صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

تشکیل گشت‌های مشترک نظارتی تنظیم بازار با محوریت دستگاه قضایی در جاجرم

۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۳:۱۷
کد خبر: ۷۱۶۱۸۱
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان عمومی و انقلاب جاجرم از تشکیل گشت‌های مشترک نظارتی با محوریت دستگاه قضایی و نهاد‌های اجرایی ذی ربط در این شهرستان در راستای تنظیم بازار خبر داد.
- فدوی، دادستان عمومی و انقلاب جاجرم، از تشکیل گشت‌های مشترک نظارتی با محوریت دستگاه قضایی و نهاد‌های اجرایی ذی ربط در این شهرستان در راستای تنظیم بازار خبر داد.
 
دادستان عمومی و انقلاب جاجرم جلوگیری از تلاطم و بی ثباتی قیمت‌ها و تسهیل موجبات تنظیم و تثبیت قیمت‌ها در بازار را به عنوان مهمترین هدف از اجرای این گشت مشترک نظارتی عنوان کرد.

وی تصریح کرد: ساز و کار ایجاد و تقویت گشت‌های نظارتی سابقا طی جلساتی که در سطح شهرستان جاجرم و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مسئول در حوزه تنظیم بازار کالا‌های اساسی برگزار شد، پیش بینی شده بود.

فدوی با تأکید بر ضرورت تداوم گشت‌های نظارتی در شهرستان جاجرم، اعمال این نوع نظارت‌های میدانی را گامی مهم و راهگشا و در عین حال سازنده و بازدارنده از شکل گیری روند بی ثباتی در قیمت‌ها ارزیابی و خاطرنشان کرد: از همان ابتدای کار چنانچه مشاهده شود افرادی با وجود ارائه تذکرات و هشدار‌های لازم همچنان بر رویه ناصواب و غلطی که در گذشته داشته اند اصرار و پافشاری دارند بدون اغماض و مماشات با متخلفین و افراد خاطی برخورد خواهد شد.

فدوی با اشاره به شرایط خاص ناشی از مشکلات اقتصادی و تحمیل فشار‌های مضاعف بر مردم عنوان کرد: هیچ چیز بهتر و بیشتر از محکمه وجدان نمی‌تواند انسان را از کار‌های خطا و ارتکاب جرم و تخلف بازدارد؛ لذا انتظار می‌رود همه افراد به ویژه کسانی که در حوزه مسائل اقتصادی فعالیت می‌کنند به موضوع معیشت مردم و توان اقتصادی آنان بیشتر توجه کنند.
 
بیشتر بخوانید:
وی با بیان اینکه اجرای این طرح در کنار مساعدت و مشارکت عمومی و اصناف می‌تواند به حصول موفقیت بیانجامد و علاوه بر رفع معضلات عدیده‌ای که در حال حاضر با آن‌ها مواجه هستیم، منافع عمومی را نیز تا حدود زیادی تأمین کند، از اصناف و کسبه خواست توجه به حقوق دیگران و رعایت قانون و مقررات را در اولویت کار خود قرار دهند.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *