طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده به کجا رسید؟

_ روزنامه جوان نوشت: با تغییر سیاست‌های جمعیتی کشور و تبدیل تحدید جمعیت به یک تهدید جدی برای سیمای جوان جامعه و آینده جمعیتی کشور، خلأ یک پشتوانه قانونی برای فراهم آوردن زمینه‌های تحقق چنین مسئله‌ای بیش از پیش احساس می‌شد و طرح‌ها و پیشنهادات مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیچ کدام نتوانستند در قامت قانون ظاهر شوند و در حوزه اقناع و حمایت از خانواده‌ها برای فرزندآوری تأثیرگذار باشند. آخرین تلاش‌ها برای حمایت قانونی از افزایش جمعیت در قالب طرح تعالی جمعیت و حمایت از خانواده هم سال‌ها در کمیسیون‌های مختلف مجلس دست به دست شد، اما در نهایت به سرانجام نرسید.

 

مجلس یازدهم، اما سال گذشته با اعلام وصول طرح جمعیت و تعالی خانواده کار خود را آغاز کرد و در ادامه برای حصول نتیجه با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی، کمیسیون مشترکی برگرفته از کمیسیون‌های فرهنگی، بهداشت، اجتماعی، برنامه و بودجه، اقتصادی، کشاورزی، عمران و امنیت ملی و سیاست خارجی تشکیل داد تا این طرح را با عنوان جدید طرح «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» به سرانجام برساند. در آخرین روز‌های سال ۹۹ سرانجام گره از بخت طرحی حمایتی در راستای سیاست‌های جدید جمعیتی کشور باز شد و نمایندگان مجلس طرح «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» را که نسخه به روز شده طرح «جمعیت و تعالی خانواده» است با اکثریت آرا برای اجرای آزمایشی به مدت هفت سال تصویب کردند. حالا بناست تا امسال سال اجرای طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده باشد.

 

وضعیت رشد جمعیت کشورمان نگران‌کننده است. سال ۹۸ رشد جمعیت به زیر یک درصد رسید و با ادامه چنین روندی ایران نه فقط سیمای جوان خود را از دست می‌دهد بلکه در سیاه‌چاله‌ای سقوط می‌کند که بیرون آمدن از آن به این سادگی‌ها امکانپذیر نیست. طبق آمار‌های مجامع بین‌المللی، ایران سریع‌ترین افت نرخ رشد جمعیت را دارد و طی ۲۰ سال آینده، کشور ما پیر‌ترین کشور جهان خواهد بود. در عین حال هنوز پنجره جمعیتی در کشورمان باز است و در صورت قانونگذاری و سیاست‌گذاری درست می‌توان از فرصت ۵ تا ۱۰ ساله باز بودن پنجره جمعیتی استفاده کرد و مانع از سقوط کشور به سیاه‌چاله جمعیتی شد. برای دستیابی به این مهم، اما نیازمند قوانین و مشوق‌های اقتصادی و فرهنگی هستیم؛ قوانینی که طی یک دهه اخیر و تغییر سیاست‌های جمعیتی به سوی افزایش جمعیت در قالب طرح‌ها و مصوبه‌هایی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجلس مطرح شده، اما هیچ‌کدام لباس قانون به تن نکرده تا ضمانت اجرایی یابد و در حد طرح‌هایی موقتی همچون طرح آتیه نوزادان و هدیه یک‌میلیون تومانی دولت به تازه‌متولدها، مدت کوتاهی اجرایی و سپس به فراموشی سپرده شد.

 

طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» هم از سال ۹۲ در کمیسیون‌های مختلف مجلس دست به دست می‌شد، اما به سرانجامی نرسید. تا اینکه نمایندگان مجلس یازدهم با اعلام وصول طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» و با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح را در قالب طرح «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» پیش بردند و در روز‌های پایانی سال با تصویب این طرح، برای نخستین بار پس از انقلاب قانونی در حمایت از افزایش جمعیت و فرزندآوری تصویب شد. اما ببینیم طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده بناست چگونه از افزایش جمعیت حمایت کند.

