جامعه هنوز با ابعاد قانونی و حقوقی چک آشنا نیست

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، امیری بیان داشت: از ابتدای سال جاری تا 25 مرداد ماه تعداد پرونده های وارده شش هزار و 834 مورد بوده است که از این تعداد یک هزار و 43 مورد مربوط به دعاوی چک است.

وی ادامه داد: در حال حاضر مطالبه وجه چک، استرداد لاشه چک و ابطال چک سه عنوان شاخص در دعاوی مطروحه در محاکم قضایی است که در مجموع باید گفت که 15 درصد از دعاوی مطروحه را عناوین چک و مسائل مرتبط  آن به خود اختصاص می دهند.

معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان قزوین افزود: در حال حاضر و با وضعیت فعلی رتبه دوم در عناوین دعاوی مطروح، مربوط به مطالبه وجه چک است که نشانگر دقت پائین و کم توجهی مردم به این موضوع مهم است.

وی تصریح کرد: قبل از اصلاحات قانون چک در سال 1382 صدور چک در قالب های مختلف عنوان مجرمانه داشت که با اصلاح قانون چک این عناوین مجرمانه برداشته شد و قانون بخشی از کار را به خود مردم واگذار کرد تا دریافت کننده چک نسبت به صاحب حساب و وضعیت صادرکننده چک دقت لازم را داشته باشد و پس از بررسی وضع صادرکننده چک و خوش حسابی وی اقدام به اخذ چک نمایند.

امیری خاطرنشان کرد: قبل از این اصلاحات قانون، جمعیت زیادی به دلیل صدور چک های بلامحل در زندان ها بودند که با اصلاحات انجام گرفته به نظر می رسد لازم است جامعه نسبت به خوش حسابی صادرکننده چک و مسائل مرتبط با معاملات خود دقت بیشتری داشته باشند.

وی تأکید کرد: متأسفانه نوع و حجم مراجعان نشانگر این مهم است که جامعه هنوز با ابعاد قانونی و حقوقی چک به خوبی آشنا نیست در نتیجه شاهد اختلافات و مراجعات متعدد مردم و حجم پرونده ها در این زمینه هستیم.

معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان قزوین اعلام کرد: این ناآگاهی های حقوقی برای شهروندان نتایج نامطلوبی و هزینه های زیادی برای وصول به حقوق خود دارد چراکه علاوه بر هزینه مادی که باید برای تشکیل پرونده به ازای هر یک میلیون، 30 هزار تومان پرداخت نمایند، هزینه ها و خسارت های مادی و غیرمادی را نیز به دنبال دارد حال آنکه با دقت در دریافت چک می توان این هزینه و خسارت ها را حذف و یا دست کم به حداقل رساند.

وی اظهارداشت: به نظر می رسد با این شرایط لازم است مردم نسبت به صدور چک و نحوه آن حساسیت مناسب و بیشتری داشته باشد. به عنوان مثال قلم گرفتن واژه حواله کرد امکان انتقال آن را به دیگری از بین می برد و حتی الامکان از صدور چک در وجه حامل خودداری شود و ایضا با قید نام گیرنده و متعامل در متن چک و نوع معامله و علت آن در متن چک می توان در زمان بروز اختلاف، واقع امر را اثبات نمود.

امیری یادآورشد: همچنین گم شدن چک موضوعی است که باید در ذهن صادر کننده چک محتمل باشد، قید کردن رقم چک با عدد و حروف همچنین پرهیز از صدور چک سفید مسائل مهمی است که لازم است در صدور چک بدان توجه شود.