ضرر اقتصادی پیک چهارم کرونا برای کشور چقدر است؟

_ روزنامه فرهیختگان نوشت: در تاریخ ۱۶ اسفند سال ۹۹ این روزنامه در گزارشی با عنوان «پیچ خطرناک نوروز» با ارائه آمار و ارقام قابل‌تأملی از فروش بلیت حمل‌ونقل عمومی، نسبت به جهش ویروس کرونا پس از جهش آمار‌های سفر‌های نوروزی هشدار داد.

 

در آن گزارش آمده بود: «در روز‌های اخیر اتمام بلیت‌های ایام نوروز ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری این نگرانی را به‌وجود آورده که ممکن است با کاهش محدودیت‌ها و پروتکل‌های بهداشتی، افزایش سفر‌ها در هفته‌های آتی، کشورمان را با یک بحران جدی ناشی از اوج گیری ویروس کرونا روبه‌رو کند.» هشدار بسیاری از رسانه و کارشناسان اقتصادی و سلامت بی‌فایده بود و با سهل‌گیری‌های دولت، سفر‌های نوروزی مشابه سال‌های قبل از کرونا انجام شد.

 

به نظر می‌رسد دلیل سهل‌گیری دولت، ترجیح اقتصاد بر سلامت بوده است، چراکه نگاهی به اظهارات متناقض دولتی‌ها در آن روز‌ها نشان می‌دهد کاهش محدودیت‌ها، برای برخورداری بخش‌های خدماتی و ازجمله گردشگری از درآمد‌های ناشی از سفر‌های نوروزی بوده است.

 

در این خصوص نگاهی به آمار‌های گزارش «گردشگری ملی مرکز آمار ایران» نشان می‌دهد در صورت نبود کرونا و نبود هیچ محدودیت کرونایی، گردش مالی سفر‌های نوروزی حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، این درحالی است که بررسی‌ها از داده‌های سامانه شاپرک نشان می‌دهد محدودیت ۱۰ روزه کرونایی که در آذرماه سال ۹۹ پس از جهش کرونا اجرا شده، مبادلات مالی در سامانه شاپرک را حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان کاهش داده است. به نظر می‌رسد در فروردین سال جاری نیز که مقررشده مشاغل سطح ۲، ۳ و ۴ در شهر‌های قرمز کشور ۱۰ روز تعطیل شوند و برای شهر‌های نارنجی نیز محدودیت‌هایی درنظر گرفته‌شده، آسیب ناشی از تعطیلی‌ها ضرر و زیان چشمگیری را به ثبت برساند که به‌هیچ‌وجه با درآمد‌های اصناف در سفر‌های نوروزی قابل‌مقایسه نیست. البته همه این‌ها مربوط به کسب‌وکار‌ها بوده و باید به این ارقام تعداد مرگ‌ومیرها، زیان بخش سلامت و گرفتاری‌های دیگر را نیز افزود.

 

براساس اعلام علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، در شراط فعلی ۸۰ درصد شهر‌های کشور در وضعیت قرمز و نارنجی قرار دارند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، می‌گوید: «طبق تصمیم ستاد ملی کرونا، در شهر‌های قرمز (۲۵۷ شهر) فقط گروه یک مشاغل اجازه فعالیت دارند و مشاغل گروه‌های ۲، ۳ و ۴ اجازه فعالیت ندارند. در شهر‌های با وضعیت نارنجی هم گروه یک و ۲ مشاغل اجازه فعالیت دارند و گروه ۳ و ۴ نمی‌توانند فعالیت داشته باشند. طبق این تصمیم، از شنبه به‌مدت ۱۰ روز تعطیلی‌های سراسری اعمال خواهد شد و بعد از آن ستاد ملی کرونا ارزیابی خواهد کرد که اگر لازم باشد این تعطیلی‌ها ادامه پیدا کند وگرنه متوقف شود.».

 