 

طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» پس از هفت سال از نخستین اعلام وصول خود با ۱۶۱ رأی موافق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی برای اجرا در هفت سال آینده به تصویب رسید.

 

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در تاریخ ۲۸/ ۳/ ۱۳۹۲ با هدف افزایش نرخ باروری به حداقل ۵ /۲ فرزند به‌ازای هر زن با ۵۰ ماده از سوی نمایندگان تهیه و اعلام وصول شد، اما در نهایت عمر مجلس دهم به پایان رسید، اما این طرح به سرانجام نرسید!

 

مجلس یازدهم، اما در تاریخ اول خرداد ۹۹ این طرح جمعیتی را در شروع کار خود اعلام وصول کرد.

 

نمایندگان مجلس برای به ثمر رسیدن این طرح از اصل ۸۵ قانون اساسی کمک گرفتند و طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با تشکیل کمیسیون مشترکی برگرفته از کمیسیون‌های فرهنگی، بهداشت، اجتماعی، برنامه و بودجه، اقتصادی، کشاورزی، عمران و امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی و در نهایت طی پنج ماه و در ۷۳جلسه کمیسیون مشترک این طرح در ۷۴ ماده تصویب شد. به بیان دیگر مصوبه کمیسیون مشترک به معنای مصوبه مجلس است، اما این قانون باید به صورت آزمایشی اجرا شود.

 

تصویب تسهیلات مسکن ۱۵۰ میلیونی برای تولد فرزند سوم در خانواده‌های فاقد مسکن، تنها یکی از مشوق‌های پیش‌بینی شده در طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده است که در بودجه سال ۱۴۰۰ تصویب شد.

 

دو چالش اساسی تعویق تصویب این طرح یکی بار مالی برخی از بند‌های آن برای دولت و دیگر ماده ۵۳ طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده در موضوع حذف غربالگری بود. با اصلاح این بند بنا شد تا در صورت ارجاع مادر باردار به مرکز غربالگری که منجر به حدوث سقط و سایر عوارض شود، پزشک صرفاً در صورتی که در چارچوب دستورالعمل مورد تأیید ستاد عالی جمعیت خانواده عمل کرده باشد، مرتکب تخلفی نشده است. در نهایت وزارت بهداشت موظف شده تا استاندارد‌های علمی و جهانی را رعایت و در صورت نیاز و مشاهده تخلف مجوز‌ها را لغو و باطل کند.

 

در رابطه با بار مالی برخی بند‌های این طرح نیز ظاهراً نمایندگان مجلس در جلساتی با مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش کرده‌اند تا بار مالی این قانون بر دوش دولت را به حداقل برسانند.

 

تسهیلات شغلی و آموزشی، مشوق‌های مالی و تسهیلات مسکن در کنار تلاش برای فرهنگ‌سازی و فراهم ساختن بستر‌های بهداشتی - درمانی لازم برای زوج‌ها به خصوص زوج‌های نابارور از جمله مواردی است که در این طرح پیش‌بینی شده و در صورت اجرایی شدن می‌تواند در کنار هم به تحقق هدف اصلی این قانون که همان افزایش جمعیت است، کمک کند.

 

معافیت و مرخصی تحصیلی همچنین آموزش از راه دور برای زوج‌ها تا زمانی که فرزندشان دو ساله شود، یکی از نمونه تسهیلات آموزشی است که به زوج‌های جوان کمک می‌کند در کنار انجام وظایف خود، دغدغه ادامه تحصیل هم نداشته باشند.

 

همچنین طبق این قانون زوج‌هایی که طرح خدمت پزشکی دارند، به ازای هر فرزندی که دارند مدتی از خدمت آن‌ها کاهش می‌یابد.

