ضرورت تعامل با مسئولین قضایی جهت پیگیری موضوعات قضایی واحد‌های تولیدی

_ بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بابک دین پرست در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی، به عنوان مرجع قانونی پشتیبانی کننده از واحد‌های تولیدی و همچنین مانع زدایی از فعالیت‌های مرتبط با چرخه تولید، خود را مکلف می‌دانند با بهره گیری از ظرفیت مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به عنوان یکی از وظایف و اختیارات ستاد و با هم افزایی دستگاه هی عضو ستاد، تلاش شبانه روزی، جهادی، اثر بخش و فعالانه، نسبت به رفع موانع، تسهیل سازی و پشتیبانی از عوامل فعال در چرخه تولید اقدام و زمینه تحقق حداکثری منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات رییس جمهور در راستای جهش تولید فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، ادامه داد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در دو حوزه حمایت و پشتیبانی از چرخه تولید و مانع زدایی اقداماتی در دستور کار قرار داده است که تا پایان دولت دوازدهم و با همکاری اعضای ستاد، کارگروه‌های استانی و سایر دستگاه‌های اجرایی، موانع و مشکلات این بخش را شناسایی و پیگیری‌های لازم در جهت برطرف شدن و همچنین زمینه تحقق اهداف جهش تولید و نمایان شدن آثار و برکات آن در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم شود.

وی اضافه کرد: در همین راستا ضروری است کارگروه‌های استانی با استفاده از کلیه اختیارات و ظرفیت‌های قانونی خود، زمینه تحقق شعار سال در استان را فراهم ساخته و نسبت به برگزاری منظم جلسات اقدام شود.

قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به اینکه کلیه پرونده‌های واصله یا ارجاعی به کارگروه ها، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و تعیین تکلیف شود، افزود: استانداران به عنوان روسای کارگروه و روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیران کارگروه، به صورت مستمر و عند اللزوم روزانه نسبت به برگزاری جلسات کارگروه اهتمام نمایند.

دین پرست در این راستا بر استفاده حداکثری از ظرفیت مراکز شبانه روزی رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی و طرح‌های سرمایه گذاری تاکید کرد.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: کارگروه‌های استانی موظف هستند تمهیدات لازم را در راستای اجرای کلیه مصوبات کارگروه اجرا کنند.

وی افزود: تعطیلی فعالیت بنگاه‌های تولیدی و یا توقف روند تکمیل طرح‌های سرمایه گذاری به دلیل مانع تراشی ها، مداخله‌های غیر ضروری و یا ایجاد موانع توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در استان‌ها مورد قبول نیست.

دین پرست گفت: با توجه به رویکرد قوه قضاییه و همکاری این قوه برای کمک به حل مشکلات واحد‌های تولیدی، کارگروه‌های استانی موظفند، ضمن تعامل با مسوولین ذیربط قضایی در استان از ظرفیت این مجموعه برای افزایش ضمانت اجرایی مصوبات، حل و فصل مشکلات واحد‌های تولیدی در استان و پیگیری موضوعات قضایی واحد‌های تولیدی استفاده کنند.

معاون اقتصادی وزیر کشور خاطر نشان کرد: سامانه ستاد از ابتدای اردیبهشت سال جاری عملیاتی خواهد شد و تمام دستگاه‌ها مکلفند ضمن ثبت اقدامات خود در این سامانه در برابر عدم اجرای مصوبات کارگروه پاسخگو باشند.

دین پرست با اشاره به اینکه، احصاء، شناسایی و جمع بندی مجموعه قوانین، مقررات، ضوابط و رویه‌های موجود در دو حوزه مخل، مزاحم و مانع تولید، حمایتی و پشتیبانی کننده از زنجیره تولید در دستور کار این ستاد قرار دارد، گفت: ضروری است که موارد پیشنهادی و مورد نظر کارگروه‌های استانی ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارسال شود.