اما گروه‌های شغلی یک تا ۴ کدامند؟ براساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، مشاغل گروه یک شامل سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعمیرگاه‌ها و سایر مشاغل ضروری هستند که تعطیل نخواهند شد. همچنین مشاغل گروه ۲ نیز عبارتند از: «بوستان‌ها و مراکز تفریحی، پاساژ‌های سربسته و سرباز، بازار‌های سرپوشیده، مراکز خرید و فروش بزرگ غیرمواد غذایی و بازار‌های موقت، بازار‌ها و نمایشگاه‌های فروش انواع خودرو، مراکز شماره‌گذاری اتومبیل، باشگاه‌های ورزشی، سالن‌های بدن‌سازی، آرایشگاه‌های مردانه، مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی، مراکز فروش فرش و موکت، لوازم خانگی، پارچه، پرده، مبلمان، تزئینات داخلی، مراکز فروش کادویی، اسباب بازی، لوازم‌التحریر، مراکز فروش انواع پوشاک، کیف و کفش، خرازی، خیاطی، آتلیه و عکاسی، آژانس مشاور املاک، خدمات چاپ دیجیتال، مراکز تهیه و طبخ غذا با پذیرش مشتری، قهوه‌خانه‌ها با عرضه مواد دخانی، قنادی و شیرینی‌پزی‌تر و خشک، آب میوه و بستنی‌فروشی و مشاغل مشابه و سینما و تئاتر.» 

 

طبق اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای، زبان‌سراها، آموزشگاه‌ها و کتابخانه‌ها، مهد‌های کودک، استخر‌های سرپوشیده، موزه‌ها و باغ موزه‌ها، تالار‌های پذیرایی، آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی و کاهش فعالیت مترو و حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری جزء گروه سوم یا سطح سوم از مشاغل هستند که در همه محدودیت‌های کرونایی اعمال شده مشمول تعطیلی‌ها می‌شوند.   همایش‌ها، برگزاری مراسم اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، مدارس شبانه‌روزی، باشگاه‌های ورزشی مربوط به ورزش‌های پربرخورد ازجمله: کشتی، کاراته و جودو، کافه‌ها، چایخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها با عرضه مواد دخانی، باغ‌وحش‌ها، شهربازی‌ها و مراکز تفریحی آبی نیز گروه یا سطح چهارم از مشاغل هستند که در کنار گروه دوم و سوم در همه محدودیت‌های کرونایی، مشمول محدودیت و تعطیلی می‌شوند.   

 

درخصوص اینکه سهم گروه‌های چهارگانه از کل مشاغل و اصناف کشور چقدر است، آمار و ارقام مستندی وجود ندارد، اما در تاریخ ۱۸ آذرماه سال ۹۹ آن‌طور که محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرده، به لحاظ تعداد اصناف، گروه یک شامل ۳۵ درصد از اصناف کشور و گروه ۲ بیش از ۴۵ درصد دیگر و ۲۰ درصد مابقی نیز مربوط به گروه سوم و چهارم از اصناف است.

 

درخصوص پیامد‌های اقتصادی ویروس کرونا بر اقتصاد کلان ایران بحث‌های مفصلی انجام شده و نیز طی چندین گزارش به این موضوع پرداخته شده است. اما موضوعی که کمتر به‌صورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، پیامد‌های شیوع کرونا بر اصناف است. اصناف از دو مسیر از ویروس کرونا آسیب دیده‌اند؛ اولی به‌واسطه محدود شدن عرضه و تقاضای کل بوده و دومی به‌واسطه محدودیت‌هایی است که دولت در فروردین سال ۹۹، آذرماه ۹۹ و بار دیگر در شرایط فعلی اعمال کرده است. برآیند آن چیزی که با شیوع ویروس کرونا در جهان و ایران رخ داده، به محدود شدن عرضه و تقاضای کل منجر شده است.

 

به این صورت که در بخش تقاضا، مصرف خانوار به علت کاهش درآمد، عدم تمایل برای خرید، افزایش پس‌انداز به‌دلیل نا‌اطمینانی از آینده و کاهش صادرات به‌دلیل ملاحظات تحریمی و بهداشتی کشور‌های طرف تجاری به‌شدت کاهش پیدا کرده است. از طرفی در بخش عرضه نیز با شوک‌هایی مانند تعطیلی اجباری بخش عمده‌ای از خدمات، افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه و آسیب دیدن زنجیره تولید کالا روبه‌رو بوده‌ایم. کسب‌وکار اولین و اشتغال دومین قربانی تهدید شدن عرضه و تقاضای کل بوده است.

 

براساس نظرسنجی مرکز آمار ایران در ۶ ماهه نخست شیوع کرونا، ۳۸ درصد کسب‌وکار‌های کشور به‌طور کامل تعطیل شده‌اند و ۱۷ درصد از آن‌ها با نیمی از ظرفیت خود درحال فعالیت بوده‌اند که بیشترین آثار سوء آن در حوزه خدمات معرفی شده است. همچنین برآورد شده است در بازه زمانی شیوع ویروس کرونا، در ۲۵ درصد از کل بخش‌های کسب‌وکار، حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده و نزدیک به ۳۰ درصد از کسب‌وکار‌ها مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند. براساس این نظر‌سنجی مساله افزایش نرخ ریزش مشتریان یا از دست دادن مشتری موضوعی بوده است که بسیاری از کسب وکار‌ها از آن رنج می‌برند.   

