هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی پس از ۴ سال تشکیل جلسه داد

- بنا به اعلام شاتا، صد و بیستمین جلسه هیئت عالی نظارت پس از ۴ سال روز یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ به ریاست محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و با حضور عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت و اعضای هیئت عالی نظارت در ساختمان شهید مهری وزارت صمت برگزار شد.

 

معتمد وزیری در حاشیه برگزاری این جلسه، با بیان این‌که نخستین دستور جلسه، رسیدگی به حساب‌های مالی و تراز حساب‌های اتاق اصناف ایران در سال ۹۷ و ۹۸ بود، گفت: این موارد می‌بایست در سال‌های گذشته با تشکیل جلسات هیئت عالی مطرح و مصوب می‌شد که به دلیل عدم برگزاری جلسات این مهم به انجام نرسیده بود.

وی بررسی بودجه سال گذشته و امسال را از دیگر موارد مطروحه در این جلسه اعلام کرد و افزود: تعیین حسابرس برای سال جاری، از دیگر مصوبات جلسه بوده است. همچنین صورت‌های مالی سال‌های ۹۷، ۹۸ و بودجه سال ۱۳۹۹ تصویب شد؛ لیکن بحث و بررسی و تصویب بودجه سال جاری به جلسه آتی هیات موکول شد.

دبیر هیئت عالی نظارت همچنین در خصوص سامانه املاک و مستغلات که از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه بود، عنوان کرد: باتوجه به تقاضای وزارت راه و شهرسازی به‌منظور انتقال سامانه املاک و مستغلات وزارت صمت به وزارت راه و برگزاری جلساتی در نهاد ریاست جمهوری مقرر شد به‌ منظور جلوگیری از انتقال سامانه باتوجه به صنفی‌بودن آن و تامین نظر وزارت راه و شهرسازی تدابیری اتخاذ شود.

 

لذا در جلسه هیئت عالی اعلام شد اولا کلیه اطلاعات سامانه به‌صورت برخط و از طریق وب‌سرویس به وزارت راه انتقال یابد، ثانیا موضوع تعیین نرخ دستمزد مشاوران املاک مطابق با پیشنهاد وزارت راه و پس از انجام کارشناسی مربوطه و تصویب هیئت عالی، به‌عنوان مبنای تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک قرار گیرد.

سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت، یکی دیگر از دستورات را موضوع سند راهبردی برشمرد و تصریح کرد: با توجه به نقش و جایگاه هیئت عالی نظارت درخصوص سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور اصناف کشور، برای نخستین بار برنامه راهبردی هیات عالی نظارت تدوین و مقرر شد در جلسه آتی دستور کار قرار گیرد.

 

سند مذکور با توجه به اینکه اصناف بخش قابل‌توجهی از تولید، توزیع کالا و ارائه خدمات را در اختیار دارند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و این سند با مشخص‌نمودن سیاست‌های کلان و با درنظر گرفتن اسناد و قوانین بالادستی نظیر سند چشم انداز ۱۴۰۴، سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه توسعه‌ای کشور و سند راهبردی وزارت صمت، تدوین شده است؛ لذا تلاش شده با ارائه برنامه عملیاتی برای کمیسیون‌های نظارت، اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی، وضعیت مطلوبت‌تری نسبت به وضعیت فعلی برای اصناف ایجاد شود.

معتمد وزیری در پایان ضمن بیان این‌که دو هفته دیگر جلسه هیئت عالی مجددا تشکیل خواهد شد، خاطرنشان کرد که پیش از برگزاری جلسه بعدی هیئت عالی، جلسه کارشناسی با نمایندگان اعضای اصلی برگزار خواهد شد تا موارد ذکر شده، پیش از طرح در هیات مورد کار کارشناسی قرار گیرد.