- بررسی علل گرانیها و مشکلات کیفیت تامین و توزیع نهادههای دامی در دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
سیدجواد ساداتینژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در جریان این جلسه در صحن علنی مجلس گفت: اختیارات در زمینه تولید محصولات کشاورزی باید به وزرات جهاد کشاورزی بازگردد.
این نماینده مجلس بیان داشت: قیمت محصولات کشاورزی را باید وزارت جهاد کشاورزی تعیین کند.
وی با اشاره به بررسی برخی اشکالات در زمینه تامین و توزیع نهاده های دامی در ماههای اخیرگفت: هیچ نظمی برای تامین ارز جهت تامین نهادهای دائمی در کشور وجود نداشت. این مسئله باعث شد تا سه میلیون تن نهاده دامی در گمرک رسوخ کند.
ساداتینژاد با اشاره به تعیین غیر واقعی و دستوری قیمت محصولات کشاورزی بیان داشت: تعیین غیر واقعی و دستوری قیمت محصولات کشاورزی توسط سازمان حمایت انجام شد،این در حالی است که نقش اصلی را در بازار مرغ، قیمت دستوری آن ایفا کرد.
وی با بیان اینکه ما بارها گفتهایم مرغ داری ها بنگاههای اقتصادی هستند و بنگاههای خیریه نیستند،بیان داشت: چرا به دلیلی اینکه کشاورز و مرغدار غذای مردم را تولید میکند، ما میخواهیم تا کشاورز با قیمت دستوری کالای خود را به بازار عرضه کند. این اتفاقی است که دقیقا در موضوع مرغ رخ داد.
ساداتینژاد تاکید کرد: بیش از دهها جلسه با مسئولین سازمان حمایت گذاشته شد و گفته شد این قیمت گذاری باعث عدم جوجه ریزی خواهد شد.
وی با اشاره به نقش ستاد تنظیم بازار در مشکلات رخ داده، گفت: این ستاد نقش خود را در موضوعات کشاورزی خوب ایفا نکرده است.
ساداتینژاد با اشاره به مشکلات در زمینه توزیع محصولات کشاورزی در کشور گفت:متاسفانه عدم توزیع مناسب محصولات کشاورزی در کشور موجب هرج و مرج در توزیع کالاهایی از جمله مرغ شده است.
ساداتینژاد ادامه داد: توزیع ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و ناتوانی نظارت بر آن در حوزه نهادههای دامی باعث ایجاد رانت و کمبود این نهادهها در بازار شده است و در نهایت امسال نیز شاهد بودیم با اصرار دولت و با اصلاحیه بودجه این ارز ۴۲۰۰ تومانی باز هم در نهادههای کشاورزی باقی ماند. همچنین لغو قانون مصوب انتزاع با تصمیم شخصی رئیس جمهور یکی دیگر از عوامل نابسامانی در بازار بود.
وی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور شخصاً مانع اعمال نظارت وزارت جهاد کشاورزی بر بازار محصولات کشاورزی شد و قانون انتزاع را که مصوبه مجلس بود را ملغی نمود و عدم ساماندهی و کنترل بازار توسط وزارت صمت در این حوزه و گرفته شدن اختیارات وزارت جهاد کشاورزی باعث شد نابسامانی زیادی در بازار ایجاد شود تا در نهایت در ۱۱ فروردین ۱۴۰۰، رئیس جمهور به این نتیجه رسید که این اختیارات باید به وزارت جهاد بازگردد، اما باید پاسخگوی تاخیر در تصمیم گیری باشد.
کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در جریان این جلسه و با اشاره به جوجه ریزی در تولید مرغ گفت: جوجه ریزی توسط چند سیستم مختلف تحت کنترل است. بنابراین جوجه ریزی به اندازه کافی اتفاق افتاد و اتفاقات در بازار مرغ مرتبط با بازار نبود.
وی بیان داشت: در زمینه تولید و توزیع مرغ بالاخره دولت تصمیم گرفت و کارگروهی در این زمینه تعیین کرد و تمام دستگاه ها به کمک آمدند. ما سه روز کاری فرصت داشتیم و امروز فضا بسیار مناسب شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تمامی مسئولیتهای تجارتی اعم از صادارت و واردات بر عهده وزرات جهاد کشاورزی نیست، گفت: بنده همین جا از مردم درباره برخی مشکلات عذرخواهی می کنم و امیدوارم با وجود کارگروه تشکیل شده مشکلات رفته رفته برطرف شود.
علی بابایی کارنامی طی اخطاری در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: اگر رئیس جمهور در زمان خود مورد سوال و استیضاح قرار میگرفت دیگر مردم به خاطر تهیه مرغ تا ساعت دوازده شب در صف نمی ایستادند. آقای وزیر، شما باید در زمینه این مشکلات استعفا میدادید.
وی تاکید کرد: آقای روحانی فکر میکنند همه امور کشور در اختیار خودش است؛ خواهش میکنیم موضوع استیضاح رئیس جمهور را مجددا در دستور کار مجلس قرار دهید.
محمد تقی نقدعلی طی تذکری در صحن علنی مجلس گفت: همانطور که میدانید یکی از مباحث مهم از روز اول مجلس، بحث حمایت از کشاورزان و دامداران بوده است.
وی افزود: جناب آقای قالیباف . ما جلسات متعددی در کمیسیون داشتیم و به بنادر سفر کردیم و نحوه ترخیص نهادهای دامی از گمرک را مشاهده کردیم و معتقدیم برخی از مشکلات به وزرات صمت باز می گردد.
این نماینده مجلس بیان داشت: در حال حاضر ۳ هزار ۴۶۰ واحد مرغ داری نهاده دامی با ارز دولتی گرفته و اما از تحویل مرغ خودداری کردند و مرغ را احتکار میکنند بنابراین سزاوار بود جناب آقای رزم حسینی به همراه معاونین خود به مجلس میآمدند چراکه مشکل در کیفیت توزیع است.
نقدعلی ادامه داد: متاسفانه سامانههای تولید و توزیع مرغ باهم مرتبط نیستند و باید برای این مسئله فکری کرد.با این حال وزارت صمت علاوه بر وزرات جهادکشاورزی یکی از نهادهایی است که باید در این زمینه پاسخگو باشد.
محمد باقر قالیباف در جریان این جلسه خطاب به خاوازی گفت:باید قیمت گذاری در محصولاتی اعم از گندم، جو و کلزا براساس قانون شکل گیرد و مجلس مصمم است که قیمت گذاری باید توسط شورای قیمت گذاری انجام شود.
سهراب گیلانی در جریان این جلسه با اشاره به مشکلات در زمینه توزیع محصولات کشاورزی گفت: ما ۳ هزار ۴۶۰ واحد تولید مرغ داری داریم که نهاده را با ارز دولتی دریافت کردند و اما مرغ را به بازار تحویل نداند چرا این افراد دلار ۴۲۰۰ تومانی را گرفتند و اما مرغ را احتکار کردند؟ وزرات جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار و سایر دستگاهها چه میکنند؟ این همه سازمان برای کنترل و توزیع بازار چه میکنند؟
وی تاکید کرد: تهیه و تولید نهادههای دامی در کشور ممکن است و نمیدانیم چرا وزارت جهادکشاورزی سیاستی برای این مسئله ندارد. باید وزرات جهاد در سال جاری برنامهریزی و کمیسیون کشاورزی هم نظارت کند تا این عیب بزرگ برطرف شود.
این نماینده مجلس گفت: سامانههای مربوطه متاسفانه با هم هماهنگی ندارند و این عدم هماهنگی موجب فساد و رانت در قیمت محصولاتی از جمله مرغ و گوشت شده است. این عدم هماهنگی موجب میشود که مرغ شب عید در بازار نباشد و چند نرخی شود. مرغ همچون ایام عید، نباید در ایام ماه مبارک رمضان پرواز کند.
گیلانی تاکید کرد: چرا مرغی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت گذاری شده، مفقود است و هنوز مشخص نیست چه سازمانی باید در این زمینه پاسخگو باشد. چرا چند قیمتی در زمینه مرغ وجود دارد؟ چرا این فسادها و رانتها برداشته نمیشود؟
محمد علیپور در جریان این جلسه گفت: اشکال کار در این است که دولتی که میخواست مشکلات را در 100 روز حل کند آنچنان مدیریت کرد که فعلا کل کابینه به کار گرفته شده تا مشکل مرغ حل شود.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی در مدیریت کلان کشور است، بیان داشت: بودجه در اخیار دولت است. بانک مرکزی در اختیار دولت است لذا دولت باید قاعدتا نیازهای اساسی کشور را برآورد و درآمدهای کشور را براساس اولویت تخصیص دهد.
این نماینده مجلس اظهارداشت: حدود ۷ الی ۸ ماه قبل از دولت بازخواست شد که دولت برای تامین کالای اساسی چه برنامهای دارید بنابراین مجلس این موضوعات را ۷ الی ۸ ماه قبل به دولت گفته بود و مشکلات مردم انتقال داده شده بود.
علیپور با بیان اینکه ما با ظرفیتهایی که داریم میتوانیم کالاهای اساسی را در داخل کشور تامین کنیم، بیان داشت: ما نباید در حال حاضر مشکل مرغ داشته باشیم. متاسفانه ما هیچگونه تدبیر از دولت مستقر ندیدیم.
محمدباقر قالیباف پس از استماع گزارش وزیر جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی درباره کیفیت تامین و توزیع نهادههای دامی گفت: در حال حاضر مهلت مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۹۸ درباره بند یک ماده ۱ قانون تمرکز وظایف بین وزارتخانههای کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تمام شده و از آنجا که تمدید مجدد آن در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی تصویب نشد، مقرر شد در نخستین جلسه امسال این موضوع تعیین تکلیف شده و وظایف به مسیر قانونی خود بازگردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اشکالات اساسی و جدی که موجب نابسامانیهای موجود در حوزه مرغ و تخم مرغ شده، اشکالات ساختاری و مدیریتی است؛ زنجیره تولید، توزیع و نظارت این نابسامانی را ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه خواست مجلس، بازگشت وظایف وزارت جهاد کشاورزی به مسیر قانونی است، ادامه داد: وزرای صمت و جهاد کشاورزی نیز با این موضوع موافق هستند، بنابراین با این تصمیم قطعاً نابسامانی موجود پایان مییابد.
رئیس قوه مقننه کشور ادامه داد: ماده ۲۳۴ درباره گزارش کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت بازار و همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی در این باره به صورت ماده ۲۳۴ در صحن علنی بررسی و به رأی گذاشته خواهد شد. پس از رأی گیری پیگیریهای لازم در این باره براساس ماده ۲۳۴ انجام میگیرد.