 

از دیگر زاویه آماری نیز محدودیت عرضه و تقاضا به افت ۳ درصدی هزینه بخش خصوصی در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸ منجر شده است. براساس اعلام بانک مرکزی مصرف بخش خصوصی در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۸ برابر با ۱۲۸ هزار میلیاردتومان بوده که در سال ۹۹ به ۱۲۴ هزار میلیاردتومان رسیده است. عمده مصرف بخش خصوصی توسط خانوار‌ها رقم خواهد خورد و افت کسب‌وکار‌ها و بیکاری ناشی از آن علت اصلی این تعدیل بوده است.   

 

در این خصوص دبیرکل اتاق اصناف ایران می‌گوید: «کرونا، بیش از ۲۵۰ هزار میلیاردتومان درآمد اصناف را کاهش داد و این ضربه بسیار بزرگی به فعالان بازار بود.» محمدباقر مجتبایی در گفت‌وگویی که با پایگاه اطلاع‌رسانی کرونا داشته، بیان می‌دارد در کل جهان به‌واسطه بروز پاندمی کرونا، تقاضای خرید به علت اینکه مردم درآمدشان کاهش یافته و به‌خاطر خانه‌نشینی‌ها و مراعات‌های بهداشتی افت شدیدی داشته است.

 

در بخش‌های قبل گفته شد بنابر روایت دبیرکل اتاق اصناف ایران در سال ۹۹ شیوع کرونا، بیش از ۲۵۰هزار میلیاردتومان درآمد اصناف را کاهش داد. با توجه به اینکه رقم مذکور مربوط به کل سال ۹۹ و همچنین اسفند ۹۸ است، اما در اینجا بررسی‌ای از آمار‌های سامانه شاپرک انجام داده‌ایم که تا حدودی شاید بتواند به این سوال پاسخ دهد که ایجاد محدودیت‌های کرونایی که هربار پس از اوج‌گیری شیوع کرونا رخ‌داده، در سال گذشته (فروردین، آذر و موارد پراکنده دیگر) چه مقدار به اصناف زیان وارد کرده است.   

 

یکی از سامانه‌هایی که به‌خوبی می‌تواند وضعیت مذکور را توضیح دهد، آمار‌های ماهانه سامانه شاپرک است. در این زمینه، شاخص اول سامانه شاپرک که می‌تواند آثار و پیامد‌های تعطیلی‌های مقطعی را نشان دهد، تغییرات مربوط به تعداد تراکنش‌های مالی در کشور است. در این زمینه برای اینکه بتوانیم آثار ویروس کرونا بر تقاضای کالا و خدمات را بهتر مشاهده کنیم، آمار تراکنش‌های مالی در شاپرک طی ۱۲ ماهه سال‌های ۹۸ و ۹۹ با یکدیگر مقایسه شده‌اند. همچنین از آنجایی که داده‌های سامانه شاپرک مربوط به سه ابزار موبایلی، خرید‌های اینترنتی و کارتخوان‌هاست، برای درک بهتر اثرگذاری تعطیلی‌ها روی کسب‌وکارها، آمار‌های تراکنش‌های کارتخوان‌ها نیز در اینجا ثبت شده است.   

 

بررسی داده‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد در آذرماه سال ۹۹ که محدودیت دوهفته‌ای برای گروه‌های ۲، ۳ و ۴ اعمال و محدودیت‌های بیشتری نیز برای گروه‌های سوم و چهارم اعمال‌شده، تعداد کل تراکنش‌های سامانه شاپرک (کارتخوان‌ها، ابزار اینترنتی و موبایلی) نزدیک به ۶۸ میلیون تراکنش نسبت به آبان‌ماه کاهش یافته است. این درحالی است که در آذرماه ۹۸ نسبت به آبان تعداد تراکنش‌ها افزایش ۳۱ میلیونی واحدی داشته است.   درخصوص تعداد تراکنش کارتخوان‌ها نیز طی آذرماه سال گذشته تعداد تراکنش‌ها بیش از ۸۴ میلیون کاهش نشان می‌دهد.

 

این درحالی است که در آذرماه ۹۸ نسبت به آبان تعداد تراکنش‌ها افزایش ۲۷ میلیونی واحدی داشته است. اما علاوه‌بر تعداد تراکنش‌ها، مقایسه رقم ریالی تراکنش‌ها نیز نکات قابل‌تاملی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری که طبق آمار‌های بانک مرکزی، مقایسه ارزش ماهانه کل تراکنش‌های سیستم سامانه شاپرک (تراکنش‌های ابزار اینترنتی، کارتخوان‌ها و موبایلی) نشان می‌دهد در اولین محدودیت‌های سال ۹۹ که مربوط به فروردین بوده، رقم کل ارزش تراکنش‌ها حدود ۱۹۸ هزار میلیاردتومان است که با وجود افزایش نرخ تورم، تنها ۱۵ هزار میلیاردتومان بیشتر از رقم ۱۸۳ هزار میلیاردتومان ارزش تراکنش‌های فروردین ۹۸ است.   

 

همچنین در آذرماه نیز که محدودیت‌های کرونایی گسترده‌ای در کشور اعمال شد، ارزش کل تراکنش‌های سیستم سامانه شاپرک در آذرماه چیزی حدود ۴۱۹ هزار میلیاردتومان است که این مقدار به‌رغم گسترش تجارت الکترونیکی در کشور، ۱۹ هزار میلیاردتومان از رقم آبان ۹۹ کمتر است. کاهش ۱۹ هزار میلیاردتومانی ارزش تراکنش‌های سامانه شاپرک درحالی در آذرماه ۹۹ رخ داده که رقم تراکنش‌های آذرماه ۹۸ با ۲۷۹ هزار میلیاردتومان، حدود ۲۷ هزار میلیاردتومان (حدود ۱۱ درصد) بیش از تراکنش‌های آبان‌۹۸ بوده است.   

 

نگاهی به آمار ماهانه ارزش تراکنش‌های کارتخوان‌های فروشگاهی نیز در سال ۹۹ نشان می‌دهد در آذرماه سال ۹۹ که کشور تعطیلی بیش از دوهفته‌ای در بسیاری از مشاغل گروه ۲ و ۳ داشته، ارزش تراکنش‌ها در آذرماه نسبت به آبان کاهش ۳۴ هزار میلیاردتومان داشته است. این درحالی صورت می‌گیرد که ارزش تراکنش‌های ماهانه کارتخوان‌ها در آذرماه ۹۸ حدود ۲۰ هزار میلیاردتومان بیش از آبان ۹۸ بوده است.

 

همچنین در فروردین ۹۹ که محدودیت‌های کرونایی موجب تعطیلی بسیاری از اصناف کشور شد، رقم ارزش تراکنش‌های سیستم کارتخوان‌های فروشگاهی کشور به حدود ۱۵۵ هزار میلیاردتومان رسیده که با وجود افزایش تورم، حدود ۱۱ هزار میلیاردتومان از رقم فروردین‌۹۸ کمتر است. کاهش ارزش تراکنش‌های کارتخوان‌ها از این منظر مهم است که بسیاری از مشاغل امکان و شرایط و زیرساخت لازم را برای ارائه خدمات به‌صورت اینترنتی و کسب‌وکار‌های تجارت الکترونیک را ندارند. طبیعی است صاحبان این مشاغل بیشترین آسیب را از محدودیت‌های کرونایی خواهند دید.   

 

به‌عبارت مختصرتر، نگاهی به آمار‌های سامانه شاپرک نشان می‌دهد زمانی که محدودیت ۱۰ روزه در آذرماه سال ۹۹ انجام شده، درصورت رشد ۱۰ درصدی در ارزش تراکنش‌های سامانه شاپرک (تجربه آذرماه ۹۸)، رقم ارزش کل تراکنش‌ها باید به ۴۸۶ هزار میلیاردتومان می‌رسید درحالی که این رقم ۴۱۹ هزار میلیاردتومان یا به‌عبارتی ۶۷ هزار میلیاردتومان کمتر از رقم برآوردی است. البته همه این‌ها صرفا مربوط به اصناف و تولید کشور بوده و آسیب‌های بخش سلامت را نیز باید به این ارقام افزود. 

 

 این موضوعی است که سخنان اخیر دبیرکل اتاق اصناف ایران نیز بر آن صحه می‌گذارد. به گفته دبیرکل اتاق اصناف ایران، متوسط نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای (چک‌های صادره) عمدتا حدود ۱۰درصد در ماه است و این نسبت در فروردین۹۹ که محدودیت کرونایی اعمال‌شده، به ۲۸درصد رسید و این یعنی میزان چک‌های برگشتی به حدود سه‌برابر رسید. ۱۸هزار میلیاردتومان چک در فروردین۹۹ برگشتی داشتیم و برآورد ما این است که عمده این چک‌ها، در حوزه اصناف بوده‌اند.