 

در حوزه فرهنگی صداوسیما و سازمان ارشاد موظف شدند با تولید سریال‌ها، انیمیشن‌ها و... اقداماتی در حوزه فرهنگی در رابطه با جمعیت انجام دهند. در حوزه بهداشت و درمان نیز بیمه زوجین نابارور مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد زایمان طبیعی به صورت رایگان انجام شود. گسترش بیمه و مراکز درمان ناباروری برای دوران بارداری و شیردهی، تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری و سهام یک میلیون تومانی برای نوزادان هم از جمله مشوق‌های مالی این قانون است.

 

حل چالش مرخصی ۹ ماهه زایمان و دورکاری چهار ماهه برای مادران شاغل نیز از جمله تسهیلات شغلی پیش‌بینی شده در قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده است.

 

همچنین برای بیماری فرزندان مادران شاغل مرخصی استعلاجی پیش‌بینی شده تا مادران بتوانند از مرخصی استعلاجی استفاده کنند و بدین ترتیب بخشی از دغدغه‌های زنان کارمند برای فرزندآوری کاهش یابد.

تسهیلات مسکن برای به دنیا آمدن فرزند سوم خانواده از دیگر مشوق‌های اقتصادی طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده است. بر این اساس با به دنیا آمدن فرزند سوم حتی اگر خانواده یک بار از تسهیلات مسکن استفاده کرده باشد می‌تواند برای بار دوم نیز از این امتیاز استفاده کند.

 

با وجود تمام این بند‌ها و مشوق‌های اقتصادی و فرهنگی و در نظر گرفتن تسهیلات شغلی، آموزشی و مسکن برای خانواده‌هایی که اقدام به فرزندآوری می‌کنند، اما چگونگی اجرای این قانون در درجه نخست اهمیت قرار دارد. به عبارت دیگر باید دید آیا قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده از ضمانت اجرایی لازم برخوردار است و آیا عزم لازم برای اجرای مفاد این قانون در دستگاه‌های مختلف وجود دارد؟!

 

نمایندگان مجلس یازدهم تأکید دارند که بر حسن اجرای قانون نظارت خواهند داشت و برای محکم‌کاری بیشتر بنا شده دستگاه‌ها هر شش ماه یک بار گزارش اجرای مواد را به مجلس ارائه کنند. با تمام این‌ها باید در ادامه دید آیا این قانون اجرایی خواهد شد یا به سرنوشت قوانین دیگری همچون قانون «تسهیل ازدواج جوانان» و ده‌ها قانون و سند بالا دستی دیگر در حوزه خانواده دچار می‌شود؟!

 

در حالی که ابرچالش قرن آینده کشور جمعیت خواهد بود، قوانین مصوب در حوزه جمعیتی همچون قانون تنظیم خانواده و جمعیت بیشتر منبعث از قوانین جمعیتی سازمان بهداشت جهانی بوده و عمده بند‌های قوانین قبلی هم برای تحدید جمعیت و محدود کردن تعداد فرزندان و کاهش رشد جمعیت مصوب شده و فقط سه ماده در قانون سال ۹۲ مبتنی بر افزایش جمعیت داشتیم که به مرخصی زایمان و حمایت از زنان شاغل باردار می‌پرداخت، همچنین پرداخت مبلغ یک میلیون تومان از طرف دولت به عنوان سهام به نوزادان از دیگر برنامه‌های تشویقی در این حوزه بود که فقط چند ماه اجرا شد و بعد پس گرفته شد و سایر قوانین سال ۹۲ در این حوزه نیز به صورت دست و پا شکسته در نهاد‌های اجرایی کشور اجرا شد لذا ما عملاً قانون جامع برای حمایت از جوانی جمعیت و خانواده نداشته‌ایم و طرح جوانی جمعیت می‌تواند این خلأ را پر کند.

 

عمده ۷۲ ماده تصویب شده در این طرح به ارائه تسهیلات اختصاص دارد، همچنین رفع موانع فرزندآوری و موانع تصمیم‌گیری زوجین که تمایل به فرزندآوری و افزایش تعداد فرزندانشان دارند از دیگر مواردی بود که در این طرح پیش‌بینی شد.

 

ارتقای سلامت مادر و کودک از دیگر مواردی است که در این طرح پیش‌بینی شده به طوری که پوشش بیمه‌ای برای مادران و کودکان کمتر از پنج سال در آن دیده شده است، همچنین بسته‌های ویژه حمایتی، تغذیه‌ای جهت ارائه به مادران و کودکان شیرخوار و زنان باردار از سه دهک پایین جامعه پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر حمایت از مادران دانشجو هم به لحاظ مرخصی زایمان و هم مرخصی ایام بارداری و عدم احتساب آن در سنوات تحصیلی از جمله امتیازاتی است که در این قانون در نظر گرفته شده است.

 

جمعیت یک بحث بین‌بخشی است، بنابراین مباحث تخصصی مرتبط با آن از جمله حوزه اقتصادی، زمین، مسکن، بیمه و تسهیلات مالی و بانکی و حتی تخفیف‌های مالیاتی از دیگر مواردی بود که در این طرح به آن اشاره شده است.

در قرن بیستم، جامعه جهانی نگران انفجار جمعیت بود، ولی در قرن ۲۱ نگرانی جهانی پیری جمعیت بود و لذا سیاست اغلب کشور‌ها بر مبنای سیاست جوانی جمعیت و افزایش جمعیت قرار گرفت. در این قرن متأسفانه آدرس اشتباهی به ایران داده شد و بر این مبنا ما ۲۱ سال از جوانی جمعیت جهان عقب افتادیم. ما در چند قدمی سیاه‌چاله پیری جمعیت کشور هستیم و به تعبیر مسئولان بهداشت، بحران بعد از کرونا برای ایران همین موضوع است.

 

سال ۹۸ میزان ولادت ۱۲ درصد کمتر از ۹۷ بود، در حال حاضر نرخ باروری ما نزدیک به ۶ /۱ است، این در حالیست که رهبری در سال‌های اخیر ۴۰ مرتبه در این مورد تذکر دادند؛ در سال‌های قبل نرخ باروری حدود ۲ /۲ بود. پیری جمعیت و کاهش شدید باروری از تمام بحران‌های طول تاریخ برای ایران خطرناک‌تر است؛ چراکه اگر کشور درگیر این بحران شود، قریب به ۱۵۰ سال طول می‌کشد که از آن خارج شویم. در ۲۰ سال آینده، ایران جزو چند کشور پیر جهان خواهد بود بنابراین باید هر چه سریع‌تر از این بحران عبور کنیم و با اجرای مواد طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به سمت بهبود وضعیت پیش برویم.

 

هشت حکم در باب تسهیلات مسکن، ۱۴ حکم برای تسهیلات شغلی، شش حکم برای مشوق‌های مالی، ۱۰ حکم برای سیاست‌های بهداشت، هفت مورد تسهیلات آموزشی و ۱۴ حکم در مورد مباحث فرهنگی در قالب این طرح گنجانده شده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این طرح مسئله اصل ۷۵ قانون اساسی است، زیرا اگر طرح بار مالی داشته باشد متوقف می‌شود و نیازمند نقش دولت است که با رایزنی‌ها سعی در حل این مشکل داریم.

 

مجلس مصمم است تا بر اجرای بندبند این طرح نظارت مناسب داشته باشد. دستگاه‌ها باید هر شش ماه یک بار گزارش اجرای مواد را به مجلس ارائه کنند. از سویی در کنار مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد ملی جمعیت موظف به نظارت بر اجرای طرح است و همچنین اگر طرح در حوزه‌ای اجرا نشود، مجازات‌هایی از جمله خلع از مدیریت و مسئولیت برای کارمند و مدیران بالادستی پیش‌بینی شده است.