرد: ساخت کالای تحت لیسانس خارجی در داخل کشور زمانی توجیه‌پذیر خواهد بود که تولید داخلی توانایی تامین نیاز داخل را ندارد، در صورتی که تولیدات داخلی در کشور وجود داشته باشد، با حمایت‌های دولت و پرداخت وام‌های مناسب زمینه برای توسعه فعالیت این تولیدکنندگان فراهم شود تا در میان‌مدت بتواند در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی نیز حضور داشته باشد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: بازگشت برخی از شرکت‌های خارجی تولیدکنندگان لوزام خانگی که در زمان تحریم ایران را ترک کردند، می‌تواند باعث بیکاری چندین هزار کارگر ایرانی و در درازمدت باعث کاهش سطح تولید در کشور شود.
وی افزود: بسیاری از برند‌های ایرانی تولید کننده لوازم خانگی به لحاظ کیفیت توانایی رقابت با نمونه‌های خارجی موجود در بازار را دارند و حتی می‌توانند در صورت بازاریابی صحیح نقش مهمی در صادرات کشور داشته باشد.
به گفته وی، برخی از مشکلات فرهنگی مانند تمایل مردم به خرید کالای خارجی و تبلیغات منفی برای کالای ایرانی باعث شده سهم تولید کنندگان از سبد خانوار کاهش یابد، اما با توجه به ممنوعیت واردات شاهد شکوفایی کالا‌های ایرانی خواهیم بود.
ابوی ادامه داد: فضای کسب و کار در سال تولید برای جوانان باید ارزان‌تر شود در حالی که اقدام به تولید در گام نخست علاوه بر مجوز‌های فراوان، با عدم حمایت از دولت و عدم امکان تامین وام‌های کم بهره مواجه است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: تولید زمانی در کشور موفق خواهد بود که به سطح انبوه برسد، اما موانع پیش رو باعث شکست بسیاری از فعالیت‌های تولیدی و نبود امکان توسعه برای آن‌ها شده است.
وی افزود: حمایت از برخی از فعالیت‌های اقتصادی خرد که نیاز به سرمایه‌گذاری کوچک دارند می‌تواند تاثیرات مثبتی بر افزایش اشتغال زایی در کشور داشته باشد.
ابوی ادامه داد: باید پنجره ثابتی برای حمایت از کارآفرینان در اقتصاد کشور ایجاد شود و از فعالیت‌های جزیره‌ای که بعضا باعث تضاد‌های فراوان جلوگیری کند، به همین منظور باید از اقداماتی که منجر به توقف فعالیت‌های تولیدی توسط سایر دستگاه‌های اجرایی مانند بیمه و مالیات می‌شود، جلوگیری کرد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: حوزه اشتغال علاوه بر تاثیرات مثبت بر اقتصاد کشور می‌تواند در سایر بخش‌هایی مانند اجتماع و سایر سطوح زندگی تاثیر گزار خواهد بود.
وی افزود: پیگیری برنامه‌ریزی‌های پنج ساله دولت باید علاوه بر زمانی که خود قوه مجریه بر مسئولیت اجرایی مستقر است، در دولت‌های بعدی نیز این طرح‌ها ادامه یابد و و با پیگیری در درازمدت زمینه به نتیجه رسیدن آن فراهم